بررسی حقوق مردم ایران در قانون اساسی (قسمت دوم)

به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطه


ولایت

ولی فقیه

مفهوم ولی فقیه یا ولایت در قانون اساسی جمهوری اسلامی محوری است. پایه آن را آیت الله خمینی در تئوری جمهوری اسلامی بنا نهاده است. بر اساس این مفهوم محوری است که قانون خدا همانگونه که از طریق شارع ابلاغ شده است بر قانون وضع شده توسط انسان اولویت دارد. ولی فقیه را مفسر منحصر به فرد این قانون می شناسند.

در مقدمه قانون اساسی زیر عنوان "ولایت فقیه عادل" می خوانیم:
"بر اساس ولایت فقیه امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند."

همچنین زیر عنوان "شیوه حکومت در اسلام" می خوانیم:
" ... در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد. بنابراین نظرات دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری مختوم و ضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال گسترده تمامی عناصر احتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد ... "

بنابراین مجموعه ای از فقها که قانون اساسی صفت عادل به آنها می دهد نظارت بر همه ی امور را در اختیار دارند. اما قانون اساسی نحوه ی شناسایی این فقها را تعیین کرده است. عموماً منصوب ولی فقیه اند. بنابراین تفسیر قانون خدا آنگونه که مورد نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی است جز توسط ولی فقیه (منصوبین او نیز در این مفهوم می گنجند) میسر نمی شود. هرچند ظاهراً به نظر می رسد نهادهای انتخابی نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. نهادهای انتخابی که در جای دیگر از آنها یاد می شود، عموماً از حیث نحوه ی انتخاب اعضاء زیر سلطه ی نهادهای انتصابی یعنی فقها منصوب رهبری قرار می گیرند. بنابراین نمی توانند منشاء اثری جز آنچه خواست مجموعه ی ولایت فقیه است بشوند. به عبارت دیگر در این نظام استقلال رأی برای منتخبین به رسمیت شناخته نشده است تا آنها بتوانند احیاناً به افکار و ایده های خود – سوای آنچه مورد تأیید مجموعه رهبری است – جامه ی عمل بپوشانند. تمام نهادهای انتخابی که قانون اساسی بر آنها تأکید می ورزد همسوی نهادهای انتصابی ابزاری به شمار می روند برای قدرت بخشیدن به فقیه تا او بتواند مردم را بر اساس تفسیری که از قانون خدا ارائه می دهداداره نماید. می شودسخن را کوتاه کرد و گفت ولی فقیه که اکنون از او به نام رهبر در ایران نام می برند تجسم حقوقی شدن ایدئولوژی جمهوری اسلامی است.

آیت الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان(1) در آغاز هفتمین اجلاس این مجلس به تشریح حدود و اختیارات مردم ایران در امور مملکتی، از جمله حق تعیین رهبر پرداخت و صریحاً اعلام می کرد:
"رهبر یا ولی فقیه را خدا منصوب می کند. ولی چون مردم قدرت تشخیص ندارند نمی توانند او را پیدا کنند. از این رو مردم عده ای اهل خبره را مأمور می کنند تا رهبر را که قبلاً از طرف خدا مشخص شده بیابند و او را به مردم معرفی کنند. پیدا کردن رهبر برای عوام غیر ممکن است و فقط اعضای خبرگان می توانند از راه شرعی و عقلایی او را پیدا کنند." (2)

از اینقرار مردم و افکار عمومی از نگاه تئوریسین های ولایت فقیه ارج و اعتباری ندارند. اقدام آنها در حدود انتخاب نخبگان رهبری است. نخبگان هم ولی فقیه را که منصوب خداوند است کشف می کنند. در قانون اساسی (اصل 107) تصریح شده است که "تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است." اما خبرگان در تفاسیری که از این اصل قانون اساسی ارائه می دهند به شرحی که گذشت، خود را در مقام کاشف رهبر به رسمیت می شناسند و بدین ترتیب حتی برای رأی خود ارزش و اعتباری قایل نیستند، چه رسد به آراء مردم و خواست افکار عمومی. نه تنها فقها عضو مجلس خبرگان، بلکه دیگر فقها نیز که در مجموعه رهبری و نهاد قدرتمند آن نقش تعیین کننده دارند، همواره کوشش می کنند اعتبار افکار عمومی، اکثریت و آراء مردم را مخدوش نمایند.

رضا تقوی، «رئیس وقت شورای عالی سیاست گذاری نماز جمعه» در سال 1381 گفته است:
"افکار عمومی یک واقعیت است ولی معیار حق نیست. افکار عمومی بر آمده از صداقت و تعقل می تواند حقیقت باشد. اما اگر رسانه های بیگانه، مغرض و آلوده با فضا سازی و جو سازی، ذهن ها را خراب سازند، افکار عمومی نشأت گرفته از آن نمی توانند معیار حق یا باطل باشد و طبعاً باطل است."

این فقیه سپس با انتقاد از افکار عمومی در صدر اسلام یادآور شده است:
"امروز با افکار عمومی یک نظام را ساقط می کنند و همین افکار عمومی بود که علی (ع) را 25 سال خانه نشین کرد یا امام حسین (ع) را در کربلا شهید کرد و یک صدا هم بر نیامد و همان افکار عمومی بود که شیخ فضل الله نوری(3) را بر سر دار کرد." (4)

در نظام جمهوری اسلامی، نهادهای انتصابی و انتخابی هر دو متصل به مجموعه رهبری بوده و قدرت و اعتبار خود را از آن کسب می کنند. این معنا را محی الدین حائری شیرازی امام جمعه شیراز که نماینده ولی فقیه در استان فارس بوده است به زبان دینی ادا کرده است:
"شورای نگهبان، مجلس و دولت از این حیث که به رهبری متصل هستند حرمت و حیثیت دارند و محترم هستند. آنها هم از این حیث که متصل به رهبری هستند در نتیجه متصل به امام زمان و خداوند هستند ... " (5)

آیت الله مصباح یزدی تئوریسین خشونت در برابر مخالفان ولایت فقیه تأکید دارد بر اینکه:
"عناصر مزدور شیطانی را شناسایی کنید. هر جا آهنگ مخالفت با ولایت فقیه یا ولی فقیه ساز شده آن را خاموش کنید، اگر از روی نادانی است برایش توضیح دهید و شبهه اش را رفع کنید، اگر از روی غرض ورزی است، او را خفه کنید ." (6)

خبرگان رهبری

همانطور که در پیش گذشت ولی فقیه (رهبر) را محلس خبرگان انتخاب می کند. به اعضاء این مجلس حبرگان رهبری می گویند. آنها درباره همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت می کنند و یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

بنابراین، خبرگان رهبری ایفاگر نقش سرنوشت سازی در نظام جمهوری اسلامی هستند. بخصوص که نظارت بر عملکرد رهبر نیز از وظایف آنها به شمارمی رود. (موضوع اصل 111 قانون اساسی) هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم (7) و یکصد و نهم (8) گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد یکی از شرایط مذکور بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدۀ خبرگان رهبری است. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوۀ قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب تشخیص مصلحت نظام، وظیفه رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد.

خبرگان رهبری با وجود نقش تعیین کننده ای که دارند، چگونه انتخاب می شوند؟

آنها را مردم انتخاب می کنند. اما کیفیت انتخاب به گونه ای است که از شأن انتخابی بودن خبرگان رهبری می کاهد و شأن انتصابی آنها را تقویت می کند.

خبرگان رهبری به موجب ماده 2 قانون انتخابات خبرگان باید دارای شرایط زیر باشند:
"الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
ب- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد،
ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل سیاسی روز،
د- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران،
ه- نداشتن سوابق سوء استفاده سیاسی و اجتماعی ... "

تشخیص دارا بودن شرایط فوق با فقهای شورای نگهبان است. کسانی که رهبر (ولی فقیه) صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهد داشت.

بدین ترتیب مجموعه ای از مجتهدین که می توانند رهبر را انتخاب یا عزل کنند، به طور غیر مستقیم خود زیر مجموعه رهبری به شمار می روند. زیرا تشخیص اینکه نمایندگان مجلس خبرگان واجد صفات مندرج در قانون هستند با فقهای شورای نگهبان است. فقهای شورای نگهبان عموماً (هر شش نفر) توسط رهبر منصوب می شوند. بنابراین خبرگان رهبری را نمی توان منتخبین مردم به شمار آورد. نحوۀ انتخاب آنها به انتصاب نزدیک تر است تا به انتخاب. از اینرو آنها تا کنون حتی یکبار هم گزارشی از عملکرد رهبر تهیه نکرده اند و مردم را در جریان نگذاشته اند.

از طرف دیگر فقهای شورای نگهبان که تشخیص صلاحیت نامزد های مجلس خبرگان با آنهاست، اصرار می ورزند که منظور قانونگذار از اینکه نماینده "باید مجتهد باشد" فقط افرادی از روحانیون را در بر می گیرد. کارشناسان امور دینی، هرگاه روحانی نباشند واجد صفت احتهاد شناخته نمی شوند. در مواردی هم که رهبر مراتب اجتهاد افراد داوطلب را شخصاً تأیید کند، نظر فقهای شورای نگهبان اخذ نمی شود.

کیفیت انتخاب خبرگان رهبری به شرحی که گذشت چنان است که اولاً نمی توان مجلس خبرگان را یک نهاد انتخابی حتی از نوع غیر مستقیم تلقی کرد. و ثانیاً نمی توان برای خبرگان رهبری شأن مستقل قایل شد به اندازه ای که بتوانند بیطرفانه درباره عملکرد رهبر و چگونگی مدیریت او اظهار نظر کنند. خبرگان رهبری در عمل منصوب و دست نشانده فقهای منصوب رهبر یا شخص رهبر بوده و نمی توانند با استقلال رأی به وظایف خطیر خود بپردازند. آنها یکی از عوامل تحکیم ولایت مطلقه فقیه بوده و قادر نیستند حوزه ولایت را تحت کنترل داشته باشند.

اختیارات ولی فقیه

ولایت مطلقه

به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردد. (موضوع اصل 57)

"ولایت مطلقه به معنای آن است که اختیارات ولی فقیه نامحدود است. تعیین سیاست های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای مقام های حساس اعم از نظامی و انتظامی و قضایی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه فقط بخشی از اختیارات او را تشکیل می دهد که اصل 110 قانون اساسی بر آنها صحه می گذارد.

هرگاه این نکته را در نظر بگیریم که نهادهای انتخابی نیز زیر سلطه ولایت مطلقه فقیه شکل می گیرند، درجه تسلط و غلبه ولایت را بر امور کشور می توانیم ارزیابی کنیم. به شرحی که گذشت در همه نهادهای انتخابی تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به عهده "شورای نگهبان" است. شورای نگهبان از 12 نفر تشکیل شده که 6 نفر آنها منصوب مستقیم مقام رهبری و 6 نفر دیگر منصوب غیر مستقیم وی می باشند. بنابراین در یک وضعیت عادی و فارغ از فشارهای ناشی از تحولات اجتماعی، حتی نهادهای انتخابی دربست در اختیار سلیقه ها و خواسته های سیاسی رهبر بوده و انسجام درون حاکمیت به جای خود باقی است. این انسجام درونی هنگامی درهم می ریزد که مردم خواسته های جدید خود را مطرح می کنند و به خصوص نهادهای انتخابی را تحت فشار قرار می دهند.


ولی فقیه چه ابزاری برای کنترل در اختیار دارد؟

ولی فقیه به ابزار حقوقی مورد نیاز برای اعمال ولایت فقیه مجهز است. این ابزار را قانون اساسی در اختیار او نهاده است. ولی فقیه با استفاده از این ابزار که مستقیم یا غیر مستقیم آنرا به کار می گیرد، در حوزه های قانونگذاری، قضایی، اجرائیات، امنیت و پلیس، امور اداری، ارتباطات کار خود را انجام می دهد. افراد و نهادهای انتصابی، او را در ایفای نقش همراهی می کنند.

در حوزه قانونگذاری

نقش ابزاری شورای نگهبان

قانون اساسی ساختار دو گانه ای را در امر قانون گذاری ایجاد کرده است. یک بخش از این ساختار مجلس شورای اسلامی است که اعضاء آن منتخب مردم می باشند و یک بخش شورای نگهبان است که اعضای آن را مستقیم و غیر مستقیم ولی فقیه (رهبر) منصوب می کند. شورای نگهبان همچنین و به شرحی که پیش تر گذشت نظارت بر انتخابات مهم را به عهده دارد. این نظارت عام و استصوابی است. یعنی صلاحیت نامزد ها توسط شورای نگهبان احراز می شود.

مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان است. (موضوع اصل 72). مرجع و نهادی که بر کار قانونگذاری مجلس نظارت دارد و مراقبت می کند قوانین و مقرراتی مغایر موازین شرع اسلام و قانون اساسی از تصویب نگذرد و به مرحله اجرا گذاشته نشود شورای نگهبان است. اعضای شورای نگهبان 12 نفر اند که دو دسته اند: الف- فقها، ب- حقوقدانان. هر دسته از شش نفر تشکیل می شود. فقها مستقیماً منصوب رهبری هستند. حقوقدانان از میان تعدادی حقوقدان که از سوی قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد می شود و مجلس تعداد لازم را انتخاب می کند (موضوع اصل 91). نظر به این که رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است، بنابراین حقوقدانانی که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می شوند اندیشه سیاسی رهبری و نیات خاص ا و را در قانونگذاری و دیگر حوزه های تحت نظارت شورای نگهبان نمایندگی می کنند.

قانون اساسی وجود و حضور شورای نگهبان را آن چنان ضروری و مهم دانسته که تصریح می کند مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد (موضوع اصل 93).

همچنین تفسیر قانون اساسی از جمله اختیارات شورای نگهبان است (موضوع اصل 98).

فرآیند قضایی و نقش ابزاری آن

بر پایه ظاهر الفاظ قانون اساسی قوه قضاییه مستقل است. اما در واقع به طور مستقیم زیر سلطه مجموعه رهبری (ولایت فقیه) است. زیرا:
به موجب اصل 157 قانون اساسی مقام رهبری عالیترین مقام قوه قضاییه یعنی ریاست آن قوه را تعیین می کند.
بنیان قانون در این نظام قضایی "شریعت" است. ولی چون پیش از تأسیس جمهوری اسلامی مجموعه قوانینی وجود داشته که چندین دهه بر مناسبات مردم با مردم و مردم با دولت حاکم بوده است، نتوانسته اند بر همه آنها خط بطلان بکشند. در نتیجه بخشی از آن قوانین همچنان دارای اعتبار اجرایی است. مجموعه قوانین کنونی ترکیبی است از قوانین مذهبی با قوانین غیر مذهبی. به عبارت دیگر شریعت در جایگاه قانون به لحاظ ناگزیری از همزیستی با عرف در موقعیت اجرایی خاصی قرار گرفته که به رقیق شدن آن انجامیده است.

در حال حاضر به درستی گفته می شود قوه قضاییه پایگاه ارتدکسی است. پایگاه مذهب و حفظ مذهب است. نظر به اینکه قوه قضاییه مستقل از دو قوه دیگر (مجریه و قانونگذاری) است، در این قوه به قضات خاصی قدرت استثنایی داده شده است. در نتیجه یک قوه قضاییه مستقل که باید حافظ حقوق افراد باشد تبدیل شده است به ابزار هولناکی برای تهدید حقوق مردم.


قوه مجریه و نقش ابزاری آن

پس از مقام رهبری (ولی فقیه)، رئیس جمهوری عالی ترین مقام کشور است. او ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود و در حیطه اختیارات او است، بر عهده دارد. ضمناً مسئولیت اجرای قانون اساسی هم با او است (اصل 113 قانون اساسی) (9)

اختیارات رهبر به موجب اصل 110 قانون اساسی به اندازه ای زیاد است که چندان جایی برای قدرت نمایی رئیس جمهوری باقی نمی گذارد. به همین علت با آنکه ظاهر امر حکایت دارد که در ایران نظام جمهوری استقرار یافته است، اما در عرصه عمل و اجرا از جمهوری خبری نیست. مرزهای قدرت رئیس جمهوردر چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیار هشیارانه و در کمال ظرافت محدود شده است. او رسماً نفر دوم است، اما در عمل فقط در حدود مدیر اداری می تواند نقش ایفا کند. درست است که وزرایی تحت نظر او کار می کنند، ولی آنها فقط سیاستهای ابلاغ شده از سوی مجموعه رهبری را به اجرا می گذارند، بی آنکه حق تعیین خطوط این سیاستها را داشت باشند. سیاست داخلی و خارجی در ایران توسط هیأت ها و شوراهای خاصی تدوین و تعیین می شود. نظر به اینکه اعضاء این هیأت ها و شوراها عمدتاً منصوب مقام ولی فقیه هستند و اصطلاحاً به آنها نهادهای انتصابی می گویند، زیر نظارت مستقیم ولی فقیه به سیاستگزاری می پردازند. مصوبات این شوراها و هیأت ها پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

"مجمع تشخیص مصلحت نظام" و "شورای امنیت ملی" دو نهاد قدرتمند می باشند که هر دو رئوس سیاستهای کلان را تعیین می کنند. رئیس جمهوری در این دو نهاد که از جمله نهادهای انتصابی هستند، عضویت دارد و در مقام رئیس وزیران موظف است تصمیمات عمومی شوراها را به صورت "لوایح" آماده کند و به مجلس ارائه دهد. ضمناً او بر حسن اجرای سیاستهای تدوین و تعیین شده توسط نهادهای انتصابی نظارت دارد. رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، او برای ایفای این وظیفه فاقد کمترین امکانات اجرایی است. در نتیجه نمی تواند در این حیطه به مسئولیت خود عمل کند. زیرا مسئولیت او با اختیاراتش همخوانی ندارد.

اما آن چه به مقام رئیس جمهور در چارچوب قانونی نظام جمهوری اسلامی ویژگی خاص می بخشد، این است که رئیس جمهور تنها عضو هیأت حاکمه جمهوری اسلامی است که با آراء مستقیم مردم انتخاب می شود. این موقعیت البته او را در عمل در وضعیت بالقوه مقتدری قرار می دهد.

متن سوگندنامه رئیس جمهور (موضوع اصل 121 قانون اساسی) به خوبی نشان می دهد رئیس جمهور با وجود محدودیت های قانونی که اختیاراتش را مرزبندی کرده است، مسئولیتهای خطیری به عهده اش محول شده است. این سوگند سطح توقع مردم را بالا می برد، بی آنکه رئیس جمهور بتواند به سوگند خود عمل کند. رئیس جمهور بعد از انتخابات در مجلس شورای اسلامی حضور می یابد و قسم یاد می کند:
"من به عنوان رئیس جمهوری در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر و متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت ایران به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پاسدار و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

در مجموع موانع قانونی برای ایفای مسئولیت های رئیس جمهور و مجموعه زیر فرمان او منفی عمل می کند. در سیاست داخلی، آن جا که به ارج نهادن به اصل آزادی و توسعه سیاسی کشور مربوط می شود، رئیس جمهور، به لحاظ آن که بر اهرمهای نیروی انتظامی تسلط ندارد، نمی تواند ایفاگر نقشهای سازنده شده و دگرگونی ایجاد کند (موضوع اصل 110 قانون اساسی).

رئیس جمهور در سیاست خارجی نیز فاقد استقلال است. تعیین خطوط عمده در سیاست خارجی از جمله اختیارات او نیست. (موضوع اصل 110 قانون اساسی)

همچنین مرز میان «امت» و «ملت» در زمینه سیاست خارجی نامشخص است. قانون اساسی جمهوری اسلامی این اختلاط و ابهام را ایجاد کرده است. کارشناسان به درستی توجه می دهند به اینکه:
"امت بر مبنای وحدت عقیدتی شکل می گیرد و مرزهای جغرافیایی ندارد، احکام و قواعد مشخصی دارد و ملت که بر مبنای اولویت و داشتن حق مالکیت به صورت مشاع و داشتن حکومت مشترک شکل می گیرد از قواعد دیگری تبعیت می کند. در قانون اساسی در بخش سیاست خارجی گاه مرز این دو از یکدیگر متمایز نشده است." (10)

رئیس جمهور نسبت به حسن اجرای قانون اساسی مسئول است، ولی اهرمهای لازم را در اختیار ندارد، وضع به گونه ای است که حتی می توانند بر تذکر قانون اساسی توسط او خرده بگیرند. وزیر دادگستری که زیر مجموعه رئیس جمهور است فاقد اختیارات لازم قانونی برای اجرای منویات رئیس جمهور در جهت اجرای قانون اساسی است. اصل 160 قانون اساسی پاسخگویی در خصوص اقدامات قوه قضاییه را خارج از حیطه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری می شناسد. بدین ترتیب رئیس جمهور فاقد اهرم مؤثر برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی به خصوص در حوزه عملکرد قوه قضاییه است.

برخی کارشناسان فقهی و حقوقی عقیده دارند:
"بی تردید باید گفت که اساساً سیستم موجود هم در سطح تئوری و هم در مرحله قانونگذاری، یک سیستم متناقض و غیر منطقی و نامعقول است که به هیچ وجه امکان موجودیت و مشروعیت برای آن متصور نیست. زیرا جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه، یک جمله متناقضی است که خود دلیل روشن و صریحی بر نفی و عدم معقولیت و مشروعیت خود می باشد. چون معنای ولایت، آن هم ولایت فقیه، این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رأی و مداخله و حق هیچگونه تعرضی در اموال و نفوس و امور کشور خود ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی امر خود باشند و هیچ شخص یا نهاد، حتی مجلس شورا، را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدی نماید. از سوی دیگر، جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاصی بکلی منتفی و نامشروع می داند و هیچ شخص یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی پذیرد." (11)

این کارشناسان تضاد مفهومی بین ولایت فقیه و جمهوری را مبنای نظریه ای قرار می دهند که بر پایه آن اعلام می دارند «نظام "جمهوری اسلامی" فاقد مشروعیت است.»

در حالیکه طرفداران قدرت مطلقه ولی فقیه معتقدند:
"انتخاب نمایندگان و رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم است. ولی اگر رئیس جمهوری 50 میلیون رأی هم بیاورد، بدون تنفیذ مقام رهبری فاقد وجاهت قانونی است" (12)

نهادهای مؤثر در تدوین و تعیین سیاستهای کلان

دو نهاد انتصابی که در تدوین و تعیین سیاستهای کلان جمهوری اسلامی نقش مؤثر دارند به شرحی که گذشت عبارتند از:
1- مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- شورای امنیت ملی

1- مجمع تشخیص مصلحت نظام

بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1359 شمسی، مقتضیات نظام در مواردی با موازین اسلامی، آن گونه که از مبانی نظرات فقهی شورای نگهبان نشأت می گرفت، برخورد کرد. تا جایی که به منازعه فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی منجر شد. این منازعه چنان جدی شد که در نهایت با صدور فرمان رهبر انقلاب (آیت الله خمینی) مبنی بر تشکیل شورای تشخیص مصلحت نظام، مکانیسم خاصی برای برون رفتن از این بن بست انتخاب شد.

شورای تشخیص مصلحت نظام ابتدا فاقد جایگاه لازم قانونی بود و مشروعیت خود را از حوزه اختیارات وسیع ولی فقیه کسب می کرد. از این رو پس از آنکه بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 پذیرفته شد، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار شورای بازنگری قرار گرفت و جایگاه لازم قانونی را در اصل 112 قانون اساسی کسب کرد. به موجب این اصل:
"مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نمایند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید."

در شورای بازنگری قانون اساسی دلیل عمده ای مطرح شد تا بتوانند اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام را توسعه دهند. آنها متذکر شدند ممکن است معضلات و مشکلاتی پیش آید که راه حل قانونی برای آن وجود نداشته باشد یا حل عادی آن به کندی صورت پذیرد. بدین ترتیب بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر حل اختلاف، مسئول حل معضلاتی که از سوی ولی فقیه به وی ارجاع می شود نیز گردید و بند هشتم الحاقی اصل 110 قانون اساسی بدین مهم اختصاص یافت. در این بند عبارت «حل معضلات نظام» آورده شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار داده اند برای حل معضلاتی که پیش روی نظام قرار می گیرد و از طریق عادی قابل حل نیست چاره اندیشی کند. همین مجوز قانونی دست مجمع را برای تدوین و تعیین سیاستهای کلان باز گذاشته است. در نتیجه تغییراتی که در جریان بازنگری در قانون اساسی ایجاد شده است، به این هیأت که عموماً توسط ولی فقیه منصوب می شوند فر صت داده تا تبدیل به رکن چهارم در حاکمیت بشود. مجمع با استناد به اختیارات وسیعی که کسب کرده است نه تنها قانونگذاری می کند، بلکه برای حل معضلات نسخه می پیچد. طبیعی است نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام هنگامی عمده می شود که ادعا می کند برای رفع بحران و تنش زدایی ناگزیر است راه حل پیدا کند. در جریان ایفای یک چنین نقشی است که به تدوین و تعیین سیاستهای کلان می پردازد. رئیس جمهور در مقام رئیس مجمع تبدیل می شود به یک عامل اجرایی که باید این سیاست های مدون را که در مجمع تصویب شده است، توسط مجموعه قوه مجریه به اجرا بگذارد. علاوه بر نقش های حساسی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزۀ تعیین و تدوین سیاستهای کلان همسوی خواست و سلیقه مقام رهبری ایفا می کند، در حوزه بازنگری در قانون اساسی هم ایفاگر نقش عمده ای است. به موجب قانون اساسی (موضوع اصل 177) "مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید."

اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی حضور دارند. نظر به این که اعضای ثابت و متغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید (موضوع اصل 112) بنابراین نقشی که آنها در جریان بازنگری در قانون اساسی ایفا می کنند همسو با نظرات سیاسی مقام رهبری است.

2- شورای عالی امنیت ملی
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی هدف از ایجاد شورای عالی امنیت ملی، تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی می باشد. وظایف این شورا به شرح زیر است:
1- تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدودۀ سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:
1- روسای قوای سه گانه
2- مسئول امور برنامه و بودجه
3- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
4- دو نماینده به انتخاب رهبری
5- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
6- حسب مورد وزیر مربوطه و عالیترین مقام ارتش و سپاه
ریاست شورا با شخص رئیس جمهور است.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. بنابراین شورا نه تنها به تعیین سیاستهای کلان در حوزه امور دفاعی و امنیتی در محدودۀ سیاستهای کلی تعیین شده از سوی مقام رهبری (ولی فقیه) می پردازد. بلکه ترکیب شورا نیز به گونه ای است که منصوبین مقام رهبری از حیث کمی و کیفی زیر مجموعه رهبری به شمار می روند. از آن مهمتر مصوبات شورا پس از تأیید مقام رهبری قابلیت اجرا پیدا می کند. از اینقرار مقام رئیس جمهور و چند تن از اعضا قوه مجریه که در ترکیب شورا حضور دارند نمی توانند در حوزه تعیین سیاستهای کلان ایفای نقش کنند. در نتیجه رئیس جمهور در خوش بینانه ترین وضعیت، مقامی است که مدیریت اداری امور را به عهده دارد و حوزۀ اقتدارش توسط شوراها و هیأتهای انتصابی کاملاً مرزبندی شده است. همان گونه که گذشت در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی وزن سیاسی زیر مجموعه رهبری کاملاً غالب بر امور سیاستگزاری است.

نیروهای دفاعی

به موجب قانون اساسی نیروهای دفاعی کشور عموماً در اختیار ولی فقیه (رهبر) است. ولی فقیه فرماندهی کل نیروهای مسلح (هوایی، دریایی، زمینی) را به عهده دارد و نصب و عزل و قبول استعفا فرمانده کل سپاه، پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و رئیس ستاد مشنرک با او است.

ابزار اطلاعات

رادیو – تلویزیون کاملاً در اختیار ولی فقیه (رهبر) است. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (رادیو و تلویزیون) با رهبر است.

نظر به اینکه ریاست بر رادیو – تلویزیون از جمله مقامات انتصابی است، مجموعه رهبری می تواند نقطه نظرهای خود را به سهولت به وسیله آن اشاعه دهد. رادیو – تلویزیون در ماهیت چنان است که همه مردم به آن دسترسی دارند و از آن استفاده می کنند. حال آنکه مطبوعات همگانی نیست و مانند رادیو – تلویزیون در دسترس عموم قرار نمی گیرد.

مطبوعات دو گونه است: بخشی کاملاً سخنگوی نقطه نظرهای ولی فقیه است مانند موسسه کیهان که نماینده ولی فقیه در آن مستقر است و تحت نظارت مجموعه رهبری است. برخی دیگر از تریبونهای مرتبط با ولی فقیه در شرایط کنونی عبارتند از: روزنامه رسالت، جمهوری اسلامی، شما، جام جم، و ....

بخشی از مطبوعات به جناح معتدل درون حاکمیت نزدیک است. در این بخش مردم تا حدودی فرصت پیدا می کنند تا از عملکرد حاکمیت انتقاد نمایند. این مطبوعات به علت برخورد با خواسته های مجموعه رهبری در بسیاری موارد گرفتار تناقض گویی شده و تنش ایجاد می کند.

حقوق ملت و آزادیها

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق ملت و آزدایها پرداخته است. با آنکه به صورت ظاهر الفاظ به کار برده شده در این اصول معادل واژه های آزادیخواهانۀ متون غربی و حقوق بشری است، اما هنگامی که در موقعیت اجرایی قرار می گیرد تضاد آن با مبانی حقوق ملت و آزادیها آشکار می شود. علت آن است که همه جا حقوق ملت و آزادیها به طور مشروط به رسمیت شناخته شده است.

به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی واژه ها و مفاهیم کشدار و قابل تفسیر متضاد وجود دارد. فعالان سیاسی که این قانون اساسی را در عرصه عمل و اجرا تجربه کرده اند، به ابهام در مفاهیم همچون یک مانع جدی در برابر حقوق ملت و آزادیها توجه می دهند. آنها در عمل به این نتیجه رسیده اند که "بسته به توازن قوای واقعی که در جامعه وجود دارد می توان این قانون اساسی را در خدمت جهتگیری های متضادی قرار داد. برای مثال همه جا در اصولی از قانون اساسی که به حقوق مردم می پردازد، آزادیها به رسمیت شناخته شده است، مشروط بر آنکه «موازین اسلامی» مراعات بشود. «موازین اسلامی» در تمام سالهای بعد از انقلاب توسط کانون های متعدد متناسب با اهداف و انگیزه های آنها تفسیر شده و در نتیجه آنها عموماً به استناد قانون اساسی به جهتگیری های متضاد پرداخته اند. علت آن است که در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی تعریف واحد و منسجمی از «موازین اسلامی» یا واژه های مشابه آن وارد نشده است و مفسران در حوزه های قدرت به خصوص هنگامی که جنگ قدرت به اوج می رسد، هر یک متناسب، با منافع خود آن را تفسیر می کنند و رقیب را در موقعیت محدودتری قرار می دهند." (13)

از اینرو است که کارشناسان و آن دسته از فعالان سیاسی که در چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی راه حل ها را جستجو می کنند، معتقدند تجدید نظر در قانون اساسی اولاً با هدف رفع این موارد ابهام و ثانیاً با هدف مشروط و مسئول کردن نهاد ولی فقیه (رهبری) یک ضرورت است.

محسن سازگارا یک انقلابی فعال در حوزه امور سیاسی کشور، در سال 1382 طی نامه ای با عنوان «گام اول، حرف آخر» گزارشگر ناکارآمد بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. این فعال سیاسی درون کشور در نامه سر گشاده ای اعلام کرد:
" نزديك به ربع قرن از حاكميت اسلامگرايان بر كشور ايران می گذرد. ( البته با مسلمانان به معنی اعم اشتباه نشود) تئوری آنان، اين بوده است كه بر اساس يك توقع حداكثری از دين می توان كليه وجوه اداره يك جامعه مدرن و تمامی مفاهيم دنيای مدرن را از آن متوقع بود بدون آنكه تخلفی از احكام دينی صورت پذيرد و در واقع در عين طرح يك خواست حداكثری از دين، سقف خرد و عقل بشری را، فهم پاره ای مراجع رسمی از دين قرار می دهند. اين تئوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال 1358 و سپس در اصلاحيه ده سال بعد آن به روشنی تبيين شده و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبتنی بر تئوری اسلامگرايان شکل گرفته است. اجرای اين قانون اساسی منجر به حكومتی شده كه در حال حاضر كشور ايران را اداره می كند. بر خلاف رای كسانی كه گاهی مطرح می كنند قانون اساسی ظرفيتهای اجرا نشده ای دارد اين قلم معتقد است كه قانون اساسی تمام و كمال به اجرا در آمده و شايد تنها ده درصد پس و پيش در اجرای بندهايش باشد و الا روشن و مشخص به اجرا در آمدن اين قانون اساسی كه خود مبتنی بر تئوری اسلامگرايان است مملكت را به شكل و شمايل فعلی در آورده است. به نظر من اصل چهارم اين قانون اساسی اصل كليدی و منعكس كننده تئوری اسلامگرايان می باشد و فرض محوری آنها این است كه خرد فردی و در نتيجه خرد جمعی بايد زير سقف فهم شش نفر فقیه حکومتی از دين، قرار گيرد. اصل چهارم از اينقرار است:
"كليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهای شورای نگهبان است."

اگر از تعارفات و يا تناقضات مندرج در قانون اساسی بگذريم تكليف تمام اصول مندرج در اين قانون از جمله اصول " حقوق ملت" را هم همين يك اصل معلوم می كند، ضمن آنكه خود آن اصول هم آنقدر مقيد و محدود شده اند که بيشتر به " كاريكاتور حقوق بشر" و حقوق ملت شبيه هستند. در واقع به موجب اين اصل و اين قرائت از دين، حد خرد جمعي، قرائت شش نفر فقهای شورای نگهبان از دين است. اما اسلامگرايان با اين تئوری و بر اساس اين قانون اساسی در طول حاكميت طولانی خود نظامی بشدت ناكارآمد خلق كرده اند و در واقع شكستی همه جانبه خورده اند. بر كسی پوشيده نيست كه ايران يكی از سخت ترين و بحرانی ترين ادوار خود را می گذراند. نظام جمهوری اسلامی به دليل مشكلات تئوريك و ساختاری، اكنون به شدت ناكار آمد شده و كوهی از مسائل و مصائب را بر كشور و ملت تحميل كرده است." (14)

برخی کارشناسان، اصلاحات سال 1368 در قانون اساسی را عامل تناقض می شناسند. دکتر محمد محمدی گرگانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی توجه می دهد:
"چارچوب‌های قانون اساسی به خصوص در سال 68 در ماهيت دچار تناقض شد. در قانون اساسی سال 68 استقلال قاضی به شدت مورد تهديد قرار گرفت. چون طبق اين قانون‌ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند محل خدمت قاضی را عوض كند و رئيس قوه قضائيه مي‌تواند با مشورت كسانی كه منصوب خود او هستند يعني رئيس ديوان عالی و دادستاني كل كشور، محل خدمت قاضی را تغيير دهد، يعنی مسائل و معضلاتی در اين چارچوب و در خود اين قانون وجود دارد و به طور طبيعی اين شبهه و شائبه وجود دارد كه در اين گونه عزل و نصب قاضی ممكن است گرايشات و تمايلات مؤثر باشد.

از لحاظ نظارت و تفكيك قوا، قوه مقننه از طريق سؤال و استيضاح رئيس جمهور و كميسيون اصل 90 قادر است با رئيس جمهور برخورد كند. قوه قضائيه هم از طريق عزل رئيس جمهور مي‌تواند با اين مقام برخورد كند يا از طريق بازرسی كل كشور موارد فراوانی وجود دارد كه قوای مقننه و قضائيه مي‌توانند با رئيس جمهور برخورد كنند. در اين ميان قدرت نظارتی قوه مجريه در برابر دو قوه ديگر بسيار پائين است.

نگاه به رياست جمهوری در سال 58، نگاه استبدادزدايی بود. يعنی بخشی از اختيارات را به رهبری و بخشی را به رئيس جمهور و نخست وزير دادند. تا بحث افزايش اختيارات رئيس جمهور مطرح مي‌شد، مي‌ترسيدند كه دوباره استبداد به وجود آيد. اين نگاه در سال 68 درست به عكس شد، در اين سال، تمام نهادها متمركز شد بي‌توجه به آثار و عوارضی كه بعدها ايجاد كرد." (15)

رفراندوم

به طور کلی ساختار قانون اساسی جمهوری به گونه ای است که اساس نظام را نمی توان تغییر داد. حتی بازنگری در قانون اساسی زیر نظر رهبر (ولی فقیه) شدنی است. به این ترتیب که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که " محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز ادارۀ امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است." (اصل 177)

بنابراین شانسی برای رفع تضاد ها از قانون اساسی جمهوری اسلامی به طریقۀ مسالمت آمیز و قانونی متصور نیست.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی غیر از مواردی که می توان برای بازنگری در آن به شرح بالا رفراندوم برگزار کرد، نوع دیگری از رفراندوم پیش بینی شده است.

"در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد." (اصل 59)

چنانچه اکثریتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند برای تأمین نظرات خود از رفراندوم استفاده کنند، در صورتیکه نهاد ولی فقیه و زیر مجموعه آن با رفراندوم موافق نباشند، بحران سیاسی ایجاد می شود. زیرا همانگونه که در پیش گذشت، به موجب قانون اساسی نظارت بر همه پرسی به عهده شورای نگهبان است. همچنین این شورا یکی از بازوهای قدرتمند ولی فقیه در امر قانونگذاری است و می تواند به استناد اختیارات وسیع خود در برابر هر نوع اراده ای که با ارادۀ سیاسی نهاد ولی فقیه هماهنگ نباشد، سنگ بیندازد.

بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال قدرت سیاسی و ایجاد تغییر در نظم کنونی فاقد ظرفیت و توانایی است. هر نوع بازنگری در آن مشروط است به اینکه اولاً ماهیت نظام را عوض نکنند و ثانیاً برخواست و ارادۀ ولی فقیه استوار باشد.

در وضع موجود تغییر و تجدید نظر در قانون اساسی به نحویکه دموکراتیزه شدن را قابل دسترسی نماید، در حکم تغییر نظام سیاسی است که قانون اساسی کنونی آن را اجازه نمی دهد.

__________
پانوشت:

(1) مجلس خبرگان مجلسی است که اعضاء آن عموماًًًًًًًًًًَ فقیه هستند و وظیفه عمدۀ آن عبارت است از انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد ولی فقیه
(2) به نقل از نشریه شهروند چاپ کانادا، 5/30/2002 برابر با 9 خرداد 1381
(3) شیخ فضل الله نوری در جریان پیروزی انقلاب مشروطه، حدود یک قرن پیش با آزادیخواهان که می خواستند شاه سلطنت کند نه حکومت رو در رو شد. او می خواست حکومت مشروعه در ایران تأسیس کند. افکار عمومی علیه او بر آشفت و انقلابیون نامبرده را که فقیه بود اعدام کردند.
(4) به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) 11 تیر 1381 برابر با دوم ژوئیه 2002 (سایت پیک ایران)
(5) به نقل از روزنامه آفتاب یزد، شماره 737، 24 آگوست 2002 میلادی، 3 شهریور 1381، ص 11
(6) به نقل از سایت امروز emrooz تاریخ 7-30-2002
(7) به موجب اصل پنجم
"در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار آن می گردد"
(8) به موجب اصل یکصد و نهم
"شرایط و صفات رهبر: 1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است."
(9) به موجب اصل 113 قانون اساسی
"پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد."
(10) علی رضا علوی تبار، ماهنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آفتاب، شماره 14، سال دوم، فروردین 1381، ص 20
(11) خاطرات مهدی حائری یزدی، فقیه و استاد فلسفه اسلامی، طرح تاریخ شفاهی ایران مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، ویراستار حبیب لاجوردی، چاپ آمریکا سال 1380، ص 152
(12) به نقل از ذوالقدر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، شهروند کانادا، 02-16-08
(13) علی رضا علوی تبار، ماهنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آفتاب، شماره 14، سال دوم، فروردین 1381، ص 21
(14) به نقل از سایت، پیک ایران، peykiran.net مورخ 2/12/2003
(15) به نقل از خبرگزاری ایسنا (خبرگزاری دانشجویی ایران) و سایت peiknet.com، مورخ 11/5/2002

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی