مجازات مرگ

مهرانگیز کار
- چهارشنبه 19 فروردین 1388 [2009.04.08]
روزآنلاین

هیچ انقلابی ارزش جانفشانی ندارد مگر آنکه بی درنگ مجازات اعدام را لغو کند. هیچ انقلابی ارزش زندان رفتن ‏ندارد مگر آنکه اجازه ندهد که کسی بدون رسیدگی و تعیین مدت معین حبس شود.‏

اینگونه اظهارنظرها در دورانی انتشار می یافت که انقلاب اکتبرروسیه بستری شده بود برای اعدام و تبعید و ‏حبس. بعدها انقلاب چین به همان راه رفت تا نوبت به انقلاب ایران رسید. مخالفان دینی شاه که اغلب طعم زندان و ‏شکنجه و تبعید و اعدام را چشیده بودند به قدرت که رسیدند راهی همان راه شدند.قوانین بسیار خشونت آمیز جزایی ‏سوغات اینان است به مردمی که جانفشانی ها کردند و انها را سوار بر شانه های خود بر سریر قدرت نشاندند. ‏مجازات مرگ تحفه ای است که قوانین جزایی ایران بعد از انقلاب آن را به کرات و به هر بهانه پیشکش کرده ‏است. در این باره حرف بسیار است که گزارش سازمان عفو بین الملل پیرامون اعدام در سال 2008 میلادی ‏حرف آخر را زده است.‏

بر پایه گزارش سازمان عفو بین الملل دست کم 346 نفردرسال 2008 در ایران اعدام شدند. با این رقم ایران از ‏حیث موارد اعدام در رتبه دوم جهان قرار گرفته است. رتبه اول را چین احراز کرده با 1718 فقره اعدام. هرگاه ‏تعداد اعدام در چین را با جمعیت آن در نظر بگیریم، بی تردید ایران رتبه اول را احراز می کند و چین رتبه دوم ‏را. جمعیت 70 میلیونی ایران کجا جمعیت میلیاردی چین کجا؟

سازمان عفو بین الملل توضیح می دهد هشت تن ازافراد اعدام شده در ایران پیش از 18 سالگی مرتکب جرمی ‏شده بودند که برای آن مجازات اعدام تعیین شده است.به علاوه مجازات مرگ با استفاده از طناب دار و سنگسار ‏که شیوه های غیرانسانی و بیرحمانه است صورت گرفته.بر این گزارش می توان تفسیری افزود با این مضمون ‏که اغلب کشورهای طرفدار اعدام به کمک کارشناسان علمی در تلاش دایمی هستند تا هرچه ممکن است از درد و ‏رنج محکوم به مرگ در ضمن اجرای حکم بکاهند. حال آنکه طرفداران اعدام در ایران همواره در تلاش بوده و ‏هستند تا بر آن بیفزایند و مجازات مرگ را با شکنجه های مضاعف روحی و جسمی همراه سازند. اعدام در ملاء ‏عام از جمله تلاش هایی است که در سال گذشته با هدف افزودن بر مشقت روانی محکومین وملتهب ساختن ‏تماشاچیان انتخاب شد.‏

برپایه گزارش عفو بین الملل 93 درصد اعدام های سال 2008 در پنج کشور چین، ایران، عربستان سعودی، ‏پاکستان و امریکا رخ داده است. به طور کلی مجازات اعدام فقط در 25 کشور جهان اجرا شده و پیداست جهان به ‏سوی منسوخ شدن مجازات مرگ در حرکت است. آرژانتین و ازبکستان در سال گذشته آخرین کشورهایی بوده اند ‏که مجازات اعدام را لغو کرده اند.‏

با آنکه فضای سیاسی ایران برای فعالان حقوق بشر پر خطر و هزینه ساز است،همچنان محافل حقوق بشری ‏داخلی با تغذیه خبری سازمان های جهانی نسبت به موضوع اعتراض می کنند. در یک ائتلاف بی سابقه ایرانیان ‏داخل و خارج از کشور برای رهایی برخی محکومین از اعدام امضا جمع آوری کرده و موفق به تخفیف در ‏مجازات اعدام آنها شده اند. در بیشتر موارد زنان و جوانان به یاری فعالان از مجازات مرگ رهایی یافته اند. ‏بنابراین دولت ایران نه تنها از سوی محافل جهانی حقوق بشر، بلکه از سوی فعالان ایرانی حقوق بشر برای لغو ‏مجازات اعدام زیر فشار است.‏

دولت ایران گاهی با پاسخ هایی که قانع کننده نیست تلاش می کند از تاثیر مخالفت ها در جامعه جهانی بکاهد. در ‏چند مورد سخنگویان رسمی تاکید کرده اند بر قانون قصاص و این که اعدام حسب اصرار صاحبان خون و ‏خویشاوندان قربانی اجرا می شود. این سخنگویان وانمود می کنند که در قوانین ایران اعدام خاص جانیان است، و ‏جان و حیات همه شهروندان ایرانی از نگاه قانون ارزش و اعتبار مساوی دارد، حال آنکه قانون در ایران حرف ‏دیگری می زند و بخصوص در زمینه حق زندگی تبعیض آمیز است. اظهارات سخنگویان دولت ایران با آنچه در ‏نظام ارزشی و سیاست جنایی ایران به رسمیت شناخته شده کاملا در تعارض است.‏

در ایران مجازات اعدام خاص جانیان نیست. بلکه در مواد و تبصره های گوناگون قانون مجازات اسلامی شامل ‏حال کسانی هم می شود که دست به خون کسی نیالوده اند ودر حق کسی تعدی روا نداشته اند. به لحاظ عقیده، ‏وجدان و گرایش و هنجار جنسی ممکن است حکم بر اعدام صادر بشود. عناوین مجرمانه که مجازات آن مرگ ‏است در قوانین ایران فراوان است. این همه را به اسلام نسبت می دهند و در هر صورت یک چنین مجموعه ‏انباشته از خشونت های بدنی حتی اگر تمام و کمال اسلامی هم باشد مومنان واقعی از باب حفظ احترام اسلام هم که ‏شده باید برای آن در جهان امروز فکری بکنند در خور مقتضیات داخلی و خارجی.‏

قانون قصاص که تبدیل شده است به سنگر دفاعی سخنگویان رسمی دولت ایران و حامیان مجازات اعدام، آنگونه ‏نیست که توصیفش می کنند. این قانون برابری در مجازات را برای همه جانیان و برابری در حرمت خون و جان ‏را برای همه شهروندان به رسمیت نشناخته است. قانونی است به شدت تبعیض امیز. متناسب با این که چه کسی ‏چه کسی را کشته است. مقتول زن بوده یا مرد، مسلمان بوده یا غیر مسلمان، مرتد بوده یا مومن، همسو با حکومت ‏بوده یا مخالف و منتقد بر آن،حکم مجازات تغییر می کند. در مواردی قاتل از مجازات معاف می شود، در مواردی ‏اغماض شامل حالش می شود و در مواردی اساسا او را مجرم نمی شناسند. مثلا پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه ‏خود را می کشد قصاص نمی شود.( ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) شوهری که به تصور تمکین زنش از مرد ‏دیگری زن و آن مرد را می کشد مجازاتی در انتظارش نیست ( ماده 630 همان قانون ). مسلمانی که فرد یا ‏افرادی را به تصور مهدورالدم بودن می کشد می رود دادگاه برای اثبات ادعا. اگر ثابت کند که مقتول ریختن ‏خونش واجب بوده با خیال راحت از دادگاه بیرون می رود.‏

بنابراین سخنگویان رسمی نمی توانند ادعا کنند قانون قصاص با تاکید بر اعدام در بر گیرنده احترام به حق حیات ‏همه شهروندان است.این قانون اجازه نمی دهد مسلمانی راکه غیر مسلمانی را کشته است قصاص کنند و اجازه نمی ‏دهد مردی را که زنی را کشته است اعدام کنند. در این قانون صف برخی جانیان از برخی دیگر جدا می شودو ‏خون برخی شهروندان اصلا ارزشی ندارد. تازه بعد از این اما و اگرها وقتی می خواهند جانیان حتی قدم رنجه ‏نکرده و در دادگاه ظاهر هم نشوند چند بیگناه را می برند پای چوبه اعدام تا جانیان نور چشمی تا ابد امنیت داشته ‏باشند. این را عفو بین الملل گزارش نکرده، مقام بلند مرتبه نیروی انتظامی ایران فاش ساخته است. جان شیرین ‏‏14 زن و یک مرد را از ما بهتران گرفته اند و در کشوری که از حیث اعدام رتبه دوم را کسب کرده است جانیان ‏تا کنون جایشان امن است. همین یک فقره که فرمانده پلیس گزارشگر آن شده است کافی است تا به همه محکومیت ‏های بر پایه اخذ اقرار و به مجرمیت همه کسانی که بالای چوبه دار در سال 2008 میلادی جان باخته اند به دیده ‏شک بنگریم و دست کم در این اوضاع آشفته که جان انسانها چندان ارزش و اعتبار ندارد برای لغو مجازات مرگ ‏اصرار کنیم.‏

این شکل از قانون نویسی و حفظ جان شهروندان نوبر است.از آن بد تر شیوه های دفاعی است که سخنگویان ‏رسمی به کار می برند و تصور می کنند با شهر کوران طرف اند. باور نمی کنند قانون باید متناسب با ویژگی های ‏زمانه تدوین بشود. قوانین جزایی که ایرانیان با آن باید احقاق حق کنند از یک طرف مجازات اعدام را برای بسیار ‏اعمال و رفتار خصوصی که به حریم آسایش و آزادی دیگران صدمه نمی زند مجاز داشته است، از طرف دیگر ‏حامی و پشتیبان دستجاتی از جانیان است که شهروندان را می کشند بی آنکه حساب پس بدهند. قانون با این ‏اوصاف به شهروندان امنیت نمی دهد. با این همه چوبه دار و گودال سنگسار کدام فایده اجتماعی به دست امده ‏است؟ آمار جرم و جنایت به اندازه کافی روشنگری می کند. ‏

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی