سیاست خارجی آمریکا و حقوق بشر


حقوق بشر و ترویج آن در جهان بخشی از سیاست خارجی آمریکا را تشکیل می دهد. کارنامه سیاست خارجی آمریکا از حیث تأثیرگذاری بر دولتهایی که حقوق بشر را در جهان نقض می کنند از دیدگاههای گوناگون نقد و بررسی شده است. دیپلماتها و اساتید حقوق و علوم سیاسی همواره در دانشگاههای معتبر آمریکا به آن پرداخته اند.
هاروارد یکی از مراکز دانشگاهی است که فرصتهایی ایجاد کرده تا دیپلماتها و اساتید و دانشجویان این موضوع را به بحث بگذارند.
در سال 1993 برنامه مطالعات حقوقی آسیای شرقی و برنامه حقوق بشر در مدرسه حقوق هاروارد علایق مشترک خود را نسبت به نقش حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا مطرح کرده و صاحبنظرانی دعوت شدند تا به آن بپردازند.
بعد از رویداد تروریستی 11 سپتامبر سال 2001، تأکید سیاست خارجی آمریکا بر حقوق بشر در جهان شکلهای تازه ای به خود گرفت. همچنانکه چگونگی فعالیت بخش حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد و پس از پایان آن جلوه های گوناگون داشت و متناسب بود با منافع ملی آمریکا در هریک از این دورانها.
پس از پایان جنگ سرد، چرخش در سیاست خارجی آمریکا با تأکید بر حقوق بشر فقط خواست جمعی از نهادهای حقوق بشری نبود، بلکه تبدیل به خواسته ای شد که اغلب کارشناسان فعال در دولت آمریکا و دیپلماتهای آمریکایی که در کشورهای ناقض حقوق بشر مأموریتهای سیاسی داشته اند، بر آن اصرار ورزیده اند.
برخی صاحبنظران از جمله جمال بنومار، مدیر بخش حقوق بشر مرکز کارتر در دانشگاه «اموری»، ریشه های کاستی در سیاست خارجی آمریکا را پیرامون حقوق بشر بررسی کرده ودر نشست 1993 هاروارد گفته است:
در دوران جنگ سرد، سیاست خارجی آمریکا متمرکز شده بود بر حمایت از هر نظام سیاسی که با بلوک شوروی همسویی نداشت. استدلال این بود که اگر ما این رژیم را حمایت نکنیم، آنها به دشمن (بلوک شوروی) نزدیک می شوند. این خط مشی در تأثیرگذاری بر وضعیت حقوق بشر در جهان منفی عمل کرد. در کشورهایی مانند آنگولا و سومالی، آمریکا تضادهای داخلی و خارجی را قطبی کرد و به حمایت از رهبران و گروههای پرداخت که نقض حقوق بشر را گسترده می ساختند و با بلوک شوروی در تقابل بودند. آمریکا نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشورها را جدی نمی گرفت. امروز هم آمریکا نقش مثبت و تعهد آمیز برای یافتن راه حلهایی برای بحرانهای حقوق بشری در جهان ایفا نمی کند. (منظور از امروز سال 1993 میلادی است). در حال حاضر بیشتر کشورهای آفریقایی که پس از پایان جنگ سرد به حال خود رها شده اند در وضعیتی به سر می برند که محصول سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد است. شاید بتوان زئیر یا لیبریا را از جمله آنان بر شمرد.
جمال بنومر جزئیاتی از ویژگیهای سیاست خارجی گذشته آمریکا در اجیوپی، سودان و چاد را شرح داده و به برخی نتایج حاصل از اجرای این سیاستها در دوران جنگ سرد اشاره کرده است. او برای مثال این بحث را پیش کشیده که آمریکا در جنوب سودان هنگامی نگرانی خود را نسبت به نقض حقوق بشر آشکار ساخت که دولت سودان همزمان با جنگ خلیج حمایت خود را از صدام حسین اعلام کرد و شواهدی به دست آمد که سودان به تربیت گروههای شبه نظامی (میلیشا) اسلامی در چند کشور آفریقای شمالی اقدام کرده است.
خطوط سیاست خارجی آمریکا پیرامون حقوق بشر همه جا یکسان ترسیم شده است و هرگاه بخواهیم اصول آن را خلاصه کنیم باید بگوییم در صورتی حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا مورد اعتنا قرار می گیرد که مدیریت سیاست خارجی متقاعد شده باشد به این که تأکید بر ارج نهادن بر ضوابط جهانی حقوق بشر در یک کشور خاص منافع ملی آمریکا را تأمین می کند. بنابراین برای نقض حقوق بشر استراتژی روشن و تعهد آمیزی در سیاست خارجی آمریکا تدوین نشده و سیاست خارجی این کشور پیرامون حقوق بشر شفاف نیست. متناسب با آنکه به تصور رهبران آمریکا کدام دولتها در هر دوره منافع ملی آمریکا را تهدید می کنند، سیاست خارجی حقوق بشری تدوین می شود.
در یک نتیجه گیری کلی، جمال بنومر ابراز داشته است حتی در موارد استثنایی که در بخش حقوق بشر سیاست خارجی آمریکا چرخشی در جهات مثبت مشاهده شده، این چرخش بعد از پایان جنگ سرد اتفاق افتاده است. وی باور خود را با حاضران در جلسه در میان نهاده که گاهی سفرای آمریکا در کشورهای دیگر بر پایه منافع خاص یا سلیقه های فردی با نقض حقوق بشر در کشور محل مأموریت شان برخورد کرده اند. بنابراین نه تنها خط مشی سیاست خارجی آمریکا در وضعیت حقوق بشر در جهان اثر گذار است، بلکه نقش برخی دیپلماتهای آمریکایی در تحول سیاست خارجی آمریکا در بخش حقوق بشر در پاره ای موارد مثبت و با اهمیت بوده است.
مایکل کلاف، استاد مهمان در زمینه مطالعات آفریقا در شورای روابط خارجی آمریکا و کارشناسان سیاست آمریکا نسبت به آفریقا و پایان جنگ سرد (1992)، نقطه نظرهای خود را در نشست مدرسه حقوق هاروارد در سال 1993 این گونه مطرح ساخته است:
حقوق اقتصادی – اجتماعی، تأثیر جنگ سرد، و اهمیت جامعه مدنی از حیث تحولات حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا قابل بحث است. به گفته او حقوق اقتصادی – اجتماعی در آفریقا نسبت به آسیا و خاورمیانه کمتر مسئله ساز بوده است. در آفریقا این کاملاً روشن است که نیاز به پیشرفتهای عمده در تمام سطوح ضروری است. بنابراین تأکید بر تقویت یک حق بر ضد حق دیگر موضوعی است ناپسند و فاقد مبانی عقلی. رشد پایدار در گرو آن است که با حفظ احترام به نظم سیاسی و امنیت، حقوق بشر و دموکراسی، حقوق اقتصادی و پیشرفت اقتصادی تأمین بشود. نباید موضوع را ساده برگزار کنیم.
در آفریقا کمتر شواهدی به دست آمده که بشود مدل آسیا را در آنجا پیاده کرد. در آسیا، برخی کشورها با سوابق بد در زمینه حقوق بشر و دموکراسی توانسته اند پیشرفتهایی در زمینه اقتصادی به دست آورند و سپس توسعه سیاسی در پی آن آمده است. رهبران آفریقا و حامیان غربی آنها همواره این بحث را گسترده کرده اند که: اول رشد اقتصادی، بعد حقوق سیاسی.
ولی واقعیت چیز دیگری است. در آفریقا، دولتها توسعه اقتصادی را مانند ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب جنبشهای دموکراتیک به کار برده اند و تلاش جدی برای توسعه اقتصادی یا سیاسی در دستور کارشان نبوده است. صرفنظر از این واقعیات، هنوز به نظر می رسد که باید در آفریقا نسبت به رشد اقتصادی توجه و حساسیت نشان داد، با این امیدواری که توسعه سیاسی در پی آن تحقق یابد.
بسیاری کمبودها در آفریقا – از جنس اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی – ریشه در ضعف جامعه مدنی دارد. بنابراین آن چه در اولویت است، صرفنظر از این که پیرامون وضعیت اقتصادی یا سیاسی یا هر وضعیت دیگری بخواهید حساسیت نشان دهید، در نهایت به این نتیجه ختم می شود که باید جامعه مدنی تقویت بشود، من عقیده دارم بهترین راه برای تقویت جامعه مدنی این است که متمرکز بشویم روی حقوق بنیادی بشر مانند آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، و آزادی بیان که قوانین داخلی آن را تضمین کرده باشد. اینها انواعی از حقوق هستند که به جامعه مدنی اجازه می دهند تا کار کرد خود را شروع کند و تأثیر گذار بشود. با تأکید بر این دسته از حقوق است که همکاری برای توسعه جامعه مدنی میسر شده و بر پایه آن می توان دریافت که با هدف کمک رسانی به بهبود اقتصادی چه اقداماتی ضروری و در اولویت است.
به نقل از مایکل کلاف، این کافی نیست که آمریکا اعلام کند جنگ سرد پایان یافته است. آمریکا باید وارد این بحث بشود که خط مشی گذشته با دلایل غیر واقعی توجیه شده و به استناد آن دلایل در برابر کنگره و مردم آمریکا قرار گرفته است.
مایکل کلاف معتقد است مقصر واقعی در ناکارآمدی خط مشی حقوق بشر آمریکا منحصر به جنگ سرد و تعهدات آمریکا در آن دوران نیست. بلکه مسئله اساسی با این باور در ارتباط است که بهترین راه برای دستیابی به رفورم و تحول مثبت در رفتار دولتها و بهبود حقوق بشر با توسعه بخشیدن به روابط دولت با دولت ممکن می شود، به این معنا که اعتماد رهبران دولتها جلب شده و آنها را در مسیر و جاده درست به سمت بهبود وضعیت حقوق بشر هدایت کنند. آمریکا باید از این تصور و پیش داوری فاصله بگیرد که پیرامون موضوع بهبود حقوق بشر تعهد ساختاری دارد. شواهد به صورت روشنی پیش رو است و نشان می دهد این شیوه یعنی بهبود حقوق بشر در دیگر کشورها با اجرای تعهدات ساختاری نسبت به آن بی اثر است.
مایکل پس از بررسی تحولات زیمبابوه می افزاید بعد از سال 1980 روشن شد رابرت موگابه در راه نادرستی گام نهاده و رژیم را در مسیر غیر دموکراتیک هدایت می کند. در این موقعیت جمعیت آفریقایی – آمریکایی مقیم آمریکا که پیش تر از موگابه در جایگاه رهبری که حرکت به سوی دموکراسی را تدارک می بیند حمایت کرده بود، برای تغییر روش و سلب حمایت از او با گرفتاری ها و مشکلاتی مواجه شد. مایکل کلاف نظرات خاص خود را درباره آفریقای جنوبی و تحولات آن در ارتباط با حقوق بشر و دموکراسی چنین خلاصه می کند:
فکر می کنم باید درباره آفریقای جنوبی هم صادقانه سخن بگوییم. چرخش یک دولت سیاه پوست به سمت سرکوب در کشوری مثل آفریقای جنوبی که جامعه مدنی اش تا حدودی نیرومند است حکایت از آن دارد که نقض حقوق بشر به سادگی پایان نمی یابد. از آن مهم تر نباید به همین قناعت کرد که یک دولت آفریقایی سرکار بیاید و همه چیز روبراه بشود. بنابراین نمی توانیم ادعا کنیم پایان جنگ سرد لزوماً به پیشرفت حقوق بشر می انجامد.
باید به سمت یک جایگزین مناسب حرکت کنیم. تلاشها برای تأثیر گذاری بر خط مشی حقوق بشر با قطع کمکهای مالی نسبت به کشوری که به نقض حقوق بشر ادامه می دهد، سودمند نیست. کاستن از کمکهای مالی به کشورهای آفریقایی به تنایج خوبی در زمینه حقوق بشر نمی انجامد. کمک مالی آمریکا به آفریقا فقط 6% مجموع کمکی بوده که از سوی جامعه جهانی به آفریقا پرداخت شده است. به علاوه آمریکا باید متمرکز بشود بر استراتژی گسترش یافته ای در زمینه های اجتماعی با تأکید بر مدیریت مفید با هدف سازندگی.
همچنین آمریکا می تواند در برابر کشورهایی که با ستیزه جویی سیاسی به نقض حقوق بشر می پردازند انسداد ایجاد کند. به این صورت که در عمل به آنها بباوراند موارد نقض حقوق بشر به جامعه جهانی اطلاع رسانی می شود و به سرعت انتشار می یابد تا جایی که جامعه جهانی بسیار سریع از آن مطلع شده و با آن درگیر می شود. دلیل یک چنین واکنشی هم روشن است. آگاهی وسیع جامعه جهانی نسبت به موارد تقض حقوق بشر در یک کشور خاص، دولتهایی را بر می انگیزد تا به خودی خود رفتار و اقدامات بازدارنده ای نسبت به دولتی که مرتکب رفتار وحشیانه می شود از خود بروز دهند. (البته پیرامون این نظر در شرایط کنونی که آمریکا خود به انگیزه مبارزه با تروریسم ناقض حقوق بشر شده است باید تأمل کرد – مترجم)
اسمیت همپستون سفیر آمریکا در کنیا (1993 – 1989) ضمن تشریح وضعیت حقوق بشر در کنیا بعد از فروریختن دیوار برلین، در نشست سال 1993 هاروارد کلیاتی را از نظرات و تجربیات خود با حاضران در میان نهاده و گفته است:
با نظرات دولت آمریکا در این زمینه موافقم که بر گزاری انتخابات در کشورها، از مسائل خاص می کاهد و یک گام مهم به پیش است به سوی دموکراسی ... این احساس من است که حفاظت از حقوق بشر و توسعه دموکراسی باید در مرکز سیاست خارجی آمریکا قرار گیرد – دلیل آن هم روشن است و عبارت است از این که به طور کلی جوامع دموکراتیک وارد جنگ و ستیزه با یکدیگر نمی شوند. در صورتی که بر تعداد جوامع دموکراتیک در جهان افزوده بشود، جهان با ثبات تری خواهیم داشت و سریع تر به سمت پرسشهایی حرکت می کنیم که با برابری و عدالت انسانی در ارتباط است.
البته این برای آمریکا ضروری است که گاهی به دلایل آنچه در پیوند است با حفظ امنیت ملی با دولتهای استبدادی مدارا کند. ولی دلایل مزبور در موارد اجباری پیش می آید و نمی تواند عرصه های زیادی را در بر گیرد. وی می گوید، این عقیده من است که آمریکا هرگز با خودش رو راست و صدیق نبوده است مگر آن هنگام که در تلاش برای آزادی و آزادگی در هر نقطه از جهان به صورت صلح آمیز فعال می شود.
اسمیت برای حاضران در جلسه روشن کرده است که قطع یا کاهش کمکهای مالی در جای مجازات برای اصلاح وضعیت حقوق بشر در آن کشورها سودمند نیست. وی افزوده می خواهم اعلام کنم که آمریکا باید حداکثر کمکهای اقتصادی را اهدا کند و حمایت سیاسی خود را نسبت به ملتهایی که با کمال مطلوبهای ما هماهنگی نشان می دهند ابراز دارد. حقوق بشر را می توانیم تا جایی که ممکن است وسیع تعریف کنیم و در این صورت برای آن امتیاز و برتری قایل بشویم. همه ما اتفاق نظر داریم که قتل سیاسی و شکنجه به طور کلی غیر قابل قبول است و نباید مانند ابزار در خط مشی سیاسی آمریکا مورد استفاده قرار گیرد. در هر کشوری که اتفاق بیافتد نگران کننده است و نمی توان چشم برآن فرو بست.
همچنین تبعیض جنسیتی به دلایل فرهنگی وضعیتی است بدبخت کننده، تناقضها من را از آن منصرف نمی کند. با هدف همکاری بین المللی برای پیشرفت حقوق بشر، آمریکا باید در صورت امکان با سایر کشورها، و در غیر این صورت چنانچه ضروری باشد به تنهایی اقدام کند.
ریچارد شیفتر، عضو وزارت امور خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر و امور انسانی (1992 – 1985) به حاضران در جلسه توجه داده «خشونتهای فیزیکی مانند شکنجه یا قتلهایی که در جریان بازداشتهای خودسرانه اتفاق می افتد، همچنین نقض آزادیهایی مانند آزادی مذهب، اجتماعات یا انکار حق رأی» تمامی موارد نقض حقوق بشر نیست. موارد بسیار دیگری هم وجود دارد. اما مواردی که به آن اشاره شد نوعاً شیوه هایی است که برای سرکوب تشکلهای سیاسی مخالف، و ساکت کردن مخالفان یا به رسمیت نشناختن آیین های مذهبی به کار می آید. در نبود مجموعه ای هماهنگ از آزادیهای مدنی و دموکراسی، مردم از وسایل و ابزاری که خشونتها را کنترل کند محروم می شوند و در نتیجه امنیت شخصی به خطر می افتد.
پیرامون رابطه وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی با حقوق نقل شده در بالا پرسشی مطرح شد که ریچارد شیفتر این گونه به آن پاسخ داد: در کشور ما، یک حق مانند یک قدرت نگریسته می شود که خود را به صورت طرح یک ادعا در دادگاه و سر انجام به صورت یک رأی که دادگاه صادر می کند نشان می دهد. درحالیکه موضوعاتی مانند توسعه اقتصادی، پایان بخشیدن به بیکاری، امکانات بهتر درمانی، و فرصتهای وسیع آموزشی در تحولات سیاسی کنار گذاشته شده اند. در نتیجه بهتر است وارد این بحث نشویم که چه چیزی حق است یا چه چیزی حق نیست. ما باید قبول کنیم که در این باره یک دستورالعمل وجود دارد. این دستورالعمل که بخشی از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بخشی در میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده صراحت دارد به این که دولتها چه کارهایی را باید بکنند و چه کارهایی را نباید بکنند.
ریچارد شیفتر توضیح می دهد این نظریه که ملتها باید تشویق بشوند تا از دموکراسی های صنعتی تبعیت کنند تعبیر می شود به «کوشش کشورهای صنعتی برای تحمیل ضوابط مورد علاقه خود به سایر کشورها که ویژگیهای فرهنگی متفاوتی دارند». ریچارد شیفتر این رویکرد را «یک دیدگاه نژادی» تعریف می کند و توضیح می دهد البته برخی بخشهای جهان توانسته اند پیش از دیگر کشورها استانداردها و ضوابط را توسعه دهند، ولی نمی توان این ضوابط و استدانداردهایی را که جهانی شده اند نادیده گرفت و آنها را خواست کشورهای صنعتی تعریف کرد. «من بارها و بارها اندیشیده ام که اگر مردم فرانسه به نظراتی که در لندن مطرح می شد و ضمن آن تأکید بود بر اینکه فرانسه قرنها متعلق به بوربون ها بوده و باید همچنان در مالکیت انها باقی بماند اهمیت می دادند، تاکنون فرانسه به دموکراسی نرسیده بود. یا می اندیشم به مردم اسپانیا در سال 1970 که در وضعیت قابل مقایسه ای با فرانسه سرنوشت خود را تغییر داده و نتایج مشابهی به دست آوردند.»
احساس وظیفه برای پیشرفت حقوق بشر نیازمند آن است که تنوع و تفاوت در وسایل و ابزاری که خط مشی را تشکیل می دهند پذیرفته بشود. دموکراسی های صنعتی نیاز دارند که به یک استراتژی مشترک ملحق بشوند با هدف اندازه گیری کاستی های اقتصادی که حقوق بشر را در جهان تحت تأثیر قرار می دهد. حقیقت ساده این است که نه کمکهای مالی نه موقعیت تجاری ما با بیست سال گذشته قابل مقایسه است. ما باید با همکاران اروپایی خود به تحلیل مسایل حقوق بشری در حیطه جهانی بپردازیم و سپس وارد رفتار تداوم یافته و تأثیر گذار بشویم. البته مشروط بر آن که «رفتارها و فشارها بدون تبلیغات و نمایش اجرایی بشود.» دیپلماسی خاموش ممکن است «بدون تبلیغات و نمایش مفید واقع شود.» و مثل کلید درهای بسته را باز کند و کمکهای فنی برای اصلاح قوانین و نهادها را به کشورهایی که از بهبود حقوق بشر طفره می روند برساند. اصول دیپلماسی خاموش را باید در شیوه های دیپلماتیک و مذاکرات دولت با دولت پیدا کرد. ضمن مذاکرات دیپلماتیک بهتر می توان بر بهبود تدریجی وضعیت حقوق بشر در جهان تأثیرگذار بود تا با اقدامات پر سر و صدا که به تحمیل تعبیر می شود.
چین یک پرونده پیچیده حقوق بشری است. در سالهای 1970، آمریکا به صورت وسیعی مسایل حقوق بشری چین را مورد غفلت قرار داد. در زمان ریاست جمهوری ریگان، انتظار ما این بود که چین با محدودیتهایی مواجه شده و در خط مشی های حقوق بشری خود تجدید نظر کند. ولی در دوران ریگان و کارتر گزارشهایی پیرامون موضوع تهیه شد، بدون آنکه کاری بشود.
رویداد خونین میدان تیان آن من اتفاق افتاد. در این مرحله بود که محدودیتهایی مانند پایان دادن به فروش تسلیحات به چین یا وامهای جهانی برای چین در نظر گرفته شد که تأثیرگزار بود. از سال 1989 آمریکا نگرانیهای خود را در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در چین همانقدر جدی گرفت که در اتحاد جماهیر شوروی.
به گفته این صاحب نظر دولت بوش بحث حقوق بشر در چین را چندان جدی نگرفته است. پرزیدنت بوش بدون شک از موارد بازداشت و شکنجه دانشجویان چینی که در زمینه دموکراسی فعال بوده اند مطلع شده است. ولی او موضوع را سهل گرفته و باور نکرده که بازتاب رفتار چین با جوانها باید در روابط با چین انعکاس یابد. پرزیدنت بوش حفظ روابط با رهبران چین را ترجیح داده و نخواسته روابط را به خطر بیاندازد. او هرگز به این شناخت دست نیافته که نوجوانان، دختران و پسران دانش آموز و دانشجوی چینی بزرگ می شوند، بسیاری از آنها ایده دموکراسی و احترام به حقوق بشر را در ذهن پرورش می دهند و ایمان می آورند که برای آن باید نبرد کنند.
پرزیدنت بوش و مشاورانش بیشتر به سیاست خارجی کیسینجر گرایش داشته اند. بخشی از ویژگی سیاست خارجی کیسینجر این بوده که حقوق بشر و تمرکز بر آن عامل تأثیرگذار بر شکلگیری سیاست خارجی آمریکا نیست.
شیفتر ضمن یک نتیجه گیری گفته است «در شرایطی که ما علامتهای متفاوتی به چین دادیم، و ضرورت تصویب قوانین لازم را پیشنهاد و تقاضا کردیم، اما گامی برای ایجاد هماهنگی سیاست آمریکا در زمینه حقوق بشر چین با دیگر مؤتلفین خود بر نداشتیم.» بگذارید این نکته را در ذهن محفوظ بداریم که قانون، در آن شرایط زمانی خاص، مستقیماً و منحصراً وارد سیاست گذاری در امور مهاجرت آمریکا شده بود. آمریکا تلاشهایی را هدایت کرد تا مثلاً محدودیتهایی در میزان وامی که بانک جهانی در اختیار چین می گذاشت ایجاد کند. اما این اقدامات در وقت مناسب صورت نپذیرفت.
هنگامی که آمریکا نگرانی خود را به صورت جدی اعلام کرد، معلوم شد چین برای بازار آمریکا و صادرات خود به این بازار بیشترین اهمیت را قائل است. ترس چین از بسته شدن بازار آمریکا به روی صادرات چین باعث شد تا به محض آن که نگرانی آمریکا نسبت به وضعیت حقوق بشر در چین جدی اعلام شد، دولت چین تغییر رویه داد. یکبار در سال 1990 و باری دیگر در سال 1991 اعلام کرد حاضر به گفت و گوی جدی با آمریکا است. همچنین همزمان موافقت کرد گفت و گوی سفارت چین در آمریکا و مقامات واشینگتن در این باره صورت پذیرد. شیفتر در یک نتیجه گیری خبر می دهد پس از این تحولات بود که تعداد متهمین و محکومین در چین کم و کمتر شد. این آمار قابل مقایسه با آماری نیست که پیش از اعلام جدی نگرانی آمریکا و پس از آغاز گفت و گوی رسمی چین با آمریکا انتشار یافته بود.
البته شیفتر ضرورت ایجاد هماهنگی سیاست خارجی آمریکا نسبت به حقوق بشر با هم پیمانانش را متذکر می شود و عقده دارد بدون این هماهنگی سیاست خارجی آمریکا در زمینه حقوق بشر به جایی نمی رسد.
آریه نیر مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر (1993 - 1981) در همین نشست گفته است:
ناگزیرم برخی تفاسیر را که در اینجا از حقوق بشر و چگونگی برخورد آمریکا با موارد نقض حقوق بشر در جهان شده است توسعه بدهم. هنگامی که پرسشی را مطرح می کنند و می پرسند کدام موضوع حقوق بشری باید در مرکز نگرانی آمریکا قرار بگیرد، پاسخ به این پرسش دشوار است و «من معطل می مانم بین پرسشهای مربوط به امنیت جسمی مانند شکنجه، اعدام، ناپدید شدن و بازداشتهای خودسرانه از یک سو، و موضوعاتی مانند آزادی مطبوعات و آزادی بیان از سوی دیگر.»
در اغلب موارد «شکنجه و ناپدید شدن درباره کسانی اتفاق می افتد که خود را به انتقاد از وضعیت سیاسی متعهد می دانند و با استفاده از آزادی بیان می خواهند به ایفای تعهد بپردازند. اگرچه هستند ملتهایی مانند هند و برزیل که در آنجا ها انگیزه ها برای شکنجه ممکن است کمتر سیایی باشد و بیشتر مرتبط بشود با فساد محلی.»
پرسشها پیرامون امنیت جسمی و آزادیهای بنیادی «باید پیش از دیگر نگرانی ها در سیاست خارجی حقوق بشری آمریکا مورد توجه قرار گیرد.» از طرف دیگر وقتی به این پرسش می رسیم که کدام حقوق اقتصادی در مجموعه حقوق بشر قرار می گیرد، من با آن طیفی همصدا نمی شوم که احساس می کنند تلاش برای تشریح نگرانی های اقتصادی در جای حقوق بشر گمراه کننده است و یک حرکت انحرافی بر ضد حقوق بشر است. بلکه فکر می کنم وقتی یک انسان عقیده خود را بیان می کند، به نظر می رسد که او می خواهد موضوعی را برجسته کند، مثلاً بیچارگی و درماندگی خودش را و بی عدالتی را که در آن غوطه ور است. من دوست ندارم این افراد را متهم کنم به سیاه نمایی، من احترام می گذارم به برابری اقتصادی و به بیچارگی اقتصادی همچون مسئله ای با اهمیت فوق العاده می نگرم. همچنین دوست ندارم واژه هایی مانند حقوق را برای تعریف موضوع به کار ببرم و عقیده ندارم به سودمند بودن این روش.»
«آیا در برخی کشورها که جار می زنند رفاه اقتصادی از جمله حقوق است، مردم حق دارند برای بازیافت آن در مواردی که نادیده گرفته می شود به دادگاههای صالحه مراجعه کنند؟» به صورت چاره ناپذیر، نگرانی های ناشی از نبود مسکن، سوء تغذیه، و بیکاری پرسشهایی است که راه حل آن سیاسی است و مرحله به مرحله قابل حل است. در حقیقت، «در اغلب موارد این پرسش که دولت ها حقوق اقتصادی را نقض می کنند برای طرح کننده پرسش بد فرجام است و در نهایت نشانه ای است از انکار حقوق سیاسی توسط دولت که پرسشگر را با خطراتی مواجه می سازد.»
آریه نیر می گوید «کشورهایی که مردم آن قحطی و کمیابی را تحمل می کنند و از گرسنگی می میرند همان کشورهایی هستند که آزادی بیان را انکار می کنند و هریک از انواع پاسخگویی به مردم در مراحل گوناگون سیاسی را.» چین در جای یک شاهد مثال زدنی است. چین در دوران زمانی طولانی یعنی تمام سالهای 1950 و اوایل سالهای دهه 1960 در آن 14 ملیون نفر از گرسنگی جان باختند. این مثال کاملاً روشنگر نظریه ای است که باور کردنی است. ارتباط و به هم پیوستگی این رویداد با این که مردم جرات طرح پرسش در برابر سیاست های مائو تسه دون را تا سالها نداشته اند غیر قابل تردید است.
سودان و برخی دیگر از ملل آفریقایی موارد مثال دیگری هستند هنگامی که «هند، که جمعیت آن از هر کشور آفریقایی بیشتر است، از اواخر جنگ جهانی دوم از قحطی فاصله گرفته است. ناشی از آن است که در هند مردم این امکان را دارند تا اشتباهات سیاسی را تذکر بدهند و تصحیح کنند. این حاصل و نتیجه فرصتهایی است که برای انتقاد وجود دارد. برای مثال، این فرصت که هر کسی می تواند درباره کاستی ها و کمبودها نظراتی ارایه دهد پیاپی در هند ایجاد شده و توسعه یافته است.»
از همین دیدگاه دولتهای کمونیستی اروپای شرقی هم مثالهای روشن کننده ای بودند. لذا «من فکر می کنم بحث را می شود اینگونه پی گرفت که اگر نگرانی برای نیازهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری وجود دارد، یکی از مهمترین راه حلها این است که از جامعه مدنی و حقوق سیاسی حمایت بشود.»
کافی نیست سیاستهای خارجی حمایت از جامعه مدنی و حقوق سیاسی را طراحی کند بلکه باید آنرا به صورت مداوم در دستور کار داشته باشند. «اگر تداوم در این سیاست را حذف کنیم، به صورت چاره ناپذیر مواجه می شویم با این که حقوق بشر به بهانه دیگر تعهداتی که دولتها به عهده دارند پایمال می شود.» و تبدیل می شود به ابزار و بهانه ای در دست دولتهایی که سابقه آنها در زمینه احترام به حقوق بشر نامطلوب است و با این وصف به بهانه اجرای برنامه های اقتصادی مطالبات حقوق بشری را کاملاً مورد غفلت قرار می دهند. «فقط تأکید سیاست خارجی بر پایه تداوم مراعات حقوق بشر بر پایه اخلاق چاره ساز است، و اگر از تأکید بر اخلاق حقوق بشری غفلت بشود دیگر نمی شود به سیاست خارجی حقوق بشری امید بست.» اگر حقوق برای ما به صورت فردی موضوع با اهمیتی است، حقوق برای یک کشور هم واجد همان اهمیت است.
در سوم جون 1989 رویدادهای میدان تیان آن من در چین به صورت برجسته در مرکز توجه و تعهدات بین المللی قرار نگرفت. توجه نسبت به آن ابتدا فرصت طلبانه بود نه بر پایه پایبندی به اصالت حقوق بشری. اما رویدادی که در چین اتفاق افتاد نقض حقوق بشر در چین را به صورت دردناکی به جامعه جهانی گزارش داد و همین اندازه از بر انگیختگی و ایجاد تأثر جهانی کافی بود تا چین نسبت به ادامه سیاستهای ضد حقوق بشری اش نگران بشود و از همه مهمتر سبب شد احساس کند موضوع حقوق بشر در چین در سراسر جهان زیر نور افکن رفته است. این فعل و انفعالات کمک کرد تا چین از میزان دستگیری منتقدین و معترضین و مخالفان بکاهد. تعداد قابل ملاحظه ای از زندانیان سیاسی را آزاد کند و برای شکنجه محدوده ای در نظر بگیرد و به سمت سبک کردن شکنجه حرکت کند. از دیدگاه پروفسور لی بویان استاد موسسه حقوق، اکادمی علوم اجتماعی چین، دانشگاهی مهمان در مدرسه حقوق دانشگاه کلمبیا:
«با وجود پیشرفت تمدن، توسعه اقتصادی و افزایش ارتباط با ملتها حقوق بشر تبدیل شده است به یک نگرانی فزاینده در جامعه جهانی نه تنها برای کشورهای صنعتی بلکه برای چین و دیگر ملتهای در حال توسعه. در یک نتیجه گیری همه ملتها نسبت به حمایت از ایده آل های حقوق بشری که بیانیه ای است از آرزوهای بشری به یک اندازه مسئولیت دارند. صرفنظر از تفاوت فرهنگها، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق که مبانی حقوق بشر را انعکاس می دهد از اهمیت خاص برخوردار است. به اندازه ای که همه ملتها می توانند نسبت به مفاد این اسناد حقوق بشری بیش از قوانین داخلی خود حساسیت داشته باشند.»
چالش واقعی این است که چگونه می شود هماهنگی ایجاد کرد بین توسعه روابط با حفظ امنیت ملی در حالی که حقوق بشر تبدیل شده است به دغدغه های جهانی و در سیاست خارجی برخی کشورها گنجانده شده است.
برای مثال سیاست حقوق بشری آمریکا در آفریقای جنوبی و در اسراییل قبلاً بیش از زمان حال فعال بود. «اینکه حقوق بشر نمی تواند از سیاست جدا بشود، حتی اگر ما آنرا قبول هم داشته باشیم در مواردی کاملاً غیر از این است و غیر سیاسی است.» بعد از جنگ سرد عامل سیاسی حقوق بشری به تدریج ضعیف می شود. پیرامون تفاوت نگرانی هایی که درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی وجود دارد نظر شخصی آریه نیر این است:
«دو نوع از برابری حقوقی که بسیار اهمیت دارد وجود دارد و ما مجبوریم به این هر دو توجه یکسان مبذول داریم. وقتی برخی گرسنه اند آزادی بیان را مطالبه نمی کنند و بحثهای آزادی بیان به دردشان نمی خورد و فقط غذا می خواهد، وقتی هم آزادی بیان در دسترس نیست کسانی که نبود آنرا تحمل می کنند ممکن است از خود بپرسند برای چه زنده هستند و زندگی می کنند.»

یک نتیجه گیری کلی

حاضران در جلسات پرسشهای گوناگونی مطرح کردند و مخصوصاً توجه دادند به تأثیر رابطه حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اجتماعی و اقتصادی. آنها به چالش کشیدند آن دسته از دستگاههای قضایی را که برای حق ارزشی قایل نیستند و گفتند غفلت از نقش کلیدی سیاست جایی برای امن بودن فضا برای حقوق باقی نمی گذارد. آنها آمریکا را مثال آوردند و برخی کشورهای اروپایی را. گفتند «حقوق سخت به دست آمده است با خونریزی، با بازداشت، با حرکتهای اعتراضی سیاسی، و با اراده داوطلبانه برای زندان رفتن» و در مجموع اعلام آمادگی برای به محاکمه فرا خوانده شدن.
در بسیاری کشورها ملتهایی مانند انگلیس، دادگاهها نقش مهمی ایفا می کنند که با قانونگذاری مرتبط می شود. حال آنکه مثلا در آمریکا چنین نیست. این که در کشورهایی جمع بزرگی بی خانمان هستند، از نداشتن بیمه درمانی رنج می برند و در یک دور باطل اقتصادی گرفتار شده اند یک نمونه ژرف از نقض حقوق بشر است. در این کشورها بسیاری از مردم وضعیت مشقت بار را تحمل می کنند و به علت آن می میرند بدون آنکه دولت حقوق بشر را در خصوص آزادی های مدنی و سیاسی نقض کرده باشد.
برخی حاضران در جلسات پرسش و پاسخ اصرار کردند بر این که آمریکا به سادگی نمی تواند حامی حقوق بشر در جهان بشود. آمریکا همواره برای این حمایت «گزینش» کرده است. حمایت گزینشی وضعیت حقوق بشر در جهان را تغییر نمی دهد. این حقیقت که آمریکا هنوز به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نپیوسته به صورت جدی از اعتبار حقوق بشری آمریکا در جامعه جهانی می کاهد. چگونه آمریکا می تواند حقوق بشر را توسعه دهد در حالیکه کاملا گزینشی به ارتقاء حقوق بشر در پاره ای کشورها توجه نشان می دهد و برخی دیگر را به فراموشی می سپارد.
هستند دولتهایی که از این ویژگی یعنی گزینشی بودن حمایت آمریکا از حقوق بشر به نفع خواسته های ضد حقوق بشری خود بهره می برند و با همین استدلال که امریکا گزینشی عمل می کند به سرکوبها مشروعیت می بخشند و از پاسخگویی به جهان سر باز می زنند.
همچنین هستند NGOهایی (تشکلهای غیر دولتی و مستقل) در جهان سوم که انحرافی عمل می کنند و به علت ترس از عاقبت کار فقط به جلب توجه جهان نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی در کشورشان می پردازند. اینها به کلی حقوق مدنی و سیاسی را به لحاظ تبعات خطرناکی که برای آنها در پی دارد کنار می گذارند.
اینها نتایجی است بر اشتباهات نهادهای حقوق بشری که درون وزارت خارجه برخی کشورهای غربی فعالیت می کنند و اساتید دانشگاهی و کارشناسان و دیپلماتها در نشستهای گوناگون تحقیقاتی از زوایای گوناگون به این نتایج می پردازند.
- این گزارش را مهرانگیز کار به زبان فارسی ترجمه کرده است. 2008

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی