نظارت چيست و چگونه اجرا مي‌شود

به نقل از روزنامه اينترنتی روز - ۱۹ مهر ۱۳۸۴
www.roozonline.com

در هر نظام سياسي که بحث اصلاحات مطرح مي شود، در نخستين گام ها چگونگي نظارت بر عملکرد مسوولان و نهادهاي حکومتي مورد بحث قرار مي گيرد. در اين هم چنين شد. از آغاز رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، اصلاح طلبان بر ضرورت فعال شدن اهرم هاي نظارتي که حدود دو دهه از کار افتاده بودند تأکيد ورزيدند. آنها به محض رويارويي با اين ضرورت، متوجه کاستي هاي قانون اساسي [ساختار حقوقي] و زورمندي مديران متخلف [ساختار حقيقي] شدند.

قانون اساسي جمهوري اسامي ايران، در مواردي، نظارت را اجازه مي دهد؛ گاهي در خصوص تضمين اجرايي نظارت ساکت است و گاهي با ابهام به آن مي پردازد. در ايران، در واقع برخي از انواع نظارت که داراي ضمانت اجرايي هستند- زير سلطه اقدامات فرا قانوني که همواره بازدارنده بوده و تبديل به عرف سياسي شده است- شکل اجرايي به خود نمي گيرند و اطمينان خاطر به مردم نمي دهند.

شايد سيد محمد خاتمي مشهورترين قرباني نظام ناکارآمد نظارتي در ايران است. رئيس جمهور به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسي و بر پايه سوگندي که ياد کرده است، پاسدار حقوق مردم و مسوول اجراي قانون اساسي است. حلقه حقوقدانان مرتبط با نهاد رئيس جمهور بسيار تلاش کردند، تا براي اين اصل ضمانت اجرايي پيدا کنند. تلاش آنها بي نتيجه بود. لذا آقاي خاتمي در دو دوره از رياست جمهوري، به جاي اجرايي کردن اختيارات مندرج در اصل ۱۱۳ قانون اساسي، به تشکيل کميته ها و هيأت هاي رسيدگي کننده اکتفا کرد. هر چند ايشان به واسطه منش و شخصيت خود واکنش هاي جسورانه را انتخاب نمي کرد و از آن بيزاري مي جست، اما مسکوت قانون اساسي و فقدان ضمانت هاي اجرايي قانون، اين وجه از شخصت و منش رئيس جمهور را تقويت و بلکه توجيه مي کرد.

ساير اهرم هاي نظارتي مانند اصل ۷۶ که حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را براي مجلس شوراي اسلامي به رسميت شناخته است نيز، در دوران ۴ ساله از عمر مجلس ششم با اکثريت اصلاح طلب [۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳] از کار افتاد و دو نهاد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به استنادهايي از اين قبيل که نهادهاي زير مجموعه رهبري مشمول تحقيق و تفحص موضوع اصل مزبور قرار نمي گيرند، نظارت مجلس را تضعيف کردند. اين در حالي اتفاق افتاد که نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم از صافي شوراي نگهبان نيز گذشته بودند و منطقاً ً نبايد بر وفاداري آنها نسبت به نظام سياسي کشور ترديدي وجود مي داشت.

در چنين فضايي، اصل ۹۰ قانون اساسي که به مردم اجازه مي دهد هر گاه شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشند، شکايت خود را کتباً از طريق مجلس شوراي اسلامي پي گيري کنند، با انواع ترفندها از کار افتاد. مجلس ششم وارد هر يک از پرونده هاي حساس و انباشته از قانون شکني که مي شد، تا مرحله اي پيش مي رفت و در نيمه راه زير فشار کانون هاي قدرت، موضوع مسکوت مي ماند. در حقيقت، هر بار، به بهانه اي از طرح موضوع در صحن علني مجلس خودداري مي شد.

اينک آن دوران سپري شده است. نه خاتمي رئيس جمهور است؛ نه مجلس ششم در اختيار اصلاح طلبان است. با اين وصف، "حکايت همچنان باقي است" و محافظه کاران در سطوح مختلف قدرت درگير واقعيات موجود شده اند.

اخيراً رئيس ديوان عدالت اداري به صراحت به درجه عجز و ضعف ديوان در برابر متخلفين اذعان کرده است. ديوان عدالت اداري متصدي رسيدگي به پرونده هايي است به موضوع آنها شکايت عليه نهادهاي اداري کشور است و اين ديوان پس از رسيدگي، رأي نهايي را صادر مي کند تا احقاق حق بشود. به موجب يکي از مواد قانوني ناظر بر فعاليت ديوان عدالت اداري اگر مديري از مديران کشور از اجراي رأي ديوان عدالت استنکاف کند از خدمات دولتي منفصل مي شود. اما رئيس ديوان به تازگي گفته است: "طي ۱۰ سال اخير حتي يک بار هم قانون اجرا نشده و انفصال از خدمات دولتي به موجب رأي قطعي ديوان صورت نگرفته است. نتيجه آنکه نيروهاي متخلف جرمي و گستاخ شده اند و بي اعتنايي به آراي ديوان عدالت اداري تبديل به رويه شده است."

سخنان رئيس ديوان عدالت اداري هنگامي غم انگيزتر مي شود که وي توضيح مي دهد: "در مدت حدود يک سال که بنده به ديوان آمده ام مسوولاني از اجراي آرامي ديوان خود داري کرده بودند را دعوت و ماده قانوني مربوط به اين مسأله را به آنها تفهيم کردم و اميدوارم در مدت معيني اين مشکل حل شود."

از سخنان رئيس ديوان عدالت اداري چند نکته مهم قابل فهم است: ۱- ايران بهشت متخلفان است. ۲- در مواردي که متخلف "خودي" و "خودماني" است، او را به مهماني دعوت مي کنند و شايد ضمن پذيرايي با چاي و شيريني به او تفهيم اتهام مي کنند و مواد قانوني را برايش مي خوانند. ۳- در ايران متخلفان "خودي" و "حکومتي" زورشان بر همه اهرم هاي نظارتي و کنترل کننده مي چربد. ۴- اهرم هاي نظارت – که گاهي براي سياسي کاري فعال مي شوند – براي پاسداري از حقوق مردم کارايي ندارند.

همه کساني که در سال هاي پيش از اصلاحات و بعد از آن، تفهيم اتهام را در مراجع قضايي و امنيتي ايران تجربه کرده اند، خوب مي دانند شيوه هاي تفهيم اتهام کدام است. غير خودي ها چگونه تفهيم اتهام مي شوند و تا چه اندازه خشونت نسبت به آنها روا مي دارند.

سخنان رئيس ديوان عدالت اداري که توسط خبرگزاري ايسنا انتشار يافته و صادقانه به نظر مي رسد، به همان ميزان که بر حکومت قانون تأکيد مي ورزد، از حکومت قانون دور مي شود. دستگاه او متخلفاني را که قانون را مسخره مي کنند و آن را مورد بي اعتنايي قرار مي دهند، به حضور در محافل دوستانه در ديوان عدالت اداري فرامي خواند تا از قوانين نظارتي مطلع بشوند.

رواج اين شيوه ها در کشور ما، مهر باطلي بر حکومت قانون است؛ و بيش از پيش اين باور را تقويت مي کند که: ايران فقط متعلق به جمع کوچکي از ايرانيان است که پاسخگوي رفتار خود نيستند و در صورت اضطرار، با چاي و شيريني و بر پايه دعوت هاي دوستانه و محفلي تفهيم اتهام مي شوند...

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی