پانزدهمين اجلاس خبرگان رهبري -۱

يک نشست خارج از قواعد حقوقي

به نقل از روزنامه اينترنتی روز- ۲۰ شهریور ۱۳۸۴
www.roozonline.com

امروز قوانين اساسي در صورتي قابل دفاع است که: موازين جهاني حقوق بشر را به عنوان مهم ترين منبع قانون گذاري پذيرفته باشد، و نظارت مردم بر عملکرد حاکميت در پرتو قوانين شفاف، بدون برخورد با موانع قانوني و سليقه اي قابليت اجرا داشته باشد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اين حيث قابل بحث است. در اين قانون اساسي، مجلس خبرگان مؤثرترين و بيشترين نقش را براي نظارت بر عملکرد مقام رهبري [ولي فقيه] مي تواند ايفا کند. به موجب اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسي، مجلس خبرگان مسئول انتخاب و عزل رهبر است. منطق و عقل حکم مي کند، که يک چنين نهادي مستقل بوده، و زير سلطه نباشد. به علاوه ضروري است، با هدف آگاهي مردم نسبت به چگونگي اعمال نظارت، جلسات مجلس خبرگان، به صورت علني تشکيل بشود. اينک اين دو ويژگي مورد بحث در محافل رسمي و داخلي است.

رسول منتجب نيا عضو شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز گفته است: "در زمان امام خميني کانديداهاي مجلس خبرگان تنها توسط دو نفر از مدرسان حوزه علميه قم تأييد مي شدند. بعد از رحلت امام اين آيين نامه که مورد تأييد ايشان بود، تغيير يافت؛ و به جاي مدرسان حوزه علميه، فقهاي شوراي نگهبان اين کار را به عهده گرفتند... امروز جريان متحجر فعال شده و به خيال خود، فکر مي کند که توانسته است بر تفکر امام غلبه يابد."[روزنامه ايران].

از سوي ديگر آيت الله موسوي تبريزي دبيرکل مجمع محققين و مدرسين حوزه عمليه قم به خبرنگار کار [ايلنا] گفته است: " بسياري از علماي حوزه علميه امتحان دادن نزد ارشدترين فقهاي شوراي نگهبان را اهانت به خود مي دانند... کار مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبري و در مواقع اضطراري عزل و نصب رهبري است. چگونه منصوبين رهبري کساني را تأييد مي کنند که قرار است رهبري را تعيين کنند. اين مسأله دور باطل است." وي انتخابات مجلس خبرگان را بيشتر انتصاب دانست تا انتخاب.

فقها در حکومت ديني ايران پيرامون مسايل بسيار مهم و حياتي کشور با يکديگر اختلاف نظر دارند، به حدي که در چهاردهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري، آيت الله علي مشکيني رئيس اين مجلس ضمن گشايش اجلاس به توضيح ولايت امر و ولي فقيه در اسلام پرداخت، و با اشاره به اينکه قانون اساسي و مصوبه هاي مجلس خبرگان و تشخيص مصلحت نظام، همگي "احکام الله " هستند، نتيجه گرفت که اين، همان "حکومت مردم بر مردم" و "مردمسالاري" است. وی فکر قوانين کشورهاي ديگر را نشأت يافته از مردم و حاصل فکر الکليست ها دانست.

در همين جلسه آيت الله محمد يزدي برخي نظرات آيت الله مشکيني را - که به صورت ظاهر با يکديگر از يک خانواده فکري هستند- مورد انتقاد قرار داد و گفت: "ولي شرعي قبل از حمايت مردم هم وجود دارد و حمايت مردم سبب قدرت عمل ولي مي شود."

اما کارشناسان حقوقي فراتر از اين اختلافات نظري در فقها که در جنگ قدرت در گير آن شده اند، موضوع را از زواياي ديگري بررسي مي کنند. آنان معتقدند نظر به اينکه اعضاي مجلس خبرگان عموماً بايد مجتهد باشند، لذا مردم را نمايندگي نمي کنند. از طرف ديگرمجلس خبرگان از آنجا که رهبر را انتخاب مي کند، و رهبر هم اعضاي شوراي نگهبان را منصوب، و اعضاي شوراي نگهبان هم صلاحيت فقهي و سياسي خبرگان رهبري را احراز يا رد مي کنند، بنابراين دور باطلي ايجاد شده است و با اين دور حقوقي، استقلال و اعمال اراده مردم بر حاکميت که مقام رهبري عاليترين مظهر آن است، صدمه خورده است و اين بر خلاف اصول 6 و 56 قانون اساسي است.

سال هاست افراد و گروه هائی که معتقد به نظارت نمايندگان مردم بر عملکرد حاکميت هستند از اين دور باطل که جايي براي نظارت باقي نمي گذارد، بسيار سخن گفته و تاوان آن را در مراجع قضايي و در چنگال نيروهاي امنيتي پس داده اند. همچنين تأکيد بر اينکه مجلس خبرگان به تکاليف خود عمل نمي کند، مجازات هاي سخت در پي داشته است.

اينک روزگار ديگري است. از آن دور باطل کساني سخن مي گويند که همواره در ساختار حکومتي جايي و مقامي داشته اند. اين ها تأکيد دارند- برخلاف اصول قانون اساسي- مجلس خبرگان بعد از درگذشت آيت الله خمينی طرحي را تصويب کرد، که در عمل استقلال خود را از دست داد. به موجب اين مصوبه به شوراي نگهبان منصوب رهبري اختيار داده شد، که صلاحيت کانديداهاي مجلس خبرگان رهبري را از نظر اجتهاد و صلاحيت هاي سياسي بررسي کند.

موسوي تبريزي در مصاحبه با خبرگزاري ايلنا گفته است: "علما و کساني که نسبت به جامعه، اسلام و مسووليت هاي حاکمان، نظر روشن و پويا دارند، در انتخابات مجلس خبرگان بايد وارد شوند، تا اين نهاد به صورت فعال تري ايفاي نقش کند... من در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمي کنم... وظيفه اصلي اين مجلس نظارت بر عملکرد رهبري و نهادهاي زير نظر ايشان است. اگر قرار است از اين وظيفه چشم پوشي کند، ما ديگر نيازي به برگزاري اجلاس نداريم."

از سوي ديگر حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خاتمي به خبرگزاري ايسنا گفته است: "خبرگان تصويب کردند که جلسات به صورت غيرعلني برگزار شود. مطابق قانون اساسي قوانين مربوط به خبرگان را خود خبرگان تصويب مي کنند و مصوبات اين نهاد معتبر است و نياز به تأييد شوراي نگهبان ندارد."

حجه الاسلام سيد احمد خاتمي از غير علني و سري بودن جلسات دفاع کرده است. حال آن که موسوي تبريزي بر آن خرده گرفته است. ولي قدر مسلم آن است که قانون اساسي حق تدوين مقررات و آيين نامه ها را به مجلس خبرگان تفويض کرده است. در گزارش ها و نقل قول ها آمده است، مقام رهبري از خبرگان خواسته اند که در مورد مسايل کلان کشور به صورت جدي موضع داشته باشد و پي گيري کند.

بر اين اساس، آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري تصريح کرده: "مسايل اقتصادي و معيشت مردم بايد بيشتر از جانب اين مجلس مورد توجه قرار گيرد و در کنار آن نيز بايد به بررسي وضعيت کلي و کلان کشور پرداخت."

حال با توجه به اينکه دستور کار "پانزدهمين اجلاس خبرگان رهبري" که هفته گذشته برگزار شد، کاملاً خارج از چارچوب قانون اساسي است، و به کلي وظيفه اصلي آن را که عبارت است از "نظارت بر عملکرد رهبري" کمرنگ ساخته است، چگونه مي توان ادعا کرد در قانون اساسي جمهوري اسلامي يک نهاد انتخابي پيش بيني شده که مي تواند و بايد بر عملکرد رهبري نظارت داشته باشد و مردم را ضمن برگزاري جلسات علني و با حضور خبرنگاران در جريان اين نظارت قرار دهد. با اين اوصاف اين همان حکومت فقها بر مردم است. آن هم حکومت جمعي از فقها که در هر صورت خود را اولياء شرعي مردم ايران مي شناسند، و به حمايت مردم از خود، همچون امري ثانوي مي نگرنند که فقط قدرت عملي شان را بيشتر مي کند. و گرنه آنها خود را بدون حمايت مردم هم، صاحب اختيار آنان مي دانند. آيت الله محمد يزدي در جلسه گشايش مجلس خبرگان به بهانه انتقاد از آيت الله مشکيني، حق مطلب را همان گونه که حاکمان امروزي ايران درک مي کنند به درستي ادا کرده است. ايشان توجه داده که مثلاً رويدادهايي مانند انتخابات فقط بر قدرت اجرايي فقيه مي افزايد. بدون انتخابات هم فقيه در مقام ولي شرعي حرف اول و آخر را در تمام امور، حتي در امور سياسي مي زند و مردم بايد مطيع و گوش به فرمان او باشند.


 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی