قانون اساسی دموکراتیک

ورود به عصر قانون اساسی در هر کشوری مبنای تاریخی معینی دارد. ایران در سال 1285 شمسی (1906 میلادی) در پی انقلاب مشروطیت وارد این عصر شده و به "تجدد گرایی سیاسی" "آری" گفته است. بنابراین یک صد سال از ورود ایران به عصر قانون اساسی می گذرد.

ورود به عصر قانون اساسی لزوما به معنای دستیابی به دموکراسی نیست. هرچند پیش درآمدی بر آن است. قانون اساسی مشروطه به نسبت شرایط اجتماعی آن روز ایران مترقی بود و ظرفیت های لازم برای ایجاد دگرگونی در رابطه ی مردم با حکومت را در خود نهفته داشت. با این همه نمی توان از آن به نام قانون اساسی دموکراتیک نام برد.

از ظرفیت های قانون اساسی مشروطه به دلایل مختلف به درستی استفاده نشد. در نتیجه هرگز فرصتی پیش نیامد تا کاملا اجرایی بشود و کاستی های آن کشف و اصلاح گردد. هرگز ظرفیت های محدود آن برای برخورداری مردم از حقوق سیاسی وحقوق شهروندی به کار نیامد. در نتیجه زیر نگاه تیزبین احزاب مستقل سیاسی قرار نگرفت و اصلاح آن با سازوکار قانونی میسر نشد. ویژگی های دموکراتیک در آن ضعیف باقی ماند. تازه همین ویژگی های ضعیف هم از سوی دربار و دستجات مرتبط با آن نادیده گرفته شد.

به جای آنکه در سال 1358 شمسی (1980 میلادی) در پی انقلاب ایران، همین قانون اساسی اجرایی شده و ضعف های دموکراتیک آن بر پایه ی خواست عمومی اصلاح بشود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تصویب گذشت.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پاره ای اصول الفاظ و مفاهیم دموکراتیک و حقوق بشری گنجانده شده اما بلافاصله شروط وقیودی بر آن افزوده اند که قانون اساسی از ظرفیت دموکراتیک به کلی تهی گردیده است. ضعف های این قانون اساسی که در تئوری و در عمل پس از نزدیک به سه دهه خود را نشان داده، ضرورت تأکید بر ویژگی های قانون اساسی دموکراتیک را عمده می کند.

مهمترین ویژگی قانون اساسی دموکراتیک این است که نه تنها حقوق مردم را به رسمیت بشناسد، بلکه ضمانت های اجرایی لازم برای دستیابی مردم به این حقوق را تبیین نماید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق مردم در اصولی به رسمیت شناخته شده، ولی ضمانت های اجرایی لازم در آن پیش بینی نشده است.

تعریف قانون اساسی

قانون اساسی در هر کشوری شکل رابطه ی شهروندان با دولت را ترسیم می کند. بررسی نوع رابطه ی شهروند با دولت در قانون اساسی و همچنین بررسی میزان تأثیرگذاری نقش شهروندان بر انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز نشان می دهد که قانون اساسی مورد مطالعه تا چه پایه به مبانی مشارکت مردم در امور سیاسی پایبند است. همچنین حقوق مردم موضوعی است که هرگاه قانون اساسی ضمانت های اجرایی لازم برای آن پیش بینی نکرده باشد، زورمندان می توانند رابطه ی شهروند با دولت را به نفع خود در هم بریزند و الفاظ قانونی را که فاقد ضمانت های اجرایی یا مبهم و شعاری و مبتنی بر کلی بافی است بلا اجرا بگذارند.

دیگر ویژگی ها

قوه ی قضاییه مستقل، پارلمان مستقل، انتخابات آزاد، قانون گذاری بر مبنای ضوابط جهانی حقوق بشر، مطبوعات آزاد، احزاب مستقل سیاسی، تشکل های مستقل صنفی و مدنی، وجود ابزارهایی برای نظارت مردمی بر عملکرد مدیران و نهادهای حکومتی از جمله ی ویژگی هایی است که هرگاه در قانون اساسی گنجانده نشده باشد، نمی توان آن را در رده ی قوانین اساسی دموکراتیک به شمار آورد.

در صورت برخورداری از این ویژگی هاست که "دولت مدرن" پا به عرصه ی وجود می گذارد. دولت مدرن بی درو پیکر نیست. تمرکزگرا نیست. الزاماتی به عهده دارد و ناگزیر است بدون کلی بافی و شعارسازی، به این الزامات در برابر مردم تن در دهد. به سخن دیگر: دولت مدرن پاسخگو است.

بنابراین ورود به عصر قانون اساسی به تنهایی حاکی از آن نیست که الزامات دولت مدرن یا حتی ایجاد دولت مدرن دست یافتنی شده است. ورود به عصر قانون اساسی فقط حامل این پیام است که مردم با گذشته ی سیاسی خود که در آن حکومت سنتی همه کاره بود و مردم هیچ کاره وداع گفته اند و در صدد برآمده اند بر پایه ی قانون، حقوق خود را در رابطه با دولت تعریف کنند. قانون اساسی مشروطیت گامی بود در این راه و با همه ی کاستی ها توانست مردم را با تجددگرایی در عرصه ی سیاست آشنا سازد. پارلمان، انتخابات، قانون، محدود شدن قدرت مطلقه ی شاه بر پایه ی قانون دست آوردهای مشروطیت است که ایرانیان برای نخستین بار با آن آشنا شدند. در جامعه ای که بیش از 95 درصد مردم بیسواد و روستا نشین بودند، این کم دست آوردی نبود.

انتظار این بود که با تحولات رو به رشد اجتماعی، افزایش نرخ با سوادی و شهرنشینی، قانون اساسی مشروطیت در جهت دموکراتیزه شدن پیاپی اصلاح گردد. می دانیم چنین نشد و به آزادی های محدود مندرج در آن فرصت ندادند تا اجرایی بشود.

از طرفی می دانیم ایرانیان در انواع نهضت ها و ایثارگری های بعد از مشروطه بر ضرورت اجرایی شدن ظرفیت های قانون اساسی، آزادی های سیاسی و قید زدن بر قدرت شاهانه و کسب استقلال و استعمارزدایی دلاوری ها کرده اند. در یک نقطه ی حساس از دلاوری ها مواجه می شویم با رفراندوم سال 1358 (1980 میلادی) که از هر زاویه به آن بنگریم، نمی توانیم رأی "آری" مردم را انکار کنیم.

صادقانه باید گفت اراده ی مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی در چارچوب حکومت اسلامی (بخوانید جمهوری اسلامی) در مرحله ای از تاریخ تحولات اجتماعی ایران که مردم اغلب باسواد و شهرنشین شده بودند، هنوز قابل فهم نشده و علل و ریشه های آن نامعلوم باقی مانده است. البته می شود با انواع بهانه ها به توجیه خطاهای تاریخی پرداخت. اما در هر حال خطای تاریخی مردم ایران کار خودش را کرده و منجر به تصویب یک قانون اساسی شده است که خوی و خصلت شتر مرغ را دارد. وقتی ادعا می شود دموکراتیک نیست فریاد برمی آورند که کلمه ی "جمهوری" بر پیشانی اش می درخشد و هنگامی که بنیادگرایان یادآور می شوند که اسلامی نیست و اساسا اسلام را با افکار عمومی و انتخابات چه کار، فریاد برمی آورند که پسوند "اسلامی" سرپناه آن است.

چنانچه بر ویژگی های قانون اساسی دموکراتیک بیفزائیم که کنترل نظامی گری توسط نهادهای انتخاباتی، حریم دموکراسی را حفظ می کند، آنگاه برانگیخته می شویم تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از این منظر هم بنگریم. یعنی از منظری که امروز به شدت نگران کننده شده و پای نظامی گری را به حریم دانشگاه ها، مراکز فرهنگی، حوزه های روشنفکری، حوزه ی نشر و اجتماعات مسالمت آمیز و اعتراضی زنان باز کرده است.

رویارویی با بحران های سیاسی ایران فرصت مناسبی است تا قانون اساسی جمهوری اسلامی در تئوری و در عمل بررسی شده و در مقایسه با ویژگی های قوانین اساسی دموکراتیک به سنجه گذاشته بشود.

بررسی را در همین وب لاگ ضمن چند مقاله ادامه خواهم داد.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی