برخی مطالبات زنان و انتخابات

زنان ایرانی از همۀ شخصیت هایی که وارد رقابت های انتخاباتی شده اند انتظار دارند برنامه های خود را برای بهبود موقعیت اقتصادی «زنان تنها» در بازار کار انتشار دهند. همچنین از برندۀ انتخابات، صرف نظر از آن که به کدام جناح و پایگاه سیاسی تعلق دارد مصرانه می خواهند در مجموعۀ سیاستگزاری های آینده خود، ضرورت ایجاد کار برای زنان تنها و توانمند سازی آنان را از حیث حرفه آموزی و تخصص در اولویت قرار دهند.

بخش بزرگی از جمعیت زنان کشور به لحاظ محرومیت از حمایت مالی شوهر یا پدر و در مواردی به لحاظ آن که اساسا شوهر نکرده اند، هر لحظه ممکن است از ناچاری به عرصه ای از کسب درآمد نزدیک بشوند که ورود به آن شأن و منزلت انسانی شان را تخفیف می دهد و زیان های ناشی از آن تمام لایه های جامعه را در برمی گیرد. «زنان تنها» که یادداشت به آنها نظر دارد، به زنان طلاق گرفته، شوهر مرده یا ازدواج نکرده محدود نمی شود. تعریف «زنان تنها» وسیع است. همۀ زنان 14 ساله به بالا را شامل می شود که فاقد مهارت های مورد نیاز بازار کار بوده و از حضور موثر مردی حمایت کننده در زندگی فردی و خانوادگی محروم مانده اند.

دولت دهم با هر نوع نگرش سیاسی که تشکیل بشود، بی گمان مطالبات زنان را عمده خواهد یافت. هرچند این مطالبات وسیع و گسترده است و جنبه های گوناگون آن از سوی فعالان حقوق زن تدوین و انتشار یافته است، اما مطالبات مرتبط با کارآفرینی برای زنان چنان است که دولت دهم هرگاه بخواهد در حوزۀ زنان فعال بشود، ناگزیر از تدوین لوایحی است که به این خواسته صورت اجرایی ببخشد. در این عرصه دولت و شخص ریئس جمهور آینده نمی تواند از اقدام طفره برود. کارآفرینی برای زنان به موجب قانون اساسی و عرف و عادت به عهدۀ دولت است. مصوبات دولت در این باره چاره ساز است.

دولت دهم هرگاه از برنامه های پر خرج «کنترل پلیسی زنان» در حوزه های عمومی بکاهد و آن بودجه را به کارآفرینی برای زنان تنها اختصاص دهد، به هدف های اعلام شده مانند پاکسازی جامعه و مانند آن بهتر دست می یابد. طبعا کارآفرینی برای زنان فاقد مهارت و تخصص، دشوار است و متضمن برنامه ریزی دقیق است. دولت دهم در این باره می تواند با استفاده از کثیری زنان کارشناس مسایل زنان در حوزۀ کاریابی را بررسی کرده و سپس بر پایۀ شناخت کامل از اوضاع، برنامه ریزی و لایحه نویسی کند.

مطالبۀ جدی زنان تنها از دولت دهم، تجدید نظر در شیوه های بودجه بندی است که در گذشته مرسوم بوده و کمتر به اهمیت کارآفرینی برای «زنان تنها» پرداخته است. توقع این است که دولت دهم پس از دست یابی به نتایج تحقیقات پیرامون حدود سنی، استعدادها، چگونگی امرار معاش، امکانات و احتیاجات "زنان تنها"، بودجه ای برای تأمین هزینۀ دوره های آموزشی کوتاه مدت آنها در مدارس و دانشگاه های مختلف در نظر بگیرد و ابتدا در چند محله به صورت نمونه ای برنامه را به اجرا بگذارد. بر پایۀ نتایج یک چنین برنامه های آزمایشی می توان برای رفع کمبودها و تأمین هزینه ها و اجرای برنامه در دیگر محله ها اقدام کرد.

در صورتی که دولت دهم به این مطالبات توجه نشان دهد بی تردید زنان کارشناس کشور آمادگی دارند تا دولت را یاری دهند. آنها می توانند الگوها و شیوه هایی را که در برخی کشورها به اجرا گذاشته شده با مشخصات فرهنگی کشور انطباق داده و در اختیار مطبوعات و دولت قرار دهند. برنامه ریزی برای جذب سرمایۀ ایرانیان خارج از کشور با هدف ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی در ایران مشروط بر آنکه فقط از نیروی کار «زنان تنها» استفاده کنند، ضرورتی است که دولت دهم اگر به آن اقدام کند سودمند است.

دولت دهم در صورتی می تواند کرامت انسانی «زنان تنها» را در جامعۀ کنونی ایران که مبتلا به انواع ابتلائات اجتماعی است ارج نهد که برنامه هایی با هدف تشویق کارفرمایان به استخدام زنان در کارگاه های کوچک و بزرگ تدوین کند. تشویق به صورت معافیت های مالیاتی، استفاده از وام های با بهره های پایین، مشاوره های رایگان با هدف هدایت سرمایه در بخش های تولیدی و خدماتی که زنان بیشتر علاقمند و آماده برای فعالیت در آن هستند و مانند آن تعریف می شود.

نهادهای مدنی با امکانات مالی مختصری که دارند و با وجود مشوق های رو به کاهش دولت در چهار سال اخیر، در شرایطی به سر می برند که نمی توانند با بضاعت کم و ناکافی، بحران بیکاری زنان تنها را سامان دهند. در این باره به عهدۀ دولت دهم است که چاره ای بیندیشد و نگذارد این نهادهای مدنی از پا درآیند. دعوت از نمایندگان آن دسته از نهادهای مدنی که هدف توانمند سازی زنان تنها و اشتغال زایی برای آنان را دنبال می کنند می تواند یک نقطۀ عطف در برخورد دولت دهم با مسائل جدی اجتماعی محسوب گردد. پس از استماع دست آوردها و مشکلات آنان دولت دهم می تواند پیشنهاداتی را ارائه دهد و فرصت های تازه ای در اختیار آن دسته از نهادها بگذارد که در ایفای تعهدات شان با صداقت و شایستگی کوشا بوده اند. افزون بر آن، دولت دهم می تواند با تأمین وام های کوچک سرمایه گذاری که زنان تحت پوشش نهادهای مدنی دریافت می دارند و ایجاد تناسب مابین این وام ها و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و نرخ تورم در مجموعۀ برنامه های توانمندسازی زنان تنها تأثیر گذار بشود.

بیمۀ زنان خانه دار که اخیرا مطرح شده است، هرچند گام شایسته ای است برای حفظ منزلت انسانی زنانی که با خانه داری بر توانمندی افراد خانواده و ثبات اجتماعی می افزایند، اما کافی نیست. این برنامۀ نو پا و جوان نیاز به بازنگری دارد. بازنگری در میزان حق بیمه که توسط زنان پرداخت می شود و میزان تسهیلاتی که به آنها تعلق می گیرد ضروری است.
نمی توان از «توانمند سازی زنان تنها» سخن گفت، اما از کودکان خیابانی که تعدادشان در سال های اخیر به شدت بالا رفته است به غفلت گذشت. این کودکان نتیجه ای هستند بر افزایش آمار مادران تنها که به لحاظ تحولات اجتماعی، حمایت های سنتی و خانوادگی را از دست داده اند و حمایت های دولتی مانند جوامع پیشرفته شامل حال شان نمی شود. بنابراین دولت دهم در جایی که مجری اصولی از قانون اساسی است که متصدی تأمین رفاه خانواده است، تعهد دارد به این کودکان مسئولانه بنگرد. زنان تنها یا مادران تنها نمی توانند بدون کمک های دولتی، فرزندان خود را جمع آوری کنند. دولت های گذشته هم ثابت کرده اند که به این فاجعۀ اجتماعی اعتنایی ندارند. پیشنهاد این است که به صورت نمونه ای در یک یا چند محلۀ پر تراکم، این کودکان شناسایی شده و پس از تحقیقات لازم پیرامون مادرانی که این کودکان را به دنیا آورده اند، راهکارهایی آزمایشی و نمونه ای انتخاب و به اجرا گذاشته شود. این پژوهش نمونه ای پس از اصلاحات و تجدید نظرهای لازم می تواند زیر بنای یک برنامۀ وسیع دولتی بشود تا بر پایۀ آن بتوان ضمن شناسایی کودکان خیابانی و هویت مادران آنان، همزمان تلاش برای تغییر موقعیت مادران و کودکان را فراهم ساخت.

افزایش دریافتی زنانی که شوهرشان زندانی است مهمترین اقدام اولیه ای است که زنان ایرانی انتظار دارند دولت دهم به آن بپردازد. در این باره همکاری دولت و قوۀ قضاییه ضروری است. شناسایی خانواده های زندانیان گام نخست است و سپس ایجاد تناسب بین دریافتی آنان با نرخ تورم گام مهم بعدی است.

در سیاست تأمین مسکن هرگاه بر پایۀ نیازهای «زنان تنها» تجدید نظر نشود، لحظه به لحظه زنانی که سر پناه ندارند به بازاری فراخوانده می شوند که در آن بازار به ازاء از دست رفتن کرامت و منزلت انسانی، سرپناهی موقت پیشکش آنها می شود. دولت دهم می تواند از فاجعه بکاهد و مثلا صدور مجور بساز و بفروشی را موکول کند به تعهد بساز و بفروش برای ایجاد چند واحد کوچک مسکونی برای بهره برداری رایگان زنان تنها. متناسب با حجم کاری افراد و شرکت های بساز و بفروش می توان تعداد این واحدهای کوچک را تعیین کرد. در این باره دولت و شهرداری ها و شورای شهر می توانند ضمن یک همکاری همه جانبه و تأثیرگذار، از فحشا و آسیب پذیری زنان و درجات رو به افزایش آن به سرعت بکاهند.
پیشنهاد می شود کمیته ای با نام «توانمندسازی زنان تنها» در دولت دهم ایجاد بشود تا بتوان با ارتباط و همکاری آن، بحث توانمند سازی زنان تنها را گسترده ساخت. این کمیته می تواند سرپلی بشود برای مبادلۀ تجربیات نهادهای مدنی مرتبط با موضوع و دیگر نهادهای مدنی مرتبط با زنان تنها و دولت.

از دولت دهم و شخص رئیس جمهور انتظار می رود با هدف پیدا کردن راه حل برای مسائل اجتماعی از نوع زنان تنها و کودکان خیابانی و ریشه یابی های پژوهشی، آزادی بیان را در این زمینه برای مطبوعات و رادیو و تلویزیون و پایگاه های اینترنتی بپذیرند تا مردم برای کمک رسانی آمادگی روانی پیدا کرده و اعتماد سازی بین دولت و مردم به یاری رسانه ها میسر گردد. این مهم در صورتی سودمند است که دولت دهم سیاست انکار واقعیات تلخ اجتماعی و راه حل های پلیسی را در پیش نگیرد.

در ایران کم نیستند افراد و گروه هایی که از بحران اقتصادی و سیاسی بسیار سود برده و ثروت اندوخته اند. شاید همین افراد و گروه ها چنانچه به برنامه های دولتی اعتماد پیدا کنند با میانجیگری نهادهای مدنی مرتبط با موضوع به «توانمند ساختن زنان تنها» مسئولانه نگاه کرده و بخش کوچکی از آنچه را اندوخته اند در اختیار این برنامه ها بگذارند.پیروزی دولت دهم در این زمینه موکول است به اینکه بتوان به گونه ای شفاف به کسانی که کمک های نقدی و غیر نقدی و در مجموع امکانات در اختیار می گذارند حساب پس داد و اعتماد آنها را جلب کرد.

می توان در سایت ها و مراکز خبری مرتبط با موضوع، تلاش ورزید زنان کشور را به طور کلی برای تحمل یک دوران بحران اقتصادی تجهیز کرده و با آموزش شیوه های زندگی در بحران بیشتر آشنا کرد. آموزش اقتصاد خانگی در شرایط بحران و اینکه در سبد خانواده های کم بنیه تا چه اندازه می توان متناسب با وضعیت بحرانی اقلام و کالاها را تغییر داد، سودمند است. نقل شیوه هایی که در سایر کشورها هم اکنون در حال تدوین است یا در دوران های دیگری در جنگ ها و بحران ها اجرا شده و جواب داده است، به صورت آموزه های ساده باید در دسترس گذاشته بشود.

در مجموع از دولت دهم و شخص ریئس جمهور که در رأس آن قرار می گیرد، صرفنظر از جناح و دسته ای که به آن تعلق دارد، انتظار می رود خطرهای اجتماعی را که زنان تنها در مرکز آن مشاهده می شوند درک کرده، و برخوردهای غیر پلیسی و برنامه ریزی شده و اشتغال زا را در دستور کار قرار دهد. زنان ایرانی صرفنظر از اختلافات جناحی و مواضعی که در انتخابات قابل طرح است، از نامزدهای انتخاباتی که دارند به مرحله انتخابات نزدیک می شوند مصرانه می خواهند برنامه های خود را در ارتباط با زنان و در جاهایی که در محدوده اختیارات دولت است با ذکر جزئیات و بدون کلی گویی انتشار دهند.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی