قانون اساسي در عمل - بخش اول

نگرش كلي
..

قانون اساسي جمهوري اسلامي در عمل موجبات نارضايتي مردم را فراهم ساخت. اين چارچوب حقوقي ـ سياسي به نيازهاي دموكراتيك مردم ايران پاسخ نداد. از سال 1367 كه جنگ ايران و عراق پايان يافت، نشانههاي نارضايتي عمومي بروز كرد. حاكميت با مردم روبرو شد. از آنجا كه گروههاي مخالف سياسي را پيشتر سركوب كرده بود، آنها در صحنه حضور نداشتند. واكنشهاي مردم به طور پراكنده و با شكلهاي مختلف، خود را در تقابل با سياستهاي رسمي و حكومتي نشان ميداد.
سياستهاي رسمي (كلان) به گونه اي تدوين مييافت كه انگيز ه هاي مردم را در شكل گيري انقلاب ناديده ميگرفت و توسعه سياسي را از دستور حكومت برآمده از انقلاب خارج ميساخت.
جامعه ي پوياي ايران كه با تجددگرايي آشنا شده بود و از زندگي روستايي به شهرنشيني ابراز تمايل ميكرد، در سال 1357 شمسي (1979 ميلادي) فزونخواهي خود را در قالب يك انقلاب اعلام نمود. هر كس كه در انقلاب شركت كرد دلايل خاص خود را داشت. سواي افرادي كه به گروههاي خاصي (مانند اسلامگرايان افراطي) وابسته بودند و از يك برنامه خاص تبعيت ميكردند، اكثريت افراد شركت كننده در تظاهرات انقلابي خواستار برپايي يك حكومت دموكراتيك بودند تا به آنها اجازه دهد در تصميم گيريهاي سياسي و تعيين سرنوشت سياسي مشاركت وسيع داشته باشند. اين اكثريت نتوانست بعد از تأسيس حكومت انقلابي به مقصود برسد. چون متحد نبود، سازمان يافته نبود و از آن رهبري كه با اهدافش تناسب داشته باشد، بهره اي نداشت، در نتيجه انقلاب را باخت. شكست آنها در اين زمينه نبايد به گونه اي تعبير بشود كه گويا خواسته ي آنها بر مبناي آزادي، مشاركت و حقوق سياسي، بنيان عيني نداشته است. آنها به انگيزه ي خواسته خود برانگيخته ميشدند. در صحنه ها حضور مييافتند. در هر شرايط وجود داشتند و به تاريخ انقلاب عينيت مي بخشيدند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي نميتوانست در عمل بن مايه ي انقلاب يعني خواست انبوه مردم براي مشاركت وسيع در امور كشور را با همان شدت تأمين كند. محدوديتها در چارچوب سياستهاي كلان خود را نشان دادند. گفتمان سياسي و گروهبنديهاي سياسي تحت تأثير محدوديتها متحول شدند. اين تحول به خصوص بعد از سركوبهاي خونين و پايان جنگ ايران و عراق آشكار شد.

1- تحول در گفتمان سياسي
با آنكه مردم ايران به انگيزه ي دموكراسي به صفوف انقلاب پيوستند، به سرعت با محدوديتهاي سياسي و قضايي مواجه شدند كه حكومت انقلابي ايجاد كرده بود. اين محدوديتها بر گفتمان سياسي اثر گذاشت و به تدريج كار به جايي رسيد كه خواسته ي اصيل و انقلابي مردم يعني دموكراسي و مشاركت، فقط در قالب گفتمان جمهوري اسلامي قابل طرح بود .
مثال:
«حقوق زن در صورتي قابليت طرح پيدا ميكرد كه در چارچوب اجتهاد بررسي و تحليل بشود. خارج از چارچوب اجتهاد طرح مسايل بنيادي در ارتباط با حقوق زن ميسر نبود و به گرايشهاي فمينيسم غربي و تقابل با احكام شرع تعبير ميشد. وقتي ميخواستند نابرابري ديه (۱) زن و مرد را توجيه كنند، بر اين نكته تأكيد ميورزيدند كه چون در ادوار گذشته زنان خارج از خانه شاغل نبوده اند، لذا اين حكم اسلامي متناسب با كارآيي و سودآوري مردان براي خانواده صادر شده و ناشي از نگرش مبتني بر نابرابري انسانها نبوده است. وقتي زير فشار مردم و سازمانهاي جهاني حقوق بشر و دول خارجي براي رفع اين نابرابري چاره جويي ميكردند، ميگفتند با استناد به اينكه در زمان حاضر زنان خارج از خانه به كار اشتغال دارند، ميتوان برابري ديه زن و مرد را پذيرفت.
بنابراين در هر دو حال، بحث حقوق زن در محدوده ي تفكر ديني مجال پيدا ميكرد تا طرح و تبيين بشود، نه در گستره ي ضوابط جهاني حقوق بشر و بر پايه گفتمان دموكراتيك.»
چند نقل قول:
الف)هاشمي شاهرودي* رئيس قوه قضائيه ايران در ديدار با نمايندگان استان آذربايجان غربي گفته است: تفاوت ديه زن و مرد مبناي شرعي دارد. ولي حكومت ميتواند پرداخت مابه التفاوت ديه را قبول كند.
ب)آيت الله مكارم شيرازي** گفته است، علت عدم برابري ديه زنان و مردان مسأله اقتصادي (نانآور بودن مردان) و نه تفاوت انساني است و لذا موضوع قابل بحث است.
آيت الله موسوي بجنوري*** در اعتراض به نابرابري ديه زن و مرد گفته است: «با توجه به اينكه جايگاه زنان در عصر حاضر با جايگاه زنان در قرنهاي گذشته تفاوت بسيار دارد، حكومت ميتواند طبق مصالح عمومي، ديه زن را برابر با ديه مرد در قانون مطرح كند.»

(* و ** و *** به ترتیب نقل از خبرنامه رویداد ۹ آبان ۱۳۸۱ - ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲ ، خبرنامه رویداد سوم مهر ۱۳۸۱ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲ و بخش فارسی بی بی سی مورخ ۱۶ اکنبر ۲۰۰۲)

اين گفتمان سالهاست بر پايه تأكيد بر ضرورت اختلاط دين و حكومت تلاش ورزيده است خواست قلبي مردم ايران يعني مشاركت در امور سياسي و دموكراسي را در پوشش حكومت ديني، دست يافتني جلوه دهد. در اين گفتمان تضادها كتمان ميشود، اما محدوديتها توجيه ميشود. در مواردي هم كه نميتوانند تضادها را كتمان كنند، زير فشارهاي داخلي يا خارجي بر پايه «مصلحت نظام اسلامي» نه «مصلحت و خواست مردم»، را ه حلهايي را توصيه ميكنند. اما در اين فرض هم تصميماتي اتخاذ ميشود كه فقط تبليغاتي است و با هدف فريب دادن نهادهاي جهاني حقوق بشر اتخاذ ميشود. مانند آنكه در سال 1382 به اتحاديه اروپا قول دادند ديگر كسي را سنگسار نكنند، اما از اصلاح قانون و حذف مجازات سنگسار در قوانين جزايي كشور امتناع نمودند.
با ظهور و گسترش موج تازهاي از «نوانديشي ديني» كه برخاسته از ضرورتهاي احساس شده در حكومت ديني است، حدود يك دهه است، گفتمان سياسي از سوي ميانه روهاي حكومتي تكان خورده و در پارهاي مقالات و سخنرانيها و نامه هاي سرگشاده، گفتمان را تغيير داده اند و به درستي دريافته اند زبان اين گفتمان براي ارائه تعريف منسجمي از دموكراسي و تبيين و تدوين خواست باطني مردم الكن است. اين تحول نوظهور در گفتمان، پيش زمينه هايي داشته است. پرچمداران نوانديشی ديني در عصر جمهوري اسلامي در دهه ي دوم انقلاب مقالات و كتابهاي متعددي انتشار دادند و بر ذهنيت بخش بزرگي از جمعيت دانشگاهي و جوان ايران كه ارزشهاي اعتقادي و مباني جمهوري اسلامي را ارج مينهادند و به صورت تشكلهايي با نام «انجمنهاي اسلامي و...» سازمان يافته شده بودند، اثرگذار شدند. دكتر محمد سروش چهره ي شاخص اين دوران است. او بخشي از جوانان دانشجو را كه همچنان نسبت به حكومت ديني از خود وفاداري نشان ميدادند با غذاي فرهنگي تازه اي تغذيه كرد. توليد فرهنگي او با توليد فرهنگي حزب الله كه بودجه هنگفت و امكانات وسيع حكومتي در اختيار داشت، از زمين تا آسمان فرق ميكرد. دكتر سروش توانست كثيري از دانشجويان طرفدار حكومت ديني را كه با پرسشهاي تازهاي روبرو شده بودند با بحثهايي از نوع «ضرورت بازخواني متون ديني»، «ضرورت اعتبار بخشيدن به قرائتهاي ديگري از دين» به نحوي كه با مقتضيات اجتماعي و شرايط زمان و مكان سازگار بشود آشنا كند. ورود علني و درون حكومتي به بحث «جدايي دين از حكومت» حاصل جمع مقالات، كتب و تأليفات طيفي از نوانديشان ديني دهه ي دوم انقلاب است كه توانستند در چارچوب محدود گفتمان كلي جمهوري اسلامي، نظرات خود را به محافل دانشجويي برسانند. اين محافل بعدها در دوره ي موسوم به «اصلاح طلبي» حلقه هاي جنبش دانشجويي را ايجاد كردند و آنرا پشتوانه ي اصلاح طلبان حكومتي قرار دادند. پايگاه فكري آنها كه انقلابي ـ ديني بود، ايجاب ميكرد دموكراسي و احترام به اصل آزادي را همچنان در محدوده ي گفتمان كلي سياسي جمهوري اسلامي مطالبه كنند. تا سالها ضوابط اين گفتمان در بيانيه ها، اطلاعيه ها و قطعنامه ها و شعارهاي جنبش دانشجويي ايران مراعات ميشد. آنها وفاداري به اصول حكومت ديني از نوع ولايت فقيه را حفظ ميكردند، فقط به ضرورت اجراي پار ه اي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي كه مبتني بود بر «حقوق مردم» توجه ميدادند و اصرار داشتند تفاسيري از قانون اساسي ارائه گردد كه حقوق مردم را به شكل بهتري تأمين كند. به عبارت ديگر، بر ضرورت قرائتهاي تازه از متون ديني تأكيد ميورزيدند. اين گفتمان تا چندي پيش بر پارهاي اعلاميه ها و اطلاعيه ها چيره بوده است.
چند مثال از اين گفتمان نقل ميشود:
الف) «... از 30 ماده منشور جهاني حقوق بشر، 17 ماده آن به صورت كاملاً صريح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تأكيد قرار گرفته است... اشكال ما در زمينه اجراست، يعني اينكه ما قوانين خودمان را هم اجرا نميكنيم و گزارشهاي مربوط به نقض حقوق بشر ناظر بر همين نكته (عدم اجراي نكات مشترك اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است) و تصور نميكنم خانواده جهاني زياد روي نكاتي كه با اعلاميه جهاني حقوق بشر تعارض دارد پافشاري كرده باشد». (به نقل از ماشاءالله شمس الواعظين سردبير روزنامه هاي تعطيل شده ي جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان، مندرج در روزنامه حيات نو، 21 آذر 1380، ص 3، همايش بين المللي حقوق بشر.)
ب) انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها در بيانيه اي با اشاره به اوضاع جاري كشور اعلام كرده است: پيشنهاد ما اين است از طريق افزايش لوازم انتخابات دموكراتيك، مجلس خبرگان كه يكي از اصليترين ملزومات آن نيز، لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر امر رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اين مجلس است كارآمد بشود و امكان تشكيل مجلس خبرگان قوي و مستقل فراهم آيد تا با تحقق و تقويت وجه نظارتي اين مجلس، جايگاه رفيع رهبري و اختيارات آن جايگاهي نظارت ناپذير تلقي نگردد.» (منبع: روزنامه ياس نو، منتشره در تهران مندرج در سايت خبري امروز مورخ 10/3/1382 – 2003/1/6).
گفتماني كه چند نمونه از آن نقل شد، نسبت به گفتمان دهه ي اول انقلاب، براي تبيين خواسته هاي دموكراتيك داراي توانايي بيشتري است. اين گفتمان چارچوب بحثهاي اصلاح طلبانه ي درون حكومتي را در سالهاي 84-1376 تشكيل ميداد. اما در حال حاضر مرحله ي تازه اي در تحول گفتمان سياسي آغاز شده كه بكلي چارچوب گفتمان اصلا ح طلبانه را ميشكند. اين گفتمان صريح و روشن اعلام ميكند كه براي توضيح خواست دموكراتيك در قالب قانون اساسي كنوني، با تضادهاي جدي روبرو شده است. از اينرو است كه گفتمان سياسي نوپديد دارد قالبهاي كليشه اي پيش ساخته را ميشكند و نقطه نظرهاي خود را به سمت و سوي دموكراسي و سكولاريسم اشاعه ميدهد. در اين گفتمان حقوق مردم (حقوق ملت) بر پايه موازين حقوق بشر عمده شده و بر ضرورت جدايي دين از حكومت تأكيد ميشود.
چند نقل قول:
الف) «... درون اين قانون اساسي، يك عامل و يك مكانيزم كنترلي وجود دارد كه آن را دچار ناسازواره و پارادوكس ميكند. يعني نهادها و مقامهايي درون قانون اساسي پيش بيني شده اند كه ميتوانند با استناد به قرائتي از دين، حقانيت خود را توجيه كنند و بخشهايي ديگر كه منتخب مردم هستند با استناد به رأي مردم براي خود قائل به مشروعيت ميشوند. همين امر، «حاكميت دوگانه» را به وجود ميآورد. حاكميتي كه دو وجه دارد و اين دو وجه باعث ميشود كه نظام سياسي از مبدأ تا نتيجه دچار دوگانگي باشد. اين دوگانگي ساخت سياسي را دچار بحران ساختاري و در نتيجه بحرانهاي ادواري ميكند...» (به نقل از سيدهاشم آغاجري در مقاله ي «مانده در تعليق» منتشره در روزنامه نوروز مورخ 2/3/1381).

ب) «... درواقع همبستگي سنتي ديني، با ورود تجدد قبلاً برهم خورده بود، ولي روشنفكران ديني رفته رفته اين بحران را خودآگاه كردند و ثانياً در صدد پاسخ به آن برآمدند. در فرايند همين پاسخگويي بود كه آنها دريافتند اساس بحران در دو حوزه ي اخلاق و سياست متمركز است. اما تجربه ي بزرگ انقلاب اسلامي نشان داد كه تلاش تاريخي روشنفكران ديني براي ايجاد رابطه مثبت ميان آزادي و دين بر اساس و حول محور مفهوم «خداوند» و بسط اين رابطه مثبت به دو حوزه «سياست» و «اخلاق» نه تنها بحران تجدد را حل نكرده است، بلكه برعكس عملاً دين را در دل مناسبات قدرت، به يك ايدئولوژي سلطه و بستري براي تأسيس يك توتاليتاريائيسم متصلب مبدل ميسازد...» (به نقل از عليرضا رجايي در مقاله ي «پايان يك نسل، آغاز رويش روشنفكري ديني» منتشره در ماهنامه آفتاب، شماره 14، فروردين 1381، ص 25).

ج) مانيفست جمهوريخواهي اكبر گنجي:
اكبر گنجي يكي از نخبگان اصلا ح طلب و عضو فعال ماهنامه ي كيان كه چند سال پيش از رياست جمهوري محمد خاتمي در جمع حاميان و ناشران افكار دكتر محمد سروش شاخص شده بود و تا پيش از شركت در كنفرانس برلين (ايران بعد از انتخابات) كه در سال 1379 (2000 ميلادي) در برلين برگزار شد، يكي از فعالان در عرصه مطبوعات اصلاح طلب بود، پائيز سال 1381 در زندان اوين اقدام به انتشار جزوهاي نمود به نام «مانيفست جمهوري خواهي». او در اين جزوه بكلي از گفتمان سياسي اصلاح طلبانه كه مقيد به حفظ چارچوبهاي گفتمان كلي جمهوري اسلامي بود بريده است. در اين مانيفست اكبر گنجي بدون پر ده پوشي ميگويد:
«... در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي و نظام مبتني بر آن امكان تأسيس نظامي دموكراتيك وجود ندارد. دموكراسي يا جمهوري به همان معنايي كه در همه دنياست، با قانون اساسي ما تعارض بنيادي دارد. لذا اگر كسي صادقانه به اين قانون اساسي اعتقاد داشته باشد، نميتواند مردم سالاري را طلب نمايد. دموكراسي خواهي در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناممكن است، و تأسيس نظام دموكراتيك منوط به تغيير قانون اساسي است...»
اكبر گنجي بعد از پايان يك اعتصاب غذا كه تا حد مرگ به آن ادامه داد، دوران محكوميت خود را به پايان رساند و به اروپا و امريكا سفر كرد. در اين سفرها بر ضرورت تغيير رژيم جمهوري اسلامي و ايجاد يك جمهوري دموكراتيك تأكيد كرد.
د) محسن سازگارا يكي از فعالان سياسي در عر صه اصلا ح طلبي كشور در شهريورماه سال 1381 اعلام كرد:
«جنبش اصلاح طلبي به ديوارهاي قانون اساسي برخورد كرده است. وعد ه هاي جنبش اصلاح طلبي همچون تحقق جامعه ي مدني، بسط آزاديهاي فرد ی توسعه دموكراتيك و پيوستن ايران به خانواده ی جهاني به عنوان اصليترين شعار جنبش اصلاحطلبي خيلي زود به ديوارهاي قانون اساسي برخورد كرده است. ظرفيتهاي قانون اساسي براي تحقق اين شعارها كه در نهايت متضمن توسعه ي سياسي در كشور خواهد بود، كافي نيست.» (۲)
سازگارا در فرصت ديگري توجه داده است:
«... هم اكنون، راهي كه پيش پاي هواداران آزادي اعم از وكلا و عناصر داخلي يا بيرون از حاكميت وجود دارد، اين است كه به صف اكثريت ملت بپيوندند و خواهان اصلاح يا تغيير قانون اساسي باشند... (۳)

ذ) علي رضا علوي تبار يكي ديگر از چهرههاي سرشناس در عرصه اصلا ح طلبي اخيراً پس از مرور تجربيات دوران اصلاحگرايي گفته است:
«... چارهاي جز «راديكال كردن اصلاحات» نداريم. اما راديكال كردن اصلاحات به چه صورت؟ ريشه نگر شدن اصلاحات ب هطور حتم به معناي تغيير روش اصلا ح طلبانه و رفتن به سوي روشهاي خشونت گرايانه نيست. ريشه نگر شدن اصلاحات بايد در زمینه «هدف» و «نگاه» اتفاق افتد. از نظر «هدف» اصلاحات تاكنون شعار حفظ «جمهوري ولايي» (تركيب نظام جمهوري و نظام ولايت انتصابي مطلقه ي فقيه) و انجام اصلاحات مردم سالارانه در چارچوب آن را داده است. اما تجربه نشان داده است كه ظرفيت اين نظام حكومتي آنقدر نيست كه بتواند طرفداران مردمسالاري با همه ي پيامدها و لوازم آن را راضي كند... (۴)

نمونه هاي پنجگانه اي كه از تحول گفتمان سياسي نقل شد، در آثار و نوشته هاي بسياري از فعالان سياسي كشور به صورتهاي ديگري به خصوص در سالهاي 1381 و 1382 بازتاب داشته است. اين نخبگان اصلاح طلب تا پيش از مقابله ي سرسختانه ي قوه قضائيه، از ورود به بحث جدي و انتقادي نسبت به قانون اساسي امتناع ميورزيدند. نخستين بار در كنفرانس برلين، با وجود محيط نامطلوب و فضاي متشنج كنفرانس، مهرانگيز كار (نويسنده مقاله حاضر) بحث ناتواني قانون اساسي را براي تحقق شعارهاي اصلاح طلبانه مطرح كردم و توجه دادم در قالب اين قانون اساسي تحقق شعارها ميسر نيست .(۵)

پس از بازگشت از برلين، مانند تني چند از شركت كنندگان در كنفرانس تحت پيگرد قرار گرفتم و زنداني شدم. در آن هنگام سخنان من در كنفرانس، به شدت مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفت. با اين استدلال كه «ما اين گفتمان را به رسميت نمي شناسيم». در آن هنگام انتقاد از قانون اساسي سخن نابجا و نابهنگامي بود كه هر كس آن را به زبان ميآورد، نه تنها مغضوب محافظه كاران، كه مورد بي مهري اصلاح طلبان هم قرار ميگرفت. تعطیل مطبوعات اصلاح طلب در سال 1379 در بگير و ببندهاي كنفرانس برلين آغاز شد، از من به لحاظ ورود به خط قرمز قانون اساسي حمايت نكردند.
بنابراين گفتمان امروزي، با توجه به اينكه مبتني بر تجربيات همه جانبه ي اصلاح طلبان در عرصه ي تئوري و عملي ميباشد، واجد اهميت بسيار است. البته اين گفتمان هنوز مانند گذشته يك گفتمان پيراموني است. ولي به همت اكبر گنجي و جمعي از عرفي گرايان داخل و خارج كشور در آينده ي نزديك خود را به صورت گفتمان مسلط بر كل رويدادهاي سياسي ايران تحميل و تثبيت مينمايد.

2- تحول در گروهبنديهاي سياسي

از آغاز استقرار جمهوري اسلامي، چند گروه كه داراي سوابق سياسي متفاوتي بودند براي دستيابي به نفوذ در اركان حكومت جمهوري اسلامي با يكديگر به رقابت پرداختند. آنها درون گروههاي به ظاهر مذهبي و غيرسياسي خواسته خود را براي نزديك شدن به هسته هاي قدرت پيش ميبردند.
رقابت بين گروههاي درون حكومتي و شيوه هايي كه آنها براي دستيابي به قدرت بيشتر انتخاب ميكردند مانند ائتلاف يا انشعاب، تصويري كلي از وضعيت درون حاكميت را نشان ميدهد كه در دوره هاي متفاوت ويژگيهاي خاص خود را دارد.
در دهه ي اول تأسيس جمهوري اسلامي (1367-1357) مبارزه براي كسب قدرت از سوي گروههاي سياسي درون حكومتي تحت تأثير نيازمنديهاي روز مانند جنگ، برخورد با مخالفان و اقتدار فرهمندانه آيت الله خميني در مقام رهبر انقلاب شكل ميگرفت. پس از پايان جنگ و درگذشت آيت الله خميني، اين گروهبنديها و مبارزات با خطوط روشنتري ترسيم شده است.
در سالهاي بعد از جنگ اختلافات و مبارزات گروههاي درون حكومتي با مسايل گوناگوني پيوند ميخورد كه بيشتر به روابط اقتصادي با اروپا، رابطه سياسي با امريكا و حفظ قواعد و احكام اسلامي در شيو ه هاي حكومتي و ميزان سهم هر يك از گروهها در به دست آوردن قدرت سياسي و اقتصادي مربوط ميشود. ميزان جانبداري از نهضتهاي اسلامي جهان، حزبالله لبنان و همسويي با فلسطيني هاي ستمديده يكي ديگر از وجوهي است كه در مسابقه قدرت بسيار تعيين كننده بوده است.
پس از گذشت زمان، تضادهاي ميان حاكميت و محيط حاكميت يعني آن فضايي كه حاكميت را دربر گرفته بود، آشكار شد و مسايل تازهاي را مطرح كرد. اين مسايل عمدتاً ارتباطات دروني حاكميت را تحت تأثير قرار ميداد.
اواسط دهه 1376-1366 (2000-1990 ميلادي) وضعيت سياسي جمهوري اسلامي در داخل و خارج ايران به وخامت گراييد. ماجراي «ميكونوس»∗ به شدت از بحرانهاي سياسي و روابط خارجي ايران با اروپا خبر ميدهد. افزايش موج سركوب كه با طرح و اجراي برنامه هاي وسيع مبارزه با بدحجابي، مفاسد اجتماعي و تهاجم فرهنگ غربي و بي بندوباري غربي سازماندهي ميشد، به خوبي نشان ميدهد حاكميت خود را در خطر بروز نارضايتي هاي عمومي احساس ميكند و در صدد است با گسترش ترس، از شورشها پيشگيري كند. از طرفي واقعه ي ميكونوس (۶) ترورهاي خارج كشور را به مركز بحثهاي مرتبط با سياست خارجي ايران در سطح جهان كشاند و قاضي دادگاه ميكونوس حكم جلب وزير وقت اطلاعات ايران را صادر كرد. ميكونوس زنگ خطري شد كه بيخ گوش آيت الله خامنه اي و هاشمي رفسنجاني از سوي بهترين متحدين تجاري آنها به صدا درآمد. ميكونوس علامت آشكاري بود از اينكه بعد از مرگ آيت الله خميني، در دوران ولايت فقيه آيت الله خامنهاي و وسعت اختيارات هاشمي رفسنجاني ترورهاي خارج كشور فزوني گرفته است.
در داخل كشور نيز عليرغم برنامه هاي سركوب، تظاهرات اعتراض آميز در شهرهاي مختلف مانند اسلا م آباد، مشهد، قزوين و ديگر مناطق اتفاق افتاد و تبديل به شورشهاي موضعي شد كه به كار بردن شيوه هاي خشونت آميز براي كنترل حاصل آن بود.
به گفته ي شهود عيني ديده شده بود در مواردي سپاهيان از اينكه براي سركوب از اسلحه در برابر مردم استفاده كنند امتناع ميورزيدند. حاكميت مجبور شد از بسيجيها ياري بخواهد و به اين سازمان و تشكل نيمه نظامي و انقلابي كه به تدريج داشت مستهلك ميشد و روحيه ي خشن خود را از دست ميداد، اعتبار و امكانات بيشتري بدهد. بسيار تلاش شد تا بسيجي را الگوي «انسان مكتبي» معرفي كنند و او را برانگيزند تا صداي هر منتقد و مخالفي را خفه كند.
در اين وضعيت غيرقابل پيش بيني كه جمهوري اسلامي از دو سو، در عرصه سياست داخلي و سياست خارجي موجوديت خود را در خطر ميديد، طراحان و برنامه ريزان مجبور شدند كاري بكنند. معرفي سيدمحمد خاتمي در جايگاه نامزد اصلاحطلب رياست جمهوري دورهي هفتم ميتواند ارائه راه حل حساب شد ه اي باشد كه براي برونرفت از بحران مشروعيت انتخاب شده است. اما آنچه از سوي طراحان و برنامه ريزان به درستي پيش بيني نشده بود، تعداد آرا سيد محمد خاتمي بود. در كشوري كه از سال 1357 تا 1376 بخشهاي عمده اي از جمعيت با عملكرد نابسود رجال روحاني آشنا شده بودند، بسيار بعيد مينمود كه يكبار ديگر اكثريت آنها به يك روحاني فرصت بدهند تا در بالاترين موقعيت اجرايي بنشيند. در هر حال چنين شد و سيد محمد خاتمي با پشتوانه ي آرا مردم بر مسند قدرت تكيه زد.
اين رويداد دو واقعيت متضاد را در بطن جمهوري اسلامي ايران برملا ساخت:
الف) از يكسو حضور ميليونها ايراني رأي دهنده در عرصه ي انتخابات كه بخش عمدهاي از آنها براي نخستين بار در عصر جمهوري اسلامي پاي صندوقهاي رأي ميرفتند به نهاد حاكميت نوعي مشروعيت بخشيد و بر اقتدار آن افزود.
ب) از سوي ديگر بخش عمده از مردمي كه در شكلگيري آرا خاتمي شركت كرده بودند، از آن پس احساس كردند تنها نيستند. آنها پيش از سال 1376 زير فشار سركوبهاي خونين و اختناق ناشي از آن، اعتماد بهنفس خود را از دست داده بودند و باور نميكردند بتوانند ديگر بار همسو با ميليونها نفر در امر سياستگزاري تعيينكننده بشوند. همين درجه از آگاهي به آنها اقتدار بيشتري بخشيد و هول بر دل حاكميت انداخت. آرا حاتمي معناي خاصي پيدا كرده بود. مفسراني بودند در سطح جهان كه حجم بالاي آرا خاتمي را «نه» بزرگ به نظام ولايت فقيه برشمردند. هرچند مفسران حكومتي آن را در جاي «بله» و تأييد جمهوري اسلامي در مركز تبليغات جهاني قرار دادند. از دوم خرداد ماه سال 1376 جناح اصلاحطلب به رهبري خاتمي در حاكميت فعال شد و مطبوعات اصلا ح طلب تحت حمايت دولت خاتمي شكل گرفت. دستجات مخالف اصلاحات كه ترسيده بودند، در مجموعه ي جناح محافظه كار باقي ماندند و بدين ترتيب از آن تاريخ به بعد مبارزات و رقابتهاي گروهبنديهاي درون حاكميت جمهوري اسلامي متأثر از گزينه هاي سياسي شد. به اين معنا كه هر يك از لايه هاي فعال درون گروهها براي تقويت نظام و مواجه شدن با نارضايتي مردمي كه توانسته بودند حضور ميليوني و قدرت بالقوه و بالفعل خود را به نمايش بگذارند، راهكار پيشنهاد ميكنند. وجه مشترك همه ي لايه هاي فعال درون حكومتي، از دو جناح يا طيف محافظه كار و اصلاح طلب، حفظ و تحكيم نظام جمهوري اسلامي است.
پرسشي كه در جريان اين بررسي به ناچار پياپي مطرح ميشود اين است كه پروژه اصلاح طلبان با توجه به اينكه آنها ميخواستند و اصرار ميورزیدند تا پروژه را در چارچوب نظام حقوقي جمهوري اسلامي به نتيجه برسانند، تا چه اندازه قابل تحقق بوده و هست؟ پرسش ديگر اينكه آيا ميتوان بن بستهاي حقوقي را كه در برابر دموكراسي ظاهر ميشوند، درون نظم حاصل از قانون اساسي كنوني برطرف كرد؟
اين بررسي تلاش خواهد كرد خطوط سياست اصلاح طلبانه در جمهوري اسلامي، همچنين حدود ظرفيت قانون اساسي را براي تحقق بخشيدن به ايده هاي اصلاح طلبانه نشان دهد.
خاتمي ضرورت «قانونمندي» را مطرح كرده بود، آن هم درون قانون اساسي و درون قوانيني كه نشأت گرفته از آن است. حال اگر چارچوب حقوقي موجود از بنياد با دموكراسي ناسازگار است، همچنين اگر در قالب ساختار حقوقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين منبعث از آن، نميتوان از نظر حقوقي ديدگاههاي ضد اصلاحات را به چالش طلبيد، تنها يك پاسخ را درخور نقل مييابيم:
اصلاحات در ايران ممكن است به صور مختلف مفيد باشد، اگرچه ما را به يك نظام دموكراتيك نميرساند.
در اين صورت ديگر نميتوان از اصلاحات در جاي يك «پروژه» ياد كرد. شايد بشود آن را ذيل «پروسه» به رسميت شناخت. تازه در اين فرض هم به لحاظ ناسازگاري قانون اساسي جمهوري اسلامي با هرگونه حركت مبتني بر آزاديخواهي، قابل پيش بيني بود كه پروسه در محاصره ي بحرانها و تنشها از نفس ميافتد. كه افتاد.


ادامه دارد ...


پاورقی ها :

(۱) طبق قوانین برگرفته از فقه اسلامی که در ایران لازم الاجراست ، اگر زنی به قتل برسد ، نصف دیه مرد به بستگان او تعلق می گیرد .
(۲) به نقل از سایت ایران امروز ، تاریخ هفتم شهریور ۱۳۸۱ - ۲۹ اوت ۲۰۰۲
(۳) به نقل از سایت ایران امروز ، تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۲ - ۸ ژوئن ۲۰۰۳
(۴) به نقل از سایت خبری امروز ( مقاله به سوی آینده از علی رضل علوی تبار ) ، تاریخ اول مهر ۱۳۸۲ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳
(۵) نگاه کنید به کتاب کنفرانس برلین ، تالیف محمد علی زکریایی ، ناشر طرح نو ، تهران سال ۱۳۷۹ ، صفحات ۶۰ تا ۶۲ .
(۶) قتل چند مخالف جمهوری اسلامی در رستوران میکونوس در آلمان به دست عوامل جمهوری اسلامی .

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی