انقلاب و خشونت‎ ‎هاي قانوني

مهرانگيز کار
- چهارشنبه 23 بهمن 1387 [2009.02.11]
روزآنلاین


باور کردني نبود، ولي اتفاق افتاد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سال 1357 که اينک سه دهه از آن مي گذرد، ‏خشونت بر ضد شهروندان (زن، مرد، کودک، مسلمان، غير مسلمان) وجاهت شرعي پيدا کرد و داراي ضمانت ‏اجراي قانوني شد. خشونت ها را زير عناوين شلاق، قتل، قطع اعضاء بدن دسته بندي کرده و نمونه هايي را از ‏نظر مي گذرانم:‏

‎‎شلاق:‏‎ ‎

• هرگاه پيرزن يا پيرمردي مرتکب زناي محصنه بشوند، يعني در شرايطي که شوهر يا زن دارند با يک غريبه ‏همخوابگي کنند، پيش از آنکه مرتکب را سنگسار کنند بايد او را يکصد ضربه شلاق بزنند. (ماده 84 قانون ‏مجازات اسلامي)‏
• اگر زن شوهرداري با پسر نابالغي همخوابگي کند مجازاتش 100 ضربه شلاق است. (تبصره ذيل ماده 83 ‏همان قانون)‏
• زن يا مردي که متأهل نباشد در صورتي که با ديگري رابطه نامشروع جنسي برقرار کند مجازاتش يکصد ‏ضربه شلاق است. (ماده 88 همان قانون)‏
• زن يا مردي که مشروبات الکلي مصرف کرده باشد به 80 ضربه شلاق محکوم مي شود. (ماده 174 همان ‏قانون)‏
• مجازات کسي که مرتکب توليد و توزيع مشروبات الکلي بشود در مواردي 74 ضربه شلاق است. (ماده 175 ‏همان قانون)‏
• اگر شخصي به ديگري نسبت زنا يا لواط بدهد به 80 ضربه شلاق محکوم مي شود. (ماده 139 و 140 همان ‏قانون)‏
• اگر شخصي به ديگري غير از زنا و لواط، نسبت نامشروع ديگري بدهد مجازات اين عمل 74 ضربه شلاق ‏است. (تبصره 2 ذيل ماده 140 همان قانون)‏
• هر دشنامي که باعث اذيت شنونده شود مانند اينکه کسي به زنش بگويد تو باکره نبودي و مانند آن مجازات ‏مرتکب 74 ضربه شلاق است. (ماده 145 همان قانون)‏
• هرگاه بين دو مرد رابطه جنسي بدون تحقق دخول انجام گرفته باشد مجازات هر يک يکصد ضربه شلاق است. ‏‏(ماده 121 همان قانون) به اين نوع رابطه جنسي در قوانين ايران تفحيذ مي گويند. در صورتي که در اين رابطه، ‏فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد مجازات فاعل قتل است.‏
• هرگاه دو مرد که يا يکديگر خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت زير يک پوشش به صورت برهنه ‏قرار گيرند هر دو تا 99 ضربه شلاق مي خورند. (ماده 123 همان قانون)‏
• هرگاه کسي ديگري را از روي شهوت ببوسد به مجازات 60 ضربه شلاق محکوم مي شود. (ماده 124 همان ‏قانون)‏
• هرگاه دو زن با يکديگر رابطه جنسي برقرار کنند هر يک محکوم به تحمل يکصد ضربه شلاق مي شود (ماده ‏‏129 همان قانون) به اين نوع رابطه جنسي در قوانين ايران مساحقه مي گويند.‏
• هرگاه دو زن بدون آنکه با يکديگر رابطه جنسي داشته باشند برهنه کنار هم قرار گيرند هر يک به کمتر از ‏يکصد ضربه شلاق محکوم مي شوند و در صورت تکرار مجازات به يکصد ضربه شلاق افزايش مي يابد (ماده ‏‏134 همان قانون)‏
• براي مردي که مرتکب قوادي شده است مجازات تبعيد از محل زندگي به مدت سه ماه و 75 ضربه شلاق تعيين ‏شده و براي زن با همين جرم 75 ضربه شلاق تعيين شده است. (ماده 138 همان قانون)‏

‎‎قتل:‏‎ ‎

• هرگاه زن يا مردي چندبار زنا کند و بعد از هر بار يکصد ضربه شلاق بخورد مرتبه چهارم قتل او واجب مي ‏شود. (ماده 90 همان قانون) اگر يک چنين محکومي ديوانه باشد مجازات قتل را درباره اش اجرا مي کنند. (ماده ‏‏95 همان قانون) ‏
• قانونگذار توجه مي دهد مجازاتهاي شديد بدني را که به آن حدود مي گويند نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام ‏جاري کرد. (ماده 97 همان قانون) از طرف ديگر تأکيد مي کند هر ايراني که در خارج از ايران مرتکب جرمي ‏شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد (ماده 7 همان قانون). ‏بنابراين براي ايرانيان خارج از کشور مصونيتي متصور نيست. ‏
• هرگاه زن يا مردي چند بار مشروبات الکلي بنوشد و بعد از هر بار يکصد ضربه شلاق بخورد، در مرتبه سوم ‏قتل او واجب مي شود (ماده 179 همان قانون) در اين حالت هم محکوم به مرگ اگر ديوانه باشد در مجازات او ‏تجديد نظر نمي کنند. (ماده 180 همان قانون)‏
• هرگاه کسي چندبار به اشخاص نسبت زنا و لواط بدهد و هربار شلاق بخورد، در مرتبه چهارم قتل او واجب مي ‏شود (ماده 157 همان قانون) زنا به معني رابطه نامشروع جنسي بين زن و مرد است و لواط عبارت است از ‏شکلهاي مختلف همجنسگرايي در جمع مردان. ‏
• مجازات زنا در مواردي قتل است مانند زناي با محارم نسبي، زنا با زن پدر که در اين صورت قتل مردي که ‏مرتکب زنا شده واجب است، زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که در اين صورت مرد غير مسلمان به قتل مي ‏رسد، زن مسلمان شلاق مي خورد. اين شکل از خشونت تکان دهنده برضد غير مسلمانان در قوانين ايران امنيت ‏آنها را به کلي سلب کرده است. (ماده 82 همان قانون)‏
• مردي که به زني تجاوز مي کند (زناي به عنف و اکراه) مجازاتش قتل است. (ماده 82 همان قانون)‏
• اگر در لواط (رابطه کامل جنسي دو مرد با يکديگر) فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند مجازات هر دو ‏قتل است. (ماده 111 همان قانون)‏
• هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط کند فاعل کشته مي شود و مفعول اگر با اکراه و نارضايتي تن به اين عمل ‏نداده باشد تا 74 ضربه شلاق مي خورد. (ماده 112 همان قانون)‏
• اگر رابطه جنسي دو مرد (بدون دخول) سه بار تکرار و بعد از هر بار طرفين شلاق خورده باشند در مرتبه ‏چهارم قتلشان واجب مي شود. (ماده 122 همان قانون)‏
• اگر رابطه جنسي دو زن (مساحقه) سه بار تکرار شود و بعد از هر بار شلاق بخورند در مرتبه چهارم قتل شان ‏واجب مي شود. (ماده 131 همان قانون) ‏
• مجازات کسي که ديگري را عمداً به قتل مي رساند قتل است. اين مجازات زير عنوان قصاص تعريف شده ‏است. اما در قوانين جزايي ايران خون انسانها به نسبت آنکه جنسيت آنها چيست يا قاتل کيست يا عقيده و وجدان ‏مقتول چگونه ويژگي هايي دارد متفاوت ارزيابي و حتي قيمت گذاري مي شود. خون بسياري از شهروندان به ‏لحاظ عقايد سياسي و وجدان بکلي "هدر" يعني فاقد ارزش است (مهدورالدم).‏

هر قاتلي را به جرم آنکه مرتکب قتل شده نمي کشند. بنابراين مجازات اعدام که در موارد قتل اسمش را گذاشته اند ‏‏"قصاص" کاملاً غير عادلانه نسبت به شهروندان به اجرا گذاشته مي شود. مثلاً هرگز مسلماني که دست به خون ‏غير مسلماني آلوده است قصاص نمي شود. هرگز مردي که زني را عمداً کشته به فرض که قاتل و مقتول هر دو ‏مسلمان باشند قصاص (اعدام) نمي شود مگر آنکه خانواده داغدار زني که به قتل رسيده نصف خون بهاي يک ‏انسان کامل (از نگاه قوانين جزايي ايران مرد مسلمان يک انسان کامل است) را مطابق ارزيابي قوه قضاييه و بر ‏حسب نظرات کارشناسي بانک مرکزي به قاتل بپردازد. در اين صورت اعدام قاتل ميسر مي شود. (مواد 207 و ‏‏209 و 300 همان قانون) هرگز پدر يا جد پدري را که فرزند يا نوه خود را عمداً کشته است قصاص نمي کنند و ‏مادر مقتول يا فرزندان مقتول نمي توانند قصاص قاتل را بخواهند. قانونگذار به فرزند و نوه (فرقي بين دختر و ‏پسر در اين فرض نيست) همچون مال و اموال پدر و جد پدري نگاه کرده است. مقتول (فرزند يا نوه) در هر سن و ‏موقعيتي که باشد، قاتل (پدر يا جد پدري) فقط به پرداخت خون بها به صاحبان خون محکوم مي شود. (ماده 220 ‏همان قانون) ‏

قانون هرگز اجازه نمي دهد مردي را که زن خود را به تصور آن که به او خيانت کرده است به قتل رسانده، اعدام ‏کنند. همين که مرد ادعا مي کند تصور کرده زن با ديگري رابطه دارد کافي است تا شوهر در پناه قوانين حمايت ‏کننده از جاني به زندگي عادي خود ادامه دهد. هرگاه شوهر زن خود را در شرايطي ببيند که شبيه تمکين از مرد ‏ديگري است مي تواند زن و آن مرد را بکشد. کمترين بازخواستي هم انتظارش را نمي کشد، چه رسد به قصاص و ‏اعدام. (ماده 630 همان قانون)‏

در قتلهايي که توسط برخي مؤمنان يا افراد متظاهر به مؤمن بودن به بهانه حفظ ارزشهاي اسلامي صورت مي ‏گيرد جانيان را نمي کشند. چنانچه با اعتراض هاي وسيع داخلي و خارجي مواجه بشوند، دادرسي را به اندازه اي ‏کش مي دهند که موضوع به تدريج به حاشيه مي رود و سپس در پناه آثار و تبعات "مهدورالدم" که يک اصطلاح ‏فقهي است و بعد از انقلاب وارد قوانين ايران شده است، مقتول يا مقتولين را در رديف افراد مهدورالدم که ريختن ‏خونشان واجب شرعي است قرار داده و جانيان را با محبت و رأفت به جامعه باز مي گردانند. گاهي فقط به استناد ‏يک شنود تلفني که شخص در نوار مربوط به آن از فرط خشم کلامي بر ضد اسلام بخصوص حکومت بر زبان ‏جاري ساخته، مرتکب مهدورالدم شناخته مي شود. جانيان در قتلهاي زنجيره اي و قتلهاي محفلي کرمان از اين ‏قوانين بهره مند شدند. ريختن خون يک بهايي هر چند در قوانين جزايي ايران تاکنون حکم روشني پيرامون آن ديده ‏نمي شود، اما از آنجا که مفاهيم و مضامين شرعي بر کل ساختار قوانين ايران غلبه دارد علي الاصول جرم تلقي ‏نمي شود. بهاييان را قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جاي يک اقليت محترم به رسميت نشناخته است و ‏من در 22 سالي که در جمهوري اسلامي ايران وکيل مدافع بودم به ياد نمي آورم حتي قاتل يک مسيحي، کليمي يا ‏زردشتي قصاص شده باشد، چه رسد به قاتل يک بهايي که حساسيت نسبت به آنها تا بي نهايت است. البته قانونگذار ‏همواره تأکيد دارد بر اينکه اگر قاتل و مقتول هر دو غير مسلمان باشند، قاتل را مي شد قصاص کرد. اما نيک مي ‏دانيم که اغلب موارد قاتل اقليتها مسلمان است. يا قاتل يک مخالف و منتقد جمهوري اسلامي مسلمان است. استنباط ‏از قوانين و تفاسير افراطي ناظر بر آن و مضامين شرعي که بر قوانين غلبه دارد، مجازات قتل حتي از باب ‏قصاص را با اما و اگرهاي بسيار مشروط نموده و آن را تبديل به مجازاتي کرده که فقط جانيان خاصي را در بر ‏مي گيرد و جمع بزرگي از جانيان در پناه قوانين ناظر بر قصاص آسوده خاطر آدم مي کشند و به زندگي آبرومند و ‏شايد موقعيتهاي بهتر شغلي و رفاهي ادامه مي دهند. (ماده 226 و تبصره 2 ذيل بند ج ماده 295 همان قانون)‏

بنابراين مدافعان قانون قصاص که آن را اجراي عدالت با در نظر گرفتن فرصتهايي براي عفو و بخشش معرفي ‏مي کنند، لازم است پاسخگوي اين همه تبعيض که در قانون قصاص گنجانده اند بشوند. اگر دقيق به قوانين بعد از ‏انقلاب ايران بنگريم در اين قوانين احترام نسبت به حق حيات زنان، کودکان، غير مسلمانان، مخالفان، و منتقدان ‏بسيار ضعيف است. برخي جانيان عزيز کرده قانونگذار هستند و در پناه قانونگذار با خيال راحت دست به خون ‏انسان ديگري آلوده مي کنند. قصاص نفس فقط در موارد خاصي مشروعيت دارد و بهترين نماد است از اينکه با ‏وجود بقاء اين قوانين در ساختار حقوقي کشور، هر آن کس که سخن از حقوق شهروندي و برابري و مانند آن را ‏به هر شکل عنوان کند، با جان و امنيت خود و خانواده اش بازي کرده است. بنابراين هر چند سخنگويان رسمي ‏اصرار دارند که قانون قصاص در برگيرنده مجازات آدمکشي است و در بيشتر کشورها جاني را اعدام مي کنند و ‏اين اختصاص به ايران ندارد، اما سخن اينان بي پايه و اساس است. قانون ناظر بر قصاص به هيچ وجه حق ‏زندگي رابراي همه شهروندان ايراني محترم نمي شمارد. همه زنان، همه غير مسلمانان، همه کودکان و حتي همه ‏مردم ايران که پدر يا جد پدري شان هنوز در قيد حيات است، همه صاحبان عقايد متفاوت، همه منتقدين افراطگري ‏اسلامي، همه مفسران منتقد حکومت ديني، همه کساني که مي خواهند از آزادي وجدان مثل هر انساني بهره مند ‏بشوند، همه زنان شوهر دار، اين خطر را بايد حس کنند که ممکن است جانشان را بگيرند و قاتلشان به جاي آنکه ‏قصاص بشود قدر ببيند و بر صدر بنشيند. حتي ديوانگان از اين تبعيض مستثني نمي شوند.‏

• هرگاه عاقل ديوانه اي را بکشد اعدام نمي شود. (ماده 222 همان قانون)‏
از اين قرار ديوانه هم در جرگه شهرونداني است که مي شود با راحتي خيال به زندگي اش پايان داد!‏

‎‎قتل همراه با شکنجه:‏‎ ‎

• زن با مردي که همسر داشته و به همسرش از حيث روابط جنسي دسترسي دارد، چنانچه با بيگانه همخوابه ‏بشود مجازاتش قتل به شيوه سنگسار است. هنگام سنگسار اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد اول بايد حاکم شرع ‏سنگ بزند بعد ديگران. اگر زنا با شهادت شهود (فقط شهادت مردان معتبر است) ثابت شده باشد اول شهود سنگ ‏مي زنند بعد حاکم و سپس ديگران. (مواد 83 و 99 همان قانون)‏
• در جريان اين مجازات که قتل توأم با شکنجه است، مناسب مي دانند که حاکم شرع مردم را از زمان اجراي ‏سنگسار آگاه سازد و الزام است عده اي از مؤمنين که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجراي سنگسار حضور ‏يابند. (ماده 101 همان قانون)‏
• مرد را هنگام سنگسار تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن مي کنند. آنگاه سنگسار شروع ‏مي شود. (ماده 102 همان قانون)‏
• بزرگي سنگ در سنگسار نبايد به حدي باشد که با اصابت يک يا دو عدد شخص کشته شود. همچنين کوچکي آن ‏نبايد به اندازه اي باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند. (ماده 104 همان قانون)‏
• در تمام جرايمي که ذيل زنا يا همجنس گرايي در قانون مجازات اسلامي ايران ثبت شده، شهادت زنان به کلي بي ‏اعتبار است. همچنين است در ديگر جرايم که مجازاتهاي سنگين بدني در پي دارد. در اين جرايم اعتبار شهادت ‏زنان گاهي نصف شهادت مردان و گاهي مساوي با هيچ است. ‏
• هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في ‏الارض شناخته مي شود. ميان سلاح سرد و گرم فرقي نيست. (ماده 183 و تبصره 3 از همان قانون)‏
• مجازات کسي که ثابت مي شود محارب يا مفسد في الارض است يکي از چهار چيز است: 1- قتل 2- آويختن به ‏دار 3- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4- نفي بلد. انتخاب هر يک از اين مجازات هاي چهارگانه در ‏اختيار قاضي است. قانونگذار تأکيد مي کند که براي تشخيص محارب و مفسد في الارض لازم نيست حتماً محارب ‏کسي را کشته يا مجروح کرده باشد يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يک از اين کارها را انجام نداده باشد، ‏قاضي اختيار دارد يکي از مجازاتهاي چهارگانه را در حق وي به اجرا بگذارد. (ماده 190 همان قانون)‏
• مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زير انجام مي گيرد:‏
الف – نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.‏
ب- بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد مي توان او را پايين آورد.‏
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را کشت. (ماده 195 همان قانون)‏

‎‎قطع اعضا بدن:‏‎ ‎

• سرقت در صورتي موجب قطع اعضاء بدن مي شود که شرايط خاصي داشته باشد. (ماده 198 همان قانون)‏
• مجازات اين نوع سرقت به شرح زير است: ‏
الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به طوري که انگشت شست و کف دست او ‏باقي بماند. ‏
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به نحوي که نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي ‏بماند.‏
ج- در مرتبه سوم حبس ابد.‏
د- در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد. (ماده 201 همان قانون)‏
• هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين مجازات، سرقت ديگري از او ثابت گردد که سارق ‏قبل از آن مرتکب شده باشد پاي چپ او هم بريده مي شود. (ماده 202 همان قانون)‏
• در مورد قصاص عضو (چشم در برابر چشم) مواد 269 تا 293 قانون مجازات اسلامي جزئيات چگونگي قطع ‏عضو مجرم را توضيح داده است. بر اساس اين مواد قانوني مجرم کسي است که عمداً عضو بدن انسان ديگري را ‏ناقص کرده باشد. ‏

ده ها مورد ديگر از شکنجه هاي جسمي در جاي مجازات تعيين شده در قوانين جزايي ايران بعد از انقلاب گنجانده ‏اند. شگفتا که با وجود اين قوانين خشونت آميز، مردان از 15 سالگي به سال هجري قمري بالغ تشخيص و داراي ‏مسئوليت جزايي شناخته شده اند و زنان از 9 سالگي به سال هجري قمري (ماده 49 قانون مجازات اسلامي و ‏تبصره يک ماده 1210 قانون مدني). در نتيجه پياپي اخبار اعدام نوجوانان و جواناني که جرم را در اين سنين ‏مرتکب شده اند انتشار مي يابد، اما اثري از قصاص قاتلان قتلهاي زنجيره اي و محفلي کرمان و مانند آن که به ‏شدت نه تنها بر حق حيات شهروندان ايراني، بلکه بر حيثيت ملي و منافع ملي و وجهه نظام جمهوري اسلامي ‏ايران در محافل جهاني خدشه وارد کرده اند مشاهده نمي کنيم و بيش از پيش ايمان مي آوريم که مجازات اعدام که ‏در بيشتر کشورهاي جهان منسوخ شده، در ايران دامان بخش معيني از شهروندان را مي گيرد و ديگر جانيان در ‏خطر آن نيستند. اين شکل از پذيرش مجازات مرگ علاوه بر آنکه با چالشهاي جهاني ضد اعدام بسيار در تعارض ‏است، داراي بار منفي ديگري هم هست و آن عبارت است از تبعيض قانوني نسبت به جانيان. يک مرتکب قتل را ‏در 15 سالگي (اگر پسر باشد) يا در 9 سالگي (اگر دختر باشد) قاضي مي تواند اعدام کند (البته آنها را بعد از 17 ‏سالگي مي کشند). حال آنکه بسياري جانيان بزرگسال وقتي ادعا مي کنند به تصور مهدورالدم بودن خون انساني ‏را ريخته اند، به شرح موادي که پيش تر ذکر شد مي توانند از قصاص بگريزند. ‏

تابلويي که از قوانين خشونت آميز ارائه شد به سهولت و هرگاه اراده والايي پشت سر آن باشد قابل بازنگري و ‏اصلاح است. هنوز آن اراده در کار نبوده. در عوض اراده اين است که با منتقدين برخورد مي کنند. حال آنکه مي ‏دانيم مي شود قوانين را اصلاح کرد و در چند مورد محدود هم در برخي قوانين با نيت عدالت جويي اصلاحاتي ‏صورت گرفته است. بنابراين اصلاح ميسر است اما ادعاي حاميان قوانين کنوني اين است که نمي توانند احکام ‏اسلامي را که پشتوانه اين قوانين است مورد غفلت قرار دهند. از طرفي بسيارند کارشناسان ديني و برخي ‏مجتهدين والامقام که معتقدند نه تنها بازنگري در قانون مجازات اسلامي بر خلاف شرع نيست و ميسر است، بلکه ‏بسيار ضروري است. (نگاه کنيد به آثار مکتوب حجة الاسلام محمد مجتهد شبستري، آيت الله يوصف صانعي، آيت ‏آلله منتظري و...) نگاه کنيد به کل نظرات ميانه روهاي ديني که در سالهاي بعد از انقلاب در شرايط دشوار و ‏مخاطره آميز، منتشر شده است. در ايران امروز با وجود تنگناهايي که در مکانيسم قانوگذاري گنجانده اند، مجمع ‏تشخيص مصلحت نظام هم وجود دارد که فلسفه وجودي اش کمک رساني به اصلاح قوانين است. افسوس تا کنون ‏اين مجمع با مجالس شوراي اسلامي همسو نشده و اصلاح قوانين انسان ستيز را که نه فقط بر ضد جان و مال ‏وامنيت شهروندان، بلکه مخل احترام نظام است در دستور کار قرار نداده اند. آيا مصلحت نظام (از مصلحت مردم ‏حرف نمي زنيم) ايجاب نمي کند تابراي اين تابلو که به راستي تيره است و سخن گفتن ازآن سياه نمايي نيست، بلکه ‏عکس برداري از مجموعه هاي قوانين است چاره هايي بينديشند؟

هر کس که طي سالهاي بعد از انقلاب اين تابلو را در معرض نگاه قرار داده و مي دهد آيينه گرداني مي کند به ‏نيت بازنگري در قوانين. اينها سياه نمايي نيست. گفتار سخنگويان رسمي که مي خواهند قوانين صريح کشور را از ‏نظرها پنهان سازند، ريا کاري به نيت حفظ مقام و موقعيت است. ‏
‏ ‏


 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی