ضرورت یک حرکت مسالمت آمیز

مهرانگیز کار - دوشنبه 21 آبان 1386
روزآنلاین

تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری یک حرکت مسالمت آمیز و اعتراضی را می طلبد. به موجب ‏این تبصره "در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد ‏و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود." ‏

وکلای مدافع ایرانی در ضرورت لغو این تبصره با یکدیگر اختلاف نظر ندارند، اما هنوز به اجماع برای برپایی ‏یک حرکت مسالمت آمیز اعتراضی در این باره نرسیده اند. هریک از وکلای مدافع ایرانی با آنکه بعد از انقلاب ‏همواره برای دسترسی به موکل و اوراق پرونده با مشکل مواجه بوده اند، از سال 1378 که تبصره ذیل ماده ‏‏128 تصویب شده بیش از پیش با موانع قانونی برای دفاع از موکل خود مواجه شده اند. اعتراض وکیل مدافع به ‏رفتار قاضی به خصوص در پرونده های مطبوعاتی و سیاسی و دیگر پرونده های حساس که وکیل مدافع را به ‏مرحله تحقیقات راه نمی دهند به جایی نمی رسد. بلافاصله تبصره را به رخ اش می کشند که یعنی اعتراض ‏مسموع نیست.‏

در جریان محاکمات منصفانه همین که فردی بازداشت می شود اجازه می خواهد تا وکیل خود را معرفی کند و ‏وکیل حق دارد در مرحله تحقیقات حضور یابد و بر چگونگی برخورد با متهم نظارت داشته باشد. حتی در سریال ‏های تلویزیونی دوبله شده که از صدا و سیمای ایران در تمام سال های بعد از انقلاب پخش شده همواره تماشاگر ‏ایرانی دیده است فردی که به هر دلیل بازداشت شده بلافاصله تقاضای وکیل می کند و گاهی لب از لب نمی جنباند ‏تا وکیل مدافع مورد اطمینان او از راه برسد. مردم ایران در همین سال های محاکمات غیر منصفانه به فراوانی این ‏فیلم ها را دیده اند و اغلب گمان کرده اند در دادگاه های ایران وضع چنین است. ایرانیا ن تا زمانی که گزارشان به ‏دادگاه نرسیده نمی دانند که وکیل مدافع در قوانین ایران مورد اهانت قرار گرفته است و از او مانند عاملی یاد کرده ‏اند که می تواند در اجرای عدالت فساد ایجاد کند. به موجب قوانین ایران آن کس که فساد احتمالی ناشی از حضور ‏وکیل مدافع را تشخیص می دهد قاضی است. قاضی بی آنکه نیازی به توضیح داشته باشد به تبصره مورد اشاره ‏استناد می کند و از پذیرفتن وکیل مدافع در مرحله تحقیقات امتناع می ورزد.‏

این تصویری است که قانونگذار از سال 1378 از وکیل مدافع در قوانین ایران ترسیم کرده است. این تصویر به ‏چهره محکوم و متهم بیشتر شباهت دارد تا به وکیل مدافع. در تمام پرونده هایی که از سال 1378 مفتوح شده متهم ‏یا فردی که اتهاماتی برایش ساخته اند چنانچه قاضی از تبصره ذیل ماده 128 استفاده کرده باشد، در دست ‏بازجویان و مأموران بازداشتگاه تنها بوده است. تنهایی متهم از سال 1378 تا کنون صورت قانونی به خود گرفته ‏است. زیرا قانون اجازه می دهد ظلمی که احیانا بر متهم در مرحله تحقیقات می رود از چشم وکیل مدافع پنهان ‏بماند. وکیل مدافع را هنگامی به دفاع فرامی خوانند که پرونده موکل اش انباشته از اظهارات و اقاریر بر ضد خود ‏و دیگران است. در این شرایط وکیل مدافع جز آنکه ثابت کند اقاریر را زیر فشار و شکنجه از موکل اخذ کرده اند، ‏شیوه ای برای دفاع از موکل در اختیار ندارد. اما برای دفاع از این شیوه دفاعی هم شاهدی حاضر نیست. ضارب ‏و شکنجه گر که نمی آید بر ضد خود یا آمران شهادت بدهد. باقی می ماند شخص متهم شکنجه شده یا متهمی که به ‏علت قرار گرفتن در جو ارعاب بر ضد خود و دیگران بسیار سخن گفته است. این متهمین اغلب توصیه های ‏حقوقی وکیل مدافع را نمی پذیرند و حاضر نمی شوند در جلسه دادگاه صریحا اعلام کنند که زیر فشار شکنجه های ‏روحی و جسمی برگ های بازجویی را نوشته و امضا کرده اند. آنها گرفتار ترس درونی می شوند و اغلب از ‏افشای رفتار بازجویان و شکنجه گران در دوران تحقیقات طفره می روند. وکیل مدافع به این موکلین ستم دیده و ‏خاموش چگونه می تواند کمک برساند؟ متهم به وکیل مدافع می گوید: "حاج آقا گفته است اگر در دادگاه شکنجه ها ‏را افشا نکنم از من حمایت می کند و در غیر این صورت به سخت ترین شکل ممکن مجازات می شوم." این گونه ‏است که انشای رأی بر پایه خواست نیروهای سرکوب و به مدد تبصره ذیل ماده 128 آسان می شود و صورتی ‏آراسته به قانون و عدالت پیدا می کند. ‏

وکیل مدافع حتی اگر در جلسات دادگاه پیاپی حضور پیدا کند، چندان اثرگذار نخواهد بود. در دوران تحقیقات کار ‏را به سامان رسانده اند و در دادگاه وکیل مدافع با پرونده ای مواجه می شود انباشته از اقرار و اعتراف. در یک ‏چنین دادگاهی وکیل مدافع اگر زینت المجالس نیست و حضورش به درد تبلیغات بین المللی نمی خورد پس چیست؟ ‏

خوشبختانه برخی وکلای مدافع در برابر این همه محدودیت چاره ای اندیشیده اند که هرچند در کوتاه مدت کارساز ‏نیست اما در درازمدت خانه ظلم را ویران می کند. آنها بر آن شده اند تا به جبران آنچه به صورت قانونی و غیر ‏قانونی از دست داده اند شیوه های دادرسی های غیر منصفانه در ایران را به هر صورت که میسر است، داخل و ‏خارج از کشور انتشار دهند. این نقش و فرصت بسیار تأثیرگذار است. اما تعداد وکلای مدافعی که از این شیوه ‏استفاده می کنند از تعداد انگشتان دست بیشتر نمی شود. شاید همه وکلا احساس امنیت نمی کنند. علت هرچه هست ‏باید گفت هنوز وکلای مدافع ایران یک دل و یک زبان حذف این تبصره قانونی را که جایی برای محاکمات ‏منصفانه باقی نمی گذارد در مرکز یک حرکت مسالمت آمیز اعتراضی قرار نداده اند و به توافق جمعی نرسیده اند.‏

در هر حال برخورد هماهنگ با تبصره با حمایت از استقلال کانون وکلا رابطه مستقیم دارد. تا زمانی که این ‏تبصره دارای اعتبار قانونی است استقلال کانون وکلا وهمی بیش نیست. ‏

تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری شمشیر برهنه ای است که دو لبه دارد و بر ضد متهم و وکیل ‏مدافع هم زمان عمل می کند. چه بسا وکلای مدافعی که از سال 1378 خود قربانی این تبصره شده اند و هنگامی ‏که به دلایل واهی بر کرسی اتهام نشسته اند، نتوانسته اند از نیرویی دفاعی همکاران خود در مرحله تحقیقات ‏بهرمند بشوند.‏