زن در مرکز سياست داخلي ايران


روز- مهرانگيز کار - یکشنبه 10 شهریور1387


ماجراي سياسي کشف حجاب در سال 1314 مسجد گوهرشاد را خونين کرد و واکنش هاي سياسي رضا شاه و ‏مديران کشور از آن تأثير پذيرفت.‏

ماجراي سياسي 15 خرداد 1342 به انگيزۀ تفويض حق رأي به زنان شکل گرفت و خونين شد. بازتاب ماجراها ‏پس از آنکه در سال 1344 حق رأي و حق نمايندگي زنان در مجالس شورا و سنا تبديل به قانون شد ادامه يافت تا ‏انقلاب 1357 که زنان همگام با مردان انقلاب را وسعت بخشيدند. تفويض حق رأي و حق نماينده شدن به زنان، ‏زندگي سياسي پهلوي دوم را بيش از پيش متلاطم ساخت.‏

از 22 بهمن 1357 بيشترين ماجراها در حوزۀ سياست داخلي، پيرامون وضعيت حقوقي و اجتماعي زن اتفاق ‏افتاد. سلب حق قضاوت از زنان، حجاب اجباري، الغاء قانون حمايت خانواده، جايگزين شدن قانون مجازات ‏اسلامي در جاي قانون مجازات عمومي، پائين آوردن سن نکاح تا 9 سالگي براي دختران، ترويج چند همسري و ‏عقد موقت (صيغه)، محروميت و محدوديت زنان در حوزه هاي ورزشي و هنرهاي نمايشي مانند سينما، تأتر، ‏موسيقي از جمله محورهاي مهم چالش سياسي در حوزۀ سياست داخلي است که همچنان ادامه دارد.‏

بحث حجاب و بد حجابي همان اندازه که در سال هاي 1357 و 1358 موضوع روز و تنش هاي سياسي بود، ‏امروز همچنان در مرکز بحران هاي مرتبط با سياست داخلي است. به اندازه اي که امام جمعۀ مشهد و عضو ‏مجلس خبرگان[نقل از ايرنا ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران] در تاريخ 21 تير ماه 1378 گفته است: "افراد ‏بي حجاب از بمب و مواد منفجره در راستاي اهداف شوم استکبار براي ضربه زدن به انقلاب اسلامي و آرمان ‏هاي متعالي آن مؤثرتر هستند. هيچ مسألۀ امنيتي خطرناک تر از معضل بي حجابي در کشور نيست و بي حجابي ‏به عنوان بزرگترين ناهنجاري امنيت عمومي جامعه را به مخاطره مي اندازد." ‏

اينک اصرار براي تصويب يک لايحۀ پر مسأله به نام "قانون حمايت از خانواده" بحث روز سياسي ايران شده ‏است. لايحه اجازه مي دهد تا مردان بدون رضايت زن اول زن ديگري را به عقد نکاح دائم خود درآورند. لايحه ‏اجازه مي دهد زن و مرد بدون تنظيم سند رسمي به عقد موقت (صيغه) يکديگر درآيند. فعالان زن برآشفته اند و ‏اعتراض خود را علني و سازمان يافته کرده اند. نيروهاي امنيتي به صورت مستقيم با استفاده از خبرگزاري ‏جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) فعالان حقوق زن را پياپي تهديد مي کنند و آنها را به جانبداري از سياست هاي ‏خصمانه امريکا و زمينه چيني براي انقلاب مخملي نسبت مي دهند. مبارزه اي وسيع دارد شکل مي گيرد و تنش ‏هاي سياسي آن از هم اکنون قابل پيش بيني است. بنابراين همچنان جنسيت، در مرکز بحران هاي مرتبط با سياست ‏داخلي ايران است و طرح عفاف و امنيت اجتماعي و سلامت رواني سرپوشي است که روي آن مي گذارند.‏

آيا کشوري را در جهان مي شناسيم که جنسيت زن تا اين اندازه در مرکز بحران ها و تحولات سياسي آن تأثير ‏گذار بوده باشد؟ آيا اين درجه از محوري شدن حقوق زن در چالش هاي سياسي (انقلابي، اصلاح طلبانه و محافظه ‏کارانه) نشانه اي نيست بر اينکه زنان ايراني اهل قناعت و تسليم نيستند و لازم است در اساس و ارکان نظام ‏سياسي ايران، متناسب با بيقراري هاي زنان تغييرات بزرگ ايجاد بشود؟ انکار اين ضرورت خوش عاقبت نيست. ‏