|
به ابتکار انجمن پن سوئد، در تاریخ ۲۶ اکتبر ضمن یک گردهمایی از مجازات اعدام در جهان انتقاد شد با این تأکید که اعدام مجازات نیست، بلکه خشونت بر ضد حیات انسان است که صورت قانونی پیدا میکند. قرار بود در آن جلسه من حاضر بشوم و از انواع اعدام که در قوانین جزایی ایران پیش بینی شده است سخن بگویم. چون نتوانستم در آن جلسه حضور یابم، ضمن چند یادداشت موارد و شکلهای گوناگون و متعدد اعدام در قوانین جزایی ایران را بر میشمارم.
5- محارب و مفسد فی الارض
دو اصطلاح فقهی «محارب» و «مفسد فی الارض» به قوانین جزایی ایران بعد از انقلاب راه یافته است. چنانچه فردی بر پایهی قوانین ایران مرتکب این دو جرم بشود، مجازات وی اعدام است.
قانونگذار مجازات محاربه و افساد فی الارض را یکی از این چهار نوع تعیین کرده است:
1- قتل
2- آویختن به دار
3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ
4- نفی بلد (ماده 190 قانون مجازات اسلامی)
ماده 191 به قاضی (حاکم شرع) اختیارات نامحدودی داده است تا بر حسب سلیقهی خود یکی از این مجازات های چهارگانه را انتخاب کند. به موجب این ماده از قانون:
«انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا اموال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.»
ویژگیهایی که قانونگذار برای این جرایم تعیین کرده، چنان است که در مواردی شامل حال متهمین و محکومین سیاسی میشود. از اینرو در نظام قضایی ایران دست قاضی (حاکم شرع) باز است تا مخالفان حکومت را بخصوص اگر سازمان یافته باشند با خشونتبارترین شکل ممکن مجازات کند. از اینرو است که همواره در پاسخ به برخوردهای نامناسب با متهمین سیاسی، منابع رسمی کشور اعلام میدارند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. این سخن با توجه به اینکه اولاً در قوانین ایران جرم سیاسی تعریف نشده و ثانیاً مراجع دینی مرتبط با حکومت معتقدند در اسلام جرم سیاسی به رسمیت شناخته نشده است، چندان بی پایه نیست. در این حکومت، چون با پسوند اسلامی تعریف میشود، برخی انواع برخورد با حکومت، از جملهی محاربه با خدا (نبرد با خدا) یا فساد فی الارض (ترویج فساد روی زمین) شناخته شده و مرتکب به سختی مجازات میشود. این در حالی است که اصل 168 قانون اساسی در سال 1358 دستور داده است جرم سیاسی باید تعریف شده و محاکمات مربوط به آن علنی و منصفانه با حضور هیئت منصفه انجام پذیرد. اما چون در این اصل قید مراعات موازین اسلامی لحاظ شده، افراطیون توانستهاند از تعریف جرم سیاسی متناسب با ویژگیهای امروزی خودداری کنند و تأکید کنند در اسلام جرم سیاسی نداریم.
یکی از مواد قانونی که محارب و مفسد فی الارض را به مخالفان سازمان یافتهی سیاسی تسری میدهد، ماده 186 قانون مجازات اسلامی است. به موجب آن:
«هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند اگر چه در شاخهی نظامی شرکت نداشته باشند.»
تبصره ذیل ماده میافزاید:
«جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.»
دادگاه ضمن رسیدگی به این جرایم، از شنیدن شهادت زنان خودداری میکند و شهادت آنان را معتبر نمیداند. فقط با شهادت دو مرد عادل یا یک بار اقرار، جرم ثابت میشود.
دو جرم یاد شده از نگاه فقهی «حق الله» است. یعنی با رضایت افرادی که از جرم صدمه دیدهاند، در مجازات مجرمان تخفیف داده نمیشود.
ماده 195 قانون مجازات اسلامی، طرز مصلوب کردن مفسد و محارب را به گونهای تعیین کرده که بسیار خشونت آمیز است.
|
