مؤاخذه و تعاريف آن

مهرانگيز کار - یکشنبه 19 آذر 1385
روزآنلاین

رئيس قوه قضاييه ايران اخيراً در آستانه روز جهاني حقوق بشر (10 دسامبر) گفته است: "اگر فکر جدي و اساسي براي مسايل اقتصادي نشود، ملت ما را در آينده مؤاخذه خواهد کرد."

رئيس قوه قضاييه ضمن برشمردن بخشي از نابساماني هاي اقتصادي اذعان نموده: "متأسفانه فضاي اقتصادي کشور رانتي شده است و غالباً رقابت اقتصادي را بين اشخاص و نهادهايي به وجود آورده ايم که عملاً فضاي رقابت آزاد را از بين برده اند."

اظهارات رئيس قوه قضاييه از يک زاويه تحسين برانگيز است. او با استفاده از کلمه "به وجود آورده ايم" قبول کرده است که مديران حکومتي به خطا رفته اند و وخامت اوضاع اقتصادي ناشي از عملکرد آنهاست. فقر، ناامني، سد شدن راه سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، بيکاري، اخراج کارگران، آسيب هاي اجتماعي مبتلا به زنان تن فروش، کودکان خياباني، کارتون خواب ها، گراني، فساد اقتصادي، انحصار گرايي گروه هاي سياسي و نظامي در امور واردات و صادرات و در يک کلمه اقدام عليه امنيت ملي و منافع ملي کار کساني بوده است که در جايگاه مديران سياسي، اقتصادي، قضايي کشور قرار گرفته و همه نهادهاي نظارتي را، حتي در همان حد و قواره محدودي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گنجانده شده، از کار انداخته يا بر آن سوار شده اند.

اما اظهارات رئيس قوه قضاييه از يک زاويه نيز شگفت انگيز و نگران کننده است. به اندازه اي که گويي ترجيح مي دهد در فضايي عريان و روشن، چشم بسته راه برود و در نتيجه همه واقعيات اجتماعي را انکار کند. ايشان از احتمال مؤاخذه دولتمردان توسط مردم در آينده خبر مي دهد. شايد منظور روز قيامت است و اساساً آن همه مؤاخذه را که طي بيش از ربع قرن شکل گرفته و توسط ايشان و اسلاف شان سرکوب شده است به حساب نمي آورند و مؤاخذه اين جهاني را قبول ندارند؟ آيا ايشان نمي داند عموم مؤاخذه کنندگان به خاک سياه نشسته اند؟ آيا نمي داند دستگاه قضايي زيرمجموعه ايشان تا چه پايه به فساد آلوده شده و نمايندگان رانت خواران اقتصادي، در همين قوه قضاييه مؤاخذه کنندگان را تار و مار کرده و همچنان رانت خواران را در پناه ماشين سرکوب سر پا و مقتدر نگاه مي دارند؟

يقين حاصل است که رئيس قوه قضاييه بيش از همه از زير پوست شهر خبر دارد. يقين حاصل است رئيس قوه قضاييه از ناله و نفرين خانواده هاي کارگران اخراجي و زنداني خبر دارد. يقين حاصل است رئيس قوه قضاييه از اينکه روي تلفن هاي فعالان و منتقدين و اقدام کنندگان به مؤاخذه مسالمت آميز شنود نصب است، خبر دارد و شيوه هاي پرونده سازي و فروپاشي خانواده هاي اهل چون و چرا و مؤاخذه را مي شناسد. يقين حاصل است که رئيس قوه قضاييه مي داند مؤاخذه کنندگان با مأمورين سرويس هاي خارجي همکاري ندارند. يقين حاصل است که رئيس قوه قضاييه خوب مي داند مردمي که زورشان به ماشين سرکوب نمي رسد، ماشين جوک سازي را در کشور راه اندازي کرده اند و هر روز که از خواب بيدار مي شوند با جوک هاي تازه به جان مديراني مي افتند که نمي خواهند بدانند "عدالت" چيست، اما پياپي از آن سخن مي گويند و آن را وعده مي دهند.

اقرار بالاترين مقام قضايي کشور پيرامون خطاهاي مديراني که مردم را در منجلاب گراني، بيکاري، تورم و فساد غرق کرده اند چيزي را عوض نمي کند. فقط اين انديشه را به ذهن راه مي دهد که گويا احساس خطر مي کنند. گويا آن قدر از مؤاخذه هاي سخت مردم نگراني خاطر پيدا کرده اند که بدشان نمي آيد خود به دست خود انقلاب نرم و مخملي راه بيندازند. البته به قصد قدرت و حفظ آن، نه به قصد قربت به مردم و حقوق پايمال شده اقتصادي آنان.

به راستي کدام مصلحت اقتضا کرده است تا ايشان به آنچه فساد اقتصادي نام دارد و تداوم آن بدون همکاري قوه قضاييه و بخصوص اطلاعات قوه قضاييه ميسر نبوده است اعتراف کند و آن را زمينه اي براي مؤاخذه از مديران در آينده ارزيابي نمايد؟ اظهاراتي از اين دست هنگامي به دل مي نشيند که گوينده از نقش خود و سازمان زير مجموعه اش در فاجعه حرفي بزند. مردم ايران از گراني، بيکاري و محروميت از تأمين اجتماعي به عجز آمده اند. اين وضعيت نقض آشکار حقوق بشر در حوزه حقوق و آزادي هاي اقتصادي است. سرمايه داران ايراني، اگر در کشور مانده اند يا تبديل شده اند به کساني که از حاشيه سفره فساد اقتصادي ارتزاق مي کنند يا اگر از اين سفره فاصله گرفته اند، دودمان شان برباد رفته و زير بار قرض و در سراشيبي ورشکستگي هستند. سرمايه داران عاقل و چيز فهم و در برخي موارد مرتبط با فساد اقتصادي، در کشورهاي پيراموني سرمايه گذاري مي کنند و امنيت را در جاهاي ديگري مي جويند. در نتيجه اشتغال زايي که مهمترين حاصل کارشان است نصيب ديگران مي شود و کارگران ايراني در وطن گرسنه مانده اند و دستمزدشان ماه ها به تأخير مي افتد. تازه اگر اعتراض کنند يا اخراج مي شوند يا زنداني. يا از هر دو شيوه مرضيه حکومتي که مدعي است عدالت را بي کم و کاست به اجرا گذاشته است سهمي مي برند.

يک مقاطعه کار ايراني که عمري را بر سر اين کار گذاشته است، ضمن مکالمه تلفني مي گفت آنقدر حق و حساب مي دهم که ديگر رمقي برايم باقي نمانده است. تازه حق و حساب را مي گيرند بي آنکه کار قانوني من را راه بيندازند. پرسيدم براي چه حق و حساب مي دهيد؟ گفت براي آنکه شايد بتوانم بخشي از مطالبات عقب افتاده و هنگفت خود را از نهادهاي دولتي دريافت کنم. آخر سند پرداخت محتاج چندين و چند امضا است. براي هر صاحب امضا سهمي مقرر شده است، متناسب با اهميت نقش او در تصميم گيري و اراده او براي پرداخت مطالبات پيمانکاران. گفتم: چرا ادامه مي دهيد؟ او بغض کرد و گفت: براي آنکه هزار جا بدهکارم. بايد در صحنه حضور داشته باشم و طلبکارانم را از امروز به فردا اميدوار کنم. به اين منظور دست به گدايي به سوي رباخوران (بخوانيد بازاري هاي رانت خوار و مرتبط با شبکه هاي مافيايي) دراز مي کنم. از يکي پول مي گيرم. بخشي را بابت بدهي مي پردازم و چند روزي نفس مي کشم. جالب است که اسمش را مي گذارند "قرض الحسنه". روي چک هايي که صادر مي کنم بعد از افزودن امضاي يک ضامن معتبر پشت آن (که البته از عوامل خودشان است) مي نويسم: بابت تأديه قرض الحسنه. اصل و فرع را روي هم مي کشم و به اين ترتيب مجبور شده ام با هدف ماندگاري در حرفه قديمي خودم، از همه سو متحمل ظلم بشوم و دزدان را فربه کنم. اغلب پيش از آنکه بخشي از مطالبات را وصول کنم آن را پيش خور کرده و به رباخواران فعال در اقتصاد رانتي پرداخته ام.

تصوير فساد اقتصادي يا به قول رئيس قوه قضاييه اقتصادي رانتي از اين ها کريه تر است. اکثريت مردم ايران در ماه هاي نزديک به نوروز سال 1376 با نقض حقوق بشر در زمينه حقوق معيشتي، رفاه، تأمين اجتماعي، دريافت دستمزد، امنيت حرفه اي، تبعيض بر ضد زنان، گراني و ...، به صورت تازه اي روبرو مي شوند. آنچه پيش آمده و مثل آوار دارد بر سر مردم ايران مي ريزد ناشي از تحريم اقتصادي و عملکرد بيگانگان نيست. هر چه هست محصول تلاش دسته جمعي و حلقه هاي تو در توي حکومتي است که مردم را به فساد خود آلوده ساخته اند. اکنون رئيس قوه قضاييه، مقامي که بايد مي توانست امنيت سرمايه گذاري و پاگيزگي فضاي اقتصادي را با برخورد به هنگام (نه دير هنگام و شعاري) حفظ کند، به عجز آمده و از احتمال مؤاخذه مديران توسط مردم سخن مي گويد. اي کاش صداقتي در کار باشد، نه مصلحتي. اگر صداقت در کار باشد مردم ايران که از خشونت ورزي خسته اند ممکن است با ايشان همکاري و همزباني کنند. اما اگر مصلحتي در کارشان است مانند حفظ جاه و مقام و ترس از آينده، بحران از آنچه هست شديدتر مي شود.

آنچه در ايران اتفاق افتاده و پياپي تشديد مي شود، خط بطلاني است که جمهوري اسلامي نه تنها بر عدالت ادعايي خود، بلکه بر مواد 22- 23- 24- 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر کشيده است. همه اعضاي سازمان ملل متحد ملزم به اجراي اين مواد بوده و اعضاي سازمان بين المللي کار ILO که ايران عضو آن است نسبت به مراعات اصول ياد شده و تأمين حقوق کار و حق ايجاد تشکل هاي کارگري و اعتراض هاي مسالمت آميز، تکاليف بيشتري به عهده دارند. ايران کشور ثروتمندي است که نمي تواند ناتواني خود را به حساب کمبود درآمد بگذارد. درآمد دولت ايران هنگفت است، اما به جيب کساني مي رود که معتقدند اين حکومت فقط براي تأمين خواسته هاي پايان ناپذير مالي آنها ايجاد شده است. از اين رو در کشوري ثروتمند، پول در يک محدوده خاص و از پيش تعيين شده جريان دارد و فقر بيداد مي کند. آيا مي شود منتظر روز جزا باقي ماند يا بايد رئيس قوه قضاييه و همکارانشان دسته جمعي رضايت بدهند تا مردم مقامات بالا را در دادگاه هاي قانوني و محاکمات منصفانه به طور علني با حضور هيأت منصفه و وکيل، از باب دستبرد به دارايي مردم، اقدام عليه امنيت ملي ومنافع ملي محاکمه کنند، با اين اميدواري که شايد مديران شايسته بتوانند جاي آنها را پرکنند و گراني و فقر و بيکاري به انفجار نينجامد. اگر صداقتي در کار باشد، مالباختگان تک تک ايرانيان هستند که مي توانند در مقام شاکي، از مديران بخواهند تا حساب پس بدهند. اما اگر مصلحتي درکار است که هست، امواج سهمگيني در راه است.


 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی