ثبات سياسی

مهرانگيز کار - دوشنبه 30 اردیبهشت 1387 [2008.05.19]
روزآنلاین

در دنياي امروز تبعيض نژادي با فرم هاي ارزشي و اخلاقي در تضاد است. از اين رو جامعه جهاني تبعيض ‏نژادي را نمي پذيرد. اين داوري جهاني که منجر به واکنش هاي بازدارنده در برابر آثار بازمانده از تبعيض نژادي ‏مي شود، نمي تواند تبعيض جنسيتي را ناديده بگيرد. به خصوص که در جوامع با اکثريت مسلمان تبعيض جنسيتي ‏جدي است و حساسيت جهاني را مطالبه مي کند. ايران کشوري است که نظارت جهاني بر روند تحولات و ‏مبارزات حقوق زن در آن ضروري است. براي اين ضرورت دلايل مشخص وجود دارد.‏

ايران در مبادلات بين المللي جايگاه مهمي دارد. براي کشوري با يک چنين اهميت مبادلاتي، منطقي است اگر ‏خواست جهان اين باشد که در ايران ثبات وجود داشته باشد. اما ثبات در شرايط امروزي جهان به رفتار، مطالبات ‏و عملياتي که دولت انجام مي دهد ختم نمي شود. ثبات فقط با واکنش هاي جهاني نسبت به دولت ها ايجاد نمي شود. ‏بلکه ثبات کشوري با اهميت ايران فقط از طريق توجه نسبت به درخواست ها و نيازهاي جامعه و مردم ايران، آن ‏هم به صورت تداوم يافته قابل دسترسي است. به سخن ديگر رفتار واکنشي جامعه جهاني نسبت به دولت ايران که ‏بر پايه رفتار دولت ايران و مطالبات دولت ايران انتخاب مي شود تنها عامل تعيين کننده ثبات نيست. ضروري ‏است جامعه جهاني با هدف ايجاد ثبات در ايران مطالبات و نيازهاي ايرانيان را در مرکز توجه خود قرار دهد. ‏

دولت ايران در خلاء زندگي نمي کند. به طور کلي دولت در مبادلات بين المللي است که تعريف مي شود، نه در ‏خلاء. در نتيجه همه آن ارتباطاتي که دولت را در سطح بين المللي (دولتي يا غير دولتي) تعريف مي کند بايد مسأله ‏نقض حقوق بشر در ايران را متذکر شده و نسبت به آن حساسيت نشان داده و درخواست بهبود آن را مطرح کند. ‏جلب اين حساسيت خواسته اساسي مردم ايران است، مردمي که البته حمله خارجي يا اقدام به براندازي توسط ‏نيروهاي خارجي را به شدت رد مي کنند و تحريمها پياپي بر مشکلات روزمره آنها براي امرار معاش مي افزايد. ‏در نتيجه، مردم زير فشار اين درجه از گرفتاري آمادگي ندارند تا به صورت همه جانبه و صلح آميز به فعاليتهاي ‏اعتراضي بپيوندند. ‏

يکي از ويژگي هاي مشخص نقض حقوق بشر که صورت سيستماتيک به خود گرفته نقض حقوق بشر در حوزه ‏جنسيت است. در ايران قوانين نسبت به زنان به صورت صريح و روشن تبعيض آميز است. قوانين تبعيض آميز ‏بر ضد زنان فراگير است و همه زنان از همه لايه ها و طبقات اجتماعي زير فشار اين قوانين "سلامت رواني" از ‏دست مي دهند. از آن بيش، تندروهاي اسلامي به همين قوانين تبعيض آميز هم رضايت نداده و با برخوردهاي ‏کنترل کننده بر محدوديت ها و مشکلات زنان مي افزايند. طرح امنيت اجتماعي که مراحلي از آن به اجرا گذاشته ‏شده و مراحل ديگري در آينده اجرايي خواهد شد متمرکز است بر اعمال فشار نسبت به زنان در خيابان ها و ‏محافل عمومي.‏

بهانه اجراي طرح امنيت اجتماعي توسط دولت حفظ اخلاق و سلامت جامعه است، حال آن که اين طرح به روشني ‏بر سلامت رواني جامعه صدمه زده و فضاي رعب و وحشت را به خصوص براي زنان جواني که از خانه خارج ‏مي شوند به شدت ناامن ساخته است. چگونه مي شود به طرحي که مبناي آن ايجاد ناامني براي نيمه اي از جمعيت ‏است نام و عنوان "امنيت" بدهند و با اين عنوان ساختگي بر آن مشروعيت ببخشند. آيا وقتي اهرم هاي سرکوبي به ‏اندازه اي بر ضد زنان زياد مي شود که يک کشور را از ساير کشورهاي مسلمان و سختگير مانند عربستان ‏سعودي هم متمايز مي کند، جامعه جهاني حق دارد در برابر موضوع سکوت اختيار کند؟ اين شيوه از شدت عمل ‏در ديگر جوامع با اکثريت مسلمان به اجرا گذاشته نمي شود و ايران از حيث برخورد با زنان چهره خاص خشونت ‏آميزي به خود گرفته است. بي اعتنايي جامعه جهاني يا کم اعتنايي آن نسبت به موضوع، ثبات را در ايران در هم ‏مي ريزد. هرچند جامعه جهاني مسائل خاصي مانند مسائل هسته اي را با دولت ايران حل کرده باشد. در اين فرض ‏نظر به اين که خواسته ها و مطالبات مردم ايران از سوي جامعه جهاني ناديده گرفته مي شود، ثبات با مفهوم دقيق ‏و همه جانبه آن در ايران تحقق نمي يابد. ثبات به زبان رايج ديپلماتيک عبارت است از به رسميت شناخته شدن ‏يک دولت از سوي جامعه بين الملل. اما ثبات سياسي در صورتي براي يک دولت دست يافتني مي شود که توانسته ‏باشد نيازهاي اساسي اتباع خود را تأمين کند. لذا جامعه جهاني هرگاه بخواهد براي يک دولت ثبات ايجاد کند نمي ‏تواند منحصرا نيازهاي آن دولت را مورد توجه قرار دهد و نمي تواند نيازهاي اتباع آن دولت را به فراموشي ‏بسپارد. توجه انحصاري جهان به خواسته هاي دولت ايران و غفلت از نيازهاي مردم ايران هرگاه ثبات سياسي را ‏تأمين کند، آن ثبات شکننده و آسيب پذير است. مطالبات و نيازهاي مردم چنانچه از سوي جامعه جهاني مورد اعتنا ‏قرار گيرد ثبات به صورت اطمينان بخش و پايدار ايجاد مي شود. ‏

موضوع سرکوبي زنان ايراني از ديدگاه هاي ديگر هم در جهان شاخص شده است. در ايران سطح اعتراض زنان ‏بسيار بالا رفته و کمپين براي برابري و الغاء قوانين تبعيض آميز فعال شده است که سرکوبي گسترده زنان را به ‏دنبال داشته است. درجات سرکوبي براي کمپيني که فقط به زنان اطلاع رساني مي کند و امضا آن ها را با هدف ‏ارائه به نهادهاي قانون گذاري کشور جمع آوري مي کند، بسيار نگران کننده است. حتي قانون اساسي جمهوري ‏اسلامي ايران اجتماعات صلح آميز را اجازه داده است (اصل 27). رفتار نيروهاي پليسي و قضايي با اجتماعات و ‏حرکتهاي مسالمت آميز زنان با قانون اساسي جمهوري اسلامي در تعارض آشکار قرار گرفته است. ‏

آمارها حاکي است طي يک سال و چند ماه گذشته نزديک به پنجاه نفر در ارتباط با خواست برابري زنان را ‏بازداشت کرده اند و زنان بازداشت شده عموما اعضاء کمپين يک ميليون امضا بوده اند که در جاهاي مختلف حتي ‏در خانه ها و محافل خصوصي به اتهام جمع آوري امضا بازداشت شده اند. بازداشت ها چهار ماه از آغاز به کار ‏کمپين شروع شده و نخستين بازداشت در محل مترو تهران انجام شده است. همچنين آن چه سرکوبي زنان عضو ‏کمپين را که با اعتراض مسالمت آميز در صحنه فعاليت اجتماعي حق طلبانه ظاهر شده اند شاخص مي کند اين ‏است که مراجع قضايي کشور اغلب بر آنها اتهام اقدام عليه امنيت ملي و ارتباط با بيگانگان با هدف تحقق بخشيدن ‏به انقلاب نرم و مخملي وارد ساخته و برخي مقامات امنيتي و سياسي حق طلبي مسالمت آميز زنان را بخشي از ‏سياست هاي سلطه جويانه امپرياليستي که توسط زنان ايراني به اجرا گذاشته شده اعلام کرده اند.‏

اين شکل از سرکوبي بايد توسط جامعه جهاني به بحث گذاشته بشود و عوامل خارجي که مرتبط با سياستهاي ‏تحريم بر ضد ايران هستند با واقعيات امروز ايران رابطه برقرار کنند. همچنين قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان ‏ايراني که اعتراض نسبت به آن به صورت وسيع داخل و خارج ايران شکل گرفته در خور آن است تا متناسب با ‏اصول حياتي حقوق بشر مطرح بشود. قوانين تبعيض آميز بر ضد زنان در ايران يکي دوتا نيست. قوانين ناظر بر ‏طلاق به نفع مردان تبعيض آميز است. خشونت دولتي نسبت به زنان صورت قانوني به خود گرفته و مثلا حجاب ‏اجباري را در بر مي گيرد که مجازات متخلفين حبس و جزاي نقدي است. قتل زنان به بهانه حفظ شرافت موجبات ‏برائت جاني از مجازات هاي در خور قتل را فراهم مي سازد. زنان از 9 سالگي وارد قلمرو مسئوليت جزايي مي ‏شوند و مردان از 15 سالگي. خون بهاي زنان نصف مردان است. همچنين ديه نقص عضو زنان نصف موارد ‏مشابه نسبت به مردان است. همين درجه از بي مبالاتي قانونگذار با هدف تخفيف ارزش و شئون انساني زنان به ‏اندازه کافي نگران کننده است و به غرور و منزلت انساني زنان در ايران صدمه زده و سلامت رواني آنها را به ‏شدت به مخاطره افکنده است. در 22 سالي که نويسنده اين يادداشت در جمهوري اسلامي به کار وکالت دعاوي ‏اشتغال داشتم شاهد بر موارد متعددي از صدمات رواني بودم که زنان و دختران به لحاظ احساس ناامني به آن ‏مبتلا مي شدند. شاهد بر مواردي بودم که حتي در قتل هاي غير شرافتي که ضمن آن مردان زنان خويشاوند يا غير ‏خويشاوند را به قتل مي رساندند، قاضي به موادي از قانون مجازات اسلامي استناد مي جست که اصلا با قوانين ‏ناظر بر قتل هاي شرافتي مانند ماده 630 قانون مجازات اسلامي ارتباط نداشت. اما قاضي از آن قوانين ضد حقوق ‏بشري کمک مي گرفت تا جاني را که مرد بود و زني را به قتل رسانده بود از مجازات سخت برهاند. قاضي به ‏اندازه اي جاني را مورد حمايت قرار مي داد که خون مقتوله هدر مي رفت. در اين پرونده ها قاضي استدلال مي ‏کرد جاني تصور مي کرده زن داراي فساد اخلاق است و لذا به تصور قاتل، زن مهدورالدم بوده است. سپس رأي ‏صادر مي شد بر اين که نمي توان جاني را قصاص کرد! ( نگاه کنيد به ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون ‏مجازات اسلامي)‏

اين نمونه ها فراوان است که مجموعه آن نشان از رنج و درد غير قابل جبراني دارد که زنان ايراني حدود سه دهه ‏است بار آن را به تنهايي به دوش مي کشند و هنوز جامعه جهاني آن گونه که سزاوار است با زنان ايراني همدردي ‏نکرده است. نگاهي به پرونده "قتل هاي محفلي" در کرمان که آقاي نعمت احمدي وکالت شاکيان پرونده را به عهده ‏داشت و پياپي پيرامون آن اطلاع رساني مي کرد در مراحل طولاني رسيدگي به خوبي نشان داده که در برخي ‏موارد قضات ضمن رسيدگي به اين پرونده با اغماض و محبت با جانيان برخورد کرده اند. اين برخوردهاي ‏غيرعادله که متأسفانه اغلب به استناد قوانين داخلي ايران صورت مي پذيرد نمونه نگران کننده اي است از ناديده ‏گرفتن حق حيات مردم به خصوص زنان. ‏

مطالبات و اعتراض هاي زنان نسبت به وضعيت غير منصفانه اي که در آن قرار گرفته اند خاص جوامع غربي ‏نيست. اين يک مسأله شمالي يا غربي نيست. در تمام آسيا، آفريقا، امريکاي جنوبي و خاورميانه زنان کاملا درگير ‏مبارزات با هدف رفع ظلم از خود شده اند. نمي توان يک مرزبندي اسلامي و غربي پيرامون موضوع قائل شد و ‏نمي توان حق مبارزه براي برابري را به بهانه مسلمان بودن از آحاد انساني سلب کرد. همچنين نمي توان زنان ‏ايراني را از ترس احتمال حمله نظامي غرب از حق طلبي منع کرد. اما ضروري است مردم ايران با تأکيد بر اين ‏که حمله و هجوم نظامي مضر به حال آنهاست و بر مشکلات ايرانيان مي افزايد، جامعه جهاني (شرق و غرب، ‏شمال و جنوب) را از آن منع کنند و هم زمان جامعه جهاني را متوجه تنهايي زنان ايراني در کارزار بزرگ براي ‏مطالبات انساني شان نموده و از آنها حمايت مطالبه کنند.‏

مبارزاتي که انتظارش مي رود خوشبختانه به صورت بسيار محدود هم اکنون آغاز شده و قطعنامه شوراي دولتي ‏اتحاديه اروپا و برخي ديگر از اقدامات اخير دول اروپايي بر پايه ضرورتي صادر شده که احساس مي شود. به ‏خوبي روشن است که اين واکنش هاي جهاني هنوز در حدي نيست که به مطالبات مردم ايران جواب بدهد. ‏قطعنامه اخير ضمن اعلام اعتراض نسبت به اعدام هاي متعدد در ايران متقاضي پايان دادن به سنگسار و اعدام ‏زير 18 ساله ها شده است. اين هشدارها هر چند به هنگام است و گوياي اين واقعيت است که جامعه جهاني به ‏تدريج دارد وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران را در مرکز توجه قرار مي دهد، اما کافي نيست. به خصوص ‏وقتي واکنش هاي جهاني مقايسه مي شود با شکل هاي گوناگون اعتراض که در ايران وجود دارد، يا مقايسه مي ‏شود با اين واقعيت که با وجود انواع سرکوبي و در فضايي به شدت خطرناک، ايرانيان صداي اعتراض خود را ‏همچنان به گوش جهانيان مي رسانند. به خوبي روشن است که واکنش جهاني متناسب با اين درجه از خطر کردن ‏مردم ايران براي اعلام مطالباتشان نيست. هدف از تداوم اعتراض مردم ايران در جنبش هاي گوناگون مدني اين ‏است که جامعه جهاني متوجه درجات آن شده و نسبت به مطالبات و نيازهاي مردم ايران واکنش مناسب نشان بدهد. ‏تا زماني که جامعه جهاني فقط متوجه و متمرکز بر عملکرد دولت ايران در زمينه هايي مانند انرژي هسته اي و ‏مانند آن است، در ايران ثبات ايجاد نخواهد شد. زيرا تحقق ثبات مستلزم آن است که دولت ايران زير فشارهاي ‏صلح جويانه بين المللي به اين نتيجه برسد که ناگزير است در رفتار خود نسبت به شهروندان تجديد نظر بر پايه ‏ضوابط جهاني حقوق بشر را بپذيرد. اين اجبار و ناگزيري هنگامي احساس مي شود که دول اروپايي و ژاپن با ‏حجم بالاي مبادلات تجاري که با دولت ايران دارند بتوانند پافشاري بر بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران را ‏انتخاب کنند. يک چنين اميدواري با وجود تأکيد اروپا بر تحريم ايران که اقدامي واکنشي و انتقام جويانه است به ‏نتيجه نمي رسد زيرا تحريم اقتصادي از امکانات بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران مي کاهد. آمريکا به لحاظ آن ‏که با ايران رابطه عادي ديپلماتيک ندارد و از روابط تجاري هم بين دو کشور طبعاً خبري نيست به اندازه اروپا که ‏در تمام 30 سال اخير در ايران سفارتخانه داشته و از روابط تجاري و فرهنگي با ايران بهره ها برده است نمي ‏تواند در بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران تأثير گذار بشود. ‏

ايرانيان انتظار دارند که که نيازها و مطالبات آنها در زمينه حقوق بشر تبديل به يک بحث رايج جهاني شده و ‏نهادهاي مدني و سياسي در سطح جهان (نه فقط در غرب) هشدارها، توصيه ها و تأکيدهاي خود را بر ضرورت ‏مراعات اصول حقوق بشري توسط دولت ايران پياپي تکرار کنند و موضوع را مسکوت نگذارند. رسانه هاي ‏غرب در اين باره مسئوليت بزرگي به عهده دارند که در حال حاضر از آن غفلت مي کنند. رسانه هاي غرب به ‏مسئوليت خود براي اطلاع رساني پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران کمتر مي پردازند و آنرا فداي تبليغات ‏سياسي کرده اند که متمرکز مي شود بر بحران هسته اي و منحصراً خبرهاي مرتبط با آن را پوشش مي دهند. ‏تداوم رويه دولتها و رسانه هاي غرب حتي اگر به رفع پاره اي منازعات دولت ايران با دول خارجي بيانجامد و ‏وانمود بشود که در ايران ثبات سياسي دلخواه ايجاد شده است اين ثبات شکننده و آسيب پذير است. از آن رو که ‏تأکيد بر نيازهاي مردم ايران از سوي جامعه جهاني صورت نگرفته و به بحث و گفت و گو پيرامون مطالبات ‏دولت ايران اکتفا شده است.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی