وکلاي مدافع، فاقد حق دفاع

به نقل از روزنامه اينترنتی روز- ۲۷ مرداد ۱۳۸۴
www.roozonline.com

بنا به قاعده منطقي، تأمين حقوق متهم، موکول به تأمين حقوق وکيل مدافع است. در صورتي وکيل مدافع مي تواند مراجع قضايي را به مراعات حقوق متهم متقاعد کند که استقلال نهاد وکالت به رسميت شناخته شده و کانون هاي قدرت سياسي بر استقلال آن يورش نبرده باشند.

حق عمده وکيل مدافع عبارت است از حق حضور در تمام مراحل تحقيقات و رسيدگي. در هر مرحله اي که وکيل مدافع از اين حق محروم بشود، حقوق متهم به خطر مي افتد. ايجاد موانع براي حضور وکيل مدافع در مراحله تحقيقات، عرصه را براي اعمال فشارهاي جسمي و روحي برضد متهم مهيا مي سازد. متهم تنها و بي پناه در اختيار بازجويان قرار مي گيرد، و به ضرب شکنجه از او اظهاراتي اخذ مي شود که نخستين اوراق پرونده را تشکيل مي دهد. سلب حق از وکيل مدافع براي حضور در مرحله تحقيقات، موجب مي شود تا ماموران با دست باز عمل کنند و شاهدي در ميان نباشد تا به هنگام اعتراض کند و حدود اختياراتشان را به آنها تفهيم نمايد.

به موجب تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب مجلس پنجم شوراي اسلامي [با اکثريت محافظه کار] در سال ۱۳۷۸ ، قاضي صاحب اختيار است تا هر گاه بخواهد از حضور وکيل در مراحل تحقيق و بازجويي جلوگيري کند. با وجود چنين مجوز قانوني که حقوق وکيل مدافع را نقض مي کند، اساساً "محاکمه منصفانه" امري غير ممکن است. چنانچه استقلال کانون وکلا دادگستري ايران رعايت شده بود، مجلس پنجم نمي توانست اين گونه قانون گذاري کند و بر حقوق وکيل مدافع در حساس ترين مرحله دادرسي [مرحله تحقيقات] خط بطلان بکشد. با وجود اين مانع قانوني و نظاير آن، تضميني براي مراعات حقوق متهم در مرحله تحقيقات و بازجويي قابل تصور نيست. دسترسي وکيل مدافع به تمام اوراق پرونده، همچنين ديدار با موکل، از جمله حقوقي است که هر گاه از او سلب بشود، از قدرت دفاع او مي کاهد.

وکيل مدافع وقتي با موانع قانوني و غير قانوني مواجه مي شود و احساس مي کند قادر به دفاع جانانه نيست، به کانون وکلا که عضويت آن را دارد پناه مي برد. اما در صورتي که استقلال کانون وکلا خدشه دار شده باشد، آنجا پناهگاه خوبي نيست.

در ايران، استقلال کانون وکلا از سال ۱۳۳۳ به رسميت شناخته شد. معناي استقلال کانون وکلا اين است که قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه حق مداخله در امور آن را ندارند و انتخابات هيأت مديره کانون از هر گونه مداخله دستگاه هاي دولتي محفوظ است.

اما حکومت ايران، تا کنون به شکل هاي مختلف بر استقلال کانون وکلا تاخته است. در سال ۱۳۷۶ قانوني از تصويب گذشت که به موجب آن به مراجع دولتي اجازه داده شد تا اين استقلال را ناديده بگيرند. به موجب مفاد "قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري" مصوب سال ۱۳۷۶ ، اعضاي هيأت مديره بايد شرايط خاصي را دارا باشند. شرايط مندرج در اين دستور قانوني چنان است که کانون هاي قدرت سياسي متصل به قوه قضاييه، امکان تاثيرگذاري بر فرايند انتخاب هيأت مديرهرا داشته باشند. در قانون مورد بحث، از جمله شروط داوطلبان عضويت در هيأت مديره، عبارت است از "عدم سوء شهرت" و "عدم ارتکاب اعمال خلاف حيثيت و شؤون اسلامي". در قانون به ضرورت صدور حکم قطعي از مراجع صالحه اشاره نشده است. از اين رو در دوران اصلاحات که بعد از سال ها جلوگيري از اجراي انتخابات هيأت مديره کانون وکلا، ديگر بار اجازه داده شد تا انتخابات انجام بشود، گروهي از وکلايي که در تأليفات و نشريات گزارشگر بي عدالتي ها بوده و قوانين ضد بشري را افشا کرده بودند، بدون اعلام دليل از سوي قوه قضاييه "رد صلاحيت" شدند. درباره اين وکلا همواره اصل "برائت" شکسته شده است. در واقع، وکلاي رد صلاحيت شده، فاقد سوء پيشينه کيفري و محکوميت به حکم قطعي از مراجع صالحه بوده اند.

به علاوه در ماده ۱۸۶ برنامه پنج ساله سوم، به قوه قضاييه اجازه داده شده تا نسبت به صدور جواز تأسيس دفاتر مشاوره حقوقي و وکالت در محاکم دادگستري به کساني که فاقد عنوان وکيل دادگستري هستند اقدام کند. اين قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري را به ميزاني مضاعف خدشه دار کرده است. به خصوص که در صدد برآمده اند تا با قانون گذاري، کساني را که به موجب اين ماده قانوني توسط قوه قضاييه تربيت و گزينش شده اند، به عضويت کانون وکلاي دادگستري هم در آورند. در اين صورت سلطه قوه قضاييه بر کانون، بيش از پيش شکل قانوني و اجرايي به خود مي گيرد.

اينک وکلاي مدافع پناهگاهي ندارند. اگر اراده کنند تا بدون پشتوانه استقلال کانون وکلاي دادگستري به جمع آوري مدارک براي دفاع از حقوق موکلين بپردازند، خود در جايگاه متهم مي نشنيند. هر گاه اراده کننده تا در مطبوعات مستقل مشکلات خود را در ارتباط با حق دفاع با مردم در ميان بگذارند، به "تشويق اذهان عمومي" و "تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي" متهم مي شوند، و چنانچه از سر استيصال به محافل جهاني حقوق بشري که واجد مشروعيت بين المللي هستند پناه برند، به سهولت آنها را به اتهام ارتباط با بيگانگان و جاسوسي دستگير مي کنند.

نتيجه چنين فضايي آن است که اينک، ناصر زرافشان وکيل پرونده قتل هاي زنجيره اي، چندمين سال زندان خود را مي گذراند و عبدالفتاح سلطاني نيز به تازگي در محل کانون وکلا دادگستري بازداشت شده است. آيا اگر استقلال کانون وکلا دادگستري خدشه دار نشده بود، وکلاي مدافع ايران در عرصه دفاع از موکلان، نقد قوانين و اعتراض نسبت به بي عدالتي ها و قانون شکني ها، تا اين درجه بي پناه بودند؟

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی