لطفا قوانین را اصلاح نکنید!

به نقل از روزنامه اينترنتی روز- ۴ مهر ۱۳۸۴
www.roozonline.com

حقوق دانان ايراني سال هاست بر ضرورت اصلاح قوانين کشور تأکيد مي ورزند. هدف از اين تأکيد بهبود وضعيت حقوقي شهروندان است. از طرفي هم يقين دارند، که اعاده حيثيت ملي ايران در محافل جهاني حقوق بشر موکول به آن است. با آن که تلاش حقوقدانان براي اصلاح قوانين ادامه دارد، اما کارنامه اصلاح قوانين در ايران درخشان نيست. از اين رو انتشار خبري که حاکي است "تعريف جرم سياسي" در دستور کار نهادهاي قانون گذاري کشور قرار گرفته است، بر نگراني ها افزوده است.

کارنامه "اصلاح قوانين" در مواردي چنان است که رجعت به گذشته را بيش از پيشرفت به سوي آينده گزارش مي دهد. در اين کارنامه اثري از رفع موانع قانوني در برابر دموکراسي و حقوق بشر مشاهده نمي شود. رفع تبعيض از زنان موضوعي است که در کارنامه "اصلاح قوانين" کمتر به آن توجه شده و به رفع تبعيض از غير مسلمانان به ندرت پرداخته اند.

اينک خبر مي رسد که بالاخره بعد از 26 سال که از تصويب قانون اساسي مي گذرد، مي خواهند به دستورات مندرج در اصل 168 آن عمل کنند. يکي از مهمترين دستورات اين اصل عبارت است از تعريف جرم سياسي توسط نهادهاي قانون گذاري کشور. ظاهراً منظور تدوين کنندگان قانون اساسي اين بوده که موجبات مراعات حقوق متهمين سياسي فراهم بشود و زورمندان نتوانند هر شهروند ناراضي را که لب به انتقاد مي گشايد يا در رده مخالفان قرار مي گيرد، به بهانه نبود تعريف جرم سياسي به صلابه بکشند. تاکنون هدف قانون اساسي تأمين نشده است. مرور کارنامه اصلاح قوانين در ايران بعد از انقلاب آنقدر که ترس را مستولي مي کند، اميد بخش نيست. به نظر مي رسد، قانون گذار ايراني که البته مجبور است قيد موازين اسلامي را در امر قانون گذاري رعايت کند، تاکنون به جاي آنکه نظريه هاي ميانه رو فقهي را مبناي قانون گذاري قرار دهد، از نظريه هاي تندروانه که با تحولات اجتماعي ايران سازگار نيست، استفاده می کنند. مثلاً در جریان اصلاحات انجام شده قانون اساسي جمهوري اسلامي که توسط شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 انجام شد، با اصلاح اصل 57 کلمه "مطلقه" پسوندي شد بر "ولايت" و نظارت رهبر بر قواي سه گانه با افزودن همين يک کلمه جايي براي استقلال قواي سه گانه باقي نگذاشت.

- همچنين با اصلاح اصل 158 قانون اساسي، قدرت فردي و بلا منازع رئيس قوه قضاييه جايگزين قدرت محدود شوراي عالي قضايي شد. اين اصلاحيه هاي معکوس به جاي آنکه بر حقوق مردم چيزي بيفزايد، حقوق مردم را مورد تهديد قرار داده است.

- اصلاح قوانين ناظر بر حقوق زن در خانواده که بلافاصله بعد از انقلاب به آن اقدام شد، زنان را بيش از پيش از حقوق برابر با مردان محروم ساخت. اعلام شوراي نگهبان مبني بر اينکه وضعيت حقوقي زنان در خانواده به سال هاي پيش از تصويب قانون حمايت خانواده (مصوب 1353) باز مي گردد، نمونه ديگري است از ثمرات ديدگاهي که اصلاح قوانين را به شرطي تحمل مي کند که به رفع تبعيض از زنان نينجامد و مفيد به حال حقوق مردم نباشد. وضعيت حقوقي زنان در خانواده بعد از آن اصلاحيه بيش از پيش مشقت بار شد.

- اصلاح قانون مطبوعات در سال 1364 شأن مطبوعات را متناسب با خواست مردم در انقلاب تقويت نکرد، بلکه از آن کاست. ورود عنوان مجرمانه "ارتداد" به اين قانون، حوزه مطبوعات را بيش از آنچه تصور مي شد، خطرناک ساخت. مطبوعاتي ها خود سانسوري پيشه کردند، و بعد از دوم خرداد 1376 که خواستند به پشتوانه رأي مردم از خودسانسوري تا حدودي بکاهند، بسيار مجازات شدند.

- در سال 1377 ديدگاه غالب بر اصلاح قوانين تشخيص داد که محدوديت ها کافي نيست. اصلاحيه اي بر قانون پيشين افزود، که به موجب آن استفاده ابزاري از زن و مرد در مطبوعات به بهانه دفاع از حقوق زن ممنوع شد، و مقرر گرديد مرتکب را تازيانه بزنند. اين اصلاحيه راه را بر فعاليت وسيع مطبوعاتي فعالان حقوق زن بست و بخصوص چهره اي شاخص در اين حوزه را زمين گير کرد. مديران مسئول از ترس کيفر که مي توانست تا حدود لغو پروانه انتشار افزايش يابد، براي چاپ مطالب مرتبط با حقوق زن با احتياط عمل مي کردند.

- ديدگاه غالب بر اصلاح قوانين به اين هم راضي نشد، و در سال 1379 قانون اصلاح قانون مطبوعات سال 1364 را از تصويب گذراند که به موجب آن، روزنه هايي که در همان قانون سال 1364 در برابر مطبوعات گشوده شده بود، به کلي بسته شد. با اين اصلاحيه آشکار شد که هنوز مانند آغاز ورود مطبوعات و چاپخانه به ايران در دوران قاجاريه، براي مطبوعات شأن حکومتي را به رسميت مي شناسند، نه شأن مردمي و دموکراتيک را که خواست انقلاب ايران بود.

- اما شاه بيت اصلاح قانون را در جريان تصويب آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب شاهد بوديم که در سال 1379 انجام شد. به موجب اين اصلاحيه قاضي داراي اين اختيار شد، که وکيل مدافع را در مرحله تحقيقات راه ندهد. از آن پس متهم کاملاً قانوني و بر پايه خواست مبتکرين اصلاح قوانين در ايران، در دست قضات و بازجويان تنها ماند. در دوران اين تنهايي برخي قضات آمر به شکنجه شدند، و برخي بازجويان مجري شکنجه. و در سايه اين اصلاحيه نه تنها جايي براي مراعات حقوق متهم باقي نماند، بلکه وکيل مدافع خود بي دفاع شد. چون بعد از مدت ها که موکل را تحويل مي گرفت تا از او در دادگاه دفاع کند، يک پرونده پر و پيمان رو به رويش مي گذاشتند که گاهي دفاع را تعليق به محال مي کرد.

اينک عقل اقتضا مي کند که با توجه به اين کارنامه و مرور آن، نسبت به آينده تعريف جرم سياسي بيمناک بشويم. گفته مي شود تعريف جرم سياسي در راه است و در دستور کار قرار گرفته است. همه کارشناسان حقوق که در هشت ساله اخير براي اجرايي کردن اصل 168 قانون اساسي تلاش کرده اند، حق دارند احساس نگراني کنند. اصل 168 دستور داده است، جرم سياسي تعريف شود. از سال 1358 که قانون اساسي را تصويب کردند تا کنون، جرم سياسي تعريف نشده است. مجرمين عموماً زير عناوين جرايم عادي متحمل خشونت هاي بسيار شده اند. اگر ديدگاه غالب بر اصلاح قوانين را نمي شناختيم، جا داشت از خبر تعريف قريب الوقوع جرم سياسي شادماني کنيم. افسوس که آن ديدگاه را مي شناسيم و اغلب در جريان کار مطبوعاتي يا حقوق بشري گرفتارش بوده ايم. از اين رو يقين داريم، مقصود از تعريف جرم سياسي نمي تواند مراعات حقوق متهمين سياسي باشد، بلکه ترفندي است براي آنکه اصل 168 را نيز از محتوايي که دارد خالي کنند، و کمترين کلام يا حرکت انتقاد آميز را مصداق جرم سياسي قرار دهند، و جاي اميدواري باقي نگذارند.

اصلاح را در فرهنگ حقوقي جهان به دموکراتيزه شدن و رفع موانع قانوي که سد راه برابري و دموکراسي است، تعريف مي کنند. حال آنکه ديدگاه غالب و مسلط بر قانون گذاري در ايران، تعريف ديگري از اصلاح قوانين ارائه مي دهد. اين تعريف در کارنامه اجرايي قانون گذاري که به نمونه هايي از آن اشاره شد، به صورتي است که رجعت به گذشته هاي دور و اصلاح قوانين با هدف قانوني کردن نقض موازين حقوق بشر و دموکراسي حاصل آن است.

بنابراين ترس حقوقدانان از تعريف قريب الوقوع جرم سياسي در نهادهاي قانون گذاري کشور، منطقي است. مبادا جرم سياسي به اندازه اي تنگ نظرانه تعريف بشود که رفتار فردي و اجتماعي شهروندان بيش از آنچه تا کنون زير ذره بين هاي امنيتي بوده، کنترل گردد.

اصلاح قوانين چنانچه به تصويب قوانين بازدارنده منجر بشود، دست آن قضاتي را که معتقد به مراعات حقوق متهمين بوده و مي خواهند به آنها ياري برسانند، کاملاً مي بندد.

تجربه ايرانيان و بخصوص حقوقدانان در ايران بعد از انقلاب حاکي از آن است که اگر قرار است قانون بر پايه ديدگاه هاي ضد حقوق بشري اصلاح گردد، و مثلاً "جرم سياسي" از اين ديدگاه تعريف بشود، کمبود و خلاء قانون بهتر از دستيابي به آن است.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی