اعلاميه جهاني حقوق بشر


مهرانگيز کار
2008-12-11
روزآنلاین


شصت سال از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گذرد. اعلاميه سر آغاز يک حرکت گسترده و تعالي بخش ‏جهاني است. تحقيقات وسيعي پيرامون آن شده و بحثهاي سودمندي را در سطح جهان گسترش داده است. بحثها ‏عموماً با هدف نزديک شدن تعاريف سنتي از حقوق انسانها به تعاريف واحد جهاني مطرح بوده و هست. ‏کارشناسان در تمام جوامع بشري به اين نتيجه رسيده‏اند که تا تعاريف سنتي از حقوق انسانها به تعاريف واحد ‏جهاني نزديک نشود، فرصتهاي اجرايي براي اعلاميه جهاني حقوق بشر بسيار محدود خواهد بود. ‏

در بيان مشخصات اعلاميه و اهميت آن گفته مي‏شود: اعلاميه‏اي است که به منظور برقراري يک "معيار مشترک ‏براي تمام اقوام و ملتها" در زمينه رعايت حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيل به اين حقوق ‏تهيه شده است. ‏

اعلاميه جهاني حقوق بشر که به وسيله کميسيون حقوق بشر و شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تهيه شده ‏بود در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از ‏همان تاريخ اين روز به نام "روز حقوق بشر" نامگذاري شد. از سال 1954 ميلادي مجمع عمومي بر روي پيش ‏نويس دو قرار داد يا ميثاق مشغول کار شد. يکي حقوق سياسي و مدني را در بر مي‏گيرد و ديگري حقوق ‏اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را. هدف مجمع اين است که دولتها با تصويب دو ميثاق، اعلاميه را نتيجه بخش و ‏اجرايي کنند.‏

اگرچه اکثر حقوق ذکر شده در اعلاميه جهاني هنوز روند تصويب قراردادها را طي نکرده و به عنوان قانون بين ‏المللي پذيرفته نشده، اما عناوين و حقوق مندرج در اعلاميه احکام خشک و خالي نبوده است. کشورهاي تازه ‏تأسيس در نوشتن قوانين اساسي کشورشان از اين سند بهره گرفته اند و خواسته هاي اعلاميه جهاني حقوق بشر را ‏در قوانين داخلي خود منعکس کرده اند. اينک اعلاميه در مورد تمام کشورها مانند يک محک و ترازو به کار مي ‏رود و هنگامي که مي خواهند درباره وضعيت حقوق بشر در کشوري داوري کنند به بررسي و مقايسه قوانين آن ‏کشور با مواد اعلاميه مي پردازند و تعيين مي کنند که در کشور مورد مطالعه حمايت از حقوق فرد تا چه اندازه با ‏اين سند بين المللي سازگار است. اعلاميه در چند کشور مانند رودزيا، آفريقاي جنوبي مبنا و شالوده اي بوده که بر ‏حکومت نژادي و آپارتايد (نظام سياسي مبتني بر "تبعيض") غلبه کرده است. در اين نمونه هاي موفق، اعلاميه به ‏محکوميت نظامهاي قانوني و کهن در کشورهايي ياري رساند که اعمال تبعيض بر ضد گروههاي نژادي، مذهبي، ‏اجتماعي، يا سياسي را مشروع و مجاز و قانوني مي دانند. همچنين در چارچوب سازمان ملل متحد، اعلاميه ‏جهاني حقوق بشر معيارهايي به وجود آورده که در تمام ارکان اصلي و نهادهاي فرعي سازمان ملل بايد به آن ‏توجه بشود و بر تصميم گيري هاي نهايي با وجود موانع بسيار اثر بگذارد.‏

در ارتباط با الحاق دولتها به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقها همواره اين پرسش مطرح است که: «آيا اعلاميه ‏در همه کشورها به منزله قانون است؟» آنچه مسلم است اعلاميه نه به صورت مجموعه اي از قوانين بلکه معيار ‏مشترکي که همه ملل بتوانند به آن عمل کنند ارائه شده است. اما پذيرش اعلاميه و صحه گذاشتن بر آن از سوي ‏بسياري کشورها که نظامهاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي متفاوتي دارند، نشان دهنده اين واقعيت است که ‏کشورها اغلب براي تقويت و پيشرفت حقوقي آمادگي دارند. هر چند با موانع سنتي، ديني و اجتماعي و فرهنگي ‏روبرو هستند. همين که مفاد اعلاميه در قانون اساسي بسياري کشورها انعکاس يافته و راه به قوانين داخلي آنها ‏گشوده حاکي است که جهان به يک چنين مجموعه اي از قوانين واحد حقوق بشري نياز مبرم داشته است. اينکه ‏پاره اي دولتها از اجراي قوانين مترقي داخلي و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر خودداري مي کنند موضوعي است ‏که منجر به نارضايتي هاي وسيع در آن کشورها مي شود. ‏

پرسش ديگر اين است: "آيا سازمان ملل از حدود اعلاميه پيش تر رفته و اين حقوق را تدوين هم کرده است؟" ‏
سازمان ملل با تدوين 2 ميثاق، ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همچنين ميثاق حقوق مدني و سياسي به ‏تدوين حقوق مندرج در اعلاميه پرداخته و مجمع عمومي هر دو ميثاق را به اتفاق آرا در 16 دسامبر 1964 ‏ميلادي از تصويب گذرانده است. دولتهايي که به اين دو ميثاق ملحق شده اند تعهد دارند قوانين داخلي و برنامه ‏ريزي هاي سياسي و اجتماعي را متناسب با حقوق بنيادي مندرج در اعلاميه تغيير دهند. ‏

دولت ايران هر دو ميثاق را امضا کرده و پارلمان وقت (مجلس شوراي ملي و مجلس سنا) در سال 1354 الحاق ‏به دو ميثاق را از تصويب گذرانده اند. به موجب ماده 9 قانون مدني ايران که همچنان معتبر است و به قوت خود ‏باقي است: "مقررات عهودي که بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است."‏
‏ ‏
با آنکه الحاق به ميثاق بر پايه ماده 9 قانون مدني دولت ايران را در موقعيتي قرار مي دهد که ناگزير است در ‏قوانين داخلي تجديد نظر کند به گونه اي که قوانين داخلي با حقوق بنيادي مندرج در اعلاميه سازگار بشود، تا کنون ‏نه تنها به تعهدات بين المللي خود در اين خصوص عمل نکرده، بلکه در مواردي بر قوانيني که نزديک به ضوابط ‏جهاني حقوق بشر بوده است به نام اسلام و بر پايه تفاسير خاصي از ان خط بطلان کشيده است. در قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران اصولي گنجانده شده که با برخي مواد اعلاميه سازگار است. حتي اين اصول در بسياري ‏موارد در جريان قانونگذاري مورد اعتنا قرار نگرفته و به تصويب قوانين تبعيض آميز بر ضد زنان، غير ‏مسلمانان و کودکان پرداخته اند. مجازاتهاي خشونت آميز را در حدودي غير قابل توصيف و تحمل تبديل به قوانين ‏لازم الاجرا کرده اند. از طرف ديگر قانون اساسي تنها منبع قانونگذاري را مباني اسلامي اعلام کرده و اعلاميه ‏جهاني حقوق بشر در اين قانون اساسي منبع قانونگذاري نيست. به نظر مي رسد پس از شصت سال که از تصويب ‏اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گذرد ايرانيان براي آنکه بتوانند از امکانات آن بهره مند بشوند راه درازي در پيش ‏دارند. ‏

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی