عمامه برداري!

مهرانگيز کار - سه شنبه 24 اردیبهشت 1387 [2008.05.13]
روزآنلاین

بنابر "صلاح ديد" بسياري از اظهار نظرها و حتي مطايبات آيت الله صانعي توسط مشاوران ايشان از نسخه نهايي ‏مصاحبه خارج شد. اين روايتي و کنايتي است از ورورد تيغ سانسور به بيت مراجع بلند مرتبه تشيع که توسط ‏مصاحبه کننده (فهيمه خضرحيدري) در روزنامه اعتماد ملي گزارش شده است. بر پايه همين گزارش گفته مي ‏شود "آيت الله در رويارويي با برخي پرسش هاي اساسي صراحتا اعلام مي کند از پاسخ دادن معذور است." با ‏وجود اين همه خود سانسوري سرانجام نظرات مرجع ديني بلافاصله پس از انتشار جنجال آفريد. ‏

عمامه برداري يکي ديگر از نمونه هاي ورورد قدرت سياسي به حريم عمامه داران است که در سه دهه گذشته در ‏جاي يک مجازات موثر باب آزادي بيان را در محافل ديني کشور بسته است. ورود تيغ سانسور به بيت مراجع ‏ديني و صدور مجوز براي عمامه برداري فضاي بحث هاي تأثيرگذار ديني را تنگ کرده و جايي براي جان مايه ‏کلام افراد و دستجاتي که اجتهاد در اصول و فروع را با هدف اصلاح قوانين پيشنهاد مي کنند باقي نگذاشته است. ‏اگر آيت الله صانعي از مطبوعات هتاک بترسد به فرض هم که نظرات خود را تکذيب نکند و فقط بر درجه خود ‏سانسوري بيافزايد، آن فقهايي را که طبق اصل دوم قانون اساسي بايد کرامت انساني را با اجتهاد مستمر حفظ کنند ‏کجاها مي توان پيدا کرد؟ شايد در زندان ها، در حبس خانگي يا در بيت هايي که ديوارهايش موش دارد و موش ‏البته گوش دارد. ‏

ايرانيان بعد از انقلاب مواجه شده اند با مجموعه اي از قوانين جزايي که نامش را گذاشته اند "قانون مجازات ‏اسلامي" و هر صاحب عقل که به انگيزه خشونت زدايي، احترام به کرامت انساني و حفظ حيثيت ملي تا کنون ‏اراده کرده قانون را در تعارض با مقتضيات اجتماعي و واقعيات اجتماعي نقد کند، اگر سرزمين پدري از دست ‏نداده سکوت اختيار کرده و نمادي از تاريخ تشيع را بازآفريني نموده که چون نمي توانست حاکمان را آشکارا نقد ‏کند سر درون چاه فرو مي برد و به اعتراض فرياد مي کشيد تا اهل تفتيش و نامحرمان صدايش را نشنوند. ‏خاموشي اهل دين و کساني که در جامعه پيروان گوش به فرمان دارند حتي راه بر فرصت هاي سنتي براي اصلاح ‏امور بسته است. ‏

سال هاست در جمع متوليان حکومت ديني نه پاسداري از حقوق مردم، که حفظ مصلحت نظام با اهميت اعلام مي ‏شود. روند تحولات نشان مي دهد که از پايبندي به مصلحت نظام هم خبري نيست. هرچند ابزار لازم همواره در ‏اختيار بوده و هست. در همين نظام مشکل ساز حقوقي، نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام را داريم. اگر اراده ‏اصلاح در ميان بود همين نهاد تاکنون بسيار کارها کرده بود. مجمع به فرمان رهبر انقلاب در دوران خاصي ‏تأسيس شد. پيش از آن شوراي نگهبان برپايه فرمان رهبر شکل گرفته بود. شوراي نگهبان از لحاظ تاريخي مقدم ‏است بر مجمع تشخيص مصلحت نظام. فلسفه وجودي هريک از اين دو نهاد قابل تأمل است. ابتدا مقرر شد در ‏جاهايي که قوانين با احکام اسلامي در تعارض است قانون بي اعتبار اعلام بشود. شوراي نگهبان با ترکيبي که در ‏آن شش فقيه منصوب رهبري وارد شد متصدي اين مهم شد. شورا پيش از تصويب قانون اساسي کار را آغاز کرد ‏و به سرعت بر حقوق زن در خانواده يورش برد. ديري نپاييد که روشن شد اصل دوم قانون اساسي که تأکيد دارد ‏بر اجتهاد مستمر فقها با وجود زيربناي فکري و فقهي شوراي نگهبان اجرايي نيست. در اين نهاد يک نظريه فقهي ‏به رسميت شناخته شد و به تدريج همان نظريه تبديل شد به نظريه رسمي جمهوري اسلامي و فضا را تنگ کرد ‏براي قانونگذاري متناسب با شرايط زمان و مکان. ‏

جامعه ايران صدها نياز و مطالبه داشت و پاسخگويي به آنها در چارچوب نظريه فقهي شوراي نگهبان ممکن نبود. ‏زنان را مي توانستند سرکوب کنند. اما نيازهاي سياست هاي کلان را نمي توانستند ناديده بگيرند. نظام جديد سياسي ‏نظام بانکي لازم داشت. دادگاه هاي انقلاب مي خواستند مالکيت زمين داران را محدود کنند و به تغذيه بنيادهاي ‏تازه تأسيس بپردازند. فقهاي شوراي نگهبان در اين زمينه ها تن به قانونگذاري نمي دادند بنابراين شوراي نگهبان ‏فقط به کار آمد تا حقوق مکتسبه زنان ايراني را از آنها پس بگيرد و به استناد تعارض با احکام اسلامي از تصويب ‏قوانين دموکراتيک سرباز زند. البته شورا بعد به قانون اساسي راه يافت با بسيار اختيارات ديگر و توانست آرزوي ‏بزرگ مردم ايران براي برخورداري از انتخابات آزاد را به فراموشي بسپارد و توانست براي استقلال مجلس در ‏امر قانونگذاري روزنه اي باقي نگذارد. کار بر مديريت سطح بالاي حکومت سخت شد. اينجا بود که مجمع ‏تشخيص مصلحت نظام بر پايه فرمان ديگري تشکيل شد و در مرحله اصلاح قانون اساسي به اين قانون راه يافت. ‏مجمع مکلف بوده و هست تا در مواردي که مصوبه اي در مجلس از تصويب مي گذرد و شوراي نگهبان آن را ‏وتو مي کند، چنانچه دو سوم اعضاي مجلس بر آن اصرار ورزند مصوبه راهي مجمع بشود و مجمع آن را از باب ‏حفظ مصلحت نظام (بدون توجه به موانع شرعي اعلام شده توسط شوراي نگهبان) از تصويب بگذراند. ‏

مجمع با آنکه چند حرکت لاک پشتي و دير هنگام براي رجعت زنان به حقوق از دست رفته شان از خود بروز داد، ‏اما سرانجام تبديل شد به ابزاري که خواسته هاي غير شرعي مرتبط با مراکز قدرت سياسي را تصويب مي کند. ‏مجمع کار را با مشروعيت بخشيدن به "ربا" در نظام بانکي کشور آغاز کرد و با محدود ساختن حق مالکيت مردم ‏بر زمين. مجمع بعد از آن هم توانست براي راه اندازي کار حکومت بسياري از حرام ها را حلال کند، کمتر ديده ‏شد در موارد مرتبط با حقوق مردم که آن نيز با مصلحت نظام در پيوند است به تکليف خود عمل کند. ‏

اينک از فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام که عمدتا بازشدن فضا بود براي قانونگذاري عرفي و برون ‏رفت از محدوديت هاي شرعي فقط پوسته اي باقي مانده است بي جان. اعضاي مجمع مثل عمامه داران بايد سفت ‏و سخت از مقام و مسندشان پاسداري کنند، نه از مطالبات متنوع جامعه ايران. با اين وصف مي شود به کارنامه ‏ضعيف آن در ارتباط با حقوق بشر استناد کرد و مثلا گفت اگر قانون مجازات اسلامي آن گونه که شوراي نگهبان ‏القا مي کند وحي آسماني است و نمي شود دست به ترکيب اش زد چه شد که توانستند چهار سال پيش ديه (خون ‏بها) سه اقليت غير مسلمان (مسيحي، زرتشتي و کليمي) را که مدت بيست و شش سال طبق همين قانون رقم ‏ناچيزي بود با ديه مسلمانان برابر اعلام کنند؟ آيا مجمع زير فشارهاي بين المللي احساس خطر کرد يا به درستي ‏تن به فلسفه وجودي خود سپرد؟ چرا با وجود اين سابقه تاريخي، مجمع درباره برابري ديه (خون بهاي) زن و مرد ‏ساکت است و وارد يک چنين حيطه حساسي نمي شود؟ ‏

بررسي کارنامه نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي کشور از حيث برخورد با آن دسته از عمامه داران که تلاش ورزيده ‏اند اسلام را روزآمد تعريف کنند از موانعي که بر سر اجتهاد است پرده برمي گيرد. بازگرديم به قصه عمامه ‏برداري و تأثير آن بر اختناق در حوزه هاي ديني. چندي پيش ايرانيان تشريفات عمامه گذاري را در يک فيلم ‏ايراني (زير نور ماه) ديدند. پيش ترها تاج گذاري را هم ديده بودند. خوب مي دانند تاج را با انقلاب از سر تاج ‏داران برداشتند، اما نمي دانند عمامه داران که عمامه را به جاي تاج گذاشتند و انقلاب و عمامه را در هم تنيدند بر ‏پايه کدام قدرت زميني يا آسماني گاهي عمامه از سر هم برمي دارند؟ اي کاش دراين باره هم فيلمي بسازند تا ‏دستگيرمان بشود سابقه تاريخي عمامه برداري در تشيع را کجاها بايد جست و جو کنيم؟ دادگاه ويژه روحانيت در ‏تاريخ تشيع چه جايگاهي دارد؟ آيا مظهري است از اين تاريخ و در مشروعيت آن ترديد نيست يا نهادي است ‏خودساخته و خودخواسته و سياسي کار؟ چرا عمامه داران بايد از ترس آن سفت و سخت دست روي عمامه شان ‏بگذارند و لکنت کلام بگيرند مبادا طعمه آن بشوند. ‏

در بخش مجازات هاي مندرج در قوانين جزايي کشور از مجازاتي به نام "عمامه برداري" نشان نمي يابيم. اين ‏مجازات را از آغاز انقلاب نسبت به کساني که آنها را با عنوان مجرمانه اي مانند "آخوندهاي درباري" مي آزردند ‏شروع کردند. برخي عمامه و سر را يک جا از دست دادند و جمعي فقط عمامه را. اينک مي بينيم عمامه برداري ‏نسبت به مخلصان انقلاب باب شده است. اراده کرده اند با اين مجازات باب اجتهاد و بحث هاي اميد بخش در حوزه ‏تشيع را ببندند و چه آسان بستند. همين که جماعتي فعال مي شوند تا از آيت الله صانعي دفاع کنند از ترس پيآمدهاي ‏خطرناک براي اين مرجع ديني پياپي يادآور مي شوند که ايشان خود اظهار نظر نکرده و از مرجع معتبر ديگري ‏نقل قول کرده و گفته است "ايجاد تغيير در قانون مجازات اسلامي ضروري است اما نه به دليل نسخ، بلکه بر ‏همان مبنايي که ميرزاي قمي (ره) فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع) دارد که از ‏چند و چون آن آگاه است اما در زمان غيبت، تنها راه کار مقابله با جرايم در بخش مجازات ها تکيه بر تعزيرات ‏است..."‏

اين شکل از دفاع روشن مي کند که دوستداران اجتهاد در موضع ترس و ناامني باري و گاهي نجوايي سر مي دهند ‏و تازه همان نجوا زير هجوم خشکه مقدس ها ضعيف و خاموش مي شود. نخستين قرباني در راه اجتهاد که هدف ‏بهبود حقوق زن را دنبال مي کرد حجت الاسلام جواني بود به نام سيد محسن سعيدزاده که مرجع نبود. در حوزه ‏هاي ديني کيا و بيايي هم نداشت. اما اوضاع و احوال زمانه را درک مي کرد. او سواي مجموعه تحقيقات باارزشي ‏که حاصل عمرش بود و همه را از خانه اش بردند، مدت ها زنداني و تحقير شد و سرانجام عبا و عمامه و منبر از ‏دست داد: به جرم گام نهادن در راه اجتهاد و به نيت کمک رساني به نيمه اي از جمعيت کشور. ديگر پژوهشگر ‏حجت الاسلام محمد يوسفي اشکوري بود که او نيز اراده کرد نظام ديني مورد علاقه اش را با نظرات و تفاسير ‏متناسب با جهان از گزند روزگار حفظ کند که سال ها به همين جرم زنداني شد و سرانجام عبا و عمامه و منبر از ‏دست داد. آخرين نمونه مشهور از اين سلسله هادي قابل است که با تأکيد بر آزادي نقد و نظر درهاي زندان را به ‏روي خود گشود و عمامه از دست داد. در دوران اصلاحات حجت الاسلام محسن کديور را در زندان داشتيم که بر ‏ضرورت قيد زدن بر قدرت مطلقه تأکيد ورزيده بود و همچنين حجت الاسلام عبدالله نوري را که مي خواست به ‏نيازهاي جامعه در حوزه فعاليت هاي مدني پاسخ بدهد و باري چند نيز عمادالدين باقي زنداني شده که زبان شرعي ‏را در نقد اعدام به کار برده و پس از پايان دوران زندان در حوزه حمايت از حقوق زندانيان فعال شده و ديگر بار ‏به زندان افتاده است. ‏

در محاصره خطرها دعوت از طلاب حوزه هاي ديني براي پاسخ گويي به نيازهاي متنوع جامعه البته به جايي ‏نمي رسد. آنها که مديريت سياسي-امنيتي را نابردبار مي يابند چگونه مي توانند شجاعانه به نشر نظرات خود ‏بپردازند؟ چگونه مي توانند گام هايي با هدف اصلاح آن تفکر ديني بردارند که قوانين خشونت آميز و غير قابل ‏دفاع را توجيه مي کند؟ دعوت از طلبه هاي ايراني و خارجي که در حوزه هاي ديني ايران درس مي خوانند ‏هنگامي ثمر مي دهد که فضاي بيان عقيده در کشور امن شده باشد. که عمامه برداري به جرم بيان عقيده از دستور ‏کار خارج شده باشد. که تيغ سانسور از بالاي سر مراجع ديني برداشته شده باشد. که مجازات فقط و فقط کساني را ‏تهديد کند که عمامه را کارسازي کرده اند براي دستبرد به حقوق و اموال مردم و توانسته اند در هر وجب از خاک ‏و معدن و توليد صنعتي و کشاورزي و امور دلالي ميخ خود را بکوبند و سهم نامشروع خود را بستانند و گويا ‏باورشان شده است که عمامه سندي است منگوله دار که به استناد آن اموال مردم ايران همچون ارث پدري به آنها ‏منتقل شده و قابل استرداد هم نيست.‏

شگفتا تاکنون کساني مشمول مجازات عمامه برداري قرار گرفته اند که از مال دنيا دست شان خالي بوده و ‏مراجعي مجبور به سکوت و خود سانسوري شده اند که از حوزه هاي حکومتي دوري جسته يا از آن رانده شده اند. ‏از هر زاويه که نگاه کنيم بازنده اصلي مردمي هستند که نمي دانند چرا در قرن بيست و يکم ميلادي نان و آب و ‏برق و حرفه و مسکن امنيت و رفاه و شادماني شان گره خورده است به يک سليقه فقهي. ‏

اينک مرور آنچه از آن عبور کرده ايم و بررسي شرايطي که در آن متوقف شده ايم اميد به اجتهاد را براي بهبود ‏امور تبديل به امري محال ساخته است تا جايي که ديگر نمي توان از آن در مجموعه فرصت ها و امکانات نام ‏برد. چاره هاي ديگري بايد انديشيد که شدني باشد. ‏