استراتژي هاي دفاعي جمهوري اسلامي در مورد سنگسار و ساير موارد نقض حقوق بشر

مهرانگیز کار*
دولت هایی که اسناد مهم حقوق بشری را امضا کرده و به آنها ملحق شده اند، طبعا تعهدات خاص بین المللی را پذیرفته اند و چناچه بخواهند در جامعه جهانی از اعتبار و منزلت برخوردار باشند لازم است متناسب با تعهدات بین المللی، در قوانین داخلی و سیاست های اجرایی خود تجدید نظر کنند. دولت ها در جوامعی که اکثریت مردم را مسلمانان تشکیل می دهند کوشش می کنند با استفاده از حق تحفظ (reservation) به برخی میثاق های بین المللی ملحق بشوند. اما حق الحاق به میثاق ها با شرط تحفظ به آنها اجازه نمی دهد تا مثلا یک دختر بچه را در امور جزائی مسئول بشناسند و مستند خود را "اسلام" قرار دهند. کودکی و برخورداری از مواهب آن یکی از حقوق بنیادی مردم است که نمی توان آن را زیر پا گذاشت. سن ورود به مسئولیت پذیری در امورد جزائی هم بدون شک با پایان کودکی آغاز می شود. پایان کودکی در شرایط امروز جهان و برپایه کنوانسیون حمایت از حقوق کودک 18 سالگی است. کمتر از آن را عادلانه نمی شناسند.

بنابراین نهادها و فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر ناگزیرند با آن دولت هایی که از اسلام چتری ساخته اند تا در پناه آن نقض حقوق بشر را پوشش دهند وارد چالش شده و نگذارند به بهانه حق تحفظ، جنبه های منفی و ویرانگر نسبی گرایی فرهنگی مشروعیت پیدا کند. ناگفته پیداست که قانونی کردن 9سالگی برای ورود دختران مسلمان به حوزه مسئولیت پذیری جزایی یک اقدام ضد انسانی است و قابل توجیه نیست. ایران از جمله معدود کشورهایی است که پایان کودکی را 9 سالگی برای دختران و 15 سالگی برای پسران قرار داده است.

دولت ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و به دو میثاق الحاقی آن که یکی در برگیرنده حقوق مدنی و سیاسی و دیگر دربرگیرنده حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است ملحق شده و هر دو میثاق در سال 1354 شمسی از پارلمان وقت کشور گذشته و طبق ماده 9 قانون مدنی که همچنان به قوت خود باقی است به صورت قوانین لازم الاجرا درآمده است. یعنی مفاد و مندرجات هردو میثاق از سال 1354 شمسی تا کنون به اندازه "قانون" معتبر و غیر قابل انکار است. از طرفی ایران در دوران جمهوری اسلامی در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و پارلمان وقت الحاق به آن را از تصویب گذرانده و در نتیجه به موجب ماده 9 قانون مدنی تبدیل به قانون لازم الاجرا شده به حدیکه نمی توان مفاد و مندرجات آن را بلا اجرا گذاشت. مهمترین خواسته کنوانسیون حقوق کودک این است که در همه امور 18 سالگی برای پسر و دختر پایان کودکی شناخته شده و قوانین داخلی کشورهای امضا کننده، این خواسته را انعکاس دهند. هنوز که هنوز است بعد از حدود 13 سال که از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک می گذرد، سن بلو برای دحتران و پسران به شرحی است که گذشت: 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران.

این نمونه تنها مورد بی اعتنایی ایران به تعهدات بین المللی نیست. این دولت از انقلاب تا کنون انواع تبعیض و خشونت بر ضد زنان، کودکان، منتقدان، مسلمانان غیر شیعه، غیر مسلمانان، اقوام و طرفداران اعتراض های مسالمت آمیر و حرکت های سندیکایی و مانند آن را تبدیل به قانون کرده است، بی آنکه به مندرجات میثاق هایی که در پارلمان های این کشور امضا شده یا به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حتی به کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی به الحاق آن اقدام نموده کمترین اعتنایی داشته باشد. اعدام، قطع اعضای بدن، سنگسار، شلاق و به طور کلی مجازات هایی که کرامت انسانی را خدشه دار می کند در مجموعه قوانین جزایی ایران گنجانده شده و به نام اسلام توجیه می شود. اعدام جوان های زیر 18 سال و سنگسار زنان دو موضوع بحث برانگیزی بوده که جامعه جهانی را نسبت به ایران حساس کرده و نه تنها بر کرامت انسانی و حقوق انسانی زنان و کودکان صدمه می زند، بلکه حیثیت ملی ایران را در سطح جهان خدشه دار ساخته است.

در وضع موجود استراتژی دفاعی دولت ایران در برابر اعتراض ها و انتقادها استراتژی خاصی است که در اینجا چند ویژگی آن به طور خلاصه گزارش می شود:

هرگاه اعتراض جهانی بر ضد قوانین ناقض حقوق بشر چندان گسترده شده که دولت ایران را وادار به واکنش هایی نموده است، این استراتژی دفاعی به کار آمده است.

مثال یک: در مورد اعدام نوجوانان زیر 18 سال همچنین در مورد هم بند شدن دخترکان نه ساله با جانیان و بزرگسالان مجرم، استراتژی دفاعی دولت ایران به صورت خاصی تدوین شد. تدوین کنندگان استراتژی که هرگز اصلاح قوانین را در دستور کار قرار نداده اند و در ضمن کنوانسیون حقوق کودک را نیز امضا کرده اند بر آن شدند تا ضمن حفظ قوانین ناظر بر بلوغ و سن مسئولیت پذیری، چاره ای بیندیشند تا محافل جهانی حقوق بشر گمان کنند دولت ایران تغییر جهت داده است. آنها بخشی از قوانین زمان شاه درباره ایجاد دادگاه های اطفال بزهکار را در قوانین جمهوری اسلامی بازسازی کردند بدون آنکه قوانین مربوط به سن بلوغ و سن مسئولیت پذیری را اصلاح کنند. ضمنا با صدور انواع دستورالعمل ها و بخشنامه ها که هرگز جای "قانون" را نمی گیرد، اینگونه وانمود شد که دیگر در ایران زیر 18 ساله ها اعدام نمی شوند. اتفاقا استراتژی خدعه آمیز به کار آمد و محافل جهانی که پیچیدگی های این قبیل استراتژی های دفاعی جمهوری اسلامی را نمی شناسند قانع شدند و از فشارهای مربوط به نقض حقوق کودک در ایران کاسته شد. تا آنکه دو سال پیش با اعدام یک دختر 16 ساله که گفته شد معلول ذهنی هم بوده است موضوع دیگر بار مطرح شد. از آن پس باز هم به کرات در دادگاه های اطفال زیر 18 ساله ها را محکوم به اعدام کرده اند. اما اجرای حکم اعدام را تا 18 سالگی متوقف ساخته اند. این اقدام خدعه آمیز که بخشی از یک استراتژی دفاعی در برابر اعتراض محافل حقوق بشری است متاسفانه در جای یک عقب گرد پذیرفته شده است حال آنکه خدعه ای بیش نیست. قانون مسئولیت پذیری کودکان به قوت خود باقی است و تا این قانون اصلاح نشود، فعالان حقوق بشر نباید تحت تاثیر استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی قرار گرفته و سکوت اختیار کنند. اگر رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات بلند پایه ایران روزی صدها بخشنامه و دستورالعمل صادر کنند، مادامکه قانون بد و ضد انسانی معتبر است، نمی توان گفت تلاش ها نتبجه بخش بوده است.

2- هنگامی که سنگسار در ایران بخصوص سنگسار زنان حساسیت محافل جهانی را به شدت برانگیخت و اتحادیه اروپا وارد مذاکرات دو جانبه حقوق بشری با مقامات ایرانی شد، استراتژی دفاعی وارد عمل شد. به این شکل که مقامات قضایی ایران حدود چهار سال پیش به اتحادیه اروپا یعنی مهمترین شرکاء تجاری شان قول دادند تا دیگر حکم سنگسار اجرا نشود. البته زیر بار اصلاح قانون نرفتند. در نتیجه قانون به قوت خود باقی است و قاضی می تواند در صورت اثبات جرم زنای محصنه در دادگاه، حکم بر سنگسار صادر نموده و آن را به اجرا بگذارد. بعد از آنکه مذاکرات حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا پایان گرفت و بحث انرژی هسته ای به میان آمد، اتحادیه اروپا موضوع را دنبال نکرد. از طرفی دولت ایران از این استراتژی خدعه آمیز بسیار بهره مند شد. به این شکل که در سال 1382 قطعنامه علیه ایران به لحاظ نقض حقوق بشر از تصویب مرجع صالحه در سازمان ملل متحد نگذشت و بعد از آن باز هم احکام سنگسار صادر شد ومواردی دربه لحاظ اعتراض زنان ایرانی در خارج و همسویی آنان با فعالان حقوق زن در ایران در به شلاق تبدیل شد.

در هر حال استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی چنان عمل کرد که اولا مجبور نشد قانون را اصلاح کند، ثانیا برخی محافل مرتبط با سازمان ملل متحد را متقاعد نمود که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یافته است و ثالثا اتحادیه اروپا بر حجم مبادلات تجاری خود به این اعتبار که در ایران وضعیت حقوق بشر رو به بهبود است افزود.

اینک که ما در اینجا جمع شده ایم آن استراتژی دفاعی همچنان به نفع جمهوری اسلامی کار می کند و هرنوع اعتراض سازمان یافته برای توقف و تعطیل مجازات هایی مانند اعدام زیر 18 ساله ها یا سنگسار فاقد اهمیت و اعتبار لازم است و قابل اعتماد نیست. تنها و تنها اصلاح قانون است که وضعیت حقوق بشر را تغییر می دهد. بدون اصلاح قانون مردم ایران از خطر اعدام کودکان و نوجوانان یا سنگسار زنان و احیانا مردان رهایی نمی یابند.

مثال 3: استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی برای آنکه روی بحث حقوق بشر مهر باطله بزند با واقعه یازدهم سپتامبر 2001 تقویت شد. بعد از این رویداد، مبارزه با تروریسم در غرب به خصوص در آمریکا نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشت. برپایی زندان هایی مانند گوانتانامو و ابوغریب که در آنها کمترین اعتنایی به ضوابط جهانی حقوق بشر نمی شود مورد استناد منابع رسمی ایران قرار گرفت و بر پایه آن خود را از پاسخگویی پیرامون وضعیت نامطلوب حقوق بشر در ایران مبرا ساختند. از طرف دیگر سیاست های امنیتی در آمریکا مانند تفتیش زندگی خصوصی شهروندان و شنودگذاشتن روی تلفن ها بدون صدور حکم قضایی از دادگاه ها به ایران کمک کرد تا استراتژی دفاعی خود را درجهان تقویت کند. دولت از این موقعیت خاص بهره برداری ها کرد. با کمال تاسف جمعی از فعالان حقوق بشر با تاکید بر این موارد ناآگاهانه حکومت ایران را در استراتژی دفاعی اش تقویت کرده و می کنند. جای تردید نیست که نقض حقوق بشر در غرب به رشد حقوق بشر در جوامعی مانند ایران بسیار صدمه می زند. اما نباید به دولت هایی که به این بهانه نقض حقوق بشر را در کشورشان گستره می کنند مجوز داد تا پاسخگویی درباره وضعیت حقوق بشر را به کلی از دستور کار خود خارج سازند.

مثال 4: بحران هسته ای و احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران موضوع دیگری است که دولت ایران زیر چتر آن استراتژی دفاعی خود را بر ضد بهبود حقوق بشر تقویت کرده است. دولت ایران می داند مادام که بحث بحران هسته ای داغ است حقوق بشر در حاشیه خواهد بود. جمعی از ایرانیان خارج از کشور، هر آنکس را که در این مقطع زمانی از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر کاستی ها خبر می دهد و از امکانات ارتباطی جهانی برای افشاگری استفاده می کند متهم به همدستی با آمریکا با هدف حمله نظامی به ایران می نمایند. این دسته از ایرانیان شاید از شدت نگرانی و ایران دوستی دارند به حکومت ایران در نقض گسترده حقوق بشر یاری می رسانند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی درون کشور هم، هرگونه انتقاد و اعتراض را با حمله آمریکا مرتبط دانسته و حرکت های اعتراضی مسالمت آمیز را سرکوب کرده و شرکت کنندگان در این حرکت ها را به اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با خارجی، و اقدام برای شکل بخشیدن به انقلاب نرم و مخملی متهم می سازند.

شرایط داخلی و جهانی در موقعیت کنونی امکانات وسیعی در اختیار دولت ایران گذاشته تا بدون پاسخگویی، اقدامات ضد حقوق بشری خود را گسترش دهد. وضعیت نگران کننده اقتصادی در کشور، بیکاری، و فقر، مردم را به کلی نسبت به نقض گسترده حقوق بشر بی اعتنا کرده. و در نتیجه با وجود بحران جدی در سیاست خارجی، دولت ایران امکانات تازه ای در اختیار دارد تا از زیر بار اجرای تعهدات بین المللی در امر حقوق بشر بیش از پیش شانه خالی کند.

در این شرایط تاریخی البته هرگونه حرکت حقوق بشری درون یا بیرون ایران می تواند استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد و جامعه جهانی را که کاملا زیر سلطه اخبار مربوط به بحران هسته ای است نسبت به نفض گسترده حقوق بشر در ایران حساس کند. کمپین سنگسار و دیگر کمپین های فعال در ایران امروز این هدف را در خطرناک ترین شرایط امنیتی دنبال می کنند.

* این مقاله به صورت سخنرانی در نشست کمپین قانون بی سنگسار در پنجاه و یکمین کنفرانس سالانه وضعیت زنان سازمان ملل ارائه شده است.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی