ایران و حقوق بنیادی انسان

مهرانگیز کار

شصتمین سالروز صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است. اعلامیه را مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 میلادی تصویب کرد و مفاد آن که حقوق بنیادی و تدوین شدۀ فردی است، برای دولت های عضو سازمان ملل متحد تعهد آور است. دولت ایران علاوه بر آنکه عضو سازمان ملل متحد است، بر اعلامیه صحه گذاشته است. مفاد اعلامیه را دولت ایران جدی نمی گیرد و به تعهدات خود برای ارج نهادن به کرامت انسانی عمل نمی کند.

در این مقاله دو دسته از موانع که کار را بر تثبیت موازین جهانی حقوق بشر دشوار ساخته و دولت را یاری رسانده تا به نام اسلام و به بهانۀ ویژگی های فرهنگی جامعه به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر ادامه دهد بررسی می شود.

1- موانع اجتماعی، فرهنگی و دینی

این موانع در جامعه شرایطی ایجاد می کند که در آن شرایط کار بر ناقضان حقوق بشر آسان می شود. موانع اجتماعی، فرهنگی و دینی صرف نظر از اینکه نظام سیاسی با کدام ویژگی (دینی یا سکولار) تأسیس شده باشد منفی عمل می کند و به نگرش های ضد حقوق بشری که در حکومت های غیر دموکراتیک همواره دنبال فرصتی می گردند امکان می دهد تا اصول بنیادی حقوق انسان ها را زیر پا بگذارند و با استناد به موانع اجتماعی، فرهنگی و دینی به رفتار ضد حقوق بشری خود مشروعیت بخشند. برای مثال رواداری خشونت نسبت به زنان و کودکان یکی از موانع اجتماعی، فرهنگی و دینی است که حکومت ها می توانند از آن سوء استفاده کنند و به سهولت قوانینی از تصویب بگذرانند که خشونت بر ضد زنان و کودکان را ترویج بدهد. برخی را عقیده بر آن است که ایرانیان در مناسبات با یکدیگر حقوق یکدیگر را مراعات نمی کنند و در نتیجه نمی توانند از دولت قانونمندی هم بهره مند بشوند. هرچند پایه های این نتیجه گیری با توجه به تاریخ تحولات سیاسی معاصر ایران متزلزل است، اما نمی توان یکباره آن را انکار کرد. شاید بسیار دیر وارد این بحث شده ایم. جای بحث آغاز مشروطیت بود و شاید به موقع وارد شده ایم. از آنرو که در آغاز مشروطیت نرخ بیسوادی نزدیک به صد در صد و انبوه جمعیت روستا نشین و سنتی جایی برای این توقع باقی نمی گذاشت که مردم در مناسبات خود حقوق یکدیگر را مراعات کنند. اینک سالهاست ایران از آن شرایط اجتماعی دور شده و نه تنها رفتار حکومت، بلکه شکل مناسبات مردم با مردم مورد توجه پژوهشگرانی است که ایران امروز را در مرکز مطالعات خود نشانده اند.

برخی احوال و رفتار اجتماعی ایرانیان که با درجات باسوادی و آگاهی سیاسی آنها (به خصوص در سه دهۀ اخیر) سازگار نیست مثال زدنی است. در هر دو حوزۀ عمومی و خصوصی، با نوعی نگرش و روحیه مواجه می شویم که از نظم و مراعات حقوق دیگران گریزان است و به صورت غیرمستقیم با سیاست های ضد حقوق بشری حکومت همدستی می کند.

در زندگی عمومی

- شیوۀ رانندگی در ایران، کشوری که چندین دهه است با انواع اتومبیل و مقررات رانندگی در شهرها، جاده ها و بزرگراه ها آشنا شده به اندازه ای جلب توجه می کند که مسافران خارجی در بدو ورود به ایران حیرت زده می شوند. در عرصۀ رانندگی مردم قوانین نانوشته ای را به اجرا می گذارند که به موجب آن هر راننده که بتواند رانندۀ دیگری را از حقی محروم کند و بدون رعایت مقررات از او سبقت بگیرد، رانندۀ ماهری است. در روزهای بعد از انقلاب شاهد بودیم راننده ها ورود ممنوع ها را عمدا نادیده می گرفتند و در برابر پرسش پلیس یا رهگذران که: مگر تابلو ورود ممنوع را نمی بینی؟ می گفتند: ما انقلاب کرده ایم تا از همۀ چراغ قرمزها و ممنوعه ها عبور کنیم!

- چگونگی رفتار ایرانیان در صف هایی که برای سوار شدن به تاکسی، اتوبوس، خرید مواد غذایی و مانند آن تشکیل می شود، نشانۀ دیگری است از این که ایرانیان در حوزۀ زندگی عمومی حقوق یکدیگر را مراعات نمی کنند. نمی توان عامل بی سوادی و عامی بودن را در این رفتارها و هنجارها عمده کرد. با سواد و بی سواد، فقیر و ثروتمند در شکل بخشیدن به رفتارها و هنجارهایی که نمونه هایی از آن نقل شد با یکدیگر مشارکت دارند.

- درست است که تا پیش از انقلاب و مخصوصا آخرین دهه از آن دوران، مسلمانان و اقلیت های دینی در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشتند، اما در عمق روابط نابردباری چنان بود که بحث برابری شئون و کرامت انسانی مسلمان و غیر مسلمان را در عمل مسدود می ساخت. در برخی خاطره نویسی ها به این رفتارهای تبعیض آمیز و تحقیر آمیز اشاره شده است. نجس انگاشتن غیر مسلمان و آب کشیدن مکرر ظرفی که غیر مسلمان در آن ظرف چیزی خورده یا آشامیده کمترین تصویری است که در خاطرات کودکی و نوجوانی هریک از ما ثبت شده است.

در زندگی خصوصی

- ایرانیان حقوق عاشقی یکدیگر را محترم نمی شناسند و به حوزۀ زندگی خصوصی یکدیگر وارد می شوند. اهل محل، کسبه، همکاران اداری، همسایگان، هم کلاسی ها، دوستان، خویشاوندان، عموما حق دخالت، ورود و داوری دربارۀ زندگی خصوصی یکدیگر را مشروع می دانند و تجاوز به زندگی خصوصی امری رایج است. تجاوز به زندگی خصوصی در جایی که عشق و عاشقی در کار است امری پذیرفته شده است و بر پایۀ آن به خود اجازه می دهند اطلاع بر رابطۀ عاشقانۀ یک زن و یک مرد را به صورت خطرناکی علنی کنند و اطلاع بر رابطۀ عاشقانۀ دو هم جنس را که از جملۀ خطرناک ترین شکل های ورود به زندگی خصوصی دیگران است افشا سازند. این درجه از دخالت در زندگی خصوصی دیگران به تحقیر، رسوایی و خشونت های گوناگون در حق دو هم جنس منجر می شود و گاهی پای نهادهای حکومتی را به میان می کشد.

- تبلیغات دینی- سیاسی سه دهه اخیر این روحیه را تقویت کرده و مردم در مواردی به تفتیش زندگی خصوصی یکدیگر پرداخته و از باب انجام تکلیف شرعی گاهی گزارشگر حکومت می شوند. تاریخ ایران در کتاب های درسی به درستی مکتوب نشده و به نسل های جوان آموخته اند که تاریخ ایران از روز 22 بهمن 1357 آغاز شده و تاریخ جهان از صدر اسلام در شبه جزیرۀ عربستان. در نتیجه جوانان ایرانی تصور می کنند مثلا سنگسار جزو غیر قابل تفکیک فرهنگ ایرانیان است یا قطع اعضای بدن در جای مجازات چسبیده به ویژگی های فرهنگی است یا قصاص نفس و عضو را نمی توان از تاریخ قضایی ایران جدا ساخت و مانند آن. به جوانان گفته نشده که جامعۀ ایران با همۀ زیر و بالاها و ابتلا به انواع بلایای سیاسی و فرهنگی هرگز سنگسار و قطع اعضای بدن را در تاریخ تحولات قضایی خود به رسمیت نشناخته و با آن مأنوس نبوده است. به حکایت تاریخ آخرین حکم سنگسار در این خطه تا جایی که خبر داریم در امپراطوری عثمانی انجام شده و خاک ایران با یک چنین مجازاتی بیگانه بوده است.

- با این وصف از اعلام این واقعیت گزیری نیست که بخشی از جمعیت ایران در دوران شاه که روابط با غرب بسیار وسیع بود به تماشای اعدام هایی می رفتند که علنی انجام می شد و با صحنۀ اعدام مثل پیک نیک برخورد می کردند. همین یک مثال کافی است تا به ضرورت مطالعات جامعه شناسی در جامعه ای با این ویژگی های خاص بها دهیم. تثبیت موازین جهانی حقوق بشر به بسترسازی نیازمند است و بدون کمک مردم بسترسازی تحقق نمی یابد. دولت ها از این ویژگی های رفتاری مردم بهره برداری می کنند و قوانین و سیاست های ضد حقوق بشری را مناسب حال جامعه اعلام می کنند.

- نخستین ماه های انقلاب شاهد بودیم مردم دسته دسته به تماشای زنان و مردانی می شتافتند که آنها را در میادین شهر روی تخته شلاق می خواباندند و شلاق می زدند. در یک معاینۀ بالینی با جامعه ای مواجه می شویم که هرچند در صد باسوادی و تحصیلات دانشگاهی در آن منحنی های صعودی را نشان می دهد، اما جامعه و اندام های حیاتی اش گرفتار دردهای مزمن و کهنه است. نمی توان از این دردهای تاریخی و فرهنگی سخن نگفت. موانع اجتماعی و فرهنگی که از مشروطه تا حال سر راه موازین حقوق انسانی سبز شده وبه نمونه هایی از آن اشاره رفت، عموما منشأ و مبنای دینی ندارد.

- خشونت ورزی نسبت به زنان از منابع دینی و تفاسیری از دین تغذیه می کند. به سخن دیگر "زنان" در ایران، حقوق شان به عمامۀ فقها گره خورده است. حتی پیش از انقلاب هرگاه می خواستند در موقعیت نامطلوب قانونی زنان کمترین بهبود ایجاد کنند دست بر دامان فقها می شدند و هرگاه فقهای صاحب نام از امضاء طفره می رفتند، از فقها کم بضاعت و کم آوازه دست خط و امضا می گرفتند. روشنفکران که در گذشته آنها را منورالفکر می نامیدند از این میراث بهره برده اند و بحث برابری زن و مرد را بدون استناد به موازین شرعی، همواره به بهانه ای به تأخیر انداخته اند. آن را در تاریخ روشنفکری ایران جدی نگرفته اند.

- خشونت ورزی به کودکان اغلب به استناد تفاسیری از دین انجام می شود. تعیین سن بلوغ جسمی و روانی توسط فقها، همچنین دستورات آنها مبنی بر مشروعیت تأدیب جسمی فرزندان و اینکه پدر و جد پدری مالک مال و جان فرزند و نوه است، به خشونت نسبت به کودکان مشروعیت بخشیده است.

- خشونت ورزی به غیر مسلمانان نیز سرچشمه های دینی دارد و در تاریخ ایران همواره به نام دین به آن مشروعیت داده اند.


یک توضیح و یک امید

موانع اجتماعی، فرهنگی و دینی همواره و در همۀ زمان ها از یک جنس نیست. جاودانه هم نیست. پیاپی با تغییراتی که در شرایط سیاسی و اقتصادی اتفاق می افتد شکل عوض می کند. برخی ضعیف می شود، برخی تقویت می شود و برخی بکلی از بین می رود. در این تحولات نقش دولت واجد اهمیت است. برای مثال فرستادن دختران به مدارس مدرن در ایران به سهولت میسر نشد. آنچه امروز امری عادی به نظر می رسد تاریخچۀ پر حادثه ای دارد. اگر تاریخچه را ورق بزنیم شیخ فضل الله نوری فقیه برجستۀ دوران مشروطه خواهی که مخالف سرسخت مشروطه بود و دل و جان در گرو "مشروعه" داشت هنگامی که تصمیم گرفت مشروطه خواهان را بکلی بی آبرو کند چنین اظهار کرد:

" منکرات مجاز و مسکرات مباح و مخدرات مکشوف و شریعت منسوخ شده است."

بدین ترتیب ازآغاز ورود به آموزش زنان در مدارس مدرن افراطیون دینی افتتاح مدارس دختران را در ردیف اباحۀ مسکرات و اشاعۀ بی بند و باری برمی شمردند. با این وصف افتتاح مراکز آموزش دختران (ابتدایی) از قاجاریه شروع شد و پهلوی اول به آن بسیار پرداخت و این مانع اجتماعی که آبشخور دینی داشت پیش از انقلاب بسیار کمرنگ شده بود. تا سال ها اکثریت جمعیت ایران فقط اجازه می دادند دختران شان دوران آموزش ابتدایی را سپری کنند و سپس در خانه بنشینند به انتظار شوهر. به تدریج رضایت دادند دختران تا پایان سیکل اول (کلاس نهم) دبیرستان را بگذرانند. این تحولات تدریجی بود. اکثریت به درجه ای از تحول فکری رسید که به دختران خانواده تحصیل تا پایان دیپلم دبیرستان را اجازه داد. جمع بزرگی از خانواده ها دختران شان را به دانشگاه می فرستادند. در سال های پیش از انقلاب این تحولات اتفاق افتاده بود. با انقلاب آن جمعیتی هم که فضای آموزشی و اجتماعی دوران شاه را نمی پسندیدند و آن را در تعارض با ارزش های اسلامی می یافتند به دختران شان فرصت دادند تا در فضای آموزشی بعد از انقلاب تحصیل کنند. اینک نرخ دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر بالاتر است و دولت که از این وضعیت ناراضی است در صدد برآمده آن را تغییر دهد.

منظور آنکه با موانع اجتماعی، فرهنگی و دینی هرگاه سنجیده و به صورت مستمر برخورد بشود، این موانع ضعیف و ضعیف تر شده و برای تثبیت موازین جهانی حقوق بشر و تحقق برابری بسترسازی می شود. نقش دولت در این تحولات بسیار تأثیرگذار است. پیرامون ورود دختران به مراکر آموزشی فقهایی به دولت ها یاری رسانده اند و پیاپی تأکید کرده اند اسلام دانش آموزی را برای زن و مرد جایز و بلکه واجب می داند . بنابراین اگر دولت ها با موانع اجتماعی با درایت و قاطع برخورد کنند و نظرات فقهایی را تبلیغ کنند که اصلاح بینش دینی مقصودشان است، موانع ضعیف می شود. با موانع از هر دسته و گروه باید به زبان خودش سخن گفت. خشونت ورزان نسبت به زنان و کودکان از احکام شرع و روایات و احادیث مثال می آورند تا کار خود را مشروع جلوه دهند. بنابراین مجلسی می تواند با قانون گذاری این مانع اجتماعی را که از تفاسیر دینی تغدیه می کند از نفس بیندازد که خود با انتخابات ازاد تأسیس شده و قوانین را با هدف خشونت زدایی از تصویب بگذراند. در حال حاضر قوانین این هدف را دنبال نمی کنند. قانون مجازات اسلامی در مواد ناظر بر دیه (خون بها)، سن ورود به مسئولیت جزایی و مانند آن خشونت بر ضد زنان و کودکان را ترویج می دهد. اینکه خون بهای زن نصف خون بهای مرد است، این که سن ورود به قلمروی مسئولیت جزایی برای دختران 9 سالگی است، اینکه برخی اقلیت های دینی به موجب قوانین ایران اساسا خون بهایی ندارند، حقوق بنیادی و برابر انسان ها زیر سلطۀ آنها پایمال می شود. حاکمیت در توجیه این شکل از قانون گذاری نه تنها به احکام شریعت که بر رفتار اجتماعی نیز استناد می جوید.

وقتی انبوه دختران ایرانی را می بینیم که حتی در دوران حکومت دینی به دبستان و دبیرستان و دانشگاه می روند، به سهولت درک می کنیم که همۀ موانع اجتماعی، فرهنگی و دینی را می توان با برنامه ریزی های سنجیدۀ فرهنگی و سیاسی به تدریج تضعیف کرد. در وضع موجود به اصلاح موانع بینشی امیدی نیست. آن امام جمعه ای که در نماز جمعه می گوید "فعالان حقوق زن مشتی هرزه و خود فروخته به دشمن هستند" و همفکران او مجال نمی دهند تا موانع کمرنگ بشود.

با آنکه فرصت های فرهنگی با هدف رفع موانع اجتماعی و رشد حقوق بنیادی انسان ها لحظه به لحظه تنگ تر می شود، اما نقطه های روشنی در رفتار امروزی مردم ایران به چشم می خورد که آینده ساز است. همین که نافضان حقوق بشر با وجود اتکا به قانون سنگسار نمی توانند در شهرها بساط سنگسار برپا کنند و مثلا مجبور می شوند جعفر کیانی را پنهانی پشت تپه ها ببرند و با جمعی از مأمورین به اجرای حکم بپردازند، نشان می دهد از خشم مردم نسبت به این مجازات ها اطلاع دارند و می دانند مردم حتی در مواردی که مأمورین می خواهند زن جوانی را به جرم بدحجابی سوار اتومبیل کنند و با خود به بازداشتگاه ببرند عکس العمل اعتراضی نشان می دهند. این نشانه ها را نباید دست کم گرفت. در برابر هجوم به حقوق بنیادی انسان ها تا مدت ها امید از دل ها می گریزد وبه تدریج امیدهای تازه جوانه می زند. می توان به جوانه امید بست. هدایت مدیران حکومتی به سوی پاسداری از کرامت انسانی فقط از مردم برمی آید. اگر آنها بتوانند در رفتارشان در حوزه های عمومی و خصوصی تجدید نظر کنند ومثلا پیرامون اعدام های علنی و دسته جمعی به تماشا نایستند و نظاره گر مجازات شلاق نشوند و حوزۀ زندگی خصوصی یکدیگر را محترم بشمارند، حاکمیت نمی تواند به رفتار خشونت آمیز خود به آسانی ادامه دهد و ناچار می شود در قوانین و شیوه های اجرایی تجدید نظر کند.

2- موانع قانونی و سیاسی

دولت ایران با قانون گذاری که نهادهای متعدد متصدی آن هستند برای خود حق و اختیار ایجاد کرده تا بتواند وارد تمام زوایای زندگی عمومی، اجتماعی، فرهنگی مردم از طرفی و وارد تمام زوایای زندگی خصوصی آنها از طرف دیگر بشود. این دولت بکلی فراموش کرده که خود با گسترش فضای حقوق بشری در ایران سال های 1356 و 1357 روی کار آمده و هرگاه خواستۀ پرزیدنت جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا توسط شاه به اجرا گذاشته نمی شد، تفکر دینی- سیاسی و رادیکال نمی توانست بر اریکۀ قدرت بنشیند. بنابراین انتظار می رفت حکومتی که از نردبان فضای باز حقوق بشری بالا رفته است، قدردان و حق گزار ضوابط جهانی حقوق بشر بشود و اسناد حقوق بشری را کاغذ پاره های بی ارزش اعلام نکند. اگر همین کاغذ پاره ها نبود و شاه میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را در سال 1354 شمسی امضا نکرده بود، پرزیدنت جیمی کارتر نمی توانست به سهولت به مقصود برسد و شاه را به ایجاد فضای باز سیاسی متقاعد کند.

اینک کار از این حرف ها گذشته و سه دهه از روی کارآمدن حکومتی می گذرد که ابتدا با فتوی موازین جهانی حقوق بشررا متزلزل ساخت و سپس با قانون گذاری. هدف از گسترش بحث های حقوق بشری هم این است که دولت ایران بر پایۀ تحولات اجتماعی و واقعیات امروزی ایران و جهان در رفتار خود تجدید نظر کند. در کشوری که مدت سی سال است موانع اجتماعی، فرهنگی ، دینی را تبدیل به "قانون" کرده اند، تندروهای دینی در چارچوب یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک که در مواردی خود را "شبه دموکراتیک" با استفاده از اصطلاح "مردم سالاری دینی" تعریف می کند به سهولت حاضر نمی شوند تجدید نظر را بپذیرند و پیاپی بر خشم و نارضایتی ها می افزایند. آنها معتقدند یا وانمود می کنند که در جای مدیران و روسای کشور وظیفه ای به عهده ندارند، جز آنکه از محدودیت ها و مجازات های خشونت آمیز به نام اسلام پاسداری کنند. اسلام را به سلیقۀ خود تفسیر می کنند و آن را به صورت ابزاری نگاه می کنند و حاضر نمی شوند حتی تفاسیر میانه روهای اسلامی را بپذیرند. از این نگاه "قانون" با ویژگی های اصیل و شناخته شده تناسبی ندارد.

قانون در تحولات سیاسی – اجتماعی یک قرن اخیر ایران کلمۀ تاریخ سازی بوده است. ایرانیان از دیرباز با آن اشنا شده اند و می دانند قانون جلوه ای است از یک مجموعۀ فرهنگی، سیاسی و ملی که مردمی را با مشترکات تاریخی معین نمایندگی می کند. پرواضح است اگر قانون با مشترکات تاریخی و واقعیات امروزی تناسب نداشته باشد یا متروکه می شود، یا موضوع جوک های اعتراضی و در مواردی هم که آن را به اجرا می گذارند اعتبار و آبرویش را خدشه دار می کنند. مثل اجرای قانون سنگسار، اعدام جوانانی که زیر سن 18 سالگی مرتکب جرم شده اند و مانند آن.

در جایی از تاریخ معاصر ایران گفته شده قانون فقط یک کلمه است و ایرانیان خواستار همین یک کلمه هستند. میرزا یوسف خان مستشارالدوله، اندیشمند هم عصر ملکم خان در رسالۀ موثر "یک کلمه" قانون را کلید گشودن در ایران به روی مدنیت معرفی می کند. کلیدی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله از آن نام می برد تعریف دارد. در تعریف ان مجموعۀ نیازهای هر روزگار و عرف هرروزگار وارد می شود. این که مردم را سنگسار کنند، به چوبه های دار به صورت دسته جمعی بیاویزند، اعضای بدن شان را قطع کنند، اجتماعات اعتراضی و مسالمت آمیزشان را به خشونت بکشند. بهائیان را به مراکز عالی دانشگاهی راه ندهند، متهمین را در مرحلۀ تحقیقات در دست بازجو یا شکنجه گر تنها بگذارند و وکیل مدافع را به این مرحله راه ندهند و ...، هرچند به موجب ماده یا تبصرۀ فلان از مجموعۀ فلان اجرا شده باشد، فاقد تعریف کلیدی از قانون است. انحراف از آن است. کلید نیست، بلکه فقل است. درها را به روی مدنیت می بندد. مدنیت پشت دستوراتی که فاقد ویژگی های "قانون" است زندانی می شود. در یک چنین شرایطی مردم واکنش های گوناگون از خود بروز می دهند:

- دشمن دین و دولت می شوند.
- قانون را دور می زنند.
- قانون را می شکنند و در شکستن قانون با هم مسابقه می گذارند.
- به قانون همچون نمادی از جهل و ظلم نگاه می کنند.

- قانون را به غفلت می سپارند و اش می کنند.
- ریا کاری می کنند. متروکه
- با مجریان قانون تاجایی که بتوانند معامله می کنند.
- زندان ها تبدیل به بهشتی می شود که بزهکاران در آن بر توش و توان خود می افزایند.

بنابراین قانون اگر با محیط پیرامونی داخلی و بین المللی در تضاد باشد، مردم متقاعد نمی شوند تا به آن احترام بگذارند. در منظر جهانی هم حیثیت ملی را مخدوش می کند. هنر دیگری ندارد. نمی توان در محاصرۀ قوانین امروزی ایران، مردم را به احترام به قانون در جاهایی که انسان را مثل شیئی می نگرد توصیه کرد. مردم در مکتب یک چنین نظم غیر عادله ای فقط از توصیه هایی استقبال می کنند که به آنها راه و رسم شکستن قانون را بیاموزد.

در این وضع و حال که با وجود قوانین خشونت آمیز و تبعیض آمیز، پیاپی بر تعداد پرونده های مفتوحه در قوۀ قضاییه افزوده شده و آمار جرم و جنایت بالا می رود، باید قانون گذار و درجۀ اختیارات او را بشناسیم و ببینیم در کدام چارچوب سیاسی – حقوقی توانسته چنین قانون گذاری کند؟ آیا می توانسته جز این باشد که هست؟ قانون گذار کیست:

- همۀ اعضای مجلس شورای اسلامی؟
- نهاد شورای نگهبان؟
- همۀ اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
- همۀ اعضاء شورایعالی انقلاب فرهنگی؟
- شخص مقام رهبری؟

خوب که در رخدادهای سه دهۀ اخیر می نگریم می بینیم همۀ آنها قانون گذار بوده و در قانون گذاری مشارکت داشته اند. این که قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید دارد برمستفل بودن مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری یک توهم است. نهاد شورای نگهبان به موجب همان قانون اساسی می تواند مصوبات مجلس را وتو کند. به فرض که اکثریت مجلس بخواهد تجدید نظر در قوانین را با هدف نزدیک شدن به ضوابط جهانی حقوق بشر در دستور کار قرار دهند، شورای نگهبان با نظرات فقهی که به آن شهره شده، مصوبات را وتو می کند. مگر نبود برخی مصوبات مجلس ششم مانند منع قاضی از نگهداری متهم در سلول انفرادی یا الحاق مشروط ایران به کنوانسیون محو کلیۀ اشکال تبعیض آمیز در مورد زنان (سیدا) که توسط شورای نگهبان وتو شد؟ پس استقلال مجلس توهمی بیش نیست.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به جرگۀ قانون گذاری راه یافته و مصوبۀ آن پیرامون ممنوعیت مجلس از جق تحقیق و تفحص در امور نهادهای زیر مجموعۀ مقام رهبری نمونه ای از اقدام به قانون گذاری است. مجمع به صراحت از عمومیت و اطلاق اصل 76 قانون اساسی کاسته و نهادهای زیر مجموعۀ رهبری را از شمول اصل خارج ساخته است.

اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی دست بالایی در قانون گذاری دارند. این شورا در قانون اساسی پیش بینی نشده و قدرت خود را از مقام رهبری و حیطۀ بلامنازع آن می ستاند. در توصیف اختیارات شورا در زمینۀ قانون گذاری همین بس که در ایران بعد از انقلاب هنوز در مجلس شورای اسلامی قوانین ناظر بر سانسور کتاب از تصویب نگذشته، اما توصیه یا فرمان از بالا این بوده و هست که مسئولین وزارت ارشاد اسلامی می توانند بر پایۀ مصوبات شورا مجوز انتشار کتاب بدهند یا از صدور آن امتناع کنند. هرگاه وزیر ارشاد اسلامی همسوی تندروی هاست، مصوباتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای سانسور کتاب و فیلم و تئاتر و انواع هنرها قرار می گیرد که تنگ نظرانه است و هرگاه وزیر ارشاد افق دید وسیع تری دارد، مصوباتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای صدور مجوز قرار می گیرد که به ممیزین جواز می دهد با سعۀ صدر به موضوع بنگرند.

از همۀ نهادهای برشمرده که بگذریم، شیوۀ برخورد مقام رهبری با امور گاهی به این برخوردها شکل قانون گذاری می دهد. شاهد بودیم که مجلس ششم در آغاز کار تصمیم گرفت به اصلاح قانون اصلاح مطبوعات مصوب سال 1379 که روزنه های خبررسانی را بیش از پیش بسته بود بپردازد و گردش اطلاع رسانی را آسان کند. قبل از آنکه مجلس وارد بحث بشود، مقام رهبری ورود به موضوع را مصلحت وقت ندانست و برحسب این خواسته، اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس خارج شد.

مراجع قانون گذاری ایران که در بالا برشمرده شد مستقیم و غیرمستقیم منصوب مقام رهبری هستند. مقام رهبری نیز هرچند به ندرت به صورت علنی وارد حیطۀ قانون گذاری می شود، اما دارای این حق و اختیار است. باقی می ماند نمایندگان مجلس که ظاهرا توسط مردم انتخاب می شوند. در این باره هم تأمل واجب است.

شورای نگهبان با استفاده از نظارت استصوابی (موضوع قانون انتخابات مصوب 1374 که بر پایۀ تفسیر خودش از قانون اساسی به تصویب رسیده) و بر پایۀ شرایط مندرج در مادۀ 28 قانون انتخابات، فقط نامزدهایی را برای حضور در مسابقات انتخاباتی مجلس تأیید صلاحیت می کند که با سلیقه های فقهی، جناحی و سیاسی شورا در تعارض نبوده و در پیشینه شان کمترین شائبه انتقاد مشاهده نشود. در این میان و با توجه به قانون انتخابات، طرفداران عرفی گرایی و جدایی دین از حکومت شانسی برای ورود به مجلس ندارند. در نتیجه مجلس مجموعه ای است به صورت ظاهر انتخابی که حتی در شکل گیری آن یک نهاد انتصابی نقش عمده دارد. علاوه بر آنکه در قانون گذاری هم به شرحی که گذشت فاقد استقلال است.

در این چارچوب حقوقی، قانون گذاری با هدف نزدیک شدن به ضوابط جهانی حقوق بشر هنگامی میسر می شود که به راستی نظام سیاسی زیر فشارهای بین المللی از آن گزیری نداشته باشد و شخص مقام رهبری مصلحت نظام را در فعال شدن برای اصلاح یک قانون خاص یا مجموعه ای از قوانین مورد تأیید قرار دهد. برای مثال خون بهای سه اقلیت دینی مسیحی، کلیمی، زرتشتی تا چند سال پیش ناچیز بود و گفته می شد همین است که هست و حکم اسلام است و تغییر ناپذیر. فشارهای بین المللی کار خودش را کرد. نشستند و برخاستند و خون بهای سه اقلیت دینی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مساوی شد با خون بهای مسلمین. بنابراین حتی در این نظام حقوقی بسته هرگاه ضروری تشخیص بدهند می توانند قوانین را اصلاح کنند. هم اکنون که این مقاله در حال تدوین است، زنان نمایندۀ مجلس هشتم که از طیف اصول گرایان و افراطیون هستند زیر فشارهای داخلی و خارجی، راه افتاده اند و گویا با استفاده از یک فتوا که توسط رهبر صادر شده است می خواهند قانون ارث را در جایی که زنان را از ارث شوهرشان در مواردی که ماترک زمین و باغ و عرصه است محروم می کند، به نفع زنان اصلاح نمایند. بنابراین در بحث قانون با یک چارچوب حقوقی خاص سر و کار داریم که در آن نمایندگان انتخابی مردم حضور ندارند یا کاره ای نیستند. اما هرآنچه تبدیل به مصلحت نظام بشود، شدنی است. این نظم که دموکراتیک نیست مردمی را در برمی گیرد که دوستدار پلورالسیم سیاسی (تنوع گرایی) هستند و انقلاب کردند تا نمایندگان تمام اندیشه های حاضر در جامعه را در حوزه های زمامداری ببینند. پس از سی سال هنوز چنین فرصتی به دست نیاورده اند. فقط باید تا پای مرگ جان بکنند شاید خانم ها و آقایان صاحب مقام متوجه ضرورت ها و مصلحت ها بشوند و از سنگسار و اعدام بکاهند.

بنابراین آن یک "کلمه" یعنی قانون در مدنیت را به روی ایرانیان در شرایط موجود باز نمی کند. اما هروقت حاکمیت خود را در خطر احساس کند، از شریعت تفاسیر عرفی می دهد. جریان ها و جنبش های درون ایران برای رشد حقوق مدنی و حمایت های جهانی از این جریان ها و جنبش ها ممکن است در یک لحظۀ تاریخی تبدیل به مصلحت نظام شده و همۀ انتصابی ها یک دل و یک زبان از ضرورت اصلاح قوانین با هدف نزدیک شدن به ضوابط جهانی حقوق بشر سخن بگویند. بنابراین بی وقفه باید گفت و نوشت.

مثل همۀ کسانی که پشت در بسته می مانند باید پیاپی با همۀ آنها که در را بر ما بسته اند سخن بگوییم و بر در بکوبیم. عجالتا همین کار از دست مان برمی آید. به تأثیر درازمدت آن امید داشته باشیم. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هم یک رویداد ناگهانی نبوده و بسیارانرژی صرف آن شده است. بی تردید روند تحولات در جهانی که پر از جنگ و بحران و آشوب شده تند می شود و ما باید بتوانیم در تند شدن این روند نقش ایفا کنیم. درهای بسته را بگشاییم و آن یک کلمه، قانون را در بستر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به تکامل برسانیم.

کارهای ما چندان هم بی حاصل نبوده است. خوشبختانه در حالی که با انبوه فرصت های از دست رفته زندگی می کنیم، خبرهایی می رسد که نشان می دهد فعالیت های حقوق بشری سودمند بوده است. برخی خودی های درون نظام سیاسی کشور از آنچه درون زندان ها و بازداشتگاه ها می گذرد خبر می دهند و گاهی با ما هم صدا می شوند. اخیرا یکی از این خودی ها به نام هاشم هاشم زاده هریسی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری با ااشاره به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم توجه به فتاوی سیاسی در حوزه ها گفت:

این بحث باید از مدت ها پیش آغاز می شد و اکنون عقب هستیم و اگر یک روز هم تعلل
کنیم، دیر می شود.

هاشم زاده هریسی در گفتگو با خبرنگار "ایلنا" با انتقاد از روش هایی که برای تبلیغ اسلام به کار برده می شود توضیح داد فتاوی گذشته به درد آن روزها می خورد و امروز شرایط دگرگون شده است. فقها باید با شناخت از افکار جهان به صدور فتوی بپردازند. وی از بی توجهی به مسألۀ حقوق بشر در کشور انتقاد کرد و خاطر نشان ساخت: حقوق بشر باید در حوزه ها تدریس و توجه زیادی به آن شود اما متاسفانه اکنون مسألۀ حقوق بشر را لوث کرده ایم و آن را امریکایی و اسرائیلی می نامیم. حقوق بشر به ضد ارزش تبدیل شده است. برخورد مغرضانه با حقوق بشر صحیح نیست. اعلامیۀ جهانی حقوق بشربا حقوق بشر در اسلام تفاوت اندکی دارد. اما متاسفانه نفی می شود. با منفی بافی کاری نمی توان کرد. نفی حقوق بشر به معنای منزوی کردن خود است. حقوق بشر را امریکایی و غربی نشان می دهند. حقوق بشر حقیقتی است که ربطی به عملکرد امریکا ندارد.1

1- http://news.gooya.com/politics/archives/2008/08/075669.php

مجله آرش-شماره 102 -دی ماه 1387

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی