بررسی حقوق مردم ایران در قانون اساسی - تئوری و عمل (قسمت اول)

به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه

هدف:
در این بررسی "قانون" در تئوری و در عمل مطالعه می‌شود. در بررسی تئوریک تا حدودی مبانی فلسفه حقوق مورد توجه قرار می‌گیرد. و در بررسی عملی پاسخ‌هایی برای چند پرسش مشخص جستجو می‌شود. پرسش‌ها چنین است:

– عمل حکومت چگونه نیازهای جامعه را پاسخ می‌دهد؟ تا چه اندازه این احتمال وجود دارد تا تغییرات و تحولاتی که از درون حکومت نشأت می‌گیرد به یک نظام سیاسی منجر بشود که نزدیک به دموکراسی است؟ آیا این نظام در چارچوب ساختار حقوقی که در آن قرار گرفته است می‌تواند به سوی نوعی از نظام حکومتی هدایت بشود که در اصل بر حاکمیت مردم و تساوی شهروندان صرفنظر از نژاد، جنس، مذهب و عقیده مبتنی است؟ به سخن دیگر:

– آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران اقتدار حکومت محدود است؟
– آیا اقتدار حکومت وارد حوزه‌های گوناگون زندگی شهروندان نمی‌شود؟
– آیا در این نظام، ساختار حقوقی به گونه‌ای است که حقوق فردی را بر پایه‌ی مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر محترم می‌شمارد؟
– آیا افراد و هیأت‌ها و شوراهای تصمیم گیرنده در حوزه‌ی سیاستهای کلان، بر اساس انتخابات نسبتاً قابل قبول در زمان‌های مشخص تعیین می‌شوند؟
– آیا در این نظام ساختار حقوقی به گونه‌ای است که اقلیتهای سیاسی می‌توانند بر پایه‌ی قوانین موجود تبدیل به اکثریت بشوند؟
– آیا تصمیم گیری‌های کلان بر اساس رأی اکثریت با شیوه‌های دموکراتیک اتخاذ می‌شود؟

برای آنکه پاسخ پرسش‌های بالا به دست آید، ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران طی یکصد سال اخیر مورد بحث قرار می‌گیرد. در این بحث و بررسی تنها یک نظریه و تعریف عملی از دموکراسی محک ارزیابی است. متناسب با این تعریف یک نظام سیاسی با گرایش دموکراسی نه تنها باید در چارچوب ارتباطات درونی خود منسجم باشد (انسجام درونی) بلکه مقید است این انسجام را در رابطه با جامعه‌ای که در آن قرار گرفته است و دارای نیازمندی‌های تاریخی مشخص است تحقق بخشد.

نگرش کلی
ایران جامعه‌ی جوان و پویایی است که وارث دستکم یکصد سال مبارزه برای نوگرایی، نوسازی، توسعه و دموکراسی (مدرنیزاسیون) بوده و مطالبات و نیازهای امروزی آن فزاینده است. رژیم سیاسی حاکم بر ایران دارای چنان جوهره و ماهیتی است که نمی‌تواند پاسخگوی چنین جامعه‌ای باشد. این رژیم مشروعیت درونی خود را از نوعی ایدئولوژی به دست می‌آورد که از یک سو غیردموکراتیک و غیرقابل تغییر است (به لحاظ آنکه با مذهب در آمیخته است)، از سوی دیگر فراگیر و جهان گراست و در مجموع از دیدگاه درونی منسجم است. منظور از اینکه فراگیر (Universal) و جهان گرا است این است که:

ارزش‌هایی که نظام نسبت به آن پایبندی نشان می دهد، الگویی را طرح می ریزد که منسجم و فراگیر و جهان گراست به این معنا که از نگاه معتقدان به آن، الگویی است که می‌تواند جهانی بشود (الگوهای ابدی برای هر زمان و هر مکان).

ایدئولوژی که رژیم مشروعیت خود را از آن کسب می‌کند قرائتی است از "اسلام شیعی". این قرائت مبتنی بر نظریه توتالیتر است و توانایی آنرا دارد تا در تمام حوزه‌های رفتار اجتماعی و فردی شهروندان استقرار یابد. از آن مهم تر متصدیان اجرایی این ایدئولوژی مکلف شده‌اند در هر زمان و در هر مکان که فرصتی به دست می‌آورند برای عمل به ایدئولوژی اقدام کنند (از باب امر به معروف و نهی از منکر، موضوع اصل هشتم١ قانون اساسی)
مؤسسین رژیم کنونی ایران در سال 1357 شمسی (1979 میلادی) بر نوعی نظام سیاسی غلبه کردند که دارای ساختار مدرن بود. آن‌ها به ناچار بر ایدئولوژی جامه‌ای حقوقی پوشاندند و آن را در قالب یک قانون اساسی با شکل و شمایل "تجددگرا" قرار دادند و خود را در پناه آن به جهان معرفی کردند. به سهولت قابل فهم است "حکومت قانون" در جمهوری اسلامی یکی از آثار مترتب بر این رویداد است که آن را از "حکومت قانون" در نظام‌های دموکراتیک غیر مذهبی (سکولار) جدا می‌سازد (هم از لحاظ شکل، هم از لحاظ محتوی(.
قانونی کردن (Legalization) مذهب به مثابه ایدئولوژی و گنجاندن آن در چارچوب یک قانون اساسی مدرن مسایل تازه‌ای را در ارتباط با حقوق فردی، آزادی‌های سیاسی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ایجاد کرده است به حدی که رژیم ناگزیر از مواجهه قانونی با این امور شده است. بحران درون‌زای رژیم ناشی از این مواجه ی قانونی است. توضیح اینکه:

جامعه‌ی جوان و پویای ایران با سابقه‌ی تاریخی یک قرن مبارزه برای مدرنیزاسیون نیاز به تغییر و دگرگونی را به شکل‌های گوناگون مطرح می‌کند. اما نظر به اینکه رژیم سیاسی مشروعیت خود را از ایدئولوژی درونی‌اش به دست می‌آورد، موانع قانونی برای دستیابی به تغییر و دگرگونی منجر به گونه‌ای بحران مشروعیت درون رژیم شده است. این بحران در ذات رژیم وجود ندارد، بلکه در جریان مواجهه با جامعه‌ای پویا و خواهان حرکت و تغییر ایجاد می‌شود و خود را نشان می‌دهد.

از این قرار هرچه تنش بین رژیم و جامعه افزایش پیدا کند، بحران مشروعیت درون رژیم بالا می‌گیرد. زیرا رژیم ناچار است برای بقاء خود به آن مواجهه که بحران زاست تن بسپارد و پیاپی خود را با قوانین تازه ای درخور این مواجهه یا با تفاسیر خاصی از قانون و شرع تجهیز کند. به این معنا مواجهه ی قانونی و شرعی با حقوق فردی، آزادی‌ها سیاسی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی پیاپی در حال افزایش است.

آنچه در "کوتاه مدت" اتفاق می‌افتد تأثیر پذیری از وضعیت کلی دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان است و تحولات با این عوامل ارتباط پیدا می‌کند. بدین معنا که مناسبات و رویدادهای درونی رژیم از آن‌ها متأثر می‌شود. اما آنچه در دراز مدت قابل پیش بینی است این است که احتمال دوام و بقاء این رژیم که از یکسو بر ضوابط درونی ایستا و غیر قابل تغییر استوار است و از سوی دیگر در برابر یک جامعه‌ی متحول و پویا قرار گرفته است، ضعیف است.

برخورد ایران با اندیشه‌ی دموکراسی و عمل به دموکراسی
تاریخ معاصر ایران که ورود تجددگرایی مشخصه‌ی بارز آن است، چگونگی برخورد ایران با اندیشه‌ی دموکراسی و عمل به دموکراسی را گزارش می‌دهد. پژوهشگران مبنای تاریخی این برخورد را انقلاب مشروطه رقم زده‌اند که در سال 1284 شمسی شروع شد و در سال 1285 شمسی منجر به تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه گردید. قانون اساسی مشروطه از نمونه‌های بلژیکی و فرانسوی الهام گرفته و در آن ایده‌ی حاکمیت مردمی، حقوق فردی، حکومت محدود و مسئول، همچنین حکومت قانون مطرح شده است.

این ایده‌های والا در جامعه‌ای مطرح شد که در آن زمان بسیار عقب افتاده بود و در ارتباط با یک نظام سیاسی قرار گرفت که بسیار ضعیف بود. در نتیجه احتمال اینکه ایده‌های آینده نگر قانون اساسی بتواند تحت آن شرایط عملی بشود کم بود. جامعه آمادگی پذیرش ایده‌ها را نداشت. به همین علت در سال 1286 شمسی طیف وسیعی از روحانیون که افکار عقب مانده‌ی جامعه را نمایندگی می‌کردند موفق شدند خواست خود و پیروانشان را تحمیل کنند. حاصل تلاش وسیع آن‌ها متمم قانون اساسی بود که بخصوص در اصل دوم آن ضرورت پاسداری از اسلام در جریان قانون گذاری به رسمیت شناخته شده است. به موجب این اصل یک هیئت پنج نفره از مجتهدان و فقها تعیین شدند تا از مخالفت قوانین موضوعه با احکام اسلامی جلوگیری کنند. با وجود بقاء این اصل در قانون اساسی مشروطه، درگذار زمان موجبات مهجور ماندن آن فراهم شد و به تدریج تبدیل شد به زائده‌ای بر قامت قانون اساسی مشروطه. در سال‌های بعد از 1285 شمسی تا 1357 شمسی جامعه‌ی ایران مجموعه ی رویدادهایی را تجربه کرده و پشت سر گذاشته است که در یک نگاه کلی نشان می‌دهد جامعه از نظر ساختاری رو به تحول است و به سمت و سویی می‌رود تا بتواند ارزش‌های قانون اساسی مشروطه و ایده‌های والای آن را به اجرا بگذارد.

در سال 1285 شمسی ایران جامعه‌ای بود فقیر، عمدتاً غیر متحرک، با کشاورزی روستایی، اغلب بیسواد و از نظر فرهنگی همگن. در سال 1357 شمسی جامعه نسبتاً غنی شده بود. پویا شده بود. نیمه شهری شده بود. نیمه باسواد شده بود و از نظر فرهنگی غیر همگن و غیر متجانس به نظر می‌رسید. در این فاصله ی تاریخی که حرکت رو به تحول جامعه جریان داشت قانون گذاران ناچار اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه را نادیده گرفته و متناسب با خواست و نیاز جامعه‌ای که رو به سوی پویایی و تحول حرکت می‌کرد قوانینی را از تصویب گذرانده‌اند که با خواست بسیاری از مجتهدان و فقها در تعارض بوده است. مصوبات قانونی در زمینه‌هایی مانند آموزش، سازمان قضایی و حقوق زنان به خوبی نشان می‌دهد که در فاصله‌ی تاریخی 1285 تا 1357 شمسی اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بکلی مهجور مانده است. بنابراین یک ویژگی مترتب بر فاصله‌ی تاریخی 1906 تا 1979 این است که دستگاه قانون گذاری در حد قابل ملاحظه‌ای قدرت و نفوذ فقها و مجتهدین را محدود کرده است.

جمهوری اسلامی در سال 1358 شمسی (1980 میلادی) استقرار یافت و در نخستین گام‌ها تلاش کرد فرایند تحولی را که در ایران آغاز شده بود و در حال استمرار بود متوقف کند. این هدف بر اساس یک ایدئولوژی تعریف شده به نحوی که جامعه را در یک قالب همگن و عمدتاً عقب گرا قرار دهد دنبال شد تا از طریق برگرداندن جامعه از مسیر تحولی که در پیش گرفته بود به مقصود برسند.

مؤسسین جمهوری اسلامی پیش از تصویب قانون اساسی دریافته بودند که باید موانع لازم قانونی را در ساختار حقوقی حاکمیت تزریق کنند تا در مواردی که جامعه‌ی پویا مقاومت از خود نشان می‌دهد و به حرکت واپس گرایانه متقاعد نمی‌شود، بتوانند از ابزارهای قانونی برای کنترل واکنش‌های آن بهره جویند.
کسانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی را به شکل کنونی نوشتند از تجربیات گذشته متناسب با منافع فردی، صنفی و گروهی خود استفاده کردند. آن‌ها به خوبی می‌دانستند متمم قانون اساسی مشروطه و بخصوص اصل دوم آن کافی نیست تا مدیران جدید سیاسی بتوانند در سایه ی آن جامعه را در حدی که مطلوبشان است به عقب باز گردانده و همگن کنند. لذا مصمم شدند اشتباه گذشته را تکرار ننمایند و اسلامیت را نه تنها در یک یا چند اصل قانون اساسی، بلکه در بافت قانون اساسی جدید بتنند.

چنین کردند و حاصل کار این شده است که نظام جمهوری اسلامی در برخورد با پویایی جامعه و مقاومت‌های آن نه تنها مشروعیت از دست داده است، بلکه پیاپی با بحران‌های سیاسی رو در رو می‌شود که ناشی از پاسخگو نبودن ساختار حقوقی به خواست جامعه است. رضایت و اعتقاد به اعتبار نظام سیاسی در نزد حکومت شوندگان، عنصر اساسی مشروعیت سیاسی است و بدون آن نظام اجتماعی شکل نمی‌گیرد – اگر هم شکل بگیرد – تداوم نخواهد داشت.
در نظام‌های مشروع قدرت و حاکمیت سیاسی در مقام مقایسه با نظام‌هایی که با بحران مشروعیت رو به رو هستند راحت تر اعمال می‌گردد و بدین ترتیب نظام سیاسی نیز پایداری و ثبات بیشتری دارد. از اینرو در بحث های روزآمد سیاسی ایران، مشروعیت اعمال قدرت مانند یک ویژگی بنیادین پیاپی بررسی می شود.

هدف اخلاقی جمهوری اسلامی چیست؟
مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زیر عنوان "شیوه حکومت در اسلام" هدف اخلاقی نظام را توضیح می‌دهد. به موجب آن:

"حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید ... "

مأموریت و نقش قانون اساسی این است که اهداف ایدئولوژیک حرکت به سوی الله را به ثمر برساند و شرایطی ایجاد کند که در آن شرایط انسان‌ها بر پایه ی ارزش‌های جهانگیر و والای اسلامی رشد کنند.

از مفهوم کلی مقدمه ی قانون اساسی اینگونه فهمیده می‌شود که حرکت به سوی الله فقط از عهده‌ی انسان‌های مکتبی بر می‌آید. با این رویکرد که در مقدمه ی قانون اساسی اهمیت نقش زنان زیر عنوان "زن در قانون اساسی" چنین تبیین شده است:

" ... خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی بر خوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود."

بدین ترتیب روشن است که نویسندگان قانون اساسی آخرین مرحله از رشد و تعالی را خاص آن دسته از افراد مسلمان ایرانی می‌شناسند که شایستگی احراز صفت "مکتبی" را پیدا کنند. لذا انسان مکتبی صرفنظر از جنسیت، به هر زن و یا مرد مسلمان اطلاق می‌شود که تحت اوامر ولایت فقیه به زیست فردی و اجتماعی خود سامان دهد. انسان مکتبی انسانی است که در چارچوب ایدئولوژی تعریف شده‌ی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و برای تحکیم پایه‌های قدرت ولی فقیه همواره آماده‌ی جان نثاری و شهادت است. بر پایه ی رویدادهای سال‌های 1357 تاکنون انسان مکتبی نه تنها در عرصه‌ی جان نثاری و شهادت وفاداری خود را به ثبوت رسانیده است، بلکه در جایی که امریه‌ای برای قتل دگر اندیشان و حذف آنان دریافت کرده، اقدام به ترور و حذف نموده است.

حسین شریعتمداری نماینده ی ولی فقیه در مؤسسه‌ی مطبوعاتی کیهان در یک جمله انسان مکتبی را تعریف می‌کند. از نگاه او: "طرفداری از ولی فقیه یعنی شهید شدن۲". آیت الله مصباح یزدی یکی از تئوریسین‌های طرفدار خشونت علیه مخالفان، نظرات خود را درباره‌ی ولایت فقیه از تریبون‌ نماز جمعه اشاعه داده است. از نگاه او: "در روایات ائمه آمده است، حکم فقیه حکم ماست و رد حکم او رد حکم ماست و چنین کاری در حد شرک است. قانون دست خداست و به جز او کسی حق قانون گذاری ندارد و اگر منبع برای قانون گذاری وجود داشته باشد، شرک در ربوبیت تشریعی به وجود می‌آید ... همه‌ی مردم خودشان حقی ندارند که بخواهند آن را به دیگری واگذار کنند. اما، ولی فقیه این حق را دارد ...٣ "

در مجموع طرفداران تئوری ولایت فقیه برای مردم حقی را به رسمیت نمی‌شناسند و در نتیجه تأسیس نهادهای دموکراتیک در چارچوب این تئوری فاقد مشروعیت است. تئوریسین‌ها و پیروان بی چون و چرای ولایت فقیه از آغاز شکل گیری جمهوری اسلامی تا کنون انسان مکتبی یعنی سرسپرده‌ی ولایت فقیه را به گونه‌ای شاخص کردند که یک: همواره آماده‌ی جان نثاری و شهادت است. 2: همواره آماده‌ی حذف فیزیکی شهروندانی است که ولایت فقیه را نقد می‌کنند.

جنگ 8 ساله ایران و عراق (1367-1359) عرصه‌ای را در تاریخ تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور گشود که در شرایط آن تئوریسین‌های ولایت فقیه توانستند از انسان مکتبی به گونه‌ای جذاب، غرور آفرین و شور افکن الگو سازی کنند. در این دوران ایثارگری، جانبازی و شهادت تبدیل به یک ویژگی ملموس و عینی شد که بر پایه ی آن شهروندان به وضوح دسته بندی شدند. شهدا و صدمه دیدگان از جنگ در هاله‌ای از افتخار فرو رفتند. افراد خانواده ی آنان نیز از امتیازات مالی، آموزشی، شغلی برخوردار شدند. جمهوری اسلامی توانست به نیروی جنگ و حضور شهادت طلبانه ی انبوه جوانان شوریده و مذهبی تحکیم بشود. آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگزار جمهوری اسلامی موقعیت را درک کرد و گفت: "جنگ نعمت است".

آن دسته از ایثارگران مرتبط با حوزه های قدرت ولی فقیه که از جبهه‌های جنگ زنده باز می‌گشتند بلافاصله در مجموعه‌های تصمیم گیری‌های کلان سیاسی مقام و موقعیت کسب می‌کردند و نمادی می‌شدند از انسجام فرهنگی در ساختار درونی حاکمیت کشور.

جنگ که تمام شد، به ابتکار تئوریسین‌های جمهوری اسلامی و با هدف حفظ نیروی انسانی حاضر در صحنه که مکتبی بود، یک دشمن فرضی در دوران صلح درست کردند. "تهاجم فرهنگ غربی" دشمن فرضی بود که بر حسب دستورات ائمه جمعه که از تریبون‌های نماز جمعه ابلاغ می‌شد و به حکم مدیران رده بالای سیاسی کشور، برخورد با آثار و عوامل آن واجب اعلام گردید. با این ترفند بخشی از جوانان از جنگ برگشته، همچنین فرزندان شهدای جنگ را برانگیختند تا این بار با کفار نه در جبهه‌های جنگ، بلکه در خیابان‌های شهرهای بزرگ و در شرایط صلح مقابله کنند. زنان و جوانان هدف‌های در دسترس بودند که به اتهام بد حجابی، همزیستی دو جنس، لذت بردن از موسیقی، تماشای فیلم‌های ممنوعه با ویدئو، دستگیر و مجازات می‌شدند. بدین ترتیب تئوریسین‌ها که دریافته بودند ادامه‌ی شورافکنی و جنگ با کفار آن‌ها را بیش از پیش قدرتمند می‌کند، از "تهاجم فرهنگ غربی" در اذهان ساده‌ی بخشی از جمعیت که مجری بی چون و چرای دستورات‌شان بودند، دستمایه تبلیغاتی ساختند که هنوز در بیست و هفتمین سال تأسیس جمهوری اسلامی از آن بهره مند می‌شوند. برای آنکه ابزار لازم قانونی در اختیار داشته باشند به وضع قوانین تازه ای هم پرداختند. ذات و جوهره‌ی قانون اساسی به مجالس قانون گذاری اجازه می‌دهد تا مجوزهای قانونی را بر مجوزهای شرعی که مورد استناد انسان‌های مکتبی بود بیفزایند. چند نمونه از قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی که در دهه‌ی اول انقلاب ابزاری شد برای مداخله در زندگی خصوصی شهروندان نقل می شود:

نمونه 1:
به موجب تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
در این دستور قانونی "حجاب شرعی" تعریف نشده و دست مجریان قانون برای آنکه بر حسب سلیقه ی شخصی خود زنان را به اتهام عدم مراعات حجاب شرعی بازداشت کنند باز گذاشته شده است.

نمونه 2:
به موجب «قانون نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند مصوب 28/12/65» و «آیین نامه اجرای آن» دست مجریان قانون را باز گذاشته‌اند تا به سلیقه‌ی خود فروشندگان و استفاده کنندگان از لباس‌های رنگی و زیبا را بازداشت و مجازات کنند. در هیچ یک از موارد قانونی پوشاک و آرایش نامناسب تعریف نشده و در نتیجه برای مأمورین بسیار آسان است که پا به حوزه ی زندگی خصوصی شهروندان بگذارند و آن‌ها را به اتهام "بد لباسی" بازداشت کنند.

تئوریسین‌های جمهوری اسلامی درگذار از نشیب و فرازهایی که به لحاظ تحولات اجتماعی با آن‌ها رو در رو می‌شوند، ناگزیر در دهه دوم انقلاب نوع دیگری از انسان مکتبی را تربیت کردند که به انگیزه‌ی حفظ حکومت اسلامی و کیان اسلام دست به "ترور" و آدمکشی می زند. این دست آموزان در هر مورد که دستگاه‌های امنیتی و یا آمران ضروری تشخیص می‌دادند، افرادی را در داخل یا خارج کشور ترور می‌کردند. آخرین نمونه‌های این کشتار در سال 1377 شمسی (1998 میلادی) اتفاق افتاد و در جریان آن دو فعال سیاسی مخالف با ولایت فقیه (داریوش و پروانه فروهر) و دو فعال فرهنگی مخالف (محمد مختاری و محمد جعفر پوینده) به قتل رسیدند. پیش از آن بر حسب برخی نظرات اعلام شده در مطبوعات اصلاح طلب تعدادی قریب به 85 نفر از مخالفان ولایت فقیه که در شریان‌های فرهنگی کشور فعال بودند، به صورت‌های گوناگون به قتل رسیده و جنازه آن‌ها پیدا شده بود. اما چهار قتل که در سال 1377 اتفاق افتاد باب بحث و پرسش درباره‌ی این رویداد را گشود. فشار جامعه برای کشف حقیقت چنان بود که دولت اعلام کرد یک محفل خودسر در وزارت اطلاعات دست به این قتل‌ها زده است. هر چند بعد از اعلامیه رسمی دولت، قوه قضاییه تا کنون موضوع را به دفع الوقت گذرانده است، ولی مجموعه‌ی بحث‌ها و پرسش‌ها از سال 1377 تاکنون روشنگر بوده و حاکی از آن است که تئوریسین‌های جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی مخالفان مجوزهای شرعی و قانونی لازم را در اختیار دارند. بررسی قوانین ایران به روشنی حاکی است که پیروان بی چون و چرای جمهوری اسلامی ، انسان‌های مکتبی و دست‌آموز حوزه‌های تو در توی قدرت سیاسی حاکم، نه تنها مجوز شرعی، که مجوز قانونی هم جزو ابزار کارشان است. به نمونه‌هایی از مجوزهای شرعی و قانونی که در ساختار حقوقی ایران تنیده شده و می‌تواند مستند جنایت و ترور قرار گیرد توجه می‌دهد:

نمونه 1:
به موجب ماده‌ی 226 قانون مجازات اسلامی «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.»

نمونه 2:
و به موجب تبصره‌ی 2 ذیل بند ج قسمت ب ماده‌ی 295 همان قانون «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله‌ی خطا و شبه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.»

"مهدورالدم" اصطلاحی است شرعی و به کسی اطلاق می‌شود که ریختن خون او منعی ندارد و جانی به علت قطع حیات از او مجازات نمی‌شود. بنابراین به موجب قانون به جانی اختیار داده شده تا بعد از قتل شخص که او را مهدورالدم می‌پندارد، ادعای خود را ثابت کند. قانون گذار به اندازه‌ای با جانی به اغماض برخورد می‌کند که یادآور می‌شود هر گاه جانی نتواند مهدورالدم بودن مقتول را ثابت کند، باز هم در حق او تخفیف مراعات می‌شود و به جای آنکه مانند قتل عمد مجازات قصاص یعنی اعدام را بر او روا دارند، به مجازات دیه اکتفا می‌کنند. این نگرش اغماضگر قانون گذار شامل حال گروه خاصی از جانیان می‌شود وکاملاً می‌تواند تبدیل به پوشش دفاعی برای آن دسته از جانیان و تروریست‌هایی بشود که مخالفان را به قتل می‌رسانند.

یک نمونه از رأی دیوان عالی کشور
در برخورد با اصطلاح فقهی "مهدورالدم"
شرح مختصر پرونده: از اوائل شهریور ماه سال 1381 شش تن با ادعای زمینه سازی برای ایجاد "جامعه پاک" دست به قتل سه مردو دو زن در شهر کرمان زدند. این پرونده به "قتل‌های محفلی" شهرت یافت، زیرا مجریان قتل‌ها عموماً با ارگان‌های دولتی و انقلابی در ارتباط بودند. قاضی پرونده هر شش متهم را به قصاص و اعدام محکوم کرد و در رأی صادره به سوء پیشینه‌ی این مدعیان ایجاد "جامعه پاک" اشاره نمود و سوابق آن‌ها را در برخی حوزه‌های مرتبط با زندگی حرفه‌ای و خصوصی آن‌ها بر شمرد.

دیوان عالی کشور رأی دادگاه کرمان را در شهریور ماه سال 1382 نپذیرفت و با نقض حکم، پرونده متهمان را برای محاکمه دوباره در دادگاهی دیگر به دادگستری استان کرمان برگرداند. جعفر یزدی وکیل مدافع خانواده‌های مقتولان این قتل‌های موسوم به محفلی در این باره اعلام کرد «قاضی شعبه 31 دیوان عالی کشور در رأی خود عنوان کرده است، متهمان افرادی متدین هستند و تشخیص‌شان در مورد مهدورالدم بودن مقتولان اشتباه نبوده است و با این استناد، رأی دادگاه جنایی کرمان را نپذیرفته است ... » (به نقل از سایت ایران امروز، Iran- Emrooz / 9/7/2003، منبع اصلی روزنامه اعتماد مورخ 12 شهریور 1382 منتشره در تهران)

نمونه 3:
سازماندهی بسیج برای حضور در جنگ علیه "تهاجم فرهنگ غربی" یکی دیگر از تقسیماتی است که برای تداوم جنگ و حفظ شور انقلابی در ایران اسلامی تدارک دیده شده است. اهمیت آن را دادستان وقت کل کشور آیت الله نمازی اینگونه توضیح می‌دهد:

"واژه بسیج درهمه فرهنگ‌ها و ملت‌ها وجود دارد و به هر حال نشانه‌ی حضور مردم در صحنه برای پیشگیری و مقابله با حوادث است منتها در فرهنگ ملت‌های دیگر بسیج شان درباره حوادث طبیعی است. ولی خصوصیت بسیج ما این است که علاوه بر حضور در صحنه به هنگام بلایا و حوادث طبیعی در صحنه‌های تهاجم فرهنگی هم حضور دارند که حضور مردم در صحنه یک امر شرعی و الهی است.” (به نقل از سایت خبری پیک ایران، 02/06/08)
انسان مکتبی آنگونه که از مجموعه‌ی تفاسیر مقدمه قانون اساسی و اصول قانون اساسی بر می‌آید حرکت به سوی الله را همسوی تحکیم پایه‌های قدرت ولایت انتخاب می‌کند. مسیر حرکت به سوی الله با مسیر حرکت برای تحکیم ولایت همسو تعیین شده است. به سخن دیگر شرط لازم برای تحقق هدف اخلاقی است که با حرکت به طرف الله همسو می‌شود.

هیأت‌ها و مراجعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده که حرکت به سوی الله را جزء جزء معنا می‌کند. این هیأت‌ها و مراجع بنابر تشخیص خود به انسان غیر مکتبی اساساً اجازه‌ی ورود به حوزه‌های زمامداری را نمی‌دهند. تأیید صلاحیت داوطلبان ورود به حوزه‌های مهم زمامداری با این هیأت‌ها و مراجع است.

نمونه:
شورای نگهبان و نقشی که در جریان احراز صلاحیت‌ها ایفا می‌کند
به موجب اصل 99 قانون اساسی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»

به موجب ماده 3 اصلاحی مصوب 6/5/1374 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت شورای نگهبان تبدیل به نیروی بازدارنده‌ای در برابر انتخابات آزاد شده است. این ماده مقرر داشته: «نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» طبق این مصوبه، شورای نگهبان اجازه یافته است صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ... را به صواب دید خود رد یا تأیید کند هر چند که این کاندیداها هیچ گونه ممنوعیت اجتماعی و محرومیت به حکم محاکم صالحه قضایی کشور نداشته باشند.

بنابراین دخالت همه‌ی آحاد مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور ممکن نیست. هر چند مشارکت آن‌ها در عرصه‌ی انتخابات با رأی دادن تحقق می یابد. حال پرسش این است که شورای نگهبان با وجود اختیارات مطلقه‌ای که برای تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات دارد، چگونه و بر پایه ی کدام ضابطه انسان‌های مکتبی را از غیر مکتبی تمیز می‌دهد. آن چه مسلم است در قوانین ایران انسان مکتبی به روشنی تعریف نشده است. از مجموعه ی تحقیقات این نتیجه حاصل می‌شود که انسان مکتبی بی چون و چرا به قدرت مطلقه‌ی ولی فقیه و نهادهایی که زیر مجموعه های انتصابی و انتخابی آن به شمار می روند گردن می‌نهد و در عمل وفاداری خود را نشان می‌دهد. بر اساس این تعریف از انسان مکتبی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده است. ماده 28 این قانون دستور می‌دهد:

“انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام برای نامزدی مجلس باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند و نسبت به قانون اساسی و به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه ابراز وفاداری کنند.”

این گونه شرایط برای نام نویسی نامزدهای انتخاباتی در سایر حوزه‌های انتخاباتی مانند مجلس خبرگان، ریاست جمهور، و ... پیش بینی شده است و در مجموع نشان می‌دهد که انسان مکتبی یک انسان ایدئولوژیک و به زبان امروزی افراطی (Hard Liner) است. تئوریسین‌های جمهوری اسلامی از انسان مکتبی تعریف و تصویری را تبلیغ می‌کنند که پیاپی در تریبون‌های نماز جمعه و در مطبوعات وابسته به افراطیون تکرار می‌شود. آن‌ها از مردم می‌خواهند تا «در ولایت فقیه ذوب بشوند.» ذوب شدن به این معناست که در شخصیت و منش انسانی آن‌ها نباید اثری از چون و چرا باقی بماند. انسان ذوب شده در ولایت فقیه کسی است که در صورت لزوم با هدف حفظ ولایت فقیه جان نثاری می‌کند و کشته می‌شود، در صورت لزوم با همین هدف مخالفان ولایت فقیه را می‌کشد. در این مقام، البته ترور توجیه می‌شود.