اقدامي در تعارض با حقوق بين الملل

مهرانگيز کار*

همه چيز بر خلاف انتظار اتفاق مي افتد. در آغاز قرن بيست و يکم ميلادي دستاوردهاي انسان قرن بيستم به تاراج رفت. 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي درآمدي شد بر روزگاري که نقطه پايان گذاشت بر روزگاري ديگر. بي اعتبار شد آن همه اسناد حقوق بشري که در قرن بيستم پيامدي خجسته بود بر دو جنگ جهاني و گريزگاهي خردمندانه براي پرهيز از تکرار جنايت عليه بشريت.

همه چيز بر خلاف انتظار در حال وقوع است. همان طور که داري صبحانه مي خوري به چشم مي بيني که روي صفحه خونين تلويزيون هاي جهان، کنوانسيون ژنو 1949 و ملحقات مصوب سال 1977 آن دارد به آتش کشيده مي شود. بدن هاي تکه پاره غير نظاميان تکه پاره هاي همان سند است و پيامي است براي همه غير نظاميان که ناخواسته در جبهه هاي جنگ خياباني به دام افتاده اند.

سند ژنو دستاورد کمي نيست. جهانيان در قعر منجلاب دو جنگ جهاني کاويدند و کاويدند تا گوهر بي همتايي کشف کردند. اسناد حقوق بشر و از آن جمله کنوانسيون ژنو همان جواهر بي همتاست. در قرن بيستم نمايندگاني از تبار انسان جنگ زده به اجماع رسيدند که غير نظاميان نبايد در منازعات قدرت هاي سياسي قرباني بشوند. سند ژنو نمادي شد از اين اجماع. اينک در تصاوير خبري از آنچه سند ژنو به آن دستور داده نشان نمي يابيم. خودکشي که امري فردي است تبديل شده به کشتار عليه بشريت. يک فرد ناراضي به خود اجازه مي دهد جان انبوهي را به انگيزه خشم خود بگيرد. اين شکل از اعلام نارضايي اگر جنايت عليه بشريت نيست پس چيست؟ صفحه خونين تلويزيون سال هاست گزارشگر آثار خون بار حمله نظامي يک دولت با هدف اعلام شده براندازي به قصد ايجاد دموکراسي در نقطه ديگري از جهان است. آثار حمله لحظه به لحظه در بخش هاي خبري به صورت شکل گيري يک جنگ داخلي ديده مي شود. اما از آن هدف هاي اعلام شده و دموکراسي اثري نمي بينيم. اگر اينها جنايت عليه بشريت نيست پس چيست؟

انسان در قرن بيستم يک نظم حقوق بين الملل را در مجموعه اي از اسناد بين المللي پي نهاد. هم او در قرن بيست و يکم کلنگ برداشته و دارد دستاوردهاي قرن پيش خود را منهدم مي کند. بهانه انهدام گاهي ملي است، گاهي فراسرزميني است و گاهي ديني و فرقه اي است.

يک اراده شيطاني در دو سوي کره زمين در کار است تا همه دستاوردها را به آتش بکشد. در جايي به بهانه مبارزه با تروريسم اسلامي کشتار مي کنند و در جايي ديگر به بهانه مبارزه با سلطه غرب و تهاجم فرهنگ غربي به جان مردم مي افتند. جنس اين هر دو اقدام يکي است. فقط بهانه ها متفاوت است. مي شود در تحليل هاي تاريخي رويدادها را ريشه يابي کرد. اما ريشه ها هرچه باشد به آنچه هم اکنون در حال وقوع است مشروعيت نمي بخشد. آخرين نمونه از رويدادها دارد خود را آفتابي مي کند. منابع غير رسمي گفته اند دولت آمريکا قصد دارد سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران يعني بخش مهمي از نيروي نظامي و دفاعي يک دولت را به ليست سازمان هاي تروريستي بيافزايد. اين رويداد را بايد پيش از وقوع شکافت و پيرامون آن اطلاع رساني کرد. اين رويداد مي تواند در جاي بدعت گذاري در حقوق بين الملل و در عرف ديپلماتيک نقد و بررسي بشود.

بي گمان در ميان فرماندهان سپاه پاسداران ايران نگرشي به شدت جنگ طلبانه و به شدت خشونت بار نسبت به اهل قلم و نقد و نظر و برضد ميانه روي در امور سياسي فعال است. بي گمان اين نگرش براي منافع ملي ايران مضر است و مقابله با آن يک ضرورت ملي تلقي مي شود. اما شيوه هايي مانند آنچه از سوي منابع آمريکايي اعلام شده، نادرست است. دولت ها در چارچوب نظم حقوق بين الملل که انسان قرن بيستمي آن را پي نهاده نمي توانند يک رکن مهم از ساختار دولت ديگري را در ليست ترور خود بگنجانند و سپس به استناد آن براي حمله به قلمروي کشوري که طبعا محل و مکان فرماندهي همان نيرو است زمينه سازي کنند.

دولت هاي جهان به موجب اصول حقوق بين الملل از رفتاري چنين غير مسئولانه و خودسرانه منع شده اند. محدوديت ها روشن و صريح پيش روي دولت ها قرار گرفته است. به موجب نظم حقوق بشري، شهروندان ايراني حق دارند به نقد نگرش جنگ طلبانه و سرکوب گرانه اي که در سپاه پاسداران ايران طرفداران زورمندي دارد و در عرصه اقتصاد هم خود محور است بپردازند. تفسير اصل يک صد و پنجاهم قانون اساسي متأسفانه در جهت خودکامگي سپاه انجام مي شود که البته به سود منافع ملي ايران نيست و اين واکنش هاي نگران کننده حاصل آن است. درست است که در اين اصل آمده است "سپاه پاسداران براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند..." اما اين به معني تجاوز و تعدي به حقوق مردم يا مداخله در امور ديگر حاکميت ها نيست. ادامه نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن مستلزم جنگ طلبي، انحصارگرايي در اقتصاد (واردات و صادرات)، سرکوب معترضين در اجتماعات مسالمت آميز و اعمال فشار بر عناصر ناراضي يا کمک رساني به تشنج هاي برون مرزي نيست. نگهباني از انقلاب فقط با شناخت مفهوم انقلاب ميسر است. با فهم اينکه انگيزه مردم ايران از مشارکت در انقلاب دست يابي به زندگي بهتر بوده است، نه فرورفتن در قعر فساد، بي کاري، ناامني، اختناق، گراني، شکنجه، ترس، شلاق و اعدام.

بنابراين نقد عملکرد سپاه حق ايرانيان است و حمايت از ايرانيان براي برخورداري از امنيت پس از ئقد به عهده همه نهادهاي حقوق بشر و فعالان و حاميان اصول حقوق بين الملل در جهان است. اما در اين عرصه مداخله دولت ها بدون پشتيباني نهادهاي مرتبط با حقوق بين الملل فاقد مشروعيت است.

محدوديت هايي که اصول جهاني حقوق بين الملل با هدف کنترل دخالت و خود محوري دولت ها ايجاد کرده، بسيار مشخص است. پاره اي از اصول مرتبط با نظم مبتني بر حقوق بين الملل صريح و روشن در اسناد بين المللي نقل شده و هرگاه دولتي بخواهد آن را دور بزند - مثلا پاره اي از ارکان دولت ديگري را در فهرست ترور جاي بدهد -آن اصول را زير پا گذاشته است؛ حتي اگر به بهانه مقابله با تروريسم اقدام کرده باشد. اين شکل از مقابله با تروريسم هدف هاي آينده نظامي را معرفي مي کند و از ماجراهاي خشونت بار تازه اي خبر مي دهد.

از سوي ديگر، آن دسته از ضوابط حقوق بين الملل که به يک نهاد نظامي دولتي (مانند سپاه پاسداران) اجازه نمي دهد در اطراف مرزهاي خود دخالت کند و به نام نگهباني از انقلاب بحران هاي منطقه اي را دامن بزند نيز مشخص است. رفتارهايي اين چنين مصاديق تخلفاتي است که شوراي امنيت سازمان ملل متحد متولي رسيدگي به آن است، نه دولت آمريکا.

هر دو دسته از ضوابط و اصول که از سويي دولت آمريکا را به خويشتن داري و خودداري از اقدام فردي دعوت مي کنند و از سوي ديگر سپاه پاسداران ايران را به تجديد نظر در شيوه هاي رفتاري خود فرا مي خوانند، اگر مراعات نشوند فاجعه مي آفرينند. غفلت از اصول مرتبط با حقوق بين الملل از سوي دولت هاي ايران و آمريکا منافع هر دو دولت را به خطر مي اندازد. اين اصول زاييده عقل و تجربه انساني است که هزاران سال جنگ و قحطي و فقر، فرقه کشي و نسل کشي را تجربه کرده، نابخردانه جنايات عليه بشريت را به سود خود پنداشته و سرانجام در نيمه هاي قرن بيستم، درست در نقطه اي که انباشته از ويراني، فقر، گرسنگي و قحطي و بدبختي بوده مکث کرده و طرحي نو درانداخته است. در اين طرح نو، البته تروريسم و جنايت عليه بشريت مجازات دارد، اما مجازات موکول به مراعات شرايطي است و رسيدگي به اين جنايات در صلاحيت مراجع تعيين شده بين المللي است نه دولت ها. به طور خلاصه شرايط چنين است:

1- جنايت عليه بشريت بايد بر پايه ضوابط تعيين شده و جهاني تعريف بشود. يعني متناسب با ضوابطي که در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري نسبت به آن توافق شده است.

2- جنايت عليه بشريت وقتي اتفاق مي افتد، نهادهاي صلاحيت دار بين المللي بايد به آن بپردازند.

3- دولت هاي قدرتمند حق و اختيار ندارند تا بر پايه خواست و منافع خود جنايت عليه بشريت را تعريف و شناسايي کنند و به تبع آن در حق مرتکبين مجازات روا دارند.

بنابراين جنايت عليه بشريت را به هر صورتي که انجام بشود بايد در چارچوب نظم مرتبط با منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و نهادهاي سازمان ملل متحد و انواع کنوانسيون ها، ميثاق ها و قراردادهاي بين المللي تعريف کرد و به صورت قانونمند با آن برخورد نمود. لذا قرار دادن سپاه پاسداران ايران در ليست ترور توسط دولت آمريکا چنانچه تحقق يابد اقدامي است خارج ازقواعد بين المللي و چارچوب هاي نظم مرتبط با منشور ملل متحد و مانند آن.

در مجموعه نهادهاي مرتبط با موضوع، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ديوان کيفري بين المللي جايگاه خاصي دارند. نقض تعهدات بين المللي به نحوي که صلح را در جهان به خطر بياندازد در شوراي امنيت سازمان ملل متحد بررسي مي شود. اين شورا گزارشگر موضوع شده و اقدام به تعيين مجازات هايي مي کند که در مجموعه آن به ندرت مداخله نظامي نيروهاي عضو ملل متحد تجويز مي شود. ديوان کيفري بين المللي نيز در مبارزه با جنايت عليه بشريت از سال هاي پاياني قرن بيستم داراي اختيارات وسيعي شده و اساسنامه آن تدوين و انتشار يافته است. اگر اين نهادها که کنترل کننده خود محوري دولت ها است از نظم نوين جهاني حذف شده و يا به کلي مورد غفلت قرار بگيرند نظم نوين جهاني نظمي خواهد شد با هدف هماهنگ کردن کشتار جمعي در سطح جهان و سلب امنيت از ساکنان مناطق خاصي از جهان. خودکامگي دولت هاي خود محور اعم از دولت هاي قدرتمند يا دولت هاي ضعيف و لجباز و انقلابي هر دو به يکسان نظم نوين جهاني را دچار مخاطره کرده است. هر دو براي نهادهاي بين المللي اعتباري قائل نيستند و جالب است که مثلا دولت هاي آمريکا و ايران هر دو از امضاي اساسنانه ديوان بين المللي کيفري تا کنون امتناع کرده اند. آيا اين امتناع به قدر کافي از شباهت ها خبر نمي دهد؟

در يک کلام از نگاه اصول ناظر بر حقوق بين الملل يک دولت نمي تواند بر پايه سليقه هاي خود تمام يا پاره اي از دولت ديگر را به اتهام جنايت عليه بشريت يا تروريسم بر کرسي اتهام بنشاند و تبعات آن را مانند حمله نظامي بر کشور مورد اتهام وارد سازد. اما هريک از دولت ها مي توانند گزارشگر اين قبيل جرايم بين المللي شده و گزارش هاي خود را به ضميمه اسناد معتبر و قابل قبول به نهادهاي صلاحيت دار بين المللي تقديم کنند. شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مواردي که يقين حاصل مي کند نقض حقوق بين الملل صورت گرفته است با صدور قطعنامه شکل هايي از مجازات را به موجب مقررات بين المللي بر دولت ناقض تعهدات بين المللي وارد مي سازد.

ديوان کيفري بين المللي ديگر نهادي است که جنايات عليه بشريت را بررسي مي کند. ديوان بر پايه اساسنامه اي وظايف خود را انجام مي دهد و ناگزير از اجراي دقيق آن است. در اين اساسنامه انسان ها هستند که مي توان آنها را به خاطر ارتکاب جرايم مرتبط با صلاحيت ديوان محاکمه کرد. حقوق کيفري بين المللي مي کوشد تا بين اشخاصي که مرتکب جنايات مهم مي شوند با نهاد يا مجموعه اي که اين اشخاص آن را نمايندگي مي کنند قائل به تفکيک بشود. ديوان کيفري بين المللي بر طبق اساسنامه فقط بر اشخاص حقيقي اعمال صلاحيت مي کند واشخاص حقوقي مشمول صلاحيت ديوان نمي شوند. اگر نظم حقوقي کنوني گرفتارکاستي، نقصان، کندي، کاهلي و بي عملي است (که بي گمان هست) بايد دولت هاي جهان در رفع کاستي ها و تکامل آن بکوشند، نه در انهدام آن.

بر پايه آنچه گذشت دولت ها نمي توانند يکديگر را رأسا محاکمه و محکوم کنند. حساب و کتابي در کار است و اين مهم به عهده نهادهاي صلاحيت دار بين المللي است.

به فرض بي اعتنايي به همه اين محدوديت ها و به فرض آنکه اين برخورد به تحقق انجامد به نظر نمي رسد منافع ملي آمريکا تأمين بشود. همچنين به نظر نمي رسد زندگي مشقت بار، پر تنش، فلاکت بار و وضعيت اقتصادي نگران کننده مردم ايران با چنين اقداماتي بهبود يابد. حتي پيش بيني مي شود در صورت دست زدن به اقداماتي اين چنيني کشت و کشتار خياباني، جنگ داخلي، انفجار بمب در معابر عمومي و احساس ناامني در زندگي روزانه بر ديگر گرفتاري هاي مردم ايران افزوده مي شود. در هر دو نظام حکومتي عقلا بايد پيرامون موضوع به تأمل بپردازند و علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند. منافع ملي هر دو کشور در صورت تداوم موارد نقض اصول حقوق بين الملل در خطر است. مردم ايران گشايشي و تحولي را انتظار مي کشند. مردم آمريکا از وضعيت موجود به روشني ابراز نارضايتي مي کنند. حرکت هايي از نوع گنجاندن سپاه پاسداران ايران در ليست ترور که البته عجالتا شايعه است وتوسط منابع غير رسمي بر سر زبان ها افتاده است از آن گشايش و تحول که مردم ايران و آمريکا به انتظار آن نشسته اند نشاني ندارد. اصلاح وضع موجود موکول به آن است که در نگرش هاي افراطي و سياست هاي هر دو طرف تغيير ايجاد بشود. البته، سپاه پاسداران ايران نبايد با اصرار بر مواضع کنوني مسئوليت بزرگ خود را براي حفظ ايران از تجاوز و حمله به فراموشي بسپارد و به قضاوت تاريخ اهميت ندهد و احترام به قواعد بين المللي را از تکاليف خود حذف کند.

*این مقاله در تاریخ چهارشنبه 31 مرداد 1386 در سایت اینترنتی روز آنلاین چاپ شد.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی