دولت و امنیت

دولت ایران از حیث مدیریت سیاست داخلی و خارجی بسیار قابل نقد است. اما در یک مورد خاص عملکرد آن قابل دفاع است. در مقایسه با اوضاع و احوال منطقه نا امنی که ایران پاره ای از آن است، در ایران از حضور و فعالیت گروه های انتحاری و ترور هایی که خاک کشورهای همسایه را نا امن ساخته خبری نیست. در هر گوشه از آن منطقه روزی نیست که انفجاری رخ ندهد و مردم بی گناهی به خاک و خون کشیده نشوند. ایران در مجموعه نا امنی های انتحاری و تروریستی در منطقه تبدیل به یک استثناء شده و خود را از آن مهلکه دور نگاه داشته است. می توان بد بینانه به این وجه از مدیریت سیاسی که مثبت است نگریست و آنرا بی ارزش جلوه داد. اما نیک که بنگریم موضوع چندان واجد اهمیت است که نباید آن را با منفی گرایی لوث کرد و به آن بها نداد.
البته شرایط روزگار به دولت ایران یاری رسانده تا از همبستگی ایدئولوژیک و تاکتیکی با گروه های موسوم به القاعده، طالبان و در مجموع وهابیون به صورت طبیعی و تاریخی تبری جوید. این تقدیر و طالع نیک مردم ایران بوده است که تا کنون جغرافیای ایران را مصون از آن انفجارها و نا امنی ها نگاه داشته است. اما حفظ و حراست از این طالع نیک آسان نبوده و در آینده نیز آسان نخواهد بود. اینک با وجود نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران، با وجود فساد و هرج و مرج اقتصادی و گرانی و زندگی مشقت بار مردم فقیر و آسیب پذیر، ایرانیان از این که خاک سرزمین شان هنوز جولانگاه انتحاری ها و مرگ آفرین ها نشده است احساس شادمانی می کنند. البته این نگرانی در دلها موج می زند که مبادا تندروهای مرتبط با محافل بسیار رادیکال، این معادله صلح آمیز را در هم بریزند و راه را بر گروه ها و سازمانهایی که کشورهای همجوار را به آتش می کشند هموار کنند. با این وصف اوضاع و احوال حاضر هنوز جای شکری باقی گذاشته است. ایرانیان نمی توانند در دیگر موارد شکرگذار مدیرانی باشند که نانشان را آجر کرده و حقوق طبیعی شان را زیر پا نهاده اند اما در این یک مورد خاص مردم نمی توانند شکر نعمت به جا نیاورند.
امنیت کنونی در محاصره خطرها شکننده است. از دولت انتظار می رود ضمن پیشگیری از خطاهای جبران ناپذیر تندروهای ماجراجو، برای تأمین حقوق، آزادیها و نان و آب و برق مردم کاری بکند و بر شالوده امنیتی که واجد اهمیت و اعتبار بسیار است بنایی بسازد سزاوار مردم ایران. بهای یک چنین رویکرد سیاسی برای دولت ایران هرچه باشد سود نهایی در بر دارد. اصلاح قانون انتخابات گام نخست از این رویکرد سیاسی خواهد بود و فعال کردن نهادهای فلج شده نظارتی گام دیگری است که هرگاه برداشته شود داوری ها نسبت به عملکرد حاکمیت تغییر می کند و مردم فرصت می یابند تا برای بهبود امور به دولت یاری برسانند.