لايحه مجازات هاي جايگزين

يک اقدام حقوق بشري

به نقل از روزنامه اينترنتی روز- ۲۳ شهریور ۱۳۸۴
www.roozonline.com

در ايران بحث مجازات هاي جايگزين حبس و شلاق مطرح است. این بحث خوبي است. دبير کميته حقوق بشر معاونت حقوقي و قضايي قوه قضاييه، مجازات هاي جايگزين را تأثير گرفته از ديدگاه هاي جرم شناسي جديد و در نظر گرفتن کودک به عنوان يک قرباني نيازمند حمايت، دانست. وي گفته است: "در کشور ما، مستندات قانوي براي اجراي چنين شيوه هایي وجود ندارد."

گفته مي شود: "توجه مسوولان قضايي، به خصوص رييس قوه قضاييه، به مساله جلوگيري از حبس بي مورد بزهکاران، به خصوص زنان و کودکان به تهيه و تدوين لايحه اي در مورد مجازات جايگزين حبس منتهي شده است، که به زودي به مجلس ارسال خواهد شد." دبير کميته حقوق بشر و معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، به چند دليل منطقي و عقلايي، براي انجام اين پيشنهاد توجه داده است. وي از جنبه داخلي، اين چنين دليل آورده است: "با استناد به قوانين داخلي و بعضي ظرافيت ها و تفاسير، قضات بسيار جلوتر از متون خشک قانوني هستند." نامبرده از جنبه خارجي نيز دليل آورده است: "استناد به ميثاق ها و معاهدات حقوق بشري، استناد به ميثاق حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و استناد به کنوانسيون حقوق کودک، رويه مشابهي در اين خصوص است. چندين نوع قواعد رفتاري در نظام بين الملل، در جهت برخورد با کودکان متهم وجود دارد، که به قواعد جايگزين حبس مشهور است." وي با ناگوار خواندن تبعيض در سن مسووليت کيفري براي دختران و پسران افزود: اثبات آگاهي براي دختري 9 ساله و پسري 15 ساله که مرتکب جرمي شده اند، مشخص نيست. در قانون و فقه، سن رشد جزايي، با سن بلوغ شرعي يکي است.

با آنکه انتشار خبرهايي از اين نوع، براي درد آشنايان اميد بخش است، اما به روشني پيداست که نگراني ها همچنان بر جا است. تهيه کنندگان لايحه اميدوار نيستند لايحه به تأييد شوراي نگهبان برسد. در عمل لوايحي که با هدف رعايت حقوق بشر، به خصوص در حمايت از زنان و کودکان به تصويب مجلس ششم شوراي اسلامي رسيد، از سوي شوراي نگهبان در تضاد با موازين فقهي و شرعي تشخيص داده شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام هم که مي توانست بي اعتنايي شوراي نگهبان را براي جلب رضايت مردم جبران کند، چنين نکرد.

نگراني و اضطرابي که بر کوشندگان تصويب لايحه مجازات هاي جايگزين غالب است، حق است. اما اين اميدواراي هم وجود دارد، که شايد به ترکيب کنوني مجلس هفتم شوراي اسلامي و همسويي آن با شوراي نگبان و ديگر نهادهاي زير مجموعه رهبري، بدون درگيري هاي سياسي و جناحي بشود براي مردم کاري کرد، و قانوني را که در برگيرنده مراعات حقوق زنان و کودکان ايراني است از تصويب گذراند.

يک چنين رويدادي، اگر تحقق يابد، حيثيت ايران را که در محافل جهاني به علت وجود قوانين خشونت آميز و ضد حقوق بشري، در ساختار حقوقي کشور به شدت مخدوش شده و لطمه خورده است، ترميم می کند. ناظران ايراني مقيم خارج از اين خدشه و صدمه که به حيثيت ايران وارد شده وامنيت ملي را به خطر انداخته است، رنج مي برند.


 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی