قانون گذاری در ایران بر ضد برابری حقوق زن و مرد عمل می کند

اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است که تا 8 مارس دراين سايت منتشر خواهند شد.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت را جمهوری و متکی بر آراء مردم و مبتنی بر اصول اسلامی می داند( اصول 1-2- 6 قانون اساسی). قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران به تصریح اصل 57 عبارتند از:
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند و زیر نظر مقام رهبری که یک مقام مذهبی سیاسی است و با دارا بودن صلاحیت ها و صفات و شرایط رهبری مذهبی به وسیله مجلس خبرگان انتخاب می شود، اداره می گردد (اصل 107).

قوه مقننه: اصولا قانون گذاری از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود (اصل 57) اعمال می گردد و در بعضی موارد خاص و مهم ممکن است از طریق مراجعه مستقیم به آراء مردم و رفراندوم صورت گیرد (اصل 59). تا کنون جز در مورد قانون اساسی و اصلاحیه آن، از این طریق استفاده نشده است.

مطابق اصل چهارم قانون اساسی: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد..."

بر طبق اصل 71: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند." و به تصریح اصل 72: "مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کندکه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد."

مرجع و نهادی که بر کار قانون گذاری مجلس نظارت دارد و مراقبت می کند که قوانین ومقررات مغایر موازین شرع اسلام و قانون اساسی از تصویب نگذرد و به مرحله اجرا در نیاید شورای نگهبان نام دارد که اصل 91 قانون اساسی هدف و نحوه تشکیل آن را بدین صورت بیان می دارد: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورائی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود..."

اعضاء شورای نگهبان 12 نفرند که دو دسته اند: الف- فقها شش نفر ب- حقوقدانان شش نفر.
فقها که باید صاحب نظران و مجتهدین درعلم فقه و حقوق اسلامی و در عین حال آگاه به مقتضیات روز و زمان و نیز افرادی عادل باشند مستقیما از سوی مقام رهبری منصوب می شوند.

حقوقدانان، از میان تعدادی حقوقدانان صاحب صلاحیت که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند، با رأی مجلس انتخاب می گردند. قانون اساسی به نقش شورای نگهبان در امر قانون گذاری بسیار اهمیت می دهد و در اصل 93 تصریح می کند: "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد..."

یکی از وظائف بسیار مهم شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرع اسلام است. در ارتباط با انطباق قانون با موازین شرع، فقط شش نفر فقهای عضو شورا صلاحیت اظهار نظر و رأی دارند. چنانچه اکثریت فقها، یعنی چهار نفر از شش نفر مصوبه ای را مغایر موازین اسلام تشخیص بدهند، آن مصوبه خلاف شرع تلقی می گردد و مجلس ناگزیر است در مقام اصلاح آن برآید.

بنابراین دیدگاه شش فقیه شورای نگهبان در قانون گذاری تعیین کننده است. زیرا مستفاد از اصول قانون اساسی این است که این شش فقیه با احاطه و اشرافی که بر مبانی فقهی و احکام اسلامی دارند و با تکیه بر قدرت اجتهاد و استنباط و با عنایت به مبانی و موازین شناخته شده اسلامی و توجه به مقتضیات زمان و نیازهای روز و نقش آنها در استنباط احکام، تشخیص خود را با مغایرت مصوبه ای با احکام شرع اسلام، اعلام می دارند و این تشخیص معتبر است و رسمیت دارد، هر چند نظرات فقهی دیگر که مخالف با نظر فقهای شورای نگهبان است در حوزه های دینی وجود داشته باشد.

در حال حاضر نظر فقهی غالب بر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان متمایل به دیدگاه سنتی است و بازنگری و تجدید نظر در قوانین با هدف بهبود موقعیت حقوقی زنان در خانواده با موانع جدی دیدگاهی مواجه است.

بنابراین در نظام قانون گذاری امروز ایران، تا زمانی که دیدگاه رسمی یعنی نظر فقهی شش نفر فقیه شورای نگهبان، تجدید نظر کلی در قوانین ناظر بر حقوق برابر زنان را خلاف شرع می داند، تحول در این قوانین محتمل به نظر نمی رسد. علت آن است که سایر نظریه های فقهی چون دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی به شمار نمی روند، در امر قانون گذاری نمی توانند مداخله کنند. وضع موجود ادامه می یابد مگر آنکه توسط مقام رهبری فقهایی به عضویت شورای نگهبان منصوب بشوند که از دیدگاه سنتی کاملا فاصله گرفته و شناخت اجتهادی حقوق زن را متناسب با مقتضیات اجتماعی مبنای قانون گذاری قرار دهند. که تازه در این صورت هم از برابری حقوقی خبری نیست و فقط بهبود در وضعیت حقوقی زنان میسر می شود. از طرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی راه را بر حضور زنان فقیه یا حقوقدان در نهاد شورای نگهبان مسدود نکرده است. با این وصف از سال 1358 که قانون اساسی تصویب شده تا کنون در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان حتا یک زن حضور نداشته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام که در امر قانون گذاری دارای آزادی عمل بیشتری است و می تواند در صورت اصرار مجلس برخی مصوباتی را که شورای نگهبان وتو می کند، از تصویب بگذراند تا کنون از کمک رسانی به زنان با هدف بهبود وضعیت حقوق آنان امتناع کرده و فقط در مواردی گامهای کوچکی برداشته است. در این مجمع هم تا کنون زنان واجد صلاحیت را راه نداده اند.

بنابراین شیوه کنونی قانون گذاری برای رفع تبعیض از زنان توانایی ندارد بلکه از تبعیض های قانونی بر ضد زنان پاسداری می کند و چه بسا بر آن بیفزاید.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی