چشم‌انداز و چالش‌های کمپین «قانون بی سنگسار»

مهرانگیز کار/ در گفتگو با سهیلا وحدتی


توضیح: مهرانگیز کار عضو هیات مشاورین کمیپن «قانون بی سنگسار» است. به تازگی فرصتی پیش آمد تا با ‏ایشان درباره کمپین «قانون بی سنگسار» به گفتگو بنشینم. در این گفتگو نظر ایشان را درباره زمینه حقوقی ‏موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز آینده برای کمپین قانون «بی سنگسار» جویا شدم. آنچه در ‏زیر می‌بینید پاسخ مهرانگیز کار به این پرسش است که به نظر شما می‌رسد.‏
سهیلا وحدتی - ایران امروز


مکانیزم قانونگذاری در ایران یک ویژگی عمده دارد که عبارتست از تصویب قوانینی که در تعارض با مبانی ‏شرعی نباشد. بنابراین در کشور ما آن نهادهایی که در قانونگذاری دخالت دارند، آزادی عمل ندارند تا به سهولت ‏یک ماده قانونی را که گفته می‌شود کاملا با مبانی فقهی سازگار است تغییر دهند یا حذف کنند. شورای نگهبان ‏نهادی است که مانع تصویب قوانینی می‌شود که آن را درتعارض با احکام اسلامی تشخیص می‌دهد. ‏

از وقتی که مجازات‌های بسیار خشونت‌آمیزی مثل سنگسار وارد قوانین ایران شده، یعنی از سالهای بعد از انقلاب، ‏همواره جسته گریخته این بحث وجود داشته که آیا می‌شود با توجه به موقعیت بین‌المللی که ایران در آن قرار دارد ‏و با توجه به حساسیت جهانی نسبت به قوانینی نظیر قانون سنگسار راه حلی پیدا کرد؟ یعنی راه حلی که قوه مقننه ‏قادر باشد مثلا مجازات سنگسار را حذف کند.‏

تا سالها این بحث در محافل خیلی خصوصی مطرح می‌شد و تبدیل آن به یک بحث ترویجی ممکن نبود. علت آن ‏هم این بود که ورود به اینگونه بحث‌ها تبدیل شده بود به "تابو" و خیلی‌ها به علت انتقاد از قانون قصاص، ‏هزینه‌های گزافی پرداخته و به تدریج کمترین صدایی در مخالفت صریح با این قبیل مجازاتها به گوش نمی‌رسید. ‏اما حتی در آن دوران، کسانی بودند که با استفاده از روزنه‌هایی که بعد از پایان جنگ ایران و عراق در کشور باز ‏شد از این زاویه به قوانین نگاه انتقادی کردند که دولت ایران دو میثاق مهم بین‌اللملی درباره حقوق مدنی و سیاسی، ‏و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را امضا کرده و 30 ماده «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را صحه گذاشته ‏است. در آن دوران، شیرین عبادی و من بودیم شروع کردیم به نگارش مقالات و کتابهایی بر پایه این اسناد ‏بین‌المللی که دولت ایران بدانها ملحق شده بود.‏

از طرفی، بخشی از فقها هم شروع کردند به انتشار بعضی از اظهارنظرها که برپایه اجتهاد مطرح می‌شد و تلاش ‏می‌کردند به هرحال به مخالفان اصلاح قوانین درون حاکمیت بقبولانند که بخشی از قوانین را می‌توان اصلاح کرد ‏بدون اینکه به مبانی اسلامی صدمه بخورد. این فقها فاقد اتوریته لازم برای به انجام رساندن این نظرات اصلاحی ‏بوده و هستند. تعدادشان هم نسبت به گذشته نمی‌توان گفت خیلی افزایش پیدا کرده. همانها هستند که می‌گویند دیه ‏زن و مرد را می‌شود مساوی اعلام کرد بدون آنکه به مبانی اسلامی صدمه وارد شود یا اینکه مثلا سن ورود به ‏مسئولیت جزایی را می‌شود بالا برد بدون اینکه به مبانی اسلامی صدمه بزند. این فقها در دوران اصلاحات هم ‏خیلی به تبیین نظرات اصلاح طلبانه خودشان در قوانین پرداختند. اما من به یاد نمی‌آورم که وارد بحث سنگسار ‏شده باشند. وارد بحث سن بلوغ و حق قضاوت زنان زیاد شده‌اند، وارد بحث حق طلاق زن و بحث حضانت ‏شده‌اند، و آقای صانعی آنقدر پیش رفت که گفت زنان می‌توانند ولی فقیه بشوند. ولی بحث سنگسار همچنان از نگاه ‏آنان حوزه ممنوعه بود و داوطلبانه وارد این حوزه نمی‌شدند. ‏

ما هم که وارد این حوزه و بحث می‌شدیم در مقایسه با مبانی جهانی حقوق بشر و آن عهدنامه‌های بین‌المللی که ‏دولت ایران امضا کرده بود بحث را باز می‌کردیم و مثلا بر پایه مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و همان ‏میثاق‌ها تذکر می‌دادیم که مجازات‌های خفت‌بار که کرامت انسانی را مورد تعرض قرار می‌دهد، باید از قوانین ‏داخلی کشور ما حذف شود چون کشور ما به میثاق‌ها تعهد داشته و به اعلامیه جهانی صحه گذاشتند. از این زاویه ‏وارد بحث می‌شدیم و تاحدودی پیش می‌رفتیم. ‏

وضعیت چنین بود تا اینکه سنگسار تبدیل شد به یک سلاح خیلی برنده در دست مخالفان جمهوری اسلامی. ‏فیلمهایی تهیه شد که در بعضی موارد ادعا شده که این فیلم‌ها واقعی و مستند است و دقیقا از یک صحنه واقعی ‏سنگسار فیلمبرداری شده و کسانی توانستند این فیلم‌ها را مخصوصا در تلویزیون‌های کشورهای اروپایی و بویژه ‏در کشورهای اسکاندیناوی به نمایش بگذارند. این فیلمها بشدت افکار عمومی کشورهای اروپایی را متاثر کرد و ‏چون در این کشورها رقابت‌های حزبی خیلی اهمیت دارد و این قبیل کارهای تبلیغاتی می‌تواند از وزن آن حزب ‏حاکم که با جمهوری اسلامی رابطه وسیع اقتصادی دارد کم کند، افکار عمومی در کشورهای اروپایی شروع کرد ‏به انتقادهای جدی نسبت به عملکرد احزاب حاکم که دولتها را در این کشورها تشکیل می‌دهند. ‏

احزابی که حکومت را در اختیار نداشتند و با حزب حاکم در رقابت بودند از قانون سنگسار که فیلم‌هایش به نمایش ‏گذاشته می‌شد سلاحی ساختند تا بتوانند در رقابتهای انتخاباتی حزب یا احزاب حاکم را تضعیف کنند و از آنها به ‏لحاظ روابط گسترده اقتصادی با ایران که در آن نقض حقوق بشر تا بدین پایه غیرقابل تحمل است، انتقاد می‌کردند. ‏

به نظر من این شد که اتحادیه اروپا برپایه مصالح سیاسی و اقتصادی خودش وارد مرحله‌ای از رابطه با ایران شد ‏که به آن مرحله می‌گوییم مرحله‌ی آغاز دیالوگ حقوق بشری با ایران. ایران هم از آن طرف در قوه قضائیه‌ یک ‏مرکز بین‌المللی بوجود آورده بود با عنوان «ستاد حقوق بشرایران» که آقای جواد لاریجانی این مرکز را اداره ‏می‌کرد و همچنان اداره می‌کند و چون در آن موقع هنوز بحث هسته‌ای هم مطرح نشده بود هر دو طرف، یعنی هم ‏ایران و هم اتحادیه اروپا، کوشش می‌کردند بصورت ظاهر هم که شده اوضاع و احوال حقوق بشری در ایران را ‏تعدیل کنند تا بتوانند برای همدیگر شرکای بهتری باشند.‏

اروپایی‌ها خیلی علاقه داشتند با تشکلهای مستقل مدنی مثل سازمان‌های غیردولتی هم ارتباط برقرار کنند ولی ‏دولت ایران امکان محدودی در اختیارشان گذاشت و در مواردی از حضور برخی تشکل‌ها در مذاکرات جلوگیری ‏کرد. ‏

ضمن رفت و آمد هیات‌هایی از اتحادیه اروپا به ایران، دو توافق مهم بین دولت ایران و اتحادیه اروپا ظاهرا در ‏دوران حکومت اصلاحات اتفاق افتاد. یکی این بود که مقامات مسئول ایرانی در قوه قضائیه قول دادند که از آن ‏پس مجازات سنگسار اجرا نشود و همچنین قول دادند که کودکان مجرم زیر 18 سال را اعدام نکنند. تلاش اتحادیه ‏اروپا برای اینکه دولت ایران را متقاعد کند که اقدام به تغییر قانون کند، بی نتیجه ماند و شاید اتحادیه اروپا فقط به ‏همین قول شفاهی اکتفا کرد و توانست توسط رسانه‌ها افکار عمومی را در کشورهای اروپایی متقاعد کند که در ‏ایران توانسته با مذاکرات به موفقیت‌هایی برسد و بدین ترتیب افکار عمومی اروپایی‌ها تا حدودی نسبت به ‏وضعیت حقوق بشر در ایران آرام گرفت.‏

اما حتی از آن پس هم هرگاه که یکی از دولتهای اروپایی خواسته که با ایران تصفیه حسابی بکند، اقدام به پخش ‏فیلم‌های سنگسار کرده و هربار که اینکار را کرده، بشدت افکار عمومی منقلب شده و دوباره پخش این فیلم را ‏متوقف کرده‌اند. یعنی هر دفعه که این فیلم را پخش می‌کنند، می‌شود حدس زد که اختلاف نظری پشت پرده هست. ‏بهرحال موضوع به مصلحت بین هر دو کشور تبدیل شده بود. ایران نمی‌خواست شرکای تجاری خود را از دست ‏بدهد و اتحادیه اروپا هم نمی‌خواست منافع اقتصادی‌اش را از دست بدهد و هر دو توافق کردند که قانون تغییر ‏نکند، اما سنگسار اجرا نشود. من تصور می‌کنم این توافق تا زمانی که بحث هسته‌ای در مرکز گفتگوهای ایران و ‏اروپا قرار گرفت و اروپا از امریکا دنباله‌روی کرد، معتبر بود.‏

از آن پس ما شاهد اجرای برخی نمونه‌های سنگسار شدیم که از این به بعد مخالفت‌های فعالان حقوق زن را هم در ‏ایران در پی داشت و شاید بتوان گفت که آن تابوی بحث درباره سنگسار که درون کشور وجود داشت، با مذاکرات ‏ایران و اتحادیه اروپا شکسته شد و این زمینه‌ای شد برای فعالان حقوق زن که راحت‌تر بتوانند وارد این حیطه از ‏بحث‌های حقوق زن بشوند.‏

از آن پس فعالان حقوق زن با اطمینان بیشتری درباره موارد سنگسار که اتفاق می‌افتاد یا می‌خواست اتفاق افتد ‏صحبت کرده و خبرش را در نشریات زنان یا اصلاح‌طللبان پخش می‌کردند، تا اینکه در سال گذشته کمپین «قانون ‏بی سنگسار» آغاز شد که شما خود به عنوان هماهنگ کننده امور بین‌المللی این کمپین از چگونگی شکل‌گیری آن ‏در ایران به همت شادی صدر و آسیه امینی و محبوبه عباسقلی‌زاده خبر دارید که این فعالیت گسترده چگونه ‏سازمان یافت و فعالان این کمپین به کمک وکلای داوطلب از احکام سنگسار باخبر می‌شوند و با این اطلاعات ‏بحث مخالفت با مجازات سنگسار را تبدیل می‌کنند به یک بحث ترویجی.‏

به نظر من مهمترین کاری که این کمپین کرده یکی این است که برای زنان ایرانی داخل و خارج کشور ایجاد ‏امکانات بیشتری شده برای ارتباط و احساس مسئولیت و تعهد، با هدف جلوگیری از صدور حکم سنگسار یا ‏اجرای آن. و دیگر اینکه هر دو زبان شرعی و حقوق بشری را برای مخالفت با مجازات سنگسار بکار گرفته ‏است.‏

زبان شرعی را اینطور بکار گرفته که مطالعه پرونده‌های مشخص ‏‎(case study)‎‏ را آغاز کرده‏‎ ‎‏ که این خیلی کار ‏مهمی است و من در آن موقعی که در ایران وکالت می‌کردم کاملا متوجه بودم که اگر ما بتوانیم این موردهای ‏مشخص را انتشار دهیم، یک قدم بزرگ برای اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت در جامعه برداشته‌ایم. ولی متاسفانه ‏در آن دوران این یک امر غیرممکن بود و فقط در بایگانی دفترهای ما حفظ می‌شد. خوشبختانه در حال حاضر ‏شرایطی بوجود آمده که در این شرایط پرونده‌ها در دفاتر وکلا خاک نمی‌خورد، بلکه از دو نقطه نظر مورد ‏بررسی قرار می‌گیرد و مخصوصا یک جور رابطه با قوه قضائیه برقرار می‌شود و در نتیجه آن مسئولین این قوه ‏در مواردی متوجه می‌شوند که احکام سنگسار چگونه صادر می‌شود و مراحل رسیدگی چگونه پیموده می‌شود.‏

قانونگذاری برپایه نیازهای جامعه فقط در صورتیکه نظام قانونگذاری و نظام سیاسی عرفی باشد، میسر است. در ‏حکومت دینی که قانونگذاری محدودیت‌ها و ویژگی‌های دینی دارد، اساسا به سهولت نمی‌توان قوانین را متناسب با ‏تحولات اجتماعی و عرف اصلاح کرد. در حال حاضر همه فعالان حقوق بشر و کمپین‌هایی که برای حقوق زن ‏در ایران کار می‌کنند، برای اینکه به هدف برسند با موانع بسیاری مواجه هستند زیرا محدودیت‌های دینی مانع ‏قانونگذاری عرفی است. به همین دلیل در خیلی از موارد مجبور می‌شوند در محدوده‌ای که قرار دارند، از زبان ‏فقهی استفاده کنند و از نظرات فقهایی که معتقدند می‌توان برخی قوانین را اصلاح کرد، حرف دل خود را بزنند. ‏بدین ترتیب خطرات ورود به بحث سنگسار کمتر دامانشان را می‌گیرد. البته در ایران ما بیست و هشت سال است ‏که با نظرات این فقها آشنا هستیم ولی اینها هرگز نتوانستند در قوانینی مثل قانون سنگسار یا سن بلوغ مسئولیت ‏جزایی یا دیه زن و مرد و مانند آن تحولی بوجود بیاورند. ‏

اینک بر اثر تلاشهای کمپین‌های زنانه، جمعی از فقهای حکومتی هم وارد صحنه شده‌اند و تفاسیر مثبت فقهایی را ‏که خارج از حکومت بحث فقهی حقوق زن را گسترش می‌دادند، تکرار می‌کنند. این شیوه هر چند یک حرکت ‏تدافعی و واکنشی است و به منظور کم اثر ساختن کمپین‌ها اتخاذ شده است، اما باید مثبت ارزیابی شده و از آن ‏همچون نشانه‌ای بر موفقیت کمپین‌ها سخن گفت. درست است که می‌خواهند ابتکار عمل را از زنان فعال در ‏کمپین‌ها بگیرند و از جاذبه آنها بکاهند، ولی چنانچه به آنچه می‌گویند عمل کنند، نتیجه مثبت خواهد بود.‏

مطالعه مورد به مورد پرونده‌ها و انتشار آن توسط کمپین «قانون بی سنگسار» خاصیت دیگری هم داشته است. ‏مثلا در خیلی موارد حتی شرایطی که در قانون سنگسار مندرج است توسط قضات بدرستی اجرا نمی‌شود و ‏مطالعه پرونده‌های خاص ‏‎(case studies)‎‏ و انتشار آنها یک هشدار به قوه قضائیه است، با این هدف که نشان دهد ‏حتی قانون از آنچه که هست بدتر اجرا می‌شود!‏

از طرف دیگر، تاثیر بررسی و انتشار پرونده‌های خاص این است که کارشناسان دین و فقها را برمی‌انگیزد تا ‏اعلام کنند این شیوه از صدور و اجرای حکم سنگسار حتی با موازین شرعی هم تناسبی ندارد. ‏

ولی از این دو نتیجه مهمتر، تاثیر جهانی کمپین است. افراد و گروه‌های متعهد و مسئول نسبت به مسائل انسانی و ‏حقوق بشری در ایران و جهان با این مجازات کاملا غیرانسانی و بیرحمانه و خشونت‌آمیز از زوایای مختلف ‏توسط وکلا و کارشناسان حقوقی که با کمپین کار می‌کنند، آگاه می‌شوند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. و ‏چون کمپین تبدیل شده به ظرفی که این واکنش‌ها را درآن می‌ریزد، بحث از انزوا در آمده و لحظه به لحظه دارد ‏وزن داخلی و بین‌المللی بیشتری پیدا می‌کند و حتی فعالینی از دیگر کشورهای اسلامی که متوجه چگونگی صدور ‏و اجرای این احکام می‌شوند و با خبر می‌شوند که در ایران کسانی در دوقدمی سنگسار قرار گرفته‌اند، به سهولت ‏با این کمپین ارتباط برقرار می‌کنند و نیروی خودشان را در اختیار می‌گذارند تا از اجرای حکم جلوگیری کنند. اما ‏این فقط یک وجه سودمند از کار کمپین است و باید گفت کمپین نباید مقصودش را در جلوگیری از صدور و ‏اجرای احکام محدود کند. هدف اصلی کمپین آنطور که از نامش هم پیداست اینست که قانون سنگسار از ساختار ‏قوانین جزایی ایران حذف شود و این هدف است که بنظر من به کمپین ارزش و اعتبار یک حرکت مهم تاریخی ‏می‌دهد، نه فقط در موضوع حقوق زن. بلکه اهمیت کمپین در وصول به هدف‌های والای حقوق بشری صرف نظر ‏از جنسیت است. همانطور که می‌‌دانیم، چند روز پیش یک مرد در تاکستان قزوین زیر باران سنگ جان سپرد.‏

همانطور که گفته شد، مکانیزم قانونگذاری در ایران مکانیزم پر از مانع و گرفتاری است و تغییر قوانین به ‏گونه‌ای که مثلا مجازات سنگسار از آن حذف شود، با مقاومت‌های خیلی جدی از طرف تندروهای اسلامی مواجه ‏می‌شود. این تندروها معتقد هستند که کمترین شانسی وجود ندارد برای اینکه مجازات سنگسار از قوانین جمهوری ‏اسلامی ایران حذف شود.‏

ولی از طرفی یک دیدگاه دیگر فقهی وجود دارد که صاحبان این دیدگاه معتقد هستند که آنچه که مصلحت نظام ‏اسلامی را به مخاطره اندازد، می‌تواند از باب مصلحت نظام مورد نقد و اصلاح قرار گیرد. اگر کمپین توفیق ادامه ‏فعالیت پیدا کند، و بتواند ثابت کند که تداوم مجازات سنگسار در قوانین جزایی ایران در تعارض با مصلحت نظام ‏قرار می‌گیرد و چهره ایران را بیش از پیش، هم در محافل جهانی و هم در حوزه‌های فعال داخلی، مخدوش ‏می‌کند، آنوقت مجمع تشخیص مصلحت نظام قادر خواهد بود از باب حفظ مصلحت نظام مجازات سنگسار را از ‏قوانین ایران حذف کند. ‏

ولی برای این رویداد هم نیاز هست به اینکه ابتدا مجلس شورای اسلامی وارد موضوع شده باشد و مصوبه‌ای را ‏از تصویب گذرانده باشد. در اینصورت وقتی شورای نگهبان مصوبه را به علت تعارض با احکام فقهی رد می‌کند، ‏اگر مجلس با دوسوم آرا بر ضرورت آن مصوبه اصرار کند، آنوقت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ‏ارجاع می‌شود و در اینصورت احتمال حذف مجازات سنگسار بنابر مصلحت نظام میسر می‌شود. بنابراین ‏همکاری قوه قضائیه برای اینکه یک لایحه قضایی تدوین و تنظیم کند و همکاری مجلس برای اینکه مصوبه لازم ‏را از تصویب بگذراند و بعد هم نسبت به آن اصرار کند ضروری است تا اینکه به احتمال قانون سنگسار از قوانین ‏جزایی ایران اساسا حذف شود. ‏

آنچه مسلم است، تا زمانیکه قانون سنگسار از قوانین جزایی ایران حذف نشود، دیگر اقدامات کمپین در عین حال ‏که سودمند و آگاه کننده است، و توجه محافل داخلی و خارجی را جلب می‌کند و احتمالا از صدور و اجرای خیلی ‏از احکام سنگسار جلوگیری می‌کند ولی چاره درد نیست، بلکه فقط زمینه‌سازی و فضاسازی است برای مقصود ‏اصلی که عبارتست از حذف مجازات سنگسار از قوانین جزایی ایران. در حال حاضر برخی کارشناسان دینی ‏دارند با انتشار نظرات شرعی و فقهی خودشان این کمپین را از نظر زیربنای فکری تقویت می‌کنند. ‏

ولی به نظر من هنوز آن اقدامی که منتظرش هستیم برای تغییر قوانین خودش را نشان نداده و موکول می‌شود به ‏اینکه قوه قضائیه و مجلس در خصوص موضوع ابتدائا با یکدیگر همسو بشوند. عجالتا در روز زن حرفهای مثبت ‏پیرامون ضرورت بازنگری در قوانین بسیار بر زبانها جاری شد. اما از حرف تا عمل فاصله بسیار است.‏

عقیده دارم ایران در حال حاضر در شرایط خاصی از تحولات سیاسی قرار دارد و با اینکه کمپین هم دارد کار ‏خودش را در این موقعیت حساس پیش می‌برد، نمی‌توان زمان خاصی را تعیین کرد و مثلا گفت در فلان تاریخ ‏کمپین به هدف نهایی که تغییر قانون است می‌رسد، بویژه که می‌بینیم قوه قضائیه هم ترفندهای خودش را بکار ‏می‌برد. یعنی به محض مطرح شدن پرونده‌های سنگسار اعلام می‌کند اساسا قرار نیست حکم سنگساری اجرا ‏بشود. بهرحال یک بازی دوطرفه در جریان است و هر دو دارند تاکتیک‌های خودشان را بکار می‌برند. ‏

گاهی به نظر می‌رسد بخصوص در شهرستانها کار از دست مقامات قوه قضائیه در تهران هم خارج است و درست ‏در یک لحظه حساس سیاسی که جهان متوجه وضعیت سنگسار در ایران است، کسانی را سنگسار می‌کنند. معلوم ‏نیست در این موارد آیا آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه که مدتی است خود منتقد بی‌عدالتی‌ها شده، در جریان ‏امر قرار می‌گیرد و آن را انکار می‌کند، یا شکاف در قوه قضائیه به درجه‌ای رسیده است که رئیس قوه قضائیه هم ‏کنترل بر امور را از دست داده است. در هر صورت اوضاع نگران کننده است. ‏

بی‌تردید وضعیت موجود ابدی نیست و بدون تردید این وسط یک اتفاقی می‌افتد و شاید برخلاف انتظار، حتی ‏افراطیونی که در حال حاضر بیشترین نهادهای قدرت را در انحصار خودشان دارند، تصمیم بگیرند برپایه ‏فعالیت‌های کمپین وارد حوزه عمل بشوند با هدف حذف قانون سنگسار. در هر حال باید یادمان باشد به اینکه ‏بحران هسته‌ای در مرکز توجه جهانی قرار دارد و رسیدن به خواسته‌ای حقوق بشری را به تاخیر می‌اندازد. از ‏این وضعیت آن که سود می‌برد، ناقضان حقوق بشر هستند که به منافع ملی هم اعتنایی ندارند


منبع: ایران امروز

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی