عمامه برداري!

مهرانگيز کار - سه شنبه 24 اردیبهشت 1387 [2008.05.13]
روزآنلاین

بنابر "صلاح ديد" بسياري از اظهار نظرها و حتي مطايبات آيت الله صانعي توسط مشاوران ايشان از نسخه نهايي ‏مصاحبه خارج شد. اين روايتي و کنايتي است از ورورد تيغ سانسور به بيت مراجع بلند مرتبه تشيع که توسط ‏مصاحبه کننده (فهيمه خضرحيدري) در روزنامه اعتماد ملي گزارش شده است. بر پايه همين گزارش گفته مي ‏شود "آيت الله در رويارويي با برخي پرسش هاي اساسي صراحتا اعلام مي کند از پاسخ دادن معذور است." با ‏وجود اين همه خود سانسوري سرانجام نظرات مرجع ديني بلافاصله پس از انتشار جنجال آفريد. ‏

عمامه برداري يکي ديگر از نمونه هاي ورورد قدرت سياسي به حريم عمامه داران است که در سه دهه گذشته در ‏جاي يک مجازات موثر باب آزادي بيان را در محافل ديني کشور بسته است. ورود تيغ سانسور به بيت مراجع ‏ديني و صدور مجوز براي عمامه برداري فضاي بحث هاي تأثيرگذار ديني را تنگ کرده و جايي براي جان مايه ‏کلام افراد و دستجاتي که اجتهاد در اصول و فروع را با هدف اصلاح قوانين پيشنهاد مي کنند باقي نگذاشته است. ‏اگر آيت الله صانعي از مطبوعات هتاک بترسد به فرض هم که نظرات خود را تکذيب نکند و فقط بر درجه خود ‏سانسوري بيافزايد، آن فقهايي را که طبق اصل دوم قانون اساسي بايد کرامت انساني را با اجتهاد مستمر حفظ کنند ‏کجاها مي توان پيدا کرد؟ شايد در زندان ها، در حبس خانگي يا در بيت هايي که ديوارهايش موش دارد و موش ‏البته گوش دارد. ‏

ايرانيان بعد از انقلاب مواجه شده اند با مجموعه اي از قوانين جزايي که نامش را گذاشته اند "قانون مجازات ‏اسلامي" و هر صاحب عقل که به انگيزه خشونت زدايي، احترام به کرامت انساني و حفظ حيثيت ملي تا کنون ‏اراده کرده قانون را در تعارض با مقتضيات اجتماعي و واقعيات اجتماعي نقد کند، اگر سرزمين پدري از دست ‏نداده سکوت اختيار کرده و نمادي از تاريخ تشيع را بازآفريني نموده که چون نمي توانست حاکمان را آشکارا نقد ‏کند سر درون چاه فرو مي برد و به اعتراض فرياد مي کشيد تا اهل تفتيش و نامحرمان صدايش را نشنوند. ‏خاموشي اهل دين و کساني که در جامعه پيروان گوش به فرمان دارند حتي راه بر فرصت هاي سنتي براي اصلاح ‏امور بسته است. ‏

سال هاست در جمع متوليان حکومت ديني نه پاسداري از حقوق مردم، که حفظ مصلحت نظام با اهميت اعلام مي ‏شود. روند تحولات نشان مي دهد که از پايبندي به مصلحت نظام هم خبري نيست. هرچند ابزار لازم همواره در ‏اختيار بوده و هست. در همين نظام مشکل ساز حقوقي، نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام را داريم. اگر اراده ‏اصلاح در ميان بود همين نهاد تاکنون بسيار کارها کرده بود. مجمع به فرمان رهبر انقلاب در دوران خاصي ‏تأسيس شد. پيش از آن شوراي نگهبان برپايه فرمان رهبر شکل گرفته بود. شوراي نگهبان از لحاظ تاريخي مقدم ‏است بر مجمع تشخيص مصلحت نظام. فلسفه وجودي هريک از اين دو نهاد قابل تأمل است. ابتدا مقرر شد در ‏جاهايي که قوانين با احکام اسلامي در تعارض است قانون بي اعتبار اعلام بشود. شوراي نگهبان با ترکيبي که در ‏آن شش فقيه منصوب رهبري وارد شد متصدي اين مهم شد. شورا پيش از تصويب قانون اساسي کار را آغاز کرد ‏و به سرعت بر حقوق زن در خانواده يورش برد. ديري نپاييد که روشن شد اصل دوم قانون اساسي که تأکيد دارد ‏بر اجتهاد مستمر فقها با وجود زيربناي فکري و فقهي شوراي نگهبان اجرايي نيست. در اين نهاد يک نظريه فقهي ‏به رسميت شناخته شد و به تدريج همان نظريه تبديل شد به نظريه رسمي جمهوري اسلامي و فضا را تنگ کرد ‏براي قانونگذاري متناسب با شرايط زمان و مکان. ‏

جامعه ايران صدها نياز و مطالبه داشت و پاسخگويي به آنها در چارچوب نظريه فقهي شوراي نگهبان ممکن نبود. ‏زنان را مي توانستند سرکوب کنند. اما نيازهاي سياست هاي کلان را نمي توانستند ناديده بگيرند. نظام جديد سياسي ‏نظام بانکي لازم داشت. دادگاه هاي انقلاب مي خواستند مالکيت زمين داران را محدود کنند و به تغذيه بنيادهاي ‏تازه تأسيس بپردازند. فقهاي شوراي نگهبان در اين زمينه ها تن به قانونگذاري نمي دادند بنابراين شوراي نگهبان ‏فقط به کار آمد تا حقوق مکتسبه زنان ايراني را از آنها پس بگيرد و به استناد تعارض با احکام اسلامي از تصويب ‏قوانين دموکراتيک سرباز زند. البته شورا بعد به قانون اساسي راه يافت با بسيار اختيارات ديگر و توانست آرزوي ‏بزرگ مردم ايران براي برخورداري از انتخابات آزاد را به فراموشي بسپارد و توانست براي استقلال مجلس در ‏امر قانونگذاري روزنه اي باقي نگذارد. کار بر مديريت سطح بالاي حکومت سخت شد. اينجا بود که مجمع ‏تشخيص مصلحت نظام بر پايه فرمان ديگري تشکيل شد و در مرحله اصلاح قانون اساسي به اين قانون راه يافت. ‏مجمع مکلف بوده و هست تا در مواردي که مصوبه اي در مجلس از تصويب مي گذرد و شوراي نگهبان آن را ‏وتو مي کند، چنانچه دو سوم اعضاي مجلس بر آن اصرار ورزند مصوبه راهي مجمع بشود و مجمع آن را از باب ‏حفظ مصلحت نظام (بدون توجه به موانع شرعي اعلام شده توسط شوراي نگهبان) از تصويب بگذراند. ‏

مجمع با آنکه چند حرکت لاک پشتي و دير هنگام براي رجعت زنان به حقوق از دست رفته شان از خود بروز داد، ‏اما سرانجام تبديل شد به ابزاري که خواسته هاي غير شرعي مرتبط با مراکز قدرت سياسي را تصويب مي کند. ‏مجمع کار را با مشروعيت بخشيدن به "ربا" در نظام بانکي کشور آغاز کرد و با محدود ساختن حق مالکيت مردم ‏بر زمين. مجمع بعد از آن هم توانست براي راه اندازي کار حکومت بسياري از حرام ها را حلال کند، کمتر ديده ‏شد در موارد مرتبط با حقوق مردم که آن نيز با مصلحت نظام در پيوند است به تکليف خود عمل کند. ‏

اينک از فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام که عمدتا بازشدن فضا بود براي قانونگذاري عرفي و برون ‏رفت از محدوديت هاي شرعي فقط پوسته اي باقي مانده است بي جان. اعضاي مجمع مثل عمامه داران بايد سفت ‏و سخت از مقام و مسندشان پاسداري کنند، نه از مطالبات متنوع جامعه ايران. با اين وصف مي شود به کارنامه ‏ضعيف آن در ارتباط با حقوق بشر استناد کرد و مثلا گفت اگر قانون مجازات اسلامي آن گونه که شوراي نگهبان ‏القا مي کند وحي آسماني است و نمي شود دست به ترکيب اش زد چه شد که توانستند چهار سال پيش ديه (خون ‏بها) سه اقليت غير مسلمان (مسيحي، زرتشتي و کليمي) را که مدت بيست و شش سال طبق همين قانون رقم ‏ناچيزي بود با ديه مسلمانان برابر اعلام کنند؟ آيا مجمع زير فشارهاي بين المللي احساس خطر کرد يا به درستي ‏تن به فلسفه وجودي خود سپرد؟ چرا با وجود اين سابقه تاريخي، مجمع درباره برابري ديه (خون بهاي) زن و مرد ‏ساکت است و وارد يک چنين حيطه حساسي نمي شود؟ ‏

بررسي کارنامه نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي کشور از حيث برخورد با آن دسته از عمامه داران که تلاش ورزيده ‏اند اسلام را روزآمد تعريف کنند از موانعي که بر سر اجتهاد است پرده برمي گيرد. بازگرديم به قصه عمامه ‏برداري و تأثير آن بر اختناق در حوزه هاي ديني. چندي پيش ايرانيان تشريفات عمامه گذاري را در يک فيلم ‏ايراني (زير نور ماه) ديدند. پيش ترها تاج گذاري را هم ديده بودند. خوب مي دانند تاج را با انقلاب از سر تاج ‏داران برداشتند، اما نمي دانند عمامه داران که عمامه را به جاي تاج گذاشتند و انقلاب و عمامه را در هم تنيدند بر ‏پايه کدام قدرت زميني يا آسماني گاهي عمامه از سر هم برمي دارند؟ اي کاش دراين باره هم فيلمي بسازند تا ‏دستگيرمان بشود سابقه تاريخي عمامه برداري در تشيع را کجاها بايد جست و جو کنيم؟ دادگاه ويژه روحانيت در ‏تاريخ تشيع چه جايگاهي دارد؟ آيا مظهري است از اين تاريخ و در مشروعيت آن ترديد نيست يا نهادي است ‏خودساخته و خودخواسته و سياسي کار؟ چرا عمامه داران بايد از ترس آن سفت و سخت دست روي عمامه شان ‏بگذارند و لکنت کلام بگيرند مبادا طعمه آن بشوند. ‏

در بخش مجازات هاي مندرج در قوانين جزايي کشور از مجازاتي به نام "عمامه برداري" نشان نمي يابيم. اين ‏مجازات را از آغاز انقلاب نسبت به کساني که آنها را با عنوان مجرمانه اي مانند "آخوندهاي درباري" مي آزردند ‏شروع کردند. برخي عمامه و سر را يک جا از دست دادند و جمعي فقط عمامه را. اينک مي بينيم عمامه برداري ‏نسبت به مخلصان انقلاب باب شده است. اراده کرده اند با اين مجازات باب اجتهاد و بحث هاي اميد بخش در حوزه ‏تشيع را ببندند و چه آسان بستند. همين که جماعتي فعال مي شوند تا از آيت الله صانعي دفاع کنند از ترس پيآمدهاي ‏خطرناک براي اين مرجع ديني پياپي يادآور مي شوند که ايشان خود اظهار نظر نکرده و از مرجع معتبر ديگري ‏نقل قول کرده و گفته است "ايجاد تغيير در قانون مجازات اسلامي ضروري است اما نه به دليل نسخ، بلکه بر ‏همان مبنايي که ميرزاي قمي (ره) فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (ع) دارد که از ‏چند و چون آن آگاه است اما در زمان غيبت، تنها راه کار مقابله با جرايم در بخش مجازات ها تکيه بر تعزيرات ‏است..."‏

اين شکل از دفاع روشن مي کند که دوستداران اجتهاد در موضع ترس و ناامني باري و گاهي نجوايي سر مي دهند ‏و تازه همان نجوا زير هجوم خشکه مقدس ها ضعيف و خاموش مي شود. نخستين قرباني در راه اجتهاد که هدف ‏بهبود حقوق زن را دنبال مي کرد حجت الاسلام جواني بود به نام سيد محسن سعيدزاده که مرجع نبود. در حوزه ‏هاي ديني کيا و بيايي هم نداشت. اما اوضاع و احوال زمانه را درک مي کرد. او سواي مجموعه تحقيقات باارزشي ‏که حاصل عمرش بود و همه را از خانه اش بردند، مدت ها زنداني و تحقير شد و سرانجام عبا و عمامه و منبر از ‏دست داد: به جرم گام نهادن در راه اجتهاد و به نيت کمک رساني به نيمه اي از جمعيت کشور. ديگر پژوهشگر ‏حجت الاسلام محمد يوسفي اشکوري بود که او نيز اراده کرد نظام ديني مورد علاقه اش را با نظرات و تفاسير ‏متناسب با جهان از گزند روزگار حفظ کند که سال ها به همين جرم زنداني شد و سرانجام عبا و عمامه و منبر از ‏دست داد. آخرين نمونه مشهور از اين سلسله هادي قابل است که با تأکيد بر آزادي نقد و نظر درهاي زندان را به ‏روي خود گشود و عمامه از دست داد. در دوران اصلاحات حجت الاسلام محسن کديور را در زندان داشتيم که بر ‏ضرورت قيد زدن بر قدرت مطلقه تأکيد ورزيده بود و همچنين حجت الاسلام عبدالله نوري را که مي خواست به ‏نيازهاي جامعه در حوزه فعاليت هاي مدني پاسخ بدهد و باري چند نيز عمادالدين باقي زنداني شده که زبان شرعي ‏را در نقد اعدام به کار برده و پس از پايان دوران زندان در حوزه حمايت از حقوق زندانيان فعال شده و ديگر بار ‏به زندان افتاده است. ‏

در محاصره خطرها دعوت از طلاب حوزه هاي ديني براي پاسخ گويي به نيازهاي متنوع جامعه البته به جايي ‏نمي رسد. آنها که مديريت سياسي-امنيتي را نابردبار مي يابند چگونه مي توانند شجاعانه به نشر نظرات خود ‏بپردازند؟ چگونه مي توانند گام هايي با هدف اصلاح آن تفکر ديني بردارند که قوانين خشونت آميز و غير قابل ‏دفاع را توجيه مي کند؟ دعوت از طلبه هاي ايراني و خارجي که در حوزه هاي ديني ايران درس مي خوانند ‏هنگامي ثمر مي دهد که فضاي بيان عقيده در کشور امن شده باشد. که عمامه برداري به جرم بيان عقيده از دستور ‏کار خارج شده باشد. که تيغ سانسور از بالاي سر مراجع ديني برداشته شده باشد. که مجازات فقط و فقط کساني را ‏تهديد کند که عمامه را کارسازي کرده اند براي دستبرد به حقوق و اموال مردم و توانسته اند در هر وجب از خاک ‏و معدن و توليد صنعتي و کشاورزي و امور دلالي ميخ خود را بکوبند و سهم نامشروع خود را بستانند و گويا ‏باورشان شده است که عمامه سندي است منگوله دار که به استناد آن اموال مردم ايران همچون ارث پدري به آنها ‏منتقل شده و قابل استرداد هم نيست.‏

شگفتا تاکنون کساني مشمول مجازات عمامه برداري قرار گرفته اند که از مال دنيا دست شان خالي بوده و ‏مراجعي مجبور به سکوت و خود سانسوري شده اند که از حوزه هاي حکومتي دوري جسته يا از آن رانده شده اند. ‏از هر زاويه که نگاه کنيم بازنده اصلي مردمي هستند که نمي دانند چرا در قرن بيست و يکم ميلادي نان و آب و ‏برق و حرفه و مسکن امنيت و رفاه و شادماني شان گره خورده است به يک سليقه فقهي. ‏

اينک مرور آنچه از آن عبور کرده ايم و بررسي شرايطي که در آن متوقف شده ايم اميد به اجتهاد را براي بهبود ‏امور تبديل به امري محال ساخته است تا جايي که ديگر نمي توان از آن در مجموعه فرصت ها و امکانات نام ‏برد. چاره هاي ديگري بايد انديشيد که شدني باشد. ‏


 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی