در چالش با بهترين دستاورد

مهرانگيز کار
2008.12.15
روزآنلاین

صادقانه بايد گفت که انسان گرانقدرترين دستاورد خود را که شصت سال از عمر آن مي‏گذرد به چالش کشيده است.

مؤمنانه بايد گفت که "اعلاميه جهاني حقوق بشر" در سال 1948 ميلادي نخستين تلاش انسان بود تا براي حقوق خود ضوابط و معيارهاي واحدي را در سطح جهان اجرايي کند.

سوگمندانه بايد گفت که انسان نتوانسته است اين دستاورد را در جاي درمان دردهاي بشري به درستي کارسازي کند.

و البته در هجوم يأسها و حسرتها، مي‏توان از رويدادهاي خوش فرجامي هم سخن گفت که هرگاه اعلاميه جهاني حقوق بشر نبود، آن رويدادها اتفاق نمي‏افتاد و بر خواست انصاف و عدالت و برابري رونق نمي‏بخشيد. مبارزات پرشور حقوق بشري از سال 1948 به بعد در پرتو اعلاميه جهاني حقوق بشر جذاب شده است.

هنگامي که بر پيامدهاي اعلاميه انديشه مي‏کنيم بسيار پرسشها و بسيار تجربه‏هاي تلخ و شيرين زنده مي‏شود. برخي به شدت اميد بخش و برخي به شدت نوميد کننده است. پرسشها امسال که همزمان شده است با احراز مقام رياست جمهوري آمريکا توسط فردي از اقليت سياهپوست، جدي‏تر از گذشته مطرح مي‏شود. اين رويداد که يک رئيس جمهور با پوست سياه به کاخ سفيد راه يافته به خودي خود و فارغ از ديگر تفسيرها و آينده نگريها، نشانه پيروزي حقوق بشر در جهاني است که اين حقوق را با خطرات بسيار مواجه ساخته است.

برخي پرسشها که در جلسات و محافل دانشگاهي حقوق بشري مطرح مي‏شود چنين است:
• چگونه تجديد نظر و اصلاحي در شکل آرماني حقوق بشر جهاني بايد پذيرفته و تحميل بشود تا نقض و تنزل درجه پيشرفت حقوق بشر را در طول دهه اخير جبران کند؟
• اعلاميه جهاني حقوق بشر از تئوري تا عمل چگونه بوده و در سياستگزاري با هدف کمک رساني به درک و شناخت حق آموزش يا حق پناهندگي به چه صورت انعکاس يافته است. آيا اردوگاه‏هاي پناهندگان تجلي گاه اعلاميه جهاني حقوق بشر است؟ آيا برخورداري از حق آموزش مفاد اين اعلاميه را اجرايي کرده است؟
• مدارس در کشورهايي که در تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر نقش و سهمي داشته‏اند چگونه مي‏توانند با هدف شناخت تنوع فرهنگي و همچنين باز توليد هويت ملي شيوه‏هاي نوين برگزينند. منظور مدارسي است که در فرانسه، نروژ، ايالات متحده آمريکا و مانند آن مديريت مي‏شوند.
• آيا مي‏شود و بايد نهادهاي بين‏المللي قيام کنند تا اصول مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر اجرايي بشود؟ در شرايطي که مردم وابسته به فرهنگهاي گوناگون، درون جوامع بشري با اين ضوابط سر ناسازگاري دارند و به آن احترام نمي‏گذارند چه مي‏توان کرد؟
• در شرايط کنوني جهان، انسانهايي که خود را با هدف تطبيق دادن امور با اصول جهاني حقوق بشر وقف کرده‏اند، در محاصره موانع چه بايد بکنند؟ منظور خشونتهاي فزاينده اجتماعي، مزاحمتهاي بوروکراتيک و مقاومت سياسي حکومتها است که فعالان حقوق بشر با آن مواجه مي شوند.
• از کدام اميد، انتقاد و فرصتهاي حقوق بشري مي‏توان و بايد در جمع فعالان، حقوقدانان و کارشناسان اين رشته براي دهه آينده سخن گفت؟

اين پرسشهايي است که پس از شش دهه که از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گذرد پيش روي کارشناسان گذاشته شده و در سراسر جهان پاسخ يابي به اين پرسشها مهمترين مشغله و چالشي است که طرفداران قرن بيست و يکمي اعلاميه را درگير کرده است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر و آپارتايد

اعلاميه به صورت شگفت‏انگيزي آپارتايد را به چالش کشيد و مستند جنبش ضد آپارتايد شد. جنبش آزاديخواهانه اي که رهبران آن از دو نژاد سياه و سفيد بودند و اين بر قدرت جنبش افزوده بود.

در سال 1955 ميلادي، مردم آفريقاي جنوبي که با مطالعه مندرجات اعلاميه جهاني حقوق بشر نسبت به حقوق انساني خود آگاهي پيدا کرده بودند توانستند علي‏رغم فشار پليس امنيت که حامي و پاسدار نظام آپارتايد بود هر يک روي تکه کاغذي بنويسند که چگونه قانون اساسي را مي‏پسندند. وقتي در سال 1994 قرار شد قانون اساسي بنويسند، عجيب نبود که قانون اساسي را بر مبناي اعلاميه تدوين کردند.

رهبران جريانهاي حقوق بشري در آفريقاي جنوبي به تدريج پرورش يافته بودند در طول زمان. آنها زير فشار پليس آپارتايد که نگهبان نظامي 350 ساله بود، اين نظم کهن را به ياري اعلاميه به چالش کشيدند. قانون اساسي شان حافظ کرامت انساني نبود و در آن موارد متعدد اعدام پيش بيني شده بود. قانون اساسي در برابر اعتراض وسيع فعالان قرار گرفت. براي حذف مجازات اعدام رفراندوم برگزار شد. همزمان اين پرسش نيز که سياه و سفيد در امر مالکيت حقوق برابر دارند به رفراندوم گذاشته شد. نلسون ماندلا از دل اين جنبش در آمد. شباهتها با ايران امروز فراوان است و از قلب شباهتها، اميدها بيرون مي‏زند. اميد به باز شدن فضا براي حرکتهاي مسالمت آميز.

اگر قانون اساسي آفريقاي جنوبي را مطالعه کنيد مي‏بينيد انعکاسي است از اعلاميه جهاني حقوق بشر. گاهي همان کلمات را تکرار مي‏کند. در آن بر کرامت انساني به شدت تأکيد شده است. قانون اساسي آفريقاي جنوبي آسان به دست نيامده و هر گاه سند اعلاميه حقوق بشر تکيه گاهش نبود، شايد تاکنون به دست نيامده بود.

کارشناسان برجسته سازمان ملل متحد باور دارند با وجود اين توفيقها که به اعلاميه حيثيت تاريخي بخشيده موانع جدي در کار است. سواي موانع سنتي و فرهنگي و سياسي و ديني، اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي برخي آفات که ممکن است با حسن نيت مطرح بشود مورد تهديد است. هنگامي که پيش نويسي تهيه شد پيرامون مسئوليتها و تکاليف انساني درباره مفاد اعلاميه، اين کارشناسان به اعتراض لب گشوده و گفتند تأکيد بر تکاليف انساني، از قدرت و قوت حقوق انساني مندرج در اعلاميه مي‏کاهد. يک کارشناس برجسته اخيراً در مراسم شصتمين سال انتشار اعلاميه در اين باره مي‏گفت:

تذکر دادم و گفتم ما بايد به اعلاميه عمل کنيم. بدون تأکيد بر تکاليف مردم که اعلاميه را به انحراف مي‏کشد بايد بر تکليف دولت، جامعه جهاني و نهادهاي بين المللي تأکيد کنيم و اين که آنها بايد اصول آزاديهاي مندرج در آن را به رسميت بشناسد. تأکيد بر تکاليف انساني و مردمي يک حرکت انحرافي است.

تجربه به من مي‏گويد مفاد اعلاميه در همه کشورهاي جهان نقض مي‏شود. نداريم کشوري را، حتي در جمع کشورهاي دموکراتيک که به اصول بنيادي حقوق بشر مندرج در اعلاميه احترام بگذارد. يازدهم سپتامبر 2001 اين را بيشتر بر ملا ساخت. رهبري آمريکا بعد از آن رويداد به بنيادهاي حقوق بشري اعلاميه بسيار صدمه زد. منع شکنجه که در اعلاميه اصل بنيادي است توسط دولت آمريکا بعد از 11 سپتامبر به انگيزه مبارزه با تروريسم نقض شد. گوانتانامو غير منتظره بود و البته تأثير گذار شد بر کل جهان. تأثير سياستهاي آمريکا بر آفريقاي جنوبي که سمت و سوي نقض حقوق بشر را پس از آن همه چالشها ديگر بار انتخاب کرده تأثير سياستهاي نقض حقوق بشر آمريکاست.

کارشناس در پاسخ به اين که چگونه تصور مي‏کنيد حقوق اقتصادي گنجانده شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر اجرايي بشود گفت:

آفريقاي جنوبي نمونه است. با خانه‏سازي، توسعه بهداشت عمومي، مدرسه سازي. قانون اساسي کشورها مي‏توانند بر اين حقوق تأکيد کنند.

کارشناس مهمترين مانع در برابر اجرايي شدن اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر، حتي در کشورهاي دموکراتيک را، انتصابي بودن قضات اعلام کرد و گفت:

در نظامهايي که قضات انتخابي نيستند، حتي در دادگاه عالي آمريکا، نمي‏شود مطمئن بود که حقوق بنيادي شهروندان به خصوص حقوق بنيادي آنها در زمينه اقتصادي تضمين بشود. اگر در قانون اساسي هم پيش‏بيني شده باشد، باور کردني نيست که قابليت اجرا پيدا کند. بنابراين گنجاندن حقوق بنيادي در قانون اساسي در شرايطي که قضات انتخابي نيستند و منصوب مي‏شوند چندان اثر گذار نيست. حتي در مواردي که سياستهاي دولت براي کنترل بيماري ايدز اشکال دارد، بايد مرجع قضايي بي‏طرف با قضات انتخابي نه انتصابي به شکايات رسيدگي کند.

در صورتي که همين فراز از نظرات کارشناسي را که در آئينهاي شصتمين سالروز انتشار اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح مي‏شود، مبناي مطالعه قانون اساسي ايران قرار دهيم، اصولي از اين قانون اساسي را فاقد ظرفيت لازم براي اجرايي شدن حقوق اقتصادي مردم ايران مي‏يابيم. قانون اساسي در مقدمه و برخي اصول بر حقوق اقتصادي (مانند حق مسکن، رفاه، درمان، بهداشت، تأمين اجتماعي، ... ) تأکيد دارد. اما مردمي که سالهاست اين حقوق‏شان تضييع مي‏شود به کدام مرجع مي‏توانند شکايت ببرند. به دادگاه‏هاي عمومي، ويژه، ديوان عدالت اداري؟ دادگاه ويژه روحانيت؟ ... کداميک صلاحيت دارند و به فرض صلاحيت در کداميک از آنها قضات انتخابي و بي‏طرف نشسته است؟ هزاران کودک کار و خياباني يا والدين مسکين و گرفتار و بي کار آنها به کدام قاضي بايد مراجعه کنند؟ دولت ايران در سال 1354 شمسي ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي را امضاء کرده است. هرگز هم امضاء خود را پس نگرفته. آيا براي اجراي آن کاري کرده است؟ حقوق اقتصادي آحاد مردم که در نبود دستگاه قضايي مستقل قابل مطالبه نيست. حقوق اقتصادي آحاد مردم که در نبود حقوق سنديکايي قابل مطالعه نيست. مصوبات پارلمان و الحاق به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقها براي دولت ايران تعهد آور است. شهروندان وقتي براي مطالبات مسالمت آميز فرصت و اختياري ندارند، از اين اسناد صلح آفرين قطع اميد مي کنند و ناله‏ها سر انجام فرياد مي شود.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی