ضرورت تغيير قوانين خشونت زا

خشونت به نام اسلام

به نقل از روزنامه اينترنتی روز- ۲۷ شهریور ۱۳۸۴
www.roozonline.com

در قوانين ايران، خشونت ورزي به نام اسلام با هدف ايجاد آرمانشهري که در آن از جرم و جنايت خبري نباشد، توجيه شده است.

آمارهاي رو به رشد جرم و جنايت در ايران، جامعه را متلاطم ساخته و جمعيت بزرگي از مردم کشور، آسيب پذير شده اند. يعني اينکه ”خشونت ورزي قانوني در نقطه مقابل خود اثر گذاشته و جايي براي اميد به بازپروري خلافکاران باقي نگذاشته است."

اينک وقت آن است تا پژوهشگران بدون محافظه کاري و بي ترس از عاقبت کار، به حوزه هاي فلسفه حقوق گام نهند. ورود به اين بحث فرصتي ايجاد مي کند تا در پناه آن، علل وضع هر يک از قوانين موضوعه را با سنجش سود و زيان اجتماعي آن بررسي کنيم.

ناگفته پيداست آن دسته از قوانين موضوعه، که زيان هاي اجتماعي اش افزون بوده است بر سودمندي اجتماعي، علت وجودي و مشروعيت خود را از دست مي دهد، و روشن مي شود که اين دسته از قوانين متناسب با تحولات اجتماعي و نيازهاي داخلي و بين المللي نبوده است. پژوهشگران حق دارند موضوع را در حوزه فلسفه حقوق، در فضاي آزاد تحقيقاتي، بررسي کرده و نتايج آن را با مردم و حکومت در ميان بگذارند. پژوهشگر را با محافظه کاري و استخوان لاي زخم گذاشتن، کاري نيست؛ و برايش فرق نمي کند که قانون نامناسب با نيازها و روند تحولات جامعه، از کدام منبع قانون گذاري اقتباس شده است. پژوهشگر مکلف است جامعه و نهادهاي قانون گذاري را در جريان نتايج تحقيقات خود قرار دهد.

حاميان قوانين زيانبار از هر دسته و تبار، حق ندارند عذر بياورند که با وجود اصل ۴ در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حرف پژوهشگر کفر محض است و به جايي نمي رسد. به خصوص که اصل ۱۱۲ قانون اساسي راه را کاملاً گشوده و به انگيزه حفظ مصلحت نظام، اجازه داده مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکيل بشود و به اصلاح آن دسته از قوانيني بپردازد، که مضر به حال نظام است.

بديهي است در يک نگرش عقلايي، آنچه مضر به حال مردم است و به آنها رضايت خاطر نمي دهد، بلکه خشم و نارضايتي را ايجاد مي کند، به مصلحت نظام هم نيست.

مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين تکليف عمل نکرده است، و هنوز متقاعد نشده که اين همه آمار فزاينده جرم و جنايت و خلافکاري، درست در سه دهه اي اتفاق افتاده که خشونت بارترين قوانين در کشور لازم الاجرا بوده است. آيا اين آمارها خبر از بحران مشروعيت نظام نمي دهد. اگر حفظ مشروعيت، مصلحت نظام نيست، پس مصلحت نظام چيست؟

اگر مجمع، تحولات اجتماعي را جدي گرفته بود، تاکنون پاره اي از قوانين زيانبار را که مجلس در مواردي بر تصويب آن تأکيد داشته و شوراي نگهبان به بهانه تعارض با احکام شرعي، به رد آن پرداخته، از مجموعه قوانين کشور حذف کرده بود.

بنابراين تنها مجلس خبرگان رهبري نيست که به تکاليف قانوني خود عمل نمي کند. ديگر نهادها به خصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ايجاد اغتشاش و آشفتگي اجتماعي و بي اعتنايي نسبت به مصلحت و نيازهاي مردم، که همانا مصلحت نظام است، دست داشته اند.

روزي که پيش از اصلاح قانون اساسي، امام خميني ايجاد مجمع تشخيص مصلحت را دستور داد، کارشناساني اين دستور را آغاز ورود به "عرفي گرايي" تلقي کردند. جمعي ديگر با استفاده از آن فرمان، موضوع را وارد قانون اساسي نمودند و به آن وجهي قانوني دادند، بي آنکه علت وجودي اش را محترم بشمارند.

مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند بر پايه اصل ۱۱۲ قانون اساسي، آن دسته از مصوبات مجلس را که توسط شوراي نگهبان به بهانه تعارض با احکام شرعي رد مي شود و دو سوم نمايندگان همچنان بر آن اصرار مي ورزند، از تصويب بگذراند.

آيا چنين کرده است؟ نيم نگاهي به قانون مجازات اسلامي، خلاف آن را ثابت مي کند. بقای قانون سنگسار، شلاق زدن تا حد مرگ، نصف بودن خونبهای زنان نسبت به مردان، مجازات دست و پا بريدن، سن ورود به مسووليت جزايي دختران که 9 ساله و پسران که 15 ساله است، از مصاديق بارز کم کاري و غير متعهد بودن مجمع تشخيص مصلحت نظام در قبال حفظ مصلحت نظام است.


 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی