تعهدات دولت ایران نسبت به رفع تبعیض از زنان

دولت ایران به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ میلادی رأی موافق داده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر منشأ و مبنای یک حرکت گسترده و تعالی بخش جهانی است که هدف والای آن عبارت است از برقراری یک معیار مشترک برای تمام اقوام و ملت‌ها در زمینه رعایت حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیل به این حقوق. بسیاری از کشورهای جدید در نوشتن قوانین اساسی از این سند بهره گرفته‌اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر مانند یک مأخذ و مبنا به کار گرفته شده و به حکومت نظام‌های قانونی کشورهایی که اعمال تبعیض علیه گروههای نژادی، مذهبی، اجتماعی، یا سیاسی را روا و مجاز می دانند فرصت داده است تا قوانین تبعیض آمیز خود را اصلاح کنند. اعلامیه نه به صورت مجموعه‌ای از قوانین بلکه معیار مشترکی که همه‌ی ملل بتوانند به آن عمل کنند، ارائه شده است. پذیرش اعلامیه از سوی بسیاری از کشورها با نظام‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوت، نشاندهنده‌ی آن است که آنها برای تقویت و پیشرفت حقوقی آمادگی دارند و تعهداتی را به عهده گرفته اند. مفاد اعلامیه در قانون اساسی بسیاری از کشورها لحاظ شده و در بسیاری از قوانین انعکاس یافته است. دولت ایران که اعلامیه را پذیرفته است از اجرای تعهدات خود برای اصلاح قوانین تبعیض آمیز امتناع می کند.

ایران هنوز حتی به تعهدات مدرج در میثاق حقوق کودک که در نهادهای قانون گذاری جمهوری اسلامی به تصویب رسید و به موجب ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون است عمل نکرده و سن بلوغ دختران، سن نکاح دختران، و سن ورود به مسئولیت جزایی دختران را متناسب با معیارهای این میثاق تغییر نداده است.