ثبات سياسی

مهرانگيز کار - دوشنبه 30 اردیبهشت 1387 [2008.05.19]
روزآنلاین

در دنياي امروز تبعيض نژادي با فرم هاي ارزشي و اخلاقي در تضاد است. از اين رو جامعه جهاني تبعيض ‏نژادي را نمي پذيرد. اين داوري جهاني که منجر به واکنش هاي بازدارنده در برابر آثار بازمانده از تبعيض نژادي ‏مي شود، نمي تواند تبعيض جنسيتي را ناديده بگيرد. به خصوص که در جوامع با اکثريت مسلمان تبعيض جنسيتي ‏جدي است و حساسيت جهاني را مطالبه مي کند. ايران کشوري است که نظارت جهاني بر روند تحولات و ‏مبارزات حقوق زن در آن ضروري است. براي اين ضرورت دلايل مشخص وجود دارد.‏

ايران در مبادلات بين المللي جايگاه مهمي دارد. براي کشوري با يک چنين اهميت مبادلاتي، منطقي است اگر ‏خواست جهان اين باشد که در ايران ثبات وجود داشته باشد. اما ثبات در شرايط امروزي جهان به رفتار، مطالبات ‏و عملياتي که دولت انجام مي دهد ختم نمي شود. ثبات فقط با واکنش هاي جهاني نسبت به دولت ها ايجاد نمي شود. ‏بلکه ثبات کشوري با اهميت ايران فقط از طريق توجه نسبت به درخواست ها و نيازهاي جامعه و مردم ايران، آن ‏هم به صورت تداوم يافته قابل دسترسي است. به سخن ديگر رفتار واکنشي جامعه جهاني نسبت به دولت ايران که ‏بر پايه رفتار دولت ايران و مطالبات دولت ايران انتخاب مي شود تنها عامل تعيين کننده ثبات نيست. ضروري ‏است جامعه جهاني با هدف ايجاد ثبات در ايران مطالبات و نيازهاي ايرانيان را در مرکز توجه خود قرار دهد. ‏

دولت ايران در خلاء زندگي نمي کند. به طور کلي دولت در مبادلات بين المللي است که تعريف مي شود، نه در ‏خلاء. در نتيجه همه آن ارتباطاتي که دولت را در سطح بين المللي (دولتي يا غير دولتي) تعريف مي کند بايد مسأله ‏نقض حقوق بشر در ايران را متذکر شده و نسبت به آن حساسيت نشان داده و درخواست بهبود آن را مطرح کند. ‏جلب اين حساسيت خواسته اساسي مردم ايران است، مردمي که البته حمله خارجي يا اقدام به براندازي توسط ‏نيروهاي خارجي را به شدت رد مي کنند و تحريمها پياپي بر مشکلات روزمره آنها براي امرار معاش مي افزايد. ‏در نتيجه، مردم زير فشار اين درجه از گرفتاري آمادگي ندارند تا به صورت همه جانبه و صلح آميز به فعاليتهاي ‏اعتراضي بپيوندند. ‏

يکي از ويژگي هاي مشخص نقض حقوق بشر که صورت سيستماتيک به خود گرفته نقض حقوق بشر در حوزه ‏جنسيت است. در ايران قوانين نسبت به زنان به صورت صريح و روشن تبعيض آميز است. قوانين تبعيض آميز ‏بر ضد زنان فراگير است و همه زنان از همه لايه ها و طبقات اجتماعي زير فشار اين قوانين "سلامت رواني" از ‏دست مي دهند. از آن بيش، تندروهاي اسلامي به همين قوانين تبعيض آميز هم رضايت نداده و با برخوردهاي ‏کنترل کننده بر محدوديت ها و مشکلات زنان مي افزايند. طرح امنيت اجتماعي که مراحلي از آن به اجرا گذاشته ‏شده و مراحل ديگري در آينده اجرايي خواهد شد متمرکز است بر اعمال فشار نسبت به زنان در خيابان ها و ‏محافل عمومي.‏

بهانه اجراي طرح امنيت اجتماعي توسط دولت حفظ اخلاق و سلامت جامعه است، حال آن که اين طرح به روشني ‏بر سلامت رواني جامعه صدمه زده و فضاي رعب و وحشت را به خصوص براي زنان جواني که از خانه خارج ‏مي شوند به شدت ناامن ساخته است. چگونه مي شود به طرحي که مبناي آن ايجاد ناامني براي نيمه اي از جمعيت ‏است نام و عنوان "امنيت" بدهند و با اين عنوان ساختگي بر آن مشروعيت ببخشند. آيا وقتي اهرم هاي سرکوبي به ‏اندازه اي بر ضد زنان زياد مي شود که يک کشور را از ساير کشورهاي مسلمان و سختگير مانند عربستان ‏سعودي هم متمايز مي کند، جامعه جهاني حق دارد در برابر موضوع سکوت اختيار کند؟ اين شيوه از شدت عمل ‏در ديگر جوامع با اکثريت مسلمان به اجرا گذاشته نمي شود و ايران از حيث برخورد با زنان چهره خاص خشونت ‏آميزي به خود گرفته است. بي اعتنايي جامعه جهاني يا کم اعتنايي آن نسبت به موضوع، ثبات را در ايران در هم ‏مي ريزد. هرچند جامعه جهاني مسائل خاصي مانند مسائل هسته اي را با دولت ايران حل کرده باشد. در اين فرض ‏نظر به اين که خواسته ها و مطالبات مردم ايران از سوي جامعه جهاني ناديده گرفته مي شود، ثبات با مفهوم دقيق ‏و همه جانبه آن در ايران تحقق نمي يابد. ثبات به زبان رايج ديپلماتيک عبارت است از به رسميت شناخته شدن ‏يک دولت از سوي جامعه بين الملل. اما ثبات سياسي در صورتي براي يک دولت دست يافتني مي شود که توانسته ‏باشد نيازهاي اساسي اتباع خود را تأمين کند. لذا جامعه جهاني هرگاه بخواهد براي يک دولت ثبات ايجاد کند نمي ‏تواند منحصرا نيازهاي آن دولت را مورد توجه قرار دهد و نمي تواند نيازهاي اتباع آن دولت را به فراموشي ‏بسپارد. توجه انحصاري جهان به خواسته هاي دولت ايران و غفلت از نيازهاي مردم ايران هرگاه ثبات سياسي را ‏تأمين کند، آن ثبات شکننده و آسيب پذير است. مطالبات و نيازهاي مردم چنانچه از سوي جامعه جهاني مورد اعتنا ‏قرار گيرد ثبات به صورت اطمينان بخش و پايدار ايجاد مي شود. ‏

موضوع سرکوبي زنان ايراني از ديدگاه هاي ديگر هم در جهان شاخص شده است. در ايران سطح اعتراض زنان ‏بسيار بالا رفته و کمپين براي برابري و الغاء قوانين تبعيض آميز فعال شده است که سرکوبي گسترده زنان را به ‏دنبال داشته است. درجات سرکوبي براي کمپيني که فقط به زنان اطلاع رساني مي کند و امضا آن ها را با هدف ‏ارائه به نهادهاي قانون گذاري کشور جمع آوري مي کند، بسيار نگران کننده است. حتي قانون اساسي جمهوري ‏اسلامي ايران اجتماعات صلح آميز را اجازه داده است (اصل 27). رفتار نيروهاي پليسي و قضايي با اجتماعات و ‏حرکتهاي مسالمت آميز زنان با قانون اساسي جمهوري اسلامي در تعارض آشکار قرار گرفته است. ‏

آمارها حاکي است طي يک سال و چند ماه گذشته نزديک به پنجاه نفر در ارتباط با خواست برابري زنان را ‏بازداشت کرده اند و زنان بازداشت شده عموما اعضاء کمپين يک ميليون امضا بوده اند که در جاهاي مختلف حتي ‏در خانه ها و محافل خصوصي به اتهام جمع آوري امضا بازداشت شده اند. بازداشت ها چهار ماه از آغاز به کار ‏کمپين شروع شده و نخستين بازداشت در محل مترو تهران انجام شده است. همچنين آن چه سرکوبي زنان عضو ‏کمپين را که با اعتراض مسالمت آميز در صحنه فعاليت اجتماعي حق طلبانه ظاهر شده اند شاخص مي کند اين ‏است که مراجع قضايي کشور اغلب بر آنها اتهام اقدام عليه امنيت ملي و ارتباط با بيگانگان با هدف تحقق بخشيدن ‏به انقلاب نرم و مخملي وارد ساخته و برخي مقامات امنيتي و سياسي حق طلبي مسالمت آميز زنان را بخشي از ‏سياست هاي سلطه جويانه امپرياليستي که توسط زنان ايراني به اجرا گذاشته شده اعلام کرده اند.‏

اين شکل از سرکوبي بايد توسط جامعه جهاني به بحث گذاشته بشود و عوامل خارجي که مرتبط با سياستهاي ‏تحريم بر ضد ايران هستند با واقعيات امروز ايران رابطه برقرار کنند. همچنين قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان ‏ايراني که اعتراض نسبت به آن به صورت وسيع داخل و خارج ايران شکل گرفته در خور آن است تا متناسب با ‏اصول حياتي حقوق بشر مطرح بشود. قوانين تبعيض آميز بر ضد زنان در ايران يکي دوتا نيست. قوانين ناظر بر ‏طلاق به نفع مردان تبعيض آميز است. خشونت دولتي نسبت به زنان صورت قانوني به خود گرفته و مثلا حجاب ‏اجباري را در بر مي گيرد که مجازات متخلفين حبس و جزاي نقدي است. قتل زنان به بهانه حفظ شرافت موجبات ‏برائت جاني از مجازات هاي در خور قتل را فراهم مي سازد. زنان از 9 سالگي وارد قلمرو مسئوليت جزايي مي ‏شوند و مردان از 15 سالگي. خون بهاي زنان نصف مردان است. همچنين ديه نقص عضو زنان نصف موارد ‏مشابه نسبت به مردان است. همين درجه از بي مبالاتي قانونگذار با هدف تخفيف ارزش و شئون انساني زنان به ‏اندازه کافي نگران کننده است و به غرور و منزلت انساني زنان در ايران صدمه زده و سلامت رواني آنها را به ‏شدت به مخاطره افکنده است. در 22 سالي که نويسنده اين يادداشت در جمهوري اسلامي به کار وکالت دعاوي ‏اشتغال داشتم شاهد بر موارد متعددي از صدمات رواني بودم که زنان و دختران به لحاظ احساس ناامني به آن ‏مبتلا مي شدند. شاهد بر مواردي بودم که حتي در قتل هاي غير شرافتي که ضمن آن مردان زنان خويشاوند يا غير ‏خويشاوند را به قتل مي رساندند، قاضي به موادي از قانون مجازات اسلامي استناد مي جست که اصلا با قوانين ‏ناظر بر قتل هاي شرافتي مانند ماده 630 قانون مجازات اسلامي ارتباط نداشت. اما قاضي از آن قوانين ضد حقوق ‏بشري کمک مي گرفت تا جاني را که مرد بود و زني را به قتل رسانده بود از مجازات سخت برهاند. قاضي به ‏اندازه اي جاني را مورد حمايت قرار مي داد که خون مقتوله هدر مي رفت. در اين پرونده ها قاضي استدلال مي ‏کرد جاني تصور مي کرده زن داراي فساد اخلاق است و لذا به تصور قاتل، زن مهدورالدم بوده است. سپس رأي ‏صادر مي شد بر اين که نمي توان جاني را قصاص کرد! ( نگاه کنيد به ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون ‏مجازات اسلامي)‏

اين نمونه ها فراوان است که مجموعه آن نشان از رنج و درد غير قابل جبراني دارد که زنان ايراني حدود سه دهه ‏است بار آن را به تنهايي به دوش مي کشند و هنوز جامعه جهاني آن گونه که سزاوار است با زنان ايراني همدردي ‏نکرده است. نگاهي به پرونده "قتل هاي محفلي" در کرمان که آقاي نعمت احمدي وکالت شاکيان پرونده را به عهده ‏داشت و پياپي پيرامون آن اطلاع رساني مي کرد در مراحل طولاني رسيدگي به خوبي نشان داده که در برخي ‏موارد قضات ضمن رسيدگي به اين پرونده با اغماض و محبت با جانيان برخورد کرده اند. اين برخوردهاي ‏غيرعادله که متأسفانه اغلب به استناد قوانين داخلي ايران صورت مي پذيرد نمونه نگران کننده اي است از ناديده ‏گرفتن حق حيات مردم به خصوص زنان. ‏

مطالبات و اعتراض هاي زنان نسبت به وضعيت غير منصفانه اي که در آن قرار گرفته اند خاص جوامع غربي ‏نيست. اين يک مسأله شمالي يا غربي نيست. در تمام آسيا، آفريقا، امريکاي جنوبي و خاورميانه زنان کاملا درگير ‏مبارزات با هدف رفع ظلم از خود شده اند. نمي توان يک مرزبندي اسلامي و غربي پيرامون موضوع قائل شد و ‏نمي توان حق مبارزه براي برابري را به بهانه مسلمان بودن از آحاد انساني سلب کرد. همچنين نمي توان زنان ‏ايراني را از ترس احتمال حمله نظامي غرب از حق طلبي منع کرد. اما ضروري است مردم ايران با تأکيد بر اين ‏که حمله و هجوم نظامي مضر به حال آنهاست و بر مشکلات ايرانيان مي افزايد، جامعه جهاني (شرق و غرب، ‏شمال و جنوب) را از آن منع کنند و هم زمان جامعه جهاني را متوجه تنهايي زنان ايراني در کارزار بزرگ براي ‏مطالبات انساني شان نموده و از آنها حمايت مطالبه کنند.‏

مبارزاتي که انتظارش مي رود خوشبختانه به صورت بسيار محدود هم اکنون آغاز شده و قطعنامه شوراي دولتي ‏اتحاديه اروپا و برخي ديگر از اقدامات اخير دول اروپايي بر پايه ضرورتي صادر شده که احساس مي شود. به ‏خوبي روشن است که اين واکنش هاي جهاني هنوز در حدي نيست که به مطالبات مردم ايران جواب بدهد. ‏قطعنامه اخير ضمن اعلام اعتراض نسبت به اعدام هاي متعدد در ايران متقاضي پايان دادن به سنگسار و اعدام ‏زير 18 ساله ها شده است. اين هشدارها هر چند به هنگام است و گوياي اين واقعيت است که جامعه جهاني به ‏تدريج دارد وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران را در مرکز توجه قرار مي دهد، اما کافي نيست. به خصوص ‏وقتي واکنش هاي جهاني مقايسه مي شود با شکل هاي گوناگون اعتراض که در ايران وجود دارد، يا مقايسه مي ‏شود با اين واقعيت که با وجود انواع سرکوبي و در فضايي به شدت خطرناک، ايرانيان صداي اعتراض خود را ‏همچنان به گوش جهانيان مي رسانند. به خوبي روشن است که واکنش جهاني متناسب با اين درجه از خطر کردن ‏مردم ايران براي اعلام مطالباتشان نيست. هدف از تداوم اعتراض مردم ايران در جنبش هاي گوناگون مدني اين ‏است که جامعه جهاني متوجه درجات آن شده و نسبت به مطالبات و نيازهاي مردم ايران واکنش مناسب نشان بدهد. ‏تا زماني که جامعه جهاني فقط متوجه و متمرکز بر عملکرد دولت ايران در زمينه هايي مانند انرژي هسته اي و ‏مانند آن است، در ايران ثبات ايجاد نخواهد شد. زيرا تحقق ثبات مستلزم آن است که دولت ايران زير فشارهاي ‏صلح جويانه بين المللي به اين نتيجه برسد که ناگزير است در رفتار خود نسبت به شهروندان تجديد نظر بر پايه ‏ضوابط جهاني حقوق بشر را بپذيرد. اين اجبار و ناگزيري هنگامي احساس مي شود که دول اروپايي و ژاپن با ‏حجم بالاي مبادلات تجاري که با دولت ايران دارند بتوانند پافشاري بر بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران را ‏انتخاب کنند. يک چنين اميدواري با وجود تأکيد اروپا بر تحريم ايران که اقدامي واکنشي و انتقام جويانه است به ‏نتيجه نمي رسد زيرا تحريم اقتصادي از امکانات بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران مي کاهد. آمريکا به لحاظ آن ‏که با ايران رابطه عادي ديپلماتيک ندارد و از روابط تجاري هم بين دو کشور طبعاً خبري نيست به اندازه اروپا که ‏در تمام 30 سال اخير در ايران سفارتخانه داشته و از روابط تجاري و فرهنگي با ايران بهره ها برده است نمي ‏تواند در بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران تأثير گذار بشود. ‏

ايرانيان انتظار دارند که که نيازها و مطالبات آنها در زمينه حقوق بشر تبديل به يک بحث رايج جهاني شده و ‏نهادهاي مدني و سياسي در سطح جهان (نه فقط در غرب) هشدارها، توصيه ها و تأکيدهاي خود را بر ضرورت ‏مراعات اصول حقوق بشري توسط دولت ايران پياپي تکرار کنند و موضوع را مسکوت نگذارند. رسانه هاي ‏غرب در اين باره مسئوليت بزرگي به عهده دارند که در حال حاضر از آن غفلت مي کنند. رسانه هاي غرب به ‏مسئوليت خود براي اطلاع رساني پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران کمتر مي پردازند و آنرا فداي تبليغات ‏سياسي کرده اند که متمرکز مي شود بر بحران هسته اي و منحصراً خبرهاي مرتبط با آن را پوشش مي دهند. ‏تداوم رويه دولتها و رسانه هاي غرب حتي اگر به رفع پاره اي منازعات دولت ايران با دول خارجي بيانجامد و ‏وانمود بشود که در ايران ثبات سياسي دلخواه ايجاد شده است اين ثبات شکننده و آسيب پذير است. از آن رو که ‏تأکيد بر نيازهاي مردم ايران از سوي جامعه جهاني صورت نگرفته و به بحث و گفت و گو پيرامون مطالبات ‏دولت ايران اکتفا شده است.