باز خوانی یک فاجعه قانونی

مهرانگیز کار*

فاجعه خود را زیر پوشش قانون مخفی کرده است. ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 دربرگیرنده ویژگی عمده محاکمه منصفانه است. به این شرح: "متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود."

بنابراین به موجب این ماده قانونی، متهم در مرحله تحقیقات که مهمترین و حساس ترین مرحله دادرسی است "تنها" نیست. وکیل مدافع بر پایه انتخاب آزادانه متهم همواره حضور دارد. حضور وکیل مدافع در این مرحله جایی برای حضور دایمی شکنجه گران باقی نمی گذارد. در نتیجه کسانی که باورکرده اند بازجویی تعریفی غیر از اهانت و تحقیر متهم، ضرب و شتم متهم، بی خوابی دادن به متهم تهدید متهم، فریب متهم با وعده آزادی به شرط همکاری و ...، ندارد بیکار می شوند. حضور وکیل در مرحله تحقیقات (منظور وکیلی است که متهم به اختیار انتخاب کرده باشد و نه به اجبار) حتی بدون مداخله در امر تحقیق به نتایج تحقیقات اعتبار می بخشد. انعکاس اظهارات وکیل در صورت جلسه، راهگشای دادگاهی است که پس از پایان تحقیقات، وارد مرحله رسیدگی و انشای رأی می شود.

اما قانون گذاری در ایران تبدیل شده است به روش سلب حقوق متهم با انواع شگردها و حیله ها. در نتیجه قانون عادلانه را با افزودن یک تبصره از نفس می اندازند. در تکمیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ذیل آن که یکی از شگردها و حلیه های قانون گذار برای سلب حقوق متهم است قابل تأمل می باشد:

"تبصره- در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و هم چنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود."

در اجرای مفاد این تبصره، صدر ماده 128 از پایه فرو می ریزد. صدر ماده یک روکاری محیلانه است با هدف سرکار گذاشتن نهادهای حقوق بشری. تبصره ذیل آن مجوز قانونی است برای شکنجه، اخذ اظهارات و اقاریر زیر انواع فشارها و در مجموع پرونده سازی برای سوژه ای که در اختیارش گرفته اند تا آن را در جنگ قدرت جناحی و درون حکومتی کارسازی کنند. چگونه؟

تبصره را بازخوانی کنیم. آن را تجزیه کنیم. جمله اول توجه می دهد: "در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد." ... این جمله به اندازه کافی دست کانون های قدرت را باز می گذارد تا قضات دست نشانده خود را به بهترین شکل ممکن به کار گیرند. کدام موارد است که در آن موضوع جنبه محرمانه دارد؟ هر موردی که قاضی تشخیص بدهد. در اینجا قاضی تبدیل شده است به قادر متعال یا به عبارتی "حاکم شرع" که مبسوط الید است؛ یعنی دست اش باز است و فلک جلودارش نیست. به موجب تبصره ابتدا قاضی (قادر متعال) محرمانه بودن پرونده را بر حسب خواست کانون های قدرت سیاسی که قوه قضاییه را گروگان گرفته اند "محرمانه" تشخیص می دهد. تبصره این درجه از خودسری را برای قاضی کافی نمی داند و می افزاید: "اگر حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد"...، راستی قضاتی که کارچرخان پرونده های موسوم به امنیتی هستند، "فساد" را چگونه تعریف می کنند؟

چرا حضور غیر متهم ممکن است موجب فساد گردد؟ مثلاً اگر با حضور وکیل مدافع، نتوانند متهم را جسماً و روحاً خرد و نابود کنند، این می شود فساد؟ تاکنون قضات مرتبط با پرونده های خاص، فساد را همین گونه تعریف کرده اند. پرونده سازی های منکراتی و امنیتی برای سوژه هایی که در جنگ قدرت درون حکومتی کارسازی شده اند عموماً توسط برخی قضات صورت گرفته که ابزار کارشان همین تبصره بوده است.

قانون گذار در تبصره ذیل ماده 128 ، با هدف ایجاد مجوز قانونی برای سرکوب در پناه شکنجه افزوده است: "و هم چنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود." این بخش از تبصره تیر خلاص به وکیل مدافع و حقوق متهم است.

اما قانون گذار فاجعه را در پوشش قانون پنهان ساخته است. با تأکید بر اینکه "قاضی می تواند ..." از کیسه حقوق متهم و حقوق وکیل مدافع خرج کرده و جایی برای محاکمه منصفانه باقی نگذاشته است. کلمه "می تواند" پنجره ای است که سیاسی کاری را وارد کار قضایی می کنند.

رئیس قوه قضاییه که به فراوانی از ضرورت توسعه فضایی سخن می گوید، هنوز با تدوین یک لایحه قضایی و تقدیم آن به مجلس، وارد برخورد منطقی با تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری نشده است. وکلای مدافع هنوز به یک اعتراض هماهنگ، گسترده، مسالمت آمیز و بی وقفه نسبت به تبصره ذیل ماده 128 اقدام نکرده اند. این تبصره را مجلس پنجم قانون گذاری با اکثریت محافظه کار در سال 1378 از تصویب گذرانده است که پاسخی بوده به تأکید محمد خاتمی بر ضرورت قانونمندی. با این تبصره، تنها ماندگی، انزوا و بیچارگی متهم را در مرحله تحقیقات "قانونمند" کرده اند.

به یاد دارم، وقتی از قاضی پرونده کنفرانس برلین پرسیدم چرا نمی گذارد وکیل خود را در مرحله تحقیقات در کنار داشته باشم، به تمسخر گفت: عجب وکیلی هستید که از تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری بی خبرید!

سپس افزود: مملکت قانونمند شده و ما مطابق قانون می توانیم وکیل را راه ندهیم. تفهیم شد؟

*این یادداشت در روز پنجشنبه 21 تیر 1386 در سایت اینترنتی روز آنلاین چاپ شد.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی