خون بها زنان غیر مسلمان

اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است که تا 8 مارس دراين سايت منتشر خواهند شد.


قوانین تبعیض آمیز در ساختار حقوقی ایران فراوان است. در مجموعه های قوانین ایران خشونت علیه زنان در بیشتر موارد به حکم قانون مشروعیت دارد و در برخی موارد نه تنها مشروع است، بلکه خشونت علیه زنان را در جامعه ترویج می دهد. یک نمونه از این قوانین مقدار دیه یا خون بهای زنان است که نصف خون بهای مردان تعیین شده و جالب آنکه قانون گذار اسلامی این قاعده را استثنا بردار ندانسته و حتی زنان مسیحی، کلیمی و زرتشتی مشمول تبعیض ناشی از آن می شوند.

سالهاست فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن قانون گذاران نظام جمهوری اسلامی را هشدار می دهند تا با استفاده از امکانات شرعی که در اختیار است و همچنین به استناد نظریه ی فقهی که برابری خون بهای زن و مرد را تجویز می کند، قانون خشونت آمیز دیه را که به موجب آن خون بهای زنان نصف مرد است، از مجموعه ی قوانین ایران بزدایند. بیش از ربع قرن است گوش شنوایی پیدا نشده و فقط سال پیش از باب مصلحت نظام زیر فشارهای جهانی خون بهای کلیمیان، مسیحیان و زردشتیان با مسلمانان برابر شد. هر چند خون سایر اقلیت ها همچنان قیمتی ندارد. این تجدید نظر را که مبتنی بر احترام نسبت به حیات سه اقلیت به رسمیت شناخته شده در جمهوری اسلامی است مدیون نهادهای جهانی هستیم. حال آنکه سایر اقلیت ها، اعم از آنکه زن باشند یا مرد خونشان ارزشی ندارد. اما تا کنون ضرورت برابری خون بهای زن و مرد تبدیل به مصلحت نظام نشده و با همه ی حرف ها و بحث ها یی که درباره ی جنبش زنان ایران در سطح داخلی و جهان بر سر زبانهاست، فشارهای داخلی و جهانی بر حکومت ایران در اندازه و قواره ای نبوده تا از باب مصلحت نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع را حل و فصل کند. گاهی اشاره ای و نظریه ای از سوی برخی فقها درباره ی برابری دیه زن و مرد اعلام می شود اما پیش از آنکه به نتیجه ای برسد آن اشاره و نظریه را به فراموشی می سپارند و موضوع را مسکوت می گذارند. آخرین نمونه حاکی است که عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا اعلام نظر کرده و گفته است: تفاوت دیه زن و مرد طبق موقعیت زمانی و شرایط اجتماعی افراد می تواند توسط کارشناسان امین اصلاح شود. حجه الاسلام والمسلمین نیازی در همایش تفاوت دیه زن و مرد که در دانشگاه این سینا برگزار شده اظهار داشته: اصل دیه که در گذشته در جوامع بوده توسط قرآن به تأیید رسیده، اما مقدار و شیوه پرداخت به پیامبر به عنوان حاکم مسلمانان واگذار شده و حاکم در هر زمان با کارشناسی فقیه عادل می تواند متناسب با شرایط جامعه مبلغ را تغییر دهد.

نظریه های حجه الاسلام نیازی بسی پر پیچ و خم است و کمترین تناسبی با اصل برابری حقوق زن و مرد ندارد. با این وصف گوش کسی به همین نظریه رقیق و محافظه کارانه هم بدهکار نیست و مجلس هفتم به حقوق مردم و اصلاح قوانین مضربه حال نیمه ای از جمعیت اعتنا ندارد. هر چند فقها شورای نگهبان با این مجلس توافق آرمانی دارند.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی