"بي حجابي" يا "بدحجابي"؟

به نقل از روزنامه اينترنتی روز - ۶ شهریور ۱۳۸۴
www.roozonline.com

سخنگوي قوه قضاييه ايران اخيراً از جرم تعريفي ارائه داده که در فرهنگ حقوقي و قضايي جهان منحصر به فرد است. ايشان مي گويد: "بدحجابي با بي حجابي فرق نمي کند. وقتي ظاهر فرد مشخص باشد که بر خلاف قانون عمل کرده، جرم مشهود است، و ضابط مي تواند با استفاده از راهکارهايي برخورد قانوني کند." اين در حالي است که گوينده جمله فوق، هيچ گونه تعريفي نيز از به زعم خود "بدحجابي" ارائه نمي کند.

ايشان سپس افزوده است: "جامعه بايد براي اين موضوع هر چه زودتر چاره اي بينديشد." بدين ترتيب است که به نظر مي رسد سخگوي قوه قضاييه با صدور و انتشار اين احکام کلي و قطعي، باقيمانده امنيت قضايي زنان ايراني را بر باد داده است. وي دست مأموران را بيش از پيش باز گذاشته تا از زنان بر حسب سليقه خود [که گويا از نگاه سخنگوي قوه قضاييه همانا قانون است] امنيت و آسايش را سلب کنند. وي همچنين يکي از اصول مهم حقوقي را که اعتبار آن جهاني است ناديده گرفته است. آن اصل مهم به اختصار چنين است: "انجام هر فعل يا ترک هر فعل که قانون آن را جرم شناخته، جرم است."

قانون مجازات اسلامي تأکيد دارد که "عدم مراعات حجاب اسلامي در جامع عمومي جرم است و مرتکب مجازات مي شود." صرفنظر از اينکه اجباري بودن حجاب، چقدر با حقوق بشر همخواني دارد، هر گاه تفسيري منطقي از همين قانون ارائه شده بود، کار به اينجا نمي کشيد. تا جهان و تمام رسانه هاي جهاني ظاهر شدن يک تار موي زنان ايراني را از زير حجاب اجباري، با انواع و اقسام تفاسير سياسي به خورد افکار عمومي دنيا بدهند و با پايه اين تار مو، حال و آينده سياسي ايران را پيش بيني کنند.

در شرح وظايف سخنگوي قوه قضاييه نيامده است که اختيار دارد قانونگذاري کند و بر فهرست جرايم زنان کشور بيفزايد. اگر تعريف دقيق از جرم ضروري نبود، چه لزومي داشت که مثلاً مجازات قتل عمد را قصاص تعيين کنند و مجازات قتل غير عمد را پرداخت خون بها [ديه]. لابد در امر قانونگذاري، از جمله با زير بناي ديني، حساب و کتابي هست و آن حساب و کتاب را سخنگويان حکومت ديني نمي توانند انکار کنند.

سخنگوي قوه قضاييه از جامعه خواسته تا براي اين موضوع يعني حجاب زنان چاره اي بينديشد. در اينجا نيز قابل فهم است که سخنگوي قوه قضاييه، گاهي فراموش مي کند سخنگوي کدام نهاد و دستگاه حکومتي است. از ياد مي برد شرح وظايف خود را و مثل مديران در همه نظام هاي غير پاسخگو، ناگهان تبديل مي شود به "سخنگوي مردم و جامعه"؛ حال آنکه فقط احزاب و سازمان هاي مستقل و مطبوعات آزاد، نقش سخنگويي مردم و جامعه را به عهده دارند که عجالتاً جاي شان در ايران خالي است.

جامعه، مجموعه زنده اي است که فقط از قوانيني که متناسب با نيازمندي هايش وضع شده باشد، پيروي مي کند. اما از احترام به قوانيني که با نيازمندي هايشان ناسازگار است، خودداري نموده و با انواع ترفندها آن قوانين را زيرپاي مي گذارد.

در اين چنين وضعيتي است که قانون به جاي آنکه گره گشايي کند، زحمت افزا مي شود، نه تنها براي مردم که حتي براي حکومتي که قانون را وضع کرده است. قانون حجاب اجباري از ابتداي انقلاب تاکنون حتي براي حکومت برآمده از انقلاب زحمت افزا بوده است. چه بسيار بودجه و نيروي انساني که بر سر آن گذاشته اند، بي آنکه جز بالا بردن نارضايتي در جامعه و ايجاد موانعي در برابر مراودات بين المللي، نصيبي برده باشند.

سخنگوي قوه قضاييه وارد بحث "جرم مشهود" در موضوع حجاب شده است. جرم مشهود جرمي است که در برابر ديدگان مشهود و در مجامع عمومي صورت مي پذيرد. مثل اينکه ضابط دادگستري به چشم مي بيند يکي دارد ديگري را کتک مي زند، که اين اقدام البته جرم مشهود است و ضابط اختيار دارد ضارب را فوراً دستگير و به مقامات قضايي تحويل بدهد. سخنگوي قوه قضاييه چشم را بر اولويت هاي جامعه بسته است و به جاي بررسي وضعيت برخورد با جرايمي مانند توزيع مواد مخدر که تبديل به "فاجعه ملي" شده است، زنان ستمديده ايراني را بيش از پيش در معرض تهديد قرار مي دهد. با اين تصور که مساله فقط و فقط اين است: "بي حجابي يا بد حجابي؟"

از سخنگوي قوه قضاييه دعوت مي شود، تا در صورتي که قوه قضاييه توانايي برخورد با جرايم مشهود و بسيار زيانبار را دارد، مواردي چون توزيع آشکار مواد مخدر در مرکز اصلاحات اجتماعي قرار بدهد و بر مشهود بودن آن تأکيد ورزد. آن هم به قصد برخورد با عوامل قدرتمند توزيع مواد مخدر، نه مرتکبين خرده پا و فريب خروده و آسيب پذير که معلول هستند ، نه عامل. بدون آنکه مشخص شود در شرايطي که پليس هاي جوان و درگير مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر، پياپي جان شيرين خود را از دست مي دهند، دست کدام از ما بهتران در کار است که توزيع مواد مخدر را در يک شبکه سازماندهي شده با وزن هاي معين، در اندازه هاي معين بسته بندي مي کند و به قيمت بسيار ارزان حتي درد دسترس کودکان قرار مي دهند؟

در مورد بحث "بدحجابي يا بي حجابي" هم، مقامات حکومتي غير پاسخگو البته مي توانند بدون احساس مسؤوليت تا زورشان مي رسد، هر کاري که مي خواهد بکنند. اما نمي توانند بگويند "بدحجابي همان بي حجابي" است، و "جرم مشهود" است و مأمور که معذور هم هست حق بازداشت "بدحجاب" را بر پايه سليقه هاي شخصي خود دارد. بد حجابي اساساً عنوان مجرمانه اي در قوانين ايران نبوده و نيست. زناني که در 26 سال اخير به جرم بدحجابي تحقير و توهين و مجازات را تحمل کرده اند، نوعاً قربانيان نوع نگرش مسؤوليني بوده اند که دست به اين اقدام غير قانوني زده اند.

آنچه از زبان سخنگوي قوه قضاييه شنيديم، به ويژه از بابت سمت اين مقام مسوول شگفت انگيز بود. اگر فرضاً سخنگوي بسيج به بازداشت زنان با اين برداشت غير حقوقي پرداخته بود، کمتر شگفتي مي آفريد. چون ضابطان قضايي ادعاي تسلط بر اصول حقوقي را ندارند. اما همين ضابطان، به سهولت با اعلام نظراتي مانند آنچه اخيراً سخنگوي قوه قضاييه انتشار داده است، تحريک شده و کمترين امنيت و آسايشي براي زنان باقي نمي گذارند. حال آنکه عوامل فساد اقتصادي و سر دمداران توزيع مواد مخدر در کشور، بر بالاي برج عاج خود نشسته اند و کسي را با آنان کاري نيست؛ با آنکه جرم شان بسيار مشهود است.


 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی