|
به ابتکار انجمن پن سوئد، در تاریخ ۲۶ اکتبر ضمن یک گردهمایی از مجازات اعدام در جهان انتقاد شد با این تأکید که اعدام مجازات نیست، بلکه خشونت بر ضد حیات انسان است که صورت قانونی پیدا میکند. قرار بود در آن جلسه من حاضر بشوم و از انواع اعدام که در قوانین جزایی ایران پیش بینی شده است سخن بگویم. چون نتوانستم در آن جلسه حضور یابم، ضمن چند یادداشت موارد و شکلهای گوناگون و متعدد اعدام در قوانین جزایی ایران را بر میشمارم.
4- سرقت
یکی از جرایمی که ممکن است منجر به مجازات مرگ بشود، سرقت است. چنانچه سرقت شرایط مندرج در مواد 197 تا 200 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد، مجازات آن بسیار خشونتآمیز است. با این شرایط چنانچه جرم ثابت بشود، عفو سارق میسر نیست، توبه هم کارساز نیست. در ضمن رسیدگی به این جرم، شهادت زنان اعتبار ندارد. شهادت دو مرد عادل یا علم حاکم شرع یا دو مرتبه اقرار، منجر به ثبوت جرم میشود. قانون گذار از ماده 201 به بعد مجازات سرقت با شرایط خاص را تعیین کرده و تأکید دارد بر اینکه:
الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوریکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج- در مرتبه سوم حبس ابد.
د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.
بنابراین اعدام تنها شامل حال مرتکبین آدم کشی نمیشود. بلکه جرایم دیگری را در بر میگیرد. از اینرو وقتی بحث مبارزه با اعدام در ایران مطرح میشود، از سوی نهادهای دینی – قضایی کشور موضوع قابل تحمل نیست. زیرا آنها ادعا میکنند این قوانین کاملاً اسلامی است و مبارزه با اعدام مصداق برخورد با قوانین اسلامی است و تقابل با احکام اسلامی شناخته میشود و عملی است مجرمانه. حتی ممکن است این اقدام زیر عنوان «نفی ضروری شرعی» قرار گرفته و مجازات سخت در پی داشته باشد.
در هر حال گسترش بحث مبارزه با مجازاتهای خشونتآمیز در ایران با آنکه یکی از ضروریترین تکالیف شهروندی است، اما ساختار قوانین کشور چنان است که شرکت کنندگان در این بحث امنیت از دست میدهند. با این وصف افزایش نرخ جرایم در ایران هشداری است به حاکمیت که با وجود ترس ناشی از این مجازاتهای خشونتبار، جامعه اصلاح نشده و بخصوص جرایمی مانند سرقت، تنفروشی، کلاهبرداری و رشوهخواری نرخ افزایش صعودی داشته است و موقع آن است تا حاکمیت با جلب همکاری حقوقدانان و فقها معتقد به ضرورت اصلاح قوانین، موجبات حذف این مجازاتها را فراهم سازد.
|
