فرصتهای از دست رفته


مهرانگیز کار
11-10-08

با وجود نظام پیچیده قانونگذاری در ایران، فرصتهای مناسبی وجود دارد تا قوانین خشونت آمیز و غیر دموکراتیک و تبعیض آمیز را از ساختار قوانین ایران حذف کند و در جای آن قوانین دموکراتیک که با واقعیات اجتماعی و خواست جهانی متناسب باشد از تصویب بگذرانند. امکاناتی که در این نظام قانونگذاری قابل استفاده به نظر می رسد چنین است:
1- به موجب قسمت الف بند 6 اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین.
در بند 6 از این اصل به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا تأکید شده است.
در قسمت د از بند 6 اصل دوم استفاده از علوم و فنون و تجارب پیش رفته بشری و تلاش در پیش برد آنها دستور داده شده است.
بنابر این قانونگذاران می توانند اولاً با اجتهاد مستمر و متناسب با مقتضیات زمان و مکان تفاسیری از شرع ارائه دهند که مانع تصویب قوانین دموکراتیک و روزآمد نشود. ثانیاً می توانند ضوابط جهانی حقوق بشر را همچون تجارب پیشرفته بشری مستند قانونگذاری قرار دهند. به خصوص که دولت ایران پیش و بعد از انقلاب اسناد مهم حقوق بشری را امضاء کرده است.
2- مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقشی که به عهده دارد به اندازه کافی فرصت در اختیار گذاشته است. فرصتها چنان است که حتی قانونگذاری با زمینه عرفی را میسر می سازد. در مواردی که شورای نگهبان یک مصوبه دموکراتیک مجلس شورای اسلامی را به استناد آنکه با شرع در تعارض است وتو می کند، در صورتی که دو سوم اعضای مجلس بر ضرورت تصویب آن قانون اصرار ورزند، این خواسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و مجمع می تواند به استناد مصلحت نظام آن را از تصویب بگذراند. بنابراین موجبات قانونگذاری عرفی در ایران فراهم است و چنانچه مجمع اراده می کرد تا کنون توانسته بود قوانین نا متناسب با ضوابط جهانی حقوق بشر را تغییر دهد.
دولت ایران بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی، همچنین بر کنوانسیون حقوق کودک صحه گذاشته و آنها را امضا کرده است. اگر مجمع اراده می کرد همین اسناد امضا شده بین المللی بهترین فرصت را در اختیار می گذاشت تا قوانین دموکراتیک را از باب مصلحت نظام و افزایش حیثیت بین المللی ایران در مجامع جهانی از تصویب بگذارند. البته تردید نیست که اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتی میسر می شود که نمایندگان مردم بر پایه انتخابات آزاد در مجلس شورای اسلامی حضور یافته باشند.
3- چنانچه اراده مثبتی در کار بود، رهبر می توانست و می تواند فقهای شورای نگهبان را از جمع نو اندیشان دینی منصوب کند تا آنها با تفاسیر روز آمد و متناسب با واقعیات ایران و جهان به تفسیر قانون اساسی و احکام شرع بپردازند. تاکنون به این فرصت توجه نشده و اجتهاد مستمر فقها در نظرات فقهی شورای نگهبان انعکاس نیافته است. حال آنکه اجتهاد مستمر فقها به شرحی که گذشت خواست قانون اساسی است.
در یک نتیجه گیری کلی قابل فهم است که حتی در چارچوب یک قانون اساسی با مشخصات قانون اساسی ایران هرگاه موانع بینشی و ذهنی در کار نبود وضعیت در حوزه قانونگذاری از آنچه هست بهتر بود. این بینش بر واقعیات ایران و جهان به کلی چشم فرو بسته و نمی خواهد ضرورت انطباق قوانین با زمان و مکان را اجرایی کند.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی