بررسی حقوق مردم ایران در قانون اساسی (قسمت چهارم و آخر)

نمونه 4- مصوبه منع شكنجه
بعد از دوم خرداد 1376 برای نخستین بار مراجع رسمی كشور از وجود شكنجه خبر دادند. در نامه‌ی مجمع نمایندگان ادوار مجلس به رئیس قوه‌ی قضائیه اعلام شد «متهمین مورد آزار جسمی و روحی قرار می‌گیرند و به‌خصوص حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی در جریان تحقیقات و رسیدگی مراعات نمی‌شود.»(1)
پیش از آن عموم مردم از وجود شكنجه در بازداشتگاه‌های كشور باخبر بودند، اما مراجع رسمی موضوع را انكار می‌كردند. سیاست انكار حدود دو دهه از انقلاب را در برمی‌گیرد. اما بعد از آغاز دوران موسوم به دوران اصلاحات، هرچند در عمل شكنجه همچنان در مورد متهمان اعمال شده است، اما بحث و نقد شكنجه در مطبوعات اصلاح‌طلب انتشار یافته است. از آنجا كه اصلاح‌طلبان به‌خصوص در نخستین سالهای تسلط بر قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی، همواره از بیان انواع شكنجه‌هایی كه پیش از دوم خرداد 1376 نسبت به متهمین سیاسی اعمال شده سرباز زده‌اند و تلاش ورزیده‌اند نقد و بحث را در دایره‌ی زمانی اصلاحات محدود كنند، اما مردم طی دوران طولانی پیش از اصلاحات، به‌خوبی از آنچه در زندانها بر متهمین سیاسی می‌گذشته، آگاه بوده‌اند. تا دوم خرداد 1376 پرسش درباره‌ی حقوق متهم با هدف نقد عملكرد مراجع قضایی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی محال بود و به‌سلب امنیت از پرسشگر می‌انجامید. دولت نیز در پاسخ به پرسشهای نهادهای حقوق بشر در این خصوص ادعا می‌كرد «در ایران شكنجه‌ای در كار نیست. آنچه هست «تعزیر» است كه با مراعات جهات شرعی انجام می‌شود و مشروعیت دارد.» دولت ایران بدین ترتیب شلاق زدن به‌متهمین را زیر عناوین مجرمانه‌ی اسلامی توجیه می‌كرد و حاضر نمی‌شد آن را زیر مجموعه‌ی شكنجه بپذیرد. از طرفی مدیران قضایی كشور صدمات روانی، عاطفی و مالی را كه در حق متهمین روا می‌داشتند، در رده‌ی شكنجه برنمی‌شمردند. از اینرو می‌توان گفت بازگشودن بحث شكنجه در كشوری كه به شكنجه طی دو دهه توجیه شرعی داده است و صدمات روانی، عاطفی و مالی را از جمله‌ی شكنجه به‌حساب نیاورده است، یكی از محورهای مهم منازعه‌ی دو جناح سیاسی در سالهای بعد از اصلاحات به‌شمار می‌رود.
در جریان بحثها كه وسیع و همه‌جانبه بود، دو نكته بسیار مورد تأكید قرار گرفت:
1- در قوانین موضوعه ایران «شكنجه» تعریف نشده است و نبود تعریف از شكنجه مورد سوءاستفاده‌ی خشونت‌ورزان قرار می‌گیرد.
2- اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی دلالت بر منع شكنجه دارد. همچنین در قوانین موضوعه از جمله ماده 578 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر منع اذیت و آزار جهت اخذ اقرار برای متخلف مجازات تعیین نموده است و در ذیل ماده 129 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تأكید بر این است كه اغفال و اكراه و اجبار متهم ممنوع است.
نتیجه‌ی حاصل از طرح بحث شكنجه این بود كه:
قاضی نمی‌تواند به شكنجه، آزار و اذیت متهم اقدام كند و برای آن مبنای شرعی قایل بشود. قاضی مجبور به‌اجرای قوانین است.
البته این نتیجه‌گیری توسط آن دسته از فقها و كارشناسان امور دینی كه با محافل اصلاح‌طلب خط و ربط داشتند انتشار می‌یافت. فقها، كارشناسان و مدیران قضایی مرتبط با محافل محافظه‌كار عموماً نظرات دیگری را تبلیغ می‌كردند. آنها ضمن تقبیح زبانی شكنجه، قاضی را حتی برای صدور اوامر منجر به شكنجه (مانند نگهداری در سلول انفرادی) مبسوط‌الید (دارای اختیارات نامحدود) می‌شناسند و حاضر نیستند قید قانون را به‌دست و پای قاضی بزنند.
از اینرو شكنجه تبدیل به محور منازعه‌ای جدی شد. نهادهای جهانی حقوق بشر با استفاده از فضای سیاسی ایران كه به‌طور نسبی باز شده بود با وضعیت زندانها و شكنجه متهمین، به‌خصوص متهمین مرتبط با اصلاح‌طلبان، بیشتر آشنا می‌شدند. مطبوعات اصلاح‌طلب ضمن حمایت از وابستگان فكری و سیاسی خود كه به زندان می‌افتادند، وضعیت زندان و نحوه‌ی نگهداری و شكنجه‌ی آنها را منتشر می‌كردند. اصلاح‌طلبان همچنین بسیار علاقمند بودند تا توجه محافل جهانی حقوق بشر را به‌همسویی خود با ضوابط جهانی حقوق بشر جلب نمایند. این عوامل دست به‌دست هم داد و مجلس ششم منازعه را به سطح قانون‌گذاری كشاند و اقدام به‌تدوین و تصویب طرحی كرد كه در آن فهرست‌وار اقداماتی را كه شكنجه محسوب می‌شود نام برده است. «طرح ممنوعیت شكنجه» به‌محض تصویب در مجلس ششم، بحثهای حقوقی و فقهی را دامن زد. شورای نگهبان با ارائه 9 ایراد طرح را رد كرد. هرچند در جمع ایرادهای شورای نگهبان، مواردی هم دیده می‌شد كه نشان از ضعف قانون‌نویسی و كارشناسی در مجلس داشت، اما عمده ایراد شورای نگهبان این بود كه طرح «مبسوط‌الید» بودن قاضی را به‌رسمیت نمی‌شناخت. شورای نگهبان در فرازی از ایرادات خود چنین آورده است:
«در تزاحم اهم و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد حكم عقلی و شرعی است و لذا در مواردی مثل آدم‌ربایی و یا بمب‌گذاری و یا مواردی از بندهای ذیل تبصره ماده یك (مانند فعالیت در شبكه‌های قاچاق مواد مخدر، اقدام مسلحانه، گروگانگیری و آدم‌ربایی، جاسوسی به‌نفع بیگانگان، عضویت در گروه‌های محارب) قاضی ممكن است با توجه به ادله و اسناد و مدارك و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات برای حفظ جان جمع كثیری از مردم بدون رعایت برخی از بندهای 18 گانه مندرج در طرح (مندرجات ماده یك)، اقدام به صدور حكم نماید.»
هنگامی كه این بخش از نظرات شورای نگهبان منتشر شد، برخی گفتند:
«شورای نگهبان برای قاضی منزلت خدایی قائل شده است.»(2)
حقوقدانان نیز توجه دادند:
«در نظریه شورای نگهبان تعیین محدوده اختیارات قاضی در تعارض با قانون‌گذاری قلمداد شده و هر جا كه در طرح مذكور برای قاضی محدودیتهایی قرار داده شده آن را مخالف شرع اعلام كرده‌اند. در حالیكه اختیارات قاضی حكم اولی و مافوق قانون نیست. كلیه قضات و دستگاه قضایی بر اساس قوانین مدون عمل می‌كنند و تنها در حالت فقدان یا سكوت یا اجمال قانون، مراجعه به فتاوی مشهور فقها اجازه داده شده است ... »(3)
برخی از فقها اعلام نظر كردند:
«آیت‌الله محمد موسوی بجنوردی مدیر گروه فقه پژوهشكده امام خمینی تأكید كرد شكنجه قبح ذاتی دارد و فی‌نفسه امری ناپسند و از نبایدهای عقلی محسوب می‌شود و هرچه از مصادیق عقل نباشد، مسلمات اسلام هم آن را نمی‌پذیرد ... »(4)
آیت‌الله موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت:
«بخشی از ایرادات شورای نگهبان تحت عنوان محدود كردن قاضی طرح شده است. در حالی كه زمانی اختیارات قاضی مطلق است كه اولاً او مجتهد مطلق باشد و هم در نظامی غیراسلامی فعالیت كند. در آن حالت، وی می‌تواند آزادانه و براساس نظر خود عمل نماید. در حالی كه در نظام جمهوری اسلامی حاكمیت مشروع و دینی وجود دارد و اكثریت قریب به‌اتفاق قضات مجتهد نیستند بلكه منصوب و مأذون می‌باشند باید در چارچوب قوانین عمل كنند. هیچ یك از فقهایی كه درباره‌ی قاضی منصوب، مطلب نوشته‌اند با محدود شدن آن مشكلی ندارند و نظر امام نیز این بود كه قضات باید در چارچوب قانون عمل كنند و آزادی مطلق ندارند ... »(5)
نظریه‌ی آیت‌الله موسوی تبریزی از آن رو واجد اهمیت است كه ضمن تأكید بر محدودیتهای قانونی قاضی در نظام اسلامی، بر نامحدود بودن اختیارات قاضی (حاكم شرع) در نظام غیردینی صحه می‌گذارد. این نظریه در ذات و ماهیت با نظریه شورای نگهبان تفاوت عمده‌ای ندارد و به‌خوبی حاكی از آن است كه در ایران روح حاكم شرع، یعنی مجتهدی كه دارای قدرت مطلقه برای تعرض به جان و مال و ناموس مردم است و می‌تواند حكم بر شكنجه صادر كند، حتی حاكم بر فقهای مرتبط با محافل اصلاح‌طلب است. و دلیل روشنی است بر اینكه در تفكر اسلامی ـ حكومتی و در جایی كه دین و سیاست با یكدیگر درآمیخته است، تفسیری كه از «استقلال قاضی» می‌شود، خودسری و خودمداری و تبعیت از نظرات و سلیقه‌های شخصی یا جناحی و سیاسی و فقهی است. شورای نگهبان در ایرادات اعلام شده بر طرح ممنوعیت شكنجه، بی‌خوابی دادن به زندانی را خلاف شرع ندانسته است.
بر پایه‌ی مجموعه‌ای از نظرات فقهی منتشره، و باوجود نظرات متفاوت راجع به‌موضوع، منازعه دو جناح بر محور «شكنجه» ادامه دارد. تاكنون تعریف جهانی شكنجه تبدیل به‌قانون نشده است. به‌موجب این تعریف جهانی:
«شكنجه عبارت است از: هر عملی كه به‌وسیله‌ی آن درد یا رنج شدید، خواه جسمی یا روحی عمداً به شخص وارد شود، برای مقاصدی چون گرفتن اطلاعات یا اقرار از او یا شخص ثالث، مجازات كردن او برای عملی كه او یا شخص ثالث مظنون به ارتكاب آن است. حتی اگر چنین درد و رنجی به‌وسیله‌ی مأموران عمومی یا سایر اشخاصی كه در یك سمت رسمی عمل می‌كند یا به‌تحریك آنها یا با رضایت یا موافقت آنها تحمیل شود ... » (6)
با آنكه در یكی از مراحل منازعه سخنگوی دولت خاتمی به صراحت گفت:
«دولت از تصویب طرحهایی چون منع شكنجه حمایت می‌كند.»
و با آنكه مجلس ششم همچنان در سال پایانی از عمر قانونی خود بر ضرورت تصویب طرح و الحاق دولت ایران به كنوانسیون ضد شكنجه مصوب 10 دسامبر 1984 میلادی یا قطعنامه‌ی شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه از سال 1987 قدرت اجرایی پیدا كرده است، اصرار می‌ورزید، ولی منازعه در محافل حقوقی همچنان ادامه دارد و حقوق متهم در میانه‌ی بحثهای ضد و نقیض فقهی و دست و پا زدن جناحها در مفاهیم شرعی مربوط به‌اختیارات قاضی در اسلام، پایمال می‌شود.
قانون اساسی در عمل، با وجود اصل 38 كه بر ممنوعیت شكنجه دلالت دارد، تحت تأثیر مفاهیم فقهی که غالب بر این قانون است، از حقوق متهم حمایت نمی‌كند و بن‌‌بستها طی سالهای بعد از اصلاحات به‌خوبی روشن شده و قانون اساسی را در عمل ناکارآمد معرفی کرده است.
به‌موجب اصل 38 «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
تاكنون كه منازعه دو جناح پیرامون محور شكنجه ادامه داشته است، دیده نشده دادسرای انتظامی قضات (كه قضات شاغل در آن طبق قانون اساسی منصوب شخص رئیس قوه قضائیه هستند)، یك قاضی متخلف را مجازات كرده باشد. اساساً با توجه به مفهومی كه از حاكم شرع (قاضی) در اذهان مدیران رده بالای كشور به‌خصوص در مجموعه‌های زیر سلطه رهبری حك شده است: قاضی مطلق‌العنان است. چگونه می‌توان قاضی مطلق‌العنان را محدود کرد؟

5- نظام گزینش در قوانین انتخاباتی
بعد از دوم خرداد 1376، نحوه‌ی گزینش در قوانین انتخاباتی كه به‌سبب آن نامزدهای انتخاباتی تأیید یا رد صلاحیت می‌شوند، مورد انتقاد اصلاح‌طلبان قرار گرفت. این محور منازعه دقیقاً به جنگ قدرت پیوند می‌خورد كه دو جناح حكومتی را به منازعه علیه یكدیگر برمی‌انگیخت.
محافظه‌كاران می‌توانستند با استفاده از این ابزار كه در اختیارشان بود، اصلاح‌طلبان را به ‌سایر حوزه‌های قدرت راه ندهند. اصلاح‌طلبان در صدد بودند تا علاوه بر قوه مجریه، در دیگر نهادهای قدرت دارای وزن سیاسی بشوند. پیرامون این محور منازعه، اصلاح‌طلبان بر نظام گزینش در انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهور خرده می‌گرفتند. هرچند اصلاح‌طلبان نوعی پلورالیسم (تنوع‌گرایی) را در زمینه‌ی تأیید صلاحیت نامزدها مورد توجه قرار می‌دادند، اما این پلورالیسم از نوع دینی، اسلامی و شیعی بود. هرگز اصلاح‌طلبان با محافظه‌كاران درباره‌ی ماده 28(7) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قوانین مشابه كه به‌كلی راه را بر طیف وسیع سكولار (طرفداران جدایی دین از سیاست) در ایران می‌بندد وارد منازعه‌ی جدی نشدند. مرزبندی خودی و غیرخودی همواره در جریان منازعه مثل یك اصل و قانون نانوشته مراعات شده است. به‌عبارت دیگر حرف و سخن اصلاح‌طلبان در جریان این منازعه كاملاً جنبه‌ی شخصی و جناحی داشته است. با این حال تلاش ناتمام آنها برای حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌تواند گامی در جهت دموكراتیزه شدن قوانین به‌شمار آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی در عمل به‌نگرش اصلاح‌طلبان برای تجدید نظر در قوانین گزینشی ناظر بر انواع انتخابات تاكنون یاری نرسانده و همواره «اسلامیت» مندرج در آن مورد استناد جناح مقابل قرار گرفته است.

نمونه 1 ـ مجلس خبرگان
در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در آذربایجان شرقی كه در سال 1381 اتفاق افتاد، كاستی‌هایی از نظام گزینشی ناظر بر نامزدها در عرصه‌ی عمل خود را نشان داد كه مضحكه‌آمیز بود. بر پایه این نظام توانستند یك روز قبل از رأی‌گیری، یكی از دو نامزد را حذف كنند. باقی ماند فقط یك نامزد كه حتی با رأی خود می‌توانست عضو مجلس خبرگان بشود. به‌قول برخی مفسران اگر آرای سفید شهروندان هم بیشتر از آرای وی بود، او در هر شرایط ولو با یك رأی، انتخاب می‌شد. «سید حسین موسوی تبریزی، نظام گزینشی ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان را كه منجر به چنان مضحكه‌ای در آذربایجان شرقی شده چنین شرح داده است:
1- قانون اساسی حق رسیدگی به صلاحیت مجلس خبرگان را به مرجعی كه خود آن مجلس تعیین می‌كند، سپرده است.
2- آنان این حق را به «فقهای شورای نگهبان» واگذار كرده‌اند.
3- فقهای محترم شورای نگهبان كه خود منصوب رهبرند باید صلاحیت داوطلبانی را تأیید كنند، كه قرار است به عملكرد مقام رهبری نظارت كنند. علاوه بر این فقهای شورای نگهبان، معمولاً خود داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان نیز هستند. بنابراین از هر دو طرف تصمیم مجلس خبرگان محل خدشه است:
الف ـ صلاحیت خبرگان ناظر به رهبری، توسط افراد منصوب رهبری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نه توسط مرجع ثالثی كه در این مسأله ذی‌دخل نباشد.
ب ـ اعضای مرجع رسیدگی كننده به‌صلاحیت داوطلبان، برخلاف همه انتخابات مانند مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، می‌توانند نامزد شوند.
بنابراین در هر دو مورد (الف و ب) احتمال دارد، صلاحیت داوطلبان مستقل و متنفذ یا رقبای انتخاباتی فقهای محترم شورای نگهبان به ناحق رد شود.»(8)
بدین ترتیب ناتوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی در عمل در زمینه انتخابات میان‌دوره‌ای آذربایجان شرقی، به‌خوبی آشكار شد و حتی وفاداران و مؤسسین جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا اقرار كنند قوانین گزینشی ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان، این انتخابات را تبدیل به انتصاب كرده است.

2- نظارت استصوابی شورای نگهبان
نظارت استصوابی شورای نگهبان به‌نحوی كه در فصل «قانون اساسی جمهوری اسلامی در تئوری» شرح داده شده است، ابزاری است در دست شورای نگهبان تا چنانچه مصالح سیاسی جناح‌شان ایجاب كند، از ورود سایر نامزدهای ملتزم به ولایت فقیه و معتقد به‌ولایت مطلقه جلوگیری كنند.
در انتخابات مجلس ششم، نظارت استصوابی بیشتر علیه ملی ـ مذهبی‌ها و سایر گروه‌های انقلابی ـ دینی به‌كار گرفته شد و كمتر علیه اصلاح‌طلبان دوم خردادی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. برخی از اعضای شورای نگهبان پس از آنكه مجلس ششم با اكثریت اصلاح‌طلبان تشكیل شد و برای تصویب برخی قوانین دموكراتیك قد برافراشت، از تأیید صلاحیت آنها ابراز ندامت كردند.(9)
بحث نظارت استصوابی طی سالهای موسوم به‌اصلاحات چنان بالا گرفت كه اصلاح‌طلبان اصلاحیه‌ای را بر قانون انتخابات تدوین كرده و آن را به‌صورت لایحه‌ای از تصویب مجلس ششم گذراندند. در این اصلاحیه «نظارت استصوابی» حذف شده و به اصل برائت (موضوع اصل 37 قانون اساسی) توجه نموده است.
محافظه‌كاران بر این مصوبه مجلس ششم به‌شدت تاختند و برای مثال گفته‌اند:
«لایحه اصلاح قانون انتخابات زمینه حضور افراد فرصت‌طلب را در مجلس فراهم می‌كند. چند سال پیش وقتی از یك عضو برجسته تجدیدنظرطلبان سئوال شد كه شما نهایتاً دنبال چه چیز هستید پاسخ داد این كه در كشور اعلامیه جهانی حقوق بشر پیاده شود و این در حالی است كه در اعلامیه حقوق بشر حق ارتداد و مسائل كثیفی مثل هم‌جنس‌بازی به‌رسمیت شناخته شده است ... »(10)
شورای نگهبان نه تنها این مصوبه را رد كرده است، بلكه در عمل ثابت كرده كه حتی به‌نظارت استصوابی هم قانع نیست و می‌خواهد پا را فراتر بگذارد. از آن جمله در مواردی مصوبات مجلس را به استناد تعارض با مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» كه یك نهاد غیرقانونی است (به‌شرح مندرج در فصل قانون اساسی در تئوری) و استناد به آن از حوزه‌ی اختیارات شورای نگهبان خارج است، رد كرده است. پس از بحثهایی که نمونه‌ای از آن نقل شد، دولت محمد خاتمی که در آخرین سالهای عمر خود اراده کرده بود حذف نظارت استصوابی را به همه‌پرسی بگذارد، از این تصمیم منصرف شد و با عقب‌نشینی خود نشان داد اصلاح‌طلبان نمی‌توانند در چارچوب حقوق سیاسی موجود تغییرات و تحولات بنیادین را پرچمداری کنند.

6- نهادهای موازی
یكی از مهمترین محورهای منازعه اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران را باید در شكل‌گیری نهادهای موازی توسط محافظه‌كاران و پافشاری آنها برای اثبات مشروعیت این نهادها برشمرد. بحث نهادهای موازی هنگامی گسترده شد كه اصلاح‌طلبان بعد از وقوع آخرین قتلهای زنجیره‌ای در سال 1377 شمسی، بر ضرورت تمركز دستگاه اطلاعاتی در كشور تأكید ورزیدند و به‌عكس محافظه‌كاران، دستگاه‌های موازی در زمینه امور امنیتی و اطلاعاتی را برپا نمودند یا آنها را تقویت كردند و بدین ترتیب سلیقه خود را بر این پایه كه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نباید متمركز باشد به‌اجرا گذاشتند.
دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در ایران، به‌طور رسمی و قانونی در وزارت اطلاعات و در نیروهای مسلح متمركز شده است. پس از كشف قتلهای زنجیره‌ای روشنفكران و نویسندگان، كه به‌باندهای خودسر در وزارت اطلاعات نسبت داده شد، محمد خاتمی رئیس جمهور اعلام كرد كه باید این غده‌ی سرطانی در وزارت اطلاعات ریشه‌كن بشود. این واقعه از نگاه محافظه‌كاران تندرو كه تا آن زمان در وزارت اطلاعات نفوذ داشتند، تغییرات اساسی به‌وجود آورد و به‌قول محافل تندرو و محافظه‌كار به تضعیف این وزارتخانه منجر شد. ورود به منازعه درباره‌ی نهادهای موازی از سال 1377 آغاز شد. بحث ایجاد نهادهای اطلاعاتی در قوه قضاییه یا دخالت مستقیم سپاه پاسداران برای شناسایی و دستگیری مخالفان یكی از مشخصات این منازعه بوده است.
هنگامی كه توسط محافظه‌كاران تندرو ضرورت ایجاد نهادهای اطلاعاتی در قوه قضاییه پیش آمد و رئیس قوه قضاییه رسماً از وجود شاخه‌ای اطلاعاتی در این قوه دفاع كرد، اصلاح‌طلبان طرحی در مجلس به‌تصویب رساندند كه بر پایه آن دستگاه اطلاعاتی در كشور متمركز می‌شد. با این حال نهاد اطلاعاتی متمركز در قوه قضاییه، همچنین سایر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در دیگر سازمانها مانند نهاد رهبری و...، به‌كار خود ادامه دادند. هر یك از این نهادها و سازمانها در توجیه اقدام خود یادآور شده‌اند: «دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی موازی، ضامن استقلال آنهاست.»
وزیر اطلاعات وقت (آقای یونسی) بارها بحث درباره‌ی نهادهای موازی را گسترده كرده و یادآور شده است باتوجه به قانون تمركز اطلاعات فقط نیروهای مسلح می‌توانند مستقل از وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات داشته باشند و حتی قوه قضاییه و قوه مقننه، حق ندارند كه در كار وزیر اطلاعات دخالت كنند و در عین حال وزیر اطلاعات هماهنگ‌كننده‌ی تمام مسائل اطلاعاتی در كشور است. حال آنكه برخلاف قانون مورد استناد وزیر اطلاعات، در بسیاری از مسائل امنیتی كه از سال 1379 اتفاق افتاده است، مانند دستگیری فعالان ملی ـ مذهبی یا انحلال نهضت آزادی یا ربودن سیامك پورزند روزنامه‌نگار قدیمی، قوه‌ی قضاییه اعلام كرده كه به اطلاعاتی ویژه دسترسی دارد و وزارت اطلاعات نیز از وجود چنین اطلاعاتی اظهار بی‌خبری كرده است. وزارت اطلاعات روند پرونده‌های سه‌گانه فوق را تأیید نكرده است. اما قضات این پرونده‌ها بی‌اعتنا به نظرات وزارت اطلاعات به انشا رأی درباره‌ی متهمین پرداخته‌اند.
علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات ضمن یك اظهار نظر صریح درباره نهادهای موازی امنیتی از یك حقیقت پرده برداشت و اعلام كرد:
«در زمان ما هم دستگاه‌های اطلاعاتی دیگری بودند، هم نیروی انتظامی و هم نیروهای مسلح، دستگاه اطلاعاتی دارند، ولی اساس بر این بود كه در شورای هماهنگی اطلاعات، كارهای آنها هماهنگ شود، اگر قرار بود سوژه‌ای را وزارت و یا فلان دستگاه پیگیری كند با هماهنگی انجام می‌شد، در آن زمان، جلسات طبق قانون تشكیل می‌شد، در هر صورت به هر میزان كه این هماهنگی‌ها بیشتر انجام شود، اختلافات كاهش پیدا می‌كند.»(11)
بنابراین روشن است كه ماهیت اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تاكنون بر تعدد مراكز امنیتی اطلاعاتی استوار بوده است، اما نظر به اینكه تا پیش از دوم خرداد 1376 اختلافات جناحی درون حكومتی به‌شدتِ بعد از این مبدأ تاریخی نبوده است، مسایل را در شورای هماهنگی حل و فصل می‌كرده‌اند. از بعد از دوم خرداد 1376، تعدد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در كار مبارزه جناحی به‌كار آمد و همه‌ی افراد و دستجاتی كه به‌نحوی از انحا از اصلاحات و اصلاح‌طلبان حمایت می‌كردند طعمه‌ای شدند در چنگال آن دسته از نهادهای امنیتی كه خط و ربطی با وزارت اطلاعات نداشتند. در پرونده‌های مربوط به این متهمین اطلاعات قوه قضاییه از حیث جمع‌آوری اطلاعات جایگزین وزارت اطلاعات شد و بازوهای نظامی و سپاهی و انتظامی كه در اختیار این بخش از قوه قضاییه بودند و تحت امر محافظه‌كاران تندرو عمل می‌كردند، در پادگانها، یكانها و زندانهایی كه از مدیریت و دسترسی سازمان زندانها خارج بود، این متهمین را در بدترین شرایط جسمی و روحی تحت بازجویی قرار می‌دادند و از آنها علیه خود و دیگران اخذ اقاریر می‌كردند.
منازعه از آنرو شدت گرفت كه اسناد منتشره از این نوع محاكمات و بازداشتها و بازجویی‌ها و اقاریر عموماً اصلاح‌طلبان را نشانه می‌گرفت و با استناد به اقاریر متهمین مورد اشاره، اصلاح‌طلبان به‌همكاری با امریكا و اپوزیسیونهای خارج از كشور متهم می‌شدند. واكنش اصلاح‌طلبان به‌خصوص در مجلس شورای اسلامی شدت بخشیدن به بحث غیرقانونی بودن دخالت نهادهای موازی امنیتی در امور وزارت اطلاعات بود. این بحث ادامه یافت و در آخرین برخورد، بین سپاه پاسداران و مجلس شورای اسلامی درگیری وسیع ایجاد شد.
خانم فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه روز یكشنبه، 9 اكتبر 2003 مجلس، به‌صراحت از دخالت سپاه پاسداران در مسایل سیاسی انتقاد كرد و گفت: «كیست كه نداند نقش عمده در دستگیری و شكنجه جمعی از دانشجویان و فعالان ملی ـ مذهبی در طی این سالها بر عهده سپاه بوده است؟»
به‌گفته‌ی این نماینده مجلس ششم كمیته بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندانهای كشور كه در مجلس شكل گرفته بود، از اغلب بازداشتگاه‌ها بازدید كرد، اما هرگز اجازه ورود به بازداشتگاه‌های مخوف سپاه را نیافت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در واكنش به این سخنان طی نامه‌ای به رئیس مجلس، از اقدامات سپاه پاسداران دفاع كرد و مبارزه با عوامل و جریانهای به‌گفته وی خرابكار و اقدام كنندگان علیه انقلاب اسلامی را از مأموریتهای سپاه به‌شمار آورد. رئیس سپاه پاسداران البته درباره‌ی نگهداری زندانیان سیاسی در زندانهای متعلق به سپاه توضیحی نداده است. اما فعالانی كه مدتی را در این زندانها به‌سر برده‌اند، پیش‌تر از این موضوع پرده برگرفته‌اند.
محسن آرمین، مخبر كمیسیون ویژه مجلس برای بررسی عملكرد دادگستری و دادستانی تهران نیز از اینكه بند 325 زندان اوین در اختیار سپاه قرار دارد و به‌طور كاملاً مستقل از مدیریت و روال معمول زندان عمل می‌كند، انتقاد كرده است. قرائت نامه‌ی فرمانده كل سپاه در مجلس، واكنش اعتراض‌آمیز نمایندگان اصلاح‌طلب را برانگیخت و از جمله سبب شد تا احمد بورقانی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با ذكر نامه‌نگاری‌های بی‌پاسخ خود با فرماندهان سپاه، موارد مشابه دیگری را مطرح كند. در مجموع جناح اصلاح‌طلب در سالهای 1384-1379، سپاه پاسداران را متهم كرده است كه برخلاف قانون اساسی در منازعات سیاسی و جناحی مداخله می‌كند، اما سپاه تاكنون به این انتقادات توجه نكرده و همچنان به‌مداخله ادامه می‌دهد و آن را به‌استناد اختیارات حاصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی توجیه می‌كند. سردار یحیی رحیم صفوی در نامه‌ی اعتراض خود یادآور شده است:
«هرچه سپاه پاسداران انجام داده، قانونی بوده است و جایی برای گلایه نیست.»
در اوج این منازعه، ناگزیر باید به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رجوع كرد. آیا سپاه پاسداران حق تعقیب، بازداشت، ایجاد زندان و عدم پاسخگویی به نمایندگان مردم را دارد؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جملات و مضامینی گنجانده شده كه هرچند شفاف و روشن نیست، اما می‌تواند مورد سوء استفاده نیروهای نظامی و سپاهی برای مداخله در امور قضایی قرار گیرد. مثلاً:
1- در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «ارتش مكتبی» آمده است:
«در تشكیل و تجهیز نیروهای دفاعی كشور توجه بر آن است كه ایمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد. بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرین من دونهم.)»
2- به‌موجب اصل یكصد و پنجاهم قانون اساسی:
«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شده برای ادامه‌ی نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند، حدود و وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به‌وسیله قانون تعیین می‌شود.»
با توجه به دو مجوز فوق كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است، بسیار طبیعی است كه زورمداران این الفاظ را در جهت به‌انحصار درآوردن حاكمیت مورد بهره‌برداری قرار دهند. اینكه آیا «دستاوردهای انقلاب» انواع آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است یا انواع فشارهایی است كه زیر نام اسلام بر مردم اعمال می‌شود، خود به تنهایی نشان‌دهنده‌ی آن است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی با استفاده از الفاظ خاص راه را برای مداخله سپاه در همه‌ی امور گشوده و راه را بر خواست پاسداری از انواع آزادی‌ها بسته است. از نگاه اصلاح‌طلبان گویا «دست‌آوردهای انقلاب» مندرج در اصل 150 قانون اساسی، و ادامه‌ی نقش نگهبانی سپاه، فقط در حفظ مرزها خلاصه می‌شود. یا الفاظی مانند «ارتش مكتبی» كه در مقدمه قانون اساسی آمده است نشان از ارتش و سپاهی دارد كه طرفدار آزادی مخالفان باشد. در مقدمه قانون اساسی به‌وضوح می‌خوانیم كه ارتش و سپاه مسئولیت دارند با رسالت مكتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار باشند.
آیا با وجود تفویض این قبیل اختیارات كه هر كس می‌تواند متناسب با خواست و منافع خود، آنها را تفسیر كند، می‌توان امیدوار بود كه به‌استناد همین قانون اساسی، اصلاحات میسر بشود؟
آیا سپاه پاسداران با وجود این الفاظ در قانون اساسی، نمی‌توانند رسالت مكتبی خود را به نیروی شكنجه و زندانهای اختصاصی و تعقیب و تعزیر منتقدان و مخالفان و دگراندیشان توجیه كند و از «دست‌آوردهای انقلاب» مفهومی سلیقه‌ای ارائه دهد؟
در عمل قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی‌تواند از شدت منازعات بكاهد. به‌عكس منازعات را چنان افزایش می‌دهد كه جایی برای حضور منتقد و مخالف در قلمرو قوانین موضوعه قابل تصور نباشد. به‌سخن دیگر آنچه از بین رفته است، حقوق مخالفان است، و آنچه باقی مانده است منازعه دو جناح قدرت است كه كمتر مورد توجه مردم قرار می‌گیرد.
این بررسی مقایسه‌ای در زمانی انتشار می‌یابد که اصلاح‌طلبان به‌کلی از ساختار حکومت حذف شده‌اند. آنها هنوز به‌درستی باور نکرده‌اند که با خطاهای بزرگی که مرتکب شده‌اند، یأس عمومی را گسترده ساخته‌اند. محافظه‌کاران زیر عناوین اصولگرا و مانند آن همه‌ی اهرمهای قدرت را دیگر بار به‌دست گرفته‌اند. سپاه پاسداران با استفاده از اختیارات مندرج در قانون اساسی و تفاسیری که از آن توسط شورای نگهبان ارائه می‌شود و به‌نوعی دولت و حکومت در سایه را که نظامی است تشکیل داده‌اند که کمترین الفتی با مقوله‌ی «آزادی» ندارد. در این شرایط آقای محمود احمدی‌نژاد که به‌موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی در حد یک تدارکاتچی و مأمور اجرا است با حمایت سپاه پاسداران، تبدیل شده است به سخنگوی جمهوری اسلامی ایران!


(1)به‌نقل از روزنامه‌ی فتح، شماره 29، 26 دی 1378، صفحه‌ی اول.
(2)سخنان محسن آرمین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به‌نقل از روزنامه نوروز، شماره 344، 21 خرداد 1381، سال دوم، ص اول.
(3)«مقاله شكنجه و شورای نگهبان» به‌قلم غلامعلی ریاحی وكیل دادگستری، به‌نقل از روزنامه نوروز، شماره 346، 23 خرداد 1381، سال دوم.
(4)به‌نقل از روزنامه نوروز، سال دوم، شماره 345، 22 خرداد 1381، ص 3.
(5)همان.
(6)به‌نقل از مجله سیاست خارجی، شماره‌ی 2، سال نهم، شماره‌ی 74، ص 586.
(7)به‌موجب ماده 28 انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. از آن جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند و نسبت به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه ابراز وفاداری كنند...
(8)به‌نقل از روزنامه توسعه، 31/2/1381 (منتشره در سایت پیك نت، مورخ 02/6/8).
(9)آیت‌الله جنتی یكی از اعضای شورای نگهبان در مورد تأیید صلاحیت اصلاح‌طلبان در مجلس ششم گفت: «استغفرالله. یك سری مسایل از دست ما در رفته است.» نوروز شماره 252، سال دوم، 6 فوریه 2002
(10)به‌نقل از صفار هرندی معاون مدیر مسئول روزنامه كیهان، منبع سایت خبری كیهان مورخ 2002/8/10.
(11)به‌نقل از سایت اینترنتی پیك ایران مورخ 2002/11/9.


قسمت اول، دوم و سوم این مقاله قبلا در همین سایت به چاپ رسید.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی