حقوق بشر و جامعه مدني


نهادهاي جهاني حقوق بشري، در بستر فرهنگي – سياسي کشورهاي غربي متولد شده و رشد کرده اند و در پناه نهادهاي دموکراتيک احساس امنيت مي کنند. جامعه مدني، تکيه گاه نهادهاي حقوق بشري در اين جوامع است. حضور زنده اين نهادها و بحث هاي مرتبط با مقوله حقوق بشر در مراکز دانشگاه مغرب زمين، بر مباني "آزادي هاي آکادميک" استوار است. مجموعه اين عوامل دست به دست هم مي دهند و از موازين جهاني حقوق بشر پاسداري مي کنند.

اما وجود چنين مجموعه اي به اين معنا نيست که در جوامع غربي حقوق بشر نقض نمي شود. بلکه به معناي آن است که جامعه مدني نيرومند است و مي تواند برترين نهادهاي حکومتي و امنيتي را که مرتکب نقض حقوق بشر مي شوند به محاکمه فراخوانده و آنها را مجبور به پاسخگويي و اصلاح رفتار کند. يک مادر آمريکايي در يکي از اين جوامع نماد اعتراض به کشتار و جنگ مي شود و آزادانه در پناه نهادهاي مدني پرچم صلح برمي افرازد، و از برترين سطوح مديريتي کشور مي خواهد تا پاسخگو بشوند. نهادهاي امنيتي و قضايي نيز مجاز نيستند او را دستگير، شکنجه، مجازات يا وادار به سکوت کنند. نماد هاي حقوق بشري در جوامع غربي نماد اقتدار جامعه مدني به شمار مي روند که هسته هاي تشکيلاتي آن مستقل از حکومت عمل مي کنند و کنترل کننده رفتارهاي حکومتي هستند. رابطه انتقاد آميز جامعه مدني با دولت، به دولت اعتبار و منزلت مي بخشد و ضامن ثبات و نظم دموکراتيک است. دولت در برابر خواسته هاي مصرانه جامعه مدني وادار به عقب نشيني مي شود، بي آنکه امنيت ملي و ثبات سياسي صدمه ببيند.

دموکراسي و حقوق بشر در جوامع غربي مصون از آسيب نيست. به خصوص از يازدهم سپتامبر 2001، دول غربي نهادهاي دموکراسي و حقوق بشر را خدشه دار ساخته اند. اما در اين جوامع، نهادهاي مدني سخت در تکاپو هستند تا دولت و نهادهاي امنيتي را پاسخگو کنند.

اخيراً يک "گروه ممتاز حقوق مدني" در آمريکا اعلام کرده است قصد آن دارد تا به منظور متوقف کردن انتقال مظنونان اعمال تروريستي به کشورهايي در خارج از حوزه قضايي آمريکا، سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا "سيا" را به دادگاه بکشاند.

خبر به اندازه کافي قابل تأمل است و جا دارد دولت ايران هنگامي که عليه نقض حقوق بشر در کشورهاي غربي اطلاعيه و اعلاميه رسمي صادر مي کند، بلافاصله به کارنامه خود در ارتباط با جامعه مدني نيم نگاهي بيندازد.

در اين صورت با کارنامه اي مواجه مي شود که در گوشه گوشه آن همه نيروهاي امنيتي و قضايي ايران به کار گرفته شده اند تا مثلاً يک مجتمع فرهنگي يا يک انجمن مدافع حقوق زن يا حقوق بشر را از نفس بيندازيد و فعالان در نهادهاي مدني را از صحنه برانند.

هزينه هايي که دولت ايران بابت تعرض به نهادهاي مدني مي پردازد در دراز مدت هنگفت است و نظم و ثباتي را که براي ماندگاري به آن نيازمند است در هم مي ريزد.

در آمريکا نقض حقوق بشر اهرم هاي جامعه مدني را بيش از پيش فعال ساخته است. همين اخيراً، اتحاديه آزادي هاي مدني آمريکا اعلام کرده است به زودي يک شاکي را در کنفرانسي خبري شرکت خواهد داد تا توسط اين شاکي از يک سو افکار عمومي را نسبت به اقدامات سيا روشن کند و از سوي ديگر در نهادهاي قضايي کشور به اقامه شکايت بر پايه ادله و شواهد لازم بپردازد. دعوي قانوني متضمن اين اتهام است که مقام هاي "سيا" در بالاترين سطوح با دادن مجوز به مأموران اين سازمان براي ربودن يک مرد بي گناه، بازداشت او، در بي خبري نگاهداشتن و قطع تماس کامل او با جهان خارج، ضرب و شتم او، خواب کردن او با مواد مخدر و انتقال وي به يک زندان مخفي و سيار، قوانين آمريکا و بين المللي را نقض کرده اند.

اگر مقامات رسمي ايران انصاف را که اصل دين مداري است، مبناي داوري قرار دهند، در کارنامه حقوق بشري ايران بسيار پرونده هايي را مي يابند که در آن بي گناهي ربوده شده، زير شکنجه هاي رواني و جسمي استخوان خرد کرده، در زندان هاي مخفي در بدترين شرايط نگهداري شده و پس از آن، بي آنکه کمترين تکيه گاهي داشته باشد، رها شده است. اين پرونده ها سال هاست پياپي توسط نيروهاي امنيتي، انتظامي و قضايي خاصي مفتوح و بعد از بهره برداري هاي جناحي و سياسي مختومه شده است. بي آنکه قربانيان يا خويشاوندان آنها توانسته باشند دادخواهي کنند.

در مواجهه با چنين مواردي، اعتراض معدود نهادهاي مدني و حقوق بشري ايران نيز که توانسته اند با کمال احتياط خود را سر پا نگاه دارند و حضورشان را بر دشمنان جامعه مدني با هزار ترفند تحميل نمايند، به جايي نرسيده است. کدام مرجع مستقل قضايي وجود دارد تا به شکايات آنها بي طرفانه رسيدگي کند و کدام قاضي مستقل مجاز به رسيدگي است؟

در سالروز جهاني حقوق بشر، از ايران خبر مي رسد که جمعي از دانشجويان رشيد ايراني به جمع ديده بانان جامعه مدني پيوسته اند. اين جوانان به درستي دريافته اند دفاع از موازين جهاني حقوق بشر فقط در بستر جامعه مدني ميسر است. بدون اين بستر سازي، دفاع از حقوق بشر تنها به حبس و حذف مدافعان منجر شده و عاقبت رابطه شهروند و دولت به رويارويي مستقيم و خشونت آميز مي انجامد.

---
* اين مقاله اولين بار در روزنامه اينترنتی روز منتشر شده است.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی