حقوق زن کارشناس

اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است که تا 8 مارس دراين سايت منتشر خواهند شد.


ماده ی 459 قانون مجازات اسلامی حتی برای زنان کارشناس حقوق برابر با مردان کارشناس در نظر نگرفته است. به موجب این ماده ی قانونی ارزش نظریه ی کارشناسی زن در یک مورد نصف ارزش نظریه ی کارشناسی مرد ارزیابی شده است. اگر فردی دیگری را مضروب کند به نحوی که بینایی مضروب صدمه ببیند، چنانچه دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع بدهد، گواهی دو مرد خبره (کارشناس) برای تعیین درجات کاهش بینایی ضروری است. درغیر این صورت اگر یک مرد خبره (کارشناس) و دو زن خبره ( کارشناس) مراتب را تأیید کنند، دادگاه بر پایه ی آن اقدام به تعیین دیه ی نقص عضو نموده و ضارب را محکوم به پرداخت می نماید. از سوی دیگر در صورتی که مضروب زن باشد دیه ی نقص عضو و از دست رفتن بینایی او نصف دیه ی نقص عضو مرد تعیین می شود.

در اینجا نه تنها تبعیض و نابرابری در حقوق فردی زن بیداد می کند، بلکه توجه به علم و تجربه ی زن خبره (کارشناس) نیز موکول بر حضور و تأیید یک خبره ی مرد در کنار دو زن خبره است. یعنی اعتبار نظریه ی کارشناسی دو زن مساوی است با نظریه ی کارشناسی یک مرد.

در برابر این شیوه از قانونگذاری چگونه می توان سکوت اختیار کرد و از نقد و بررسی دیدگاه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی صرف نظر نمود.