مجازات مرگ

مهرانگیز کار
- چهارشنبه 19 فروردین 1388 [2009.04.08]
روزآنلاین

هیچ انقلابی ارزش جانفشانی ندارد مگر آنکه بی درنگ مجازات اعدام را لغو کند. هیچ انقلابی ارزش زندان رفتن ‏ندارد مگر آنکه اجازه ندهد که کسی بدون رسیدگی و تعیین مدت معین حبس شود.‏

اینگونه اظهارنظرها در دورانی انتشار می یافت که انقلاب اکتبرروسیه بستری شده بود برای اعدام و تبعید و ‏حبس. بعدها انقلاب چین به همان راه رفت تا نوبت به انقلاب ایران رسید. مخالفان دینی شاه که اغلب طعم زندان و ‏شکنجه و تبعید و اعدام را چشیده بودند به قدرت که رسیدند راهی همان راه شدند.قوانین بسیار خشونت آمیز جزایی ‏سوغات اینان است به مردمی که جانفشانی ها کردند و انها را سوار بر شانه های خود بر سریر قدرت نشاندند. ‏مجازات مرگ تحفه ای است که قوانین جزایی ایران بعد از انقلاب آن را به کرات و به هر بهانه پیشکش کرده ‏است. در این باره حرف بسیار است که گزارش سازمان عفو بین الملل پیرامون اعدام در سال 2008 میلادی ‏حرف آخر را زده است.‏

بر پایه گزارش سازمان عفو بین الملل دست کم 346 نفردرسال 2008 در ایران اعدام شدند. با این رقم ایران از ‏حیث موارد اعدام در رتبه دوم جهان قرار گرفته است. رتبه اول را چین احراز کرده با 1718 فقره اعدام. هرگاه ‏تعداد اعدام در چین را با جمعیت آن در نظر بگیریم، بی تردید ایران رتبه اول را احراز می کند و چین رتبه دوم ‏را. جمعیت 70 میلیونی ایران کجا جمعیت میلیاردی چین کجا؟

سازمان عفو بین الملل توضیح می دهد هشت تن ازافراد اعدام شده در ایران پیش از 18 سالگی مرتکب جرمی ‏شده بودند که برای آن مجازات اعدام تعیین شده است.به علاوه مجازات مرگ با استفاده از طناب دار و سنگسار ‏که شیوه های غیرانسانی و بیرحمانه است صورت گرفته.بر این گزارش می توان تفسیری افزود با این مضمون ‏که اغلب کشورهای طرفدار اعدام به کمک کارشناسان علمی در تلاش دایمی هستند تا هرچه ممکن است از درد و ‏رنج محکوم به مرگ در ضمن اجرای حکم بکاهند. حال آنکه طرفداران اعدام در ایران همواره در تلاش بوده و ‏هستند تا بر آن بیفزایند و مجازات مرگ را با شکنجه های مضاعف روحی و جسمی همراه سازند. اعدام در ملاء ‏عام از جمله تلاش هایی است که در سال گذشته با هدف افزودن بر مشقت روانی محکومین وملتهب ساختن ‏تماشاچیان انتخاب شد.‏

برپایه گزارش عفو بین الملل 93 درصد اعدام های سال 2008 در پنج کشور چین، ایران، عربستان سعودی، ‏پاکستان و امریکا رخ داده است. به طور کلی مجازات اعدام فقط در 25 کشور جهان اجرا شده و پیداست جهان به ‏سوی منسوخ شدن مجازات مرگ در حرکت است. آرژانتین و ازبکستان در سال گذشته آخرین کشورهایی بوده اند ‏که مجازات اعدام را لغو کرده اند.‏

با آنکه فضای سیاسی ایران برای فعالان حقوق بشر پر خطر و هزینه ساز است،همچنان محافل حقوق بشری ‏داخلی با تغذیه خبری سازمان های جهانی نسبت به موضوع اعتراض می کنند. در یک ائتلاف بی سابقه ایرانیان ‏داخل و خارج از کشور برای رهایی برخی محکومین از اعدام امضا جمع آوری کرده و موفق به تخفیف در ‏مجازات اعدام آنها شده اند. در بیشتر موارد زنان و جوانان به یاری فعالان از مجازات مرگ رهایی یافته اند. ‏بنابراین دولت ایران نه تنها از سوی محافل جهانی حقوق بشر، بلکه از سوی فعالان ایرانی حقوق بشر برای لغو ‏مجازات اعدام زیر فشار است.‏

دولت ایران گاهی با پاسخ هایی که قانع کننده نیست تلاش می کند از تاثیر مخالفت ها در جامعه جهانی بکاهد. در ‏چند مورد سخنگویان رسمی تاکید کرده اند بر قانون قصاص و این که اعدام حسب اصرار صاحبان خون و ‏خویشاوندان قربانی اجرا می شود. این سخنگویان وانمود می کنند که در قوانین ایران اعدام خاص جانیان است، و ‏جان و حیات همه شهروندان ایرانی از نگاه قانون ارزش و اعتبار مساوی دارد، حال آنکه قانون در ایران حرف ‏دیگری می زند و بخصوص در زمینه حق زندگی تبعیض آمیز است. اظهارات سخنگویان دولت ایران با آنچه در ‏نظام ارزشی و سیاست جنایی ایران به رسمیت شناخته شده کاملا در تعارض است.‏

در ایران مجازات اعدام خاص جانیان نیست. بلکه در مواد و تبصره های گوناگون قانون مجازات اسلامی شامل ‏حال کسانی هم می شود که دست به خون کسی نیالوده اند ودر حق کسی تعدی روا نداشته اند. به لحاظ عقیده، ‏وجدان و گرایش و هنجار جنسی ممکن است حکم بر اعدام صادر بشود. عناوین مجرمانه که مجازات آن مرگ ‏است در قوانین ایران فراوان است. این همه را به اسلام نسبت می دهند و در هر صورت یک چنین مجموعه ‏انباشته از خشونت های بدنی حتی اگر تمام و کمال اسلامی هم باشد مومنان واقعی از باب حفظ احترام اسلام هم که ‏شده باید برای آن در جهان امروز فکری بکنند در خور مقتضیات داخلی و خارجی.‏

قانون قصاص که تبدیل شده است به سنگر دفاعی سخنگویان رسمی دولت ایران و حامیان مجازات اعدام، آنگونه ‏نیست که توصیفش می کنند. این قانون برابری در مجازات را برای همه جانیان و برابری در حرمت خون و جان ‏را برای همه شهروندان به رسمیت نشناخته است. قانونی است به شدت تبعیض امیز. متناسب با این که چه کسی ‏چه کسی را کشته است. مقتول زن بوده یا مرد، مسلمان بوده یا غیر مسلمان، مرتد بوده یا مومن، همسو با حکومت ‏بوده یا مخالف و منتقد بر آن،حکم مجازات تغییر می کند. در مواردی قاتل از مجازات معاف می شود، در مواردی ‏اغماض شامل حالش می شود و در مواردی اساسا او را مجرم نمی شناسند. مثلا پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه ‏خود را می کشد قصاص نمی شود.( ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) شوهری که به تصور تمکین زنش از مرد ‏دیگری زن و آن مرد را می کشد مجازاتی در انتظارش نیست ( ماده 630 همان قانون ). مسلمانی که فرد یا ‏افرادی را به تصور مهدورالدم بودن می کشد می رود دادگاه برای اثبات ادعا. اگر ثابت کند که مقتول ریختن ‏خونش واجب بوده با خیال راحت از دادگاه بیرون می رود.‏

بنابراین سخنگویان رسمی نمی توانند ادعا کنند قانون قصاص با تاکید بر اعدام در بر گیرنده احترام به حق حیات ‏همه شهروندان است.این قانون اجازه نمی دهد مسلمانی راکه غیر مسلمانی را کشته است قصاص کنند و اجازه نمی ‏دهد مردی را که زنی را کشته است اعدام کنند. در این قانون صف برخی جانیان از برخی دیگر جدا می شودو ‏خون برخی شهروندان اصلا ارزشی ندارد. تازه بعد از این اما و اگرها وقتی می خواهند جانیان حتی قدم رنجه ‏نکرده و در دادگاه ظاهر هم نشوند چند بیگناه را می برند پای چوبه اعدام تا جانیان نور چشمی تا ابد امنیت داشته ‏باشند. این را عفو بین الملل گزارش نکرده، مقام بلند مرتبه نیروی انتظامی ایران فاش ساخته است. جان شیرین ‏‏14 زن و یک مرد را از ما بهتران گرفته اند و در کشوری که از حیث اعدام رتبه دوم را کسب کرده است جانیان ‏تا کنون جایشان امن است. همین یک فقره که فرمانده پلیس گزارشگر آن شده است کافی است تا به همه محکومیت ‏های بر پایه اخذ اقرار و به مجرمیت همه کسانی که بالای چوبه دار در سال 2008 میلادی جان باخته اند به دیده ‏شک بنگریم و دست کم در این اوضاع آشفته که جان انسانها چندان ارزش و اعتبار ندارد برای لغو مجازات مرگ ‏اصرار کنیم.‏

این شکل از قانون نویسی و حفظ جان شهروندان نوبر است.از آن بد تر شیوه های دفاعی است که سخنگویان ‏رسمی به کار می برند و تصور می کنند با شهر کوران طرف اند. باور نمی کنند قانون باید متناسب با ویژگی های ‏زمانه تدوین بشود. قوانین جزایی که ایرانیان با آن باید احقاق حق کنند از یک طرف مجازات اعدام را برای بسیار ‏اعمال و رفتار خصوصی که به حریم آسایش و آزادی دیگران صدمه نمی زند مجاز داشته است، از طرف دیگر ‏حامی و پشتیبان دستجاتی از جانیان است که شهروندان را می کشند بی آنکه حساب پس بدهند. قانون با این ‏اوصاف به شهروندان امنیت نمی دهد. با این همه چوبه دار و گودال سنگسار کدام فایده اجتماعی به دست امده ‏است؟ آمار جرم و جنایت به اندازه کافی روشنگری می کند. ‏