انقلاب و خشونت‎ ‎هاي قانوني

مهرانگيز کار
- چهارشنبه 23 بهمن 1387 [2009.02.11]
روزآنلاین


باور کردني نبود، ولي اتفاق افتاد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سال 1357 که اينک سه دهه از آن مي گذرد، ‏خشونت بر ضد شهروندان (زن، مرد، کودک، مسلمان، غير مسلمان) وجاهت شرعي پيدا کرد و داراي ضمانت ‏اجراي قانوني شد. خشونت ها را زير عناوين شلاق، قتل، قطع اعضاء بدن دسته بندي کرده و نمونه هايي را از ‏نظر مي گذرانم:‏

‎‎شلاق:‏‎ ‎

• هرگاه پيرزن يا پيرمردي مرتکب زناي محصنه بشوند، يعني در شرايطي که شوهر يا زن دارند با يک غريبه ‏همخوابگي کنند، پيش از آنکه مرتکب را سنگسار کنند بايد او را يکصد ضربه شلاق بزنند. (ماده 84 قانون ‏مجازات اسلامي)‏
• اگر زن شوهرداري با پسر نابالغي همخوابگي کند مجازاتش 100 ضربه شلاق است. (تبصره ذيل ماده 83 ‏همان قانون)‏
• زن يا مردي که متأهل نباشد در صورتي که با ديگري رابطه نامشروع جنسي برقرار کند مجازاتش يکصد ‏ضربه شلاق است. (ماده 88 همان قانون)‏
• زن يا مردي که مشروبات الکلي مصرف کرده باشد به 80 ضربه شلاق محکوم مي شود. (ماده 174 همان ‏قانون)‏
• مجازات کسي که مرتکب توليد و توزيع مشروبات الکلي بشود در مواردي 74 ضربه شلاق است. (ماده 175 ‏همان قانون)‏
• اگر شخصي به ديگري نسبت زنا يا لواط بدهد به 80 ضربه شلاق محکوم مي شود. (ماده 139 و 140 همان ‏قانون)‏
• اگر شخصي به ديگري غير از زنا و لواط، نسبت نامشروع ديگري بدهد مجازات اين عمل 74 ضربه شلاق ‏است. (تبصره 2 ذيل ماده 140 همان قانون)‏
• هر دشنامي که باعث اذيت شنونده شود مانند اينکه کسي به زنش بگويد تو باکره نبودي و مانند آن مجازات ‏مرتکب 74 ضربه شلاق است. (ماده 145 همان قانون)‏
• هرگاه بين دو مرد رابطه جنسي بدون تحقق دخول انجام گرفته باشد مجازات هر يک يکصد ضربه شلاق است. ‏‏(ماده 121 همان قانون) به اين نوع رابطه جنسي در قوانين ايران تفحيذ مي گويند. در صورتي که در اين رابطه، ‏فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد مجازات فاعل قتل است.‏
• هرگاه دو مرد که يا يکديگر خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت زير يک پوشش به صورت برهنه ‏قرار گيرند هر دو تا 99 ضربه شلاق مي خورند. (ماده 123 همان قانون)‏
• هرگاه کسي ديگري را از روي شهوت ببوسد به مجازات 60 ضربه شلاق محکوم مي شود. (ماده 124 همان ‏قانون)‏
• هرگاه دو زن با يکديگر رابطه جنسي برقرار کنند هر يک محکوم به تحمل يکصد ضربه شلاق مي شود (ماده ‏‏129 همان قانون) به اين نوع رابطه جنسي در قوانين ايران مساحقه مي گويند.‏
• هرگاه دو زن بدون آنکه با يکديگر رابطه جنسي داشته باشند برهنه کنار هم قرار گيرند هر يک به کمتر از ‏يکصد ضربه شلاق محکوم مي شوند و در صورت تکرار مجازات به يکصد ضربه شلاق افزايش مي يابد (ماده ‏‏134 همان قانون)‏
• براي مردي که مرتکب قوادي شده است مجازات تبعيد از محل زندگي به مدت سه ماه و 75 ضربه شلاق تعيين ‏شده و براي زن با همين جرم 75 ضربه شلاق تعيين شده است. (ماده 138 همان قانون)‏

‎‎قتل:‏‎ ‎

• هرگاه زن يا مردي چندبار زنا کند و بعد از هر بار يکصد ضربه شلاق بخورد مرتبه چهارم قتل او واجب مي ‏شود. (ماده 90 همان قانون) اگر يک چنين محکومي ديوانه باشد مجازات قتل را درباره اش اجرا مي کنند. (ماده ‏‏95 همان قانون) ‏
• قانونگذار توجه مي دهد مجازاتهاي شديد بدني را که به آن حدود مي گويند نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام ‏جاري کرد. (ماده 97 همان قانون) از طرف ديگر تأکيد مي کند هر ايراني که در خارج از ايران مرتکب جرمي ‏شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد (ماده 7 همان قانون). ‏بنابراين براي ايرانيان خارج از کشور مصونيتي متصور نيست. ‏
• هرگاه زن يا مردي چند بار مشروبات الکلي بنوشد و بعد از هر بار يکصد ضربه شلاق بخورد، در مرتبه سوم ‏قتل او واجب مي شود (ماده 179 همان قانون) در اين حالت هم محکوم به مرگ اگر ديوانه باشد در مجازات او ‏تجديد نظر نمي کنند. (ماده 180 همان قانون)‏
• هرگاه کسي چندبار به اشخاص نسبت زنا و لواط بدهد و هربار شلاق بخورد، در مرتبه چهارم قتل او واجب مي ‏شود (ماده 157 همان قانون) زنا به معني رابطه نامشروع جنسي بين زن و مرد است و لواط عبارت است از ‏شکلهاي مختلف همجنسگرايي در جمع مردان. ‏
• مجازات زنا در مواردي قتل است مانند زناي با محارم نسبي، زنا با زن پدر که در اين صورت قتل مردي که ‏مرتکب زنا شده واجب است، زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که در اين صورت مرد غير مسلمان به قتل مي ‏رسد، زن مسلمان شلاق مي خورد. اين شکل از خشونت تکان دهنده برضد غير مسلمانان در قوانين ايران امنيت ‏آنها را به کلي سلب کرده است. (ماده 82 همان قانون)‏
• مردي که به زني تجاوز مي کند (زناي به عنف و اکراه) مجازاتش قتل است. (ماده 82 همان قانون)‏
• اگر در لواط (رابطه کامل جنسي دو مرد با يکديگر) فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند مجازات هر دو ‏قتل است. (ماده 111 همان قانون)‏
• هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط کند فاعل کشته مي شود و مفعول اگر با اکراه و نارضايتي تن به اين عمل ‏نداده باشد تا 74 ضربه شلاق مي خورد. (ماده 112 همان قانون)‏
• اگر رابطه جنسي دو مرد (بدون دخول) سه بار تکرار و بعد از هر بار طرفين شلاق خورده باشند در مرتبه ‏چهارم قتلشان واجب مي شود. (ماده 122 همان قانون)‏
• اگر رابطه جنسي دو زن (مساحقه) سه بار تکرار شود و بعد از هر بار شلاق بخورند در مرتبه چهارم قتل شان ‏واجب مي شود. (ماده 131 همان قانون) ‏
• مجازات کسي که ديگري را عمداً به قتل مي رساند قتل است. اين مجازات زير عنوان قصاص تعريف شده ‏است. اما در قوانين جزايي ايران خون انسانها به نسبت آنکه جنسيت آنها چيست يا قاتل کيست يا عقيده و وجدان ‏مقتول چگونه ويژگي هايي دارد متفاوت ارزيابي و حتي قيمت گذاري مي شود. خون بسياري از شهروندان به ‏لحاظ عقايد سياسي و وجدان بکلي "هدر" يعني فاقد ارزش است (مهدورالدم).‏

هر قاتلي را به جرم آنکه مرتکب قتل شده نمي کشند. بنابراين مجازات اعدام که در موارد قتل اسمش را گذاشته اند ‏‏"قصاص" کاملاً غير عادلانه نسبت به شهروندان به اجرا گذاشته مي شود. مثلاً هرگز مسلماني که دست به خون ‏غير مسلماني آلوده است قصاص نمي شود. هرگز مردي که زني را عمداً کشته به فرض که قاتل و مقتول هر دو ‏مسلمان باشند قصاص (اعدام) نمي شود مگر آنکه خانواده داغدار زني که به قتل رسيده نصف خون بهاي يک ‏انسان کامل (از نگاه قوانين جزايي ايران مرد مسلمان يک انسان کامل است) را مطابق ارزيابي قوه قضاييه و بر ‏حسب نظرات کارشناسي بانک مرکزي به قاتل بپردازد. در اين صورت اعدام قاتل ميسر مي شود. (مواد 207 و ‏‏209 و 300 همان قانون) هرگز پدر يا جد پدري را که فرزند يا نوه خود را عمداً کشته است قصاص نمي کنند و ‏مادر مقتول يا فرزندان مقتول نمي توانند قصاص قاتل را بخواهند. قانونگذار به فرزند و نوه (فرقي بين دختر و ‏پسر در اين فرض نيست) همچون مال و اموال پدر و جد پدري نگاه کرده است. مقتول (فرزند يا نوه) در هر سن و ‏موقعيتي که باشد، قاتل (پدر يا جد پدري) فقط به پرداخت خون بها به صاحبان خون محکوم مي شود. (ماده 220 ‏همان قانون) ‏

قانون هرگز اجازه نمي دهد مردي را که زن خود را به تصور آن که به او خيانت کرده است به قتل رسانده، اعدام ‏کنند. همين که مرد ادعا مي کند تصور کرده زن با ديگري رابطه دارد کافي است تا شوهر در پناه قوانين حمايت ‏کننده از جاني به زندگي عادي خود ادامه دهد. هرگاه شوهر زن خود را در شرايطي ببيند که شبيه تمکين از مرد ‏ديگري است مي تواند زن و آن مرد را بکشد. کمترين بازخواستي هم انتظارش را نمي کشد، چه رسد به قصاص و ‏اعدام. (ماده 630 همان قانون)‏

در قتلهايي که توسط برخي مؤمنان يا افراد متظاهر به مؤمن بودن به بهانه حفظ ارزشهاي اسلامي صورت مي ‏گيرد جانيان را نمي کشند. چنانچه با اعتراض هاي وسيع داخلي و خارجي مواجه بشوند، دادرسي را به اندازه اي ‏کش مي دهند که موضوع به تدريج به حاشيه مي رود و سپس در پناه آثار و تبعات "مهدورالدم" که يک اصطلاح ‏فقهي است و بعد از انقلاب وارد قوانين ايران شده است، مقتول يا مقتولين را در رديف افراد مهدورالدم که ريختن ‏خونشان واجب شرعي است قرار داده و جانيان را با محبت و رأفت به جامعه باز مي گردانند. گاهي فقط به استناد ‏يک شنود تلفني که شخص در نوار مربوط به آن از فرط خشم کلامي بر ضد اسلام بخصوص حکومت بر زبان ‏جاري ساخته، مرتکب مهدورالدم شناخته مي شود. جانيان در قتلهاي زنجيره اي و قتلهاي محفلي کرمان از اين ‏قوانين بهره مند شدند. ريختن خون يک بهايي هر چند در قوانين جزايي ايران تاکنون حکم روشني پيرامون آن ديده ‏نمي شود، اما از آنجا که مفاهيم و مضامين شرعي بر کل ساختار قوانين ايران غلبه دارد علي الاصول جرم تلقي ‏نمي شود. بهاييان را قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جاي يک اقليت محترم به رسميت نشناخته است و ‏من در 22 سالي که در جمهوري اسلامي ايران وکيل مدافع بودم به ياد نمي آورم حتي قاتل يک مسيحي، کليمي يا ‏زردشتي قصاص شده باشد، چه رسد به قاتل يک بهايي که حساسيت نسبت به آنها تا بي نهايت است. البته قانونگذار ‏همواره تأکيد دارد بر اينکه اگر قاتل و مقتول هر دو غير مسلمان باشند، قاتل را مي شد قصاص کرد. اما نيک مي ‏دانيم که اغلب موارد قاتل اقليتها مسلمان است. يا قاتل يک مخالف و منتقد جمهوري اسلامي مسلمان است. استنباط ‏از قوانين و تفاسير افراطي ناظر بر آن و مضامين شرعي که بر قوانين غلبه دارد، مجازات قتل حتي از باب ‏قصاص را با اما و اگرهاي بسيار مشروط نموده و آن را تبديل به مجازاتي کرده که فقط جانيان خاصي را در بر ‏مي گيرد و جمع بزرگي از جانيان در پناه قوانين ناظر بر قصاص آسوده خاطر آدم مي کشند و به زندگي آبرومند و ‏شايد موقعيتهاي بهتر شغلي و رفاهي ادامه مي دهند. (ماده 226 و تبصره 2 ذيل بند ج ماده 295 همان قانون)‏

بنابراين مدافعان قانون قصاص که آن را اجراي عدالت با در نظر گرفتن فرصتهايي براي عفو و بخشش معرفي ‏مي کنند، لازم است پاسخگوي اين همه تبعيض که در قانون قصاص گنجانده اند بشوند. اگر دقيق به قوانين بعد از ‏انقلاب ايران بنگريم در اين قوانين احترام نسبت به حق حيات زنان، کودکان، غير مسلمانان، مخالفان، و منتقدان ‏بسيار ضعيف است. برخي جانيان عزيز کرده قانونگذار هستند و در پناه قانونگذار با خيال راحت دست به خون ‏انسان ديگري آلوده مي کنند. قصاص نفس فقط در موارد خاصي مشروعيت دارد و بهترين نماد است از اينکه با ‏وجود بقاء اين قوانين در ساختار حقوقي کشور، هر آن کس که سخن از حقوق شهروندي و برابري و مانند آن را ‏به هر شکل عنوان کند، با جان و امنيت خود و خانواده اش بازي کرده است. بنابراين هر چند سخنگويان رسمي ‏اصرار دارند که قانون قصاص در برگيرنده مجازات آدمکشي است و در بيشتر کشورها جاني را اعدام مي کنند و ‏اين اختصاص به ايران ندارد، اما سخن اينان بي پايه و اساس است. قانون ناظر بر قصاص به هيچ وجه حق ‏زندگي رابراي همه شهروندان ايراني محترم نمي شمارد. همه زنان، همه غير مسلمانان، همه کودکان و حتي همه ‏مردم ايران که پدر يا جد پدري شان هنوز در قيد حيات است، همه صاحبان عقايد متفاوت، همه منتقدين افراطگري ‏اسلامي، همه مفسران منتقد حکومت ديني، همه کساني که مي خواهند از آزادي وجدان مثل هر انساني بهره مند ‏بشوند، همه زنان شوهر دار، اين خطر را بايد حس کنند که ممکن است جانشان را بگيرند و قاتلشان به جاي آنکه ‏قصاص بشود قدر ببيند و بر صدر بنشيند. حتي ديوانگان از اين تبعيض مستثني نمي شوند.‏

• هرگاه عاقل ديوانه اي را بکشد اعدام نمي شود. (ماده 222 همان قانون)‏
از اين قرار ديوانه هم در جرگه شهرونداني است که مي شود با راحتي خيال به زندگي اش پايان داد!‏

‎‎قتل همراه با شکنجه:‏‎ ‎

• زن با مردي که همسر داشته و به همسرش از حيث روابط جنسي دسترسي دارد، چنانچه با بيگانه همخوابه ‏بشود مجازاتش قتل به شيوه سنگسار است. هنگام سنگسار اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد اول بايد حاکم شرع ‏سنگ بزند بعد ديگران. اگر زنا با شهادت شهود (فقط شهادت مردان معتبر است) ثابت شده باشد اول شهود سنگ ‏مي زنند بعد حاکم و سپس ديگران. (مواد 83 و 99 همان قانون)‏
• در جريان اين مجازات که قتل توأم با شکنجه است، مناسب مي دانند که حاکم شرع مردم را از زمان اجراي ‏سنگسار آگاه سازد و الزام است عده اي از مؤمنين که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجراي سنگسار حضور ‏يابند. (ماده 101 همان قانون)‏
• مرد را هنگام سنگسار تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن مي کنند. آنگاه سنگسار شروع ‏مي شود. (ماده 102 همان قانون)‏
• بزرگي سنگ در سنگسار نبايد به حدي باشد که با اصابت يک يا دو عدد شخص کشته شود. همچنين کوچکي آن ‏نبايد به اندازه اي باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند. (ماده 104 همان قانون)‏
• در تمام جرايمي که ذيل زنا يا همجنس گرايي در قانون مجازات اسلامي ايران ثبت شده، شهادت زنان به کلي بي ‏اعتبار است. همچنين است در ديگر جرايم که مجازاتهاي سنگين بدني در پي دارد. در اين جرايم اعتبار شهادت ‏زنان گاهي نصف شهادت مردان و گاهي مساوي با هيچ است. ‏
• هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في ‏الارض شناخته مي شود. ميان سلاح سرد و گرم فرقي نيست. (ماده 183 و تبصره 3 از همان قانون)‏
• مجازات کسي که ثابت مي شود محارب يا مفسد في الارض است يکي از چهار چيز است: 1- قتل 2- آويختن به ‏دار 3- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4- نفي بلد. انتخاب هر يک از اين مجازات هاي چهارگانه در ‏اختيار قاضي است. قانونگذار تأکيد مي کند که براي تشخيص محارب و مفسد في الارض لازم نيست حتماً محارب ‏کسي را کشته يا مجروح کرده باشد يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يک از اين کارها را انجام نداده باشد، ‏قاضي اختيار دارد يکي از مجازاتهاي چهارگانه را در حق وي به اجرا بگذارد. (ماده 190 همان قانون)‏
• مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زير انجام مي گيرد:‏
الف – نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.‏
ب- بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد مي توان او را پايين آورد.‏
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را کشت. (ماده 195 همان قانون)‏

‎‎قطع اعضا بدن:‏‎ ‎

• سرقت در صورتي موجب قطع اعضاء بدن مي شود که شرايط خاصي داشته باشد. (ماده 198 همان قانون)‏
• مجازات اين نوع سرقت به شرح زير است: ‏
الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به طوري که انگشت شست و کف دست او ‏باقي بماند. ‏
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به نحوي که نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي ‏بماند.‏
ج- در مرتبه سوم حبس ابد.‏
د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد. (ماده 201 همان قانون)‏
• هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين مجازات، سرقت ديگري از او ثابت گردد که سارق ‏قبل از آن مرتکب شده باشد پاي چپ او هم بريده مي شود. (ماده 202 همان قانون)‏
• در مورد قصاص عضو (چشم در برابر چشم) مواد 269 تا 293 قانون مجازات اسلامي جزئيات چگونگي قطع ‏عضو مجرم را توضيح داده است. بر اساس اين مواد قانوني مجرم کسي است که عمداً عضو بدن انسان ديگري را ‏ناقص کرده باشد. ‏

ده ها مورد ديگر از شکنجه هاي جسمي در جاي مجازات تعيين شده در قوانين جزايي ايران بعد از انقلاب گنجانده ‏اند. شگفتا که با وجود اين قوانين خشونت آميز، مردان از 15 سالگي به سال هجري قمري بالغ تشخيص و داراي ‏مسئوليت جزايي شناخته شده اند و زنان از 9 سالگي به سال هجري قمري (ماده 49 قانون مجازات اسلامي و ‏تبصره يک ماده 1210 قانون مدني). در نتيجه پياپي اخبار اعدام نوجوانان و جواناني که جرم را در اين سنين ‏مرتکب شده اند انتشار مي يابد، اما اثري از قصاص قاتلان قتلهاي زنجيره اي و محفلي کرمان و مانند آن که به ‏شدت نه تنها بر حق حيات شهروندان ايراني، بلکه بر حيثيت ملي و منافع ملي و وجهه نظام جمهوري اسلامي ‏ايران در محافل جهاني خدشه وارد کرده اند مشاهده نمي کنيم و بيش از پيش ايمان مي آوريم که مجازات اعدام که ‏در بيشتر کشورهاي جهان منسوخ شده، در ايران دامان بخش معيني از شهروندان را مي گيرد و ديگر جانيان در ‏خطر آن نيستند. اين شکل از پذيرش مجازات مرگ علاوه بر آنکه با چالشهاي جهاني ضد اعدام بسيار در تعارض ‏است، داراي بار منفي ديگري هم هست و آن عبارت است از تبعيض قانوني نسبت به جانيان. يک مرتکب قتل را ‏در 15 سالگي (اگر پسر باشد) يا در 9 سالگي (اگر دختر باشد) قاضي مي تواند اعدام کند (البته آنها را بعد از 17 ‏سالگي مي کشند). حال آنکه بسياري جانيان بزرگسال وقتي ادعا مي کنند به تصور مهدورالدم بودن خون انساني ‏را ريخته اند، به شرح موادي که پيش تر ذکر شد مي توانند از قصاص بگريزند. ‏

تابلويي که از قوانين خشونت آميز ارائه شد به سهولت و هرگاه اراده والايي پشت سر آن باشد قابل بازنگري و ‏اصلاح است. هنوز آن اراده در کار نبوده. در عوض اراده اين است که با منتقدين برخورد مي کنند. حال آنکه مي ‏دانيم مي شود قوانين را اصلاح کرد و در چند مورد محدود هم در برخي قوانين با نيت عدالت جويي اصلاحاتي ‏صورت گرفته است. بنابراين اصلاح ميسر است اما ادعاي حاميان قوانين کنوني اين است که نمي توانند احکام ‏اسلامي را که پشتوانه اين قوانين است مورد غفلت قرار دهند. از طرفي بسيارند کارشناسان ديني و برخي ‏مجتهدين والامقام که معتقدند نه تنها بازنگري در قانون مجازات اسلامي بر خلاف شرع نيست و ميسر است، بلکه ‏بسيار ضروري است. (نگاه کنيد به آثار مکتوب حجة الاسلام محمد مجتهد شبستري، آيت الله يوصف صانعي، آيت ‏آلله منتظري و...) نگاه کنيد به کل نظرات ميانه روهاي ديني که در سالهاي بعد از انقلاب در شرايط دشوار و ‏مخاطره آميز، منتشر شده است. در ايران امروز با وجود تنگناهايي که در مکانيسم قانوگذاري گنجانده اند، مجمع ‏تشخيص مصلحت نظام هم وجود دارد که فلسفه وجودي اش کمک رساني به اصلاح قوانين است. افسوس تا کنون ‏اين مجمع با مجالس شوراي اسلامي همسو نشده و اصلاح قوانين انسان ستيز را که نه فقط بر ضد جان و مال ‏وامنيت شهروندان، بلکه مخل احترام نظام است در دستور کار قرار نداده اند. آيا مصلحت نظام (از مصلحت مردم ‏حرف نمي زنيم) ايجاب نمي کند تابراي اين تابلو که به راستي تيره است و سخن گفتن ازآن سياه نمايي نيست، بلکه ‏عکس برداري از مجموعه هاي قوانين است چاره هايي بينديشند؟

هر کس که طي سالهاي بعد از انقلاب اين تابلو را در معرض نگاه قرار داده و مي دهد آيينه گرداني مي کند به ‏نيت بازنگري در قوانين. اينها سياه نمايي نيست. گفتار سخنگويان رسمي که مي خواهند قوانين صريح کشور را از ‏نظرها پنهان سازند، ريا کاري به نيت حفظ مقام و موقعيت است. ‏
‏ ‏