قتل يا خودکشی

عموم ايرانيان، حتي آنها که کمترين مداخله اي در امور سياسي و نقد عملکرد حاکميت ندارند تبديل شده اند به ‏شهرونداني بي دفاع. اگر به اتهام ارتکاب جرايم واهي روانه بازداشتگاه ها بشوند دست بسته در اختيار خشونت ‏ورزاني قرار مي گيرند که نظارتي بر رفتارشان نيست. مسئولين در بازداشتگاه ها به روشني مي گويند نسبت به ‏خودکشي زنداني مسئوليتي ندارند. گفته ها چنان است که گويا زنداني فاقد حق حيات است و پيش از محاکمه درباره ‏اش داوري مي شود. ‏

دختر جوان همداني را که دانشجوي پزشکي بوده است دستگير مي کنند. به يک اتهام واهي. او را به بازداشتگاه ‏مي برند و بيست و چهار ساعت بعد جنازه اش را تحويل خانواده مي دهند. عذرشان بدتر از گناه است. مي گويند ‏پزشک جوان خود را در بازداشتگاه حلق آويز کرده است! چگونه؟ با پارچه هاي تبليغاتي که به فراواني در ‏بازداشتگاه ريخته بوده است. ‏

اينک خانواده داغدار دختر دانشجوي پزشکي اراده کرده است در برابر ظلم بايستد. پيش تر با پيامدهاي اينگونه ‏دادخواهي آشنا شده ايم. قتل هاي زنجيره اي و قتل زهرا کاظمي در بازداشتگاه وجدان عمومي را تکان داد. اما ‏البته مديران مسئول در نهادهاي امنيتي و قضايي ايران دادخواهي را بي پاسخ گذاشتند. ‏

اينک دختر تحصيلکرده اي در آغوش خاک خفته و همه رازهاي ناگفته را با خود به گور برده است. شاهدي ‏صادق در بازداشتگاه حاضر نبوده تا آن فاجعه را که بر او گذشته است به درستي گزارش بدهد. از دادخواهي يک ‏دادستان وظيفه شناس هم خبري نيست. راستي دادستان را در وضعيت کنوني ايران کجاها مي توان پيدا کرد؟ آيا ‏هر آن کس زير نام دادستان کار مي کند همان مدعي العموم است که وقتي پدران و مادران ما از او سخن مي گفتند ‏تمام وجودشان از حس احترام و امنيت و سپاس لبريز مي شد.‏

اينک يک زن جوان و تواناي ايراني را به گورستان همدان سپردند. مي گويند خودش را حلق آويز کرده. به فرض ‏که اين ادعا صحيح بوده باشد بايد بگويند چه بر سرش آورده اند تا مرگي چنين را بر ادامه زندگي ترجيح داده ‏است. ‏

فرض خودکشي يک پزشک جوان را ساعاتي پس از بازداشت به سهولت نمي توان باور کرد. بي ترديد او آگاه به ‏احوال خود بوده و شرايط اجتماعي را مي شناخته است. او مي دانسته در محاصره انواع قوانين غير انساني به ‏جرم زن بودن و جوان بودن و زيبا بودن همواره در دسترس مأمورين منکراتي است. مي دانسته که آنها مي توانند ‏معاشرت ساده او را با يک جوان مصداق جرم قرار دهند. با اين اوصاف مي توان باور کرد بيدي نبوده که از اين ‏بادها بلرزد. منظورم بازداشت و بازجويي و سرانجام نوعي محکوميت منکراتي است که مي دانيم گاهي قابل خريد ‏است. بنابراين از ترس مجازات و محکوميت خودکشي نکرده است. براي خودکشي بي نهايت عوامل در کار است. ‏اما براي خودکشي يک دختر پزشک بيست و هشت ساله آن هم تنها ساعاتي پس از بازداشت فقط يک عامل مي ‏تواند بيشترين نقش را داشته باشد. آن عامل چيست؟ ‏

بي گمان دست درازي به کرامت انساني است. برخورد خفت بار و غير انساني با انسان فرهيخته است که اين ‏درجه از خفت و خواري را باور نمي کرده و پس از رويارويي با آن، مرگ را بر زندگي در جمع ستمگران ‏ترجيح داده است. ‏

اگر فرض خودکشي صحيح باشد، در شرايطي که پزشک جوان همداني نگهداري مي شده، خودکشي با قتل فرقي ‏ندارد. آنها که وضعيت بازداشت را بر او مشقت بار کرده اند و به کرامت انساني اش توهين روا داشته اند ‏جنايتکارند. زندان بانان در قبال مرگ زنداني مسئوليت دارند. زنداني داراي حق حيات است. سزاوار برخورداي ‏از شرايط مناسب در زندان است. سرنوشت زنداني را قانون تعيين مي کند، نه زندانبانان غول پيکر. مسئوليت ‏مرگ غير طبيعي زنداني با نهادي است که موجبات و مقدمات بازداشت او را فراهم ساخته است. ‏

راستي دادستان کجاست؟ هم او که پدران و مادران ما با احترام برايش صفات پيامبرانه برمي شمردند. آيا مي شود ‏دادستان را با همان اوصاف در اطاق هاي قوه قضاييه پشت ديوارهاي سکوت پيدا کرد؟ ‏

چنانچه فرض خودکشي را که مي تواند ساختگي و براي فرار از افشاگري بوده باشد کنار بگذاريم باقي مي ماند ‏فرض قتل زنداني با ظاهري شبيه به خودکشي. در اين فرض از رئيس بازداشتگاه تا مأمورين رده پائين و قضات ‏ناظر يا قضات صادر کننده قرار بازداشت از مسئوليت مبري نيستند و بايد پاسخگو بشوند. ‏

در يک سال اخير در حدود اخبار منتشره اين چندمين مورد از خودکشي زندانيان در ايران است. اما خودکشي ‏دختر پزشک همداني را بايد با وسواس هاي خاصي دنبال کرد. چه بر سرش آورده اند که براي فرار از تکرار ‏رفتارهاي غير انساني، هنوز زمان بازداشت طولاني نشده خود را کشته است؟ يا چه بر سرش آورده اند تا ‏مرتکبين براي پاک کردن جاي پا ناگزير از قتل او شده اند؟ ‏

بر اين مقتول مظلوم هر آنچه گذشته غير قابل چشم پوشي است. از همين حالا مي توان پيش بيني کرد افراد خانواده ‏که به دادخواهي بر پا خاسته اند تهديد به مرگ و مجبور به سکوت خواهند شد. خوش بينانه تر اينکه آنها را چندان ‏مي دوانند تا خسته شده و از پا بيافتند. شگردها به کار مي آيد تا خون اين دختر جوان تحصيلکرده "لوث" بشود و ‏به تدريج خاطره اش را زير خاک سرد زمان دفن مي کنند.‏

‏ بي گمان تاريخ قتل هاي زنجيره اي و قتل زهرا کاظمي تکرار مي شود و بي گمان چگونگي برخورد با قتل ‏دانشجويي که در تير ماه سال 1378 جان باخت تکرار مي شود. خانواده دختر همداني به عمري سوگواري در ‏سکوت تن مي دهد. دادستان دادخواهي نمي کند. اما دادستان هايي که در قوه قضاييه مقام و منصب ندارند تحقيقات ‏را ادامه مي دهند. خانه ظلم را هميشه مرگ خاموش مظلومان ويران کرده است.


* این یادداشت اولین بار 16 آبان 1386 در روزآنلاین منتشر شد.