نقض گسترده حقوق بشر

مهرانگيز کار
روزآنلاین
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

از دهم دسامبر 2006 تا دهم دسامبر 2007 ده ها فاجعه حقوق بشري در ايران اتفاق افتاده است و سرانجام در ‏آستانه روز جهاني حقوق بشر يک جوان را به دار آويختند به اين بهانه که در 13 سالگي مرتکب جرم شده است. ‏برخي مسئولين محلي در کرمانشاه درباره اين اعدام گفته اند "هدف از اعدام اين بود که روي جوان هاي ‏کرمانشاهي کم بشود." ‏

اين حکم برخلاف قوانين داخلي ايران صادر شده و مي شود گفت جواني را به قتل رسانده اند و به آن صورت ‏قانوني داده اند. به کدام جرم؟ به جرمي که مي گويند وي در سال 1379 در 13 سالگي مرتکب شده است. ‏

‏13 سالگي در قوانين داخلي ايران براي پسران پايان کودکي نيست. بعد از انقلاب اسلامي سن بلوغ شرعي براي ‏دختران 9 سالگي و براي پسران 15 سالگي به رسميت شناخته شد. سن بلوغ شرعي در قوانين ايران آغاز ورود ‏به مسئوليت جزايي است. صدور حکم اعدام در جاهايي که مجازات اعدام هنوز لغو نشده قواعدي دارد. نخستين ‏قاعده اين است که شخص هم زمان با ارتکاب جرم به سن ورود به قلمروي مسئوليت جزايي رسيده باشد. به ‏عبارت ديگر صغير و محجور و کودک نباشد. ‏

ماکوان مولودي زاده در زمان وقوع جرم احتمالي دو سال تا 15 سالگي فاصله داشته. بنابراين بر پايه قوانين ‏داخلي ايران او هنوز کودک بوده است. اعدام ماکوان در 20 سالگي يعني هفت سال بعد از وقوع جرم انجام شده ‏که به لحاظ نقض قوانين داخلي به قتل بيشتر نزديک است تا اعدام بر اساس ضوابط قانوني. زبان حقوقي از ‏توصيف اين بيداد عاجز است. مردم هم نمي دانند با جانياني که تحصيلات حقوقي و پايه هاي قضايي و احيانا ‏تجربيات قضايي دارند اما قانون را در صدور حکم اعدام کنار مي گذارند چه بايد بکنند؟ کدام مرجع به دادخواهي ‏آتها پاسخ مي دهد؟ کدام مرجع مي تواند آنها را پاي ميز محاکمه بکشاند؟ پاسخ قانوني به اين سئوال روشن است. ‏دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظاهرا محل رسيدگي به اين تخلفات است ولي مگر نمي دانيم که در اين مرجع ‏پرونده ها به مصلحت وقت زير و بالا مي شود و نه از زاويه دادخواهي! ‏

لوئيز آربور، کميسر حقوق بشر سازمان ملل به اعدام ماکوان مولودي زاده اعتراض کرده و گفته است: قوانين بين ‏المللي اعدام افراد را به خاطر ارتکاب جرم در حالي که زير 18 سال داشته اند، ممنوع مي کند. ايران بايد به ‏تعهدات بين المللي خود عمل کند. ‏

کميسر حقوق بشر سازمان ملل نمي داند در ايران از اين اعدام ها و خشونت ها چه هدفي را دنبال مي کنند. او نمي ‏داند دارند مردم را عادت مي دهند تا حداکثر مطالبات خود را در همين قوانين داخلي کنوني که از تحولات ‏اجتماعي عقب مانده بجويند و گرد قوانين بين المللي نچرخند. ايران سال هاست به تعهدات بين المللي خود و ‏امضاهايي که پاي اسنادها و ميثاق هاي حقوق بشري گذاشته است اعتنا نمي کند. البته امتيازات عضويت در ‏سازمان ملل متحد را خروار خروار مي طلبد. کميسر حقوق بشر سازمان ملل اما حتما مي داند در کشوري که ‏وکيل مدافع حق دفاع ندارد و پنبه اش را در قوانين و در نظام اجراي قوانين زده اند در غياب وکيل مدافع هرآنچه ‏دلخواهشان است نسبت به متهم روا مي دارند. پشت درهاي بسته دادگاه ها، تعدات بين المللي که سهل است، قوانين ‏ناموزون داخلي هم محلي براي اجرا پيدا نمي کند. به آن ريشخند مي زنند. در ماجراي قتل ماکوان موادي از قانون ‏مدني و قانون مجازات اسلامي ايران که در مجالس شوراي اسلامي بعد از انقلاب از تصويب گذشته مورد غفلت ‏قرار گرفته است. از آن جمله:‏

‏1- تبصره 1 ذيل ماده 1210 قانون مدني مصوب سال 1370 که به موجب آن سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام ‏قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است.‏

‏2- ماده 49 قانون مجازات اسلامي که به موجب آن "اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفري ‏هستند وتربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد." ‏تبصره ذيل اين ماده تأکيد دارد "منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد." ‏

مفهوم قوانيني که در بالا به آن اشاره شد به اندازه کافي روشن است و نشان مي دهد قانونگذار سن ورود پسران به ‏مسئوليت جزايي و خروج آنان از مرز کودکي را پانزده سالگي قرار داده است. حال بايد پرسيد قضات و اجرا ‏کنندگان حکم اعدام در کرمانشاه چرا اين قوانين را بر ضد ماکوان ناديده گرفته و ضمن انشاي رأي، طفل 13 ساله ‏اي را مسئول شناخته و او را به دار آويخته اند؟

عموم ايرانيان مي توانند در اين پرونده در جايگاه صاحبان خون دادخواهي کنند و قضات و مجريان متخلف را به ‏محاکمه بکشانند. اگر فضاي سياسي کشور را عمدا و به بهانه حمله نظامي خارجي ترسناک نکرده بودند، اينک قوه ‏قضاييه زير بار مطبوعات آزاد و دادخواهي شاکيان سر خم مي کرد. ‏

يأس و نااميدي چاره کار نيست. خوب بود فرصتي براي يک گفتگوي جدي با رئيس قوه قضاييه با حضور منتقدين ‏و عموم فعالان حقوق بشر و حقوق مدني و حقوق زن پيش مي آمد و پرسش ها بي ترس از عاقبت کار با ايشان در ‏ميان گذاشته مي شد. آيا در شرايط کنوني اين خواسته شدني است؟ ‏

سال 2007 ميلادي با نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در ايران رو به پايان است. در اين سال رويدادهاي ‏دلخراش توسط ناقضان حقوق بشر در ايران اتفاق افتاد. حتي شرح فهرست وار اين رويدادها از حوصله يک مقاله ‏خارج است. فقط به اين اکتفا مي شود که تمام رويدادها از يک ويژگي برخوردار بوده. ويژگي اين است: ‏

مي خواهند حدود مطالبات مردم و فعالان حقوق بشر و حقوق مدني و حقوق شهروندي را کاهش دهند و از حدود ‏آرماني دستيابي به موازين جهاني حقوق بشر بر پايه تعهدات بين المللي بکاهند. ‏

قتل ماکوان مولود زاده و زهرا بني يعقوب در آستانه روز جهاني حقوق بشر حامل يک پيام مهم است: "به همين ‏تکه نان خشکي که داريد قناعت کنيد. مطالبات روزآمد حقوق بشري نداشته باشيد. اصلاحات قانون مدني و قانون ‏مجازات اسلامي را که ساخته و پرداخته تندروهاي مجالس شوراي اسلامي است روي چشم بگذاريد. گول امضاي ‏دولت را پاي اسناد بين المللي به خصوص پاي کنوانسيون حقوق کودک نخوريد. ما هر وقت دلمان بخواهد رو کم ‏کنيم قوانين خودمان را هم زير پا مي گذاريم، چه رسد به مواد کنوانسيون حمايت از حقوق کودک! در صورت ‏لزوم بچه مي کشيم، زن مي کشيم، دانشجو شکنجه مي کنيم، معلم و کارگر بي کار مي کنيم، فعال جامعه مدني را ‏متهم به جاسوسي براي دشمن مي کنيم. تازه ملاهاي زبان دراز و منتقد را هم لازم باشد ساکت مي کنيم..."‏

اين پيام که در جريان شکل گيري رويدادهاي ضد حقوق بشري شنيده مي شود در بيست و هشتمين سال از انقلابي ‏که انگيزه شکل گيري آن رفع بي عدالتي، نابرابري و تبعيض بود هولناک است. پيام هنگامي ترس را اشاعه مي ‏دهد که ريئس قوه قضاييه کشور در تمام موارد نقض فاحش حقوق بشر بعد از هر اعدام غير قانوني، سنگسار غير ‏قانوني، بازداشت غير قانوني، اعلام مي کند که "دستور داده بودم تا حکم اجرا نشود... اعاده دادرسي پذيرفته ‏بشود..."‏

از دو حال خارج نيست. يا بايد اين مواضع دفاعي ريئس قوه قضاييه را که به احتمال زياد صادقانه بر زبان جاري ‏مي شود باور کنيم که در اين صورت ديگر جايي براي احساس امنيت باقي نمي ماند. اگر ريئس قوه قضاييه ‏حرفش خريدار ندارد، اگر او که چشم و چراغ مقام رهبري است در اين هرج و مرج قضايي نمي تواند نقش ملي ‏ايفا کند، دادسراي انتظامي قضات چگونه ممکن است به شکايات مردم از قضات با استقلال رأي رسيدگي کند؟‏

فرض ديگري هم قابل تصور است و آن اينکه ريئس قوه قضاييه در اعلام اين نظرات صادق نباشد. در خفا با ‏قانون شکنان همسو و همراه بوده و به صورت ظاهر خود را مدافع قانون و خشونت زدايي معرفي کند و بخواهد با ‏اين شيوه دست هاي خود را بشويد. قبول اين فرض هم ترسناک است. از آن رو که نااميدي را دامن مي زند. ‏احترام مسجد را متولي نگاه مي دارد. متولي قوه قضاييه، ريئس قوه قضاييه است. اگر متولي به حفظ احترام مسجد ‏اهميت نمي دهد و فقط مي خواهد متولي باقي بماند تکليف مردم چيست؟ ‏

هريک از دو فرض بالا را که بپذيريم ناگزير به اين نتيجه مي رسيم که نمي توان براي دادخواهي دست به سوي ‏قوه قضاييه يا ديگر نهادهاي زير مجموعه آن دراز کرد. شايد تنها راه باقي مانده اين باشد که از مأمورين اجرا و ‏زورمندان حاکم بر قضات عاجزانه بخواهيم: ‏

لطفا همين قوانين عقب مانده کنوني را اجرا کنيد. حقوق بشر پيشکش!‏

با اين درجات از درماندگي در آستانه روز جهاني حقوق بشر به برخي قربانيان سالي که گذشت بيانديشيم. آيا مي ‏شود از تکرار آنچه گذشته است پيش گيري کرد؟ ‏

‏- هر لحظه ممکن است سنگسار آنگونه که براي جعفر کياني اتفاق افتاد تکرار بشود. آسيه اميني زن شجاع و ‏روزنامه نگاري که موهاي به خون آغشته جعفر را در چاله سنگسار کوهپايه هاي اطراف تاکستان پيدا کرد و از ‏آن عکس گرفت هم اکنون زير فشار رواني ناشي از مشاهده آن درجه از بي رحمي است که آثارش را از نزديک ‏ديده است.‏

‏- براي خانواده ماکوان مولود زاده و زهرا بني يعقوب که در سوگ آنها نشسته اند و نمي دانند چرا چنين شده است ‏چه مي توان کرد. آيا آنچه بر آنان گذشته است ديگربار تکرار مي شود و همچنان مسئولان از پاسخگويي طفره مي ‏روند؟ ‏

‏- در سوگ آن همه انسان که ضمن دادرسي هاي شتابزده به عنوان اوباش و اراذل در ملاء عام اعدامشان کردند ‏به عزاداران چه مي توان گفت؟ به خانواده هايي که عزيزانشان را پيش از اعدام آفتابه به گردن بستند و پيش روي ‏مردم آنها را کتک زدند و تحقير کردند و دور شهر و محله گرداندند چه مي توان گفت؟ روز جهاني حقوق بشر ‏براي کساني که عزادار اينان هستند چه رنگ و بويي دارد؟ ‏

‏- براي مادران دانشجويان و فعالان حقوق زن که در زندان ها به سر مي برند و پياپي به آنها اطلاع مي رسد که ‏فرزندانشان در شرايط سخت زير بازجويي هستند روز جهاني حقوق بشر حامل کدام اميد و شادماني است.‏

‏- به فعالان حقوق زن که از ترس ماهي يک بار هم رنگ يکديگر را نمي بينند چه مي توان گفت؟ با کدام ‏اميدواري مي شود آنها را سرپا نگاه داشت؟ ‏

‏- در روز جهاني حقوق بشر خانواده عمادالدين باقي را که براي چندمين بار او را پشت ميله هاي زندان ديده اند ‏چگونه مي توان تسکين داد؟ در کشوري که بنيان گذار انجمن حمايت از حقوق زندانيان را به سلول انفرادي مي ‏برند آيا اساسا حقوق انساني زنداني را به رسميت مي شناسند؟ ‏

‏- در جمع زندانيان اخير ايران دکتر سهراب رزاقي هم اضافه شد. مردي که جز از ضرورت رشد جامعه مدني و ‏تقويت آن با هدف ثبات حکومت و رفاه مردم هرگز سخني نگفته و کاري نکرده است. ‏

‏- مبادا در شرح موارد نقض حقوق بشر از آنچه بر ملاها و دراويش و طلبه ها که وضع موجود را انتقاد مي کنند ‏آسان بگذريم. اين جماعت مانند ديگر ايرانيان هرگاه بخواهند لب از لب بجنبانند و بگويند بالاي چشم خشونت ‏ورزان ابرو است راهي زندان مي شوند. آخرين نمونه از اين بازداشت ها شامل حال هادي قابل شد که وقيفه سپرد ‏و اينک در انتظار تصميم دادگاه است. پيش از او بسيار بودند ملاياني که به جرم انتقاد از آنچه مي گذرد گرفتار ‏شده اند و اگر سر به باد نداده اند، عمامه و عبا و منبر از دست داده اند. وضعيت دراويش گنابادي دست کمي از ‏ديگر ستم ديدگان ندارد و در مواردي مشقت بارتر اعلام مي شود.‏

‏- کارنامه سال گذشته جامعه مدني ايران يکسره نااميد کننده است. اغلب تشکل هاي مستقل زير هجوم امنيتي بوده ‏اند. مؤسسين و اعضاي اين تشکل هاي مدني احضار، بازجويي يا مجازات شده اند و کم نبوده اند سازمان ها و ‏تشکيلاتي که به اتهام واهي تلاش براي انقلاب مخملي منحل اعلام شده اند. ‏

‏- اصل يک صد و شصت و هشت قانون اساسي را از همان لحظه که نوشته شده توي زباله دان انداخته اند.چرا؟ ‏از آن رو که حاوي مراعات حقوق متهمين سياسي است. اينک عمادالدين باقي گفته است پس از چهارده جلسه ‏بازجويي حاضر نيست ديگر در بازجويي و دادگاهي شرکت کند که در آن هيأت منصفه حضور ندارد. حاضر ‏نيست در دادگاهي شرکت کند مگر با حضور هيأت منصفه به شرط علني بودن دادگاه و با حضور وکيل تعييني ‏وفق اصل يک صد و شصت و هشت قانون اساسي.‏

هنوز عمادالدين باقي پوستي بر استخوان دارد، روحيه اش را از دست نداده است، اما معلوم نيست بعد از پافشاري ‏بر اصل يک صد و شصت و هشت قانون اساسي در همين شرايط جسمي و رواني باقي بماند. ‏

‏- صف منتظران اعدام و بازداشت هاي غير قانوني لحظه به لحظه درازتر مي شود. اين گزارش اگر بخواهد ‏دربرگيرنده واقعيات باشد بر آن پاياني نيست. زندانيان و قربانيان عموما مشهور و پر سر و صدا نيستند. خون ‏جگرهاي گمنام که با فعالان و نهادهاي حقوق بشري و مراکز خبري خط و ربطي ندارند در سکوت قرباني مي ‏شوند. اساسا آنها را نمي شناسيم تا دست کم به ذکر خيري از آنها شفا بخش خاطرشان بشويم.‏

اين گزارش اگر بخواهد همه آنچه را از 10 دسامبر 2006 تا 10 دسامبر 2007 در حوزه حقوق بشر ايران ‏اتفاق افتاده بر ملا سازد جايي براي انتشار پيدا نمي کند. از آن بدتر راه چاره اي هم براي پيشگيري از تکرار ‏مصيبت ها به نظر نمي رسد. بنابراين دهم دسامبر 2007 روز بين المللي حقوق بشر را با ذکر و دعا برگزار مي ‏کنيم:‏

بارالها دست دشمنان قسم خورده حقوق بشر را از جان و مال و شرافت انساني مردم ايران کوتاه کن. ‏

وقتي مبارزه براي حفظ حقوق انسان ها به دعا و ذکر مصيبت مي کشد به معني آن است که همه شيوه هاي ‏مسالمت آميز با هدف متقاعد کردن ناقضان حقوق بشر به تجديد نظر در رفتار به شکست انجاميده است و احتمال ‏دارد آتشي برپا بشود که خشک و تر در آن يک جا بسوزند. ‏

در لحظاتي که اين يادداشت رو به پايان بود اعلام شد مأموران کنترل پوشاک زمستاني در ايران به پيست هاي ‏اسکي هجوم برده اند تا مبادا زنان اسکي باز زير پالتو از پوشيدن مانتوي اسلامي خودداري کرده باشند.‏

‏ روز جهاني حقوق بشر به همه زنان ايراني که تبديل شده اند به هدف هاي سرکوب براي تمام فصول مبارک باد!‏


 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی