مصاحبه با مهرانگیز کار پیرامون مطالبات زنان از دولت دهم و همگرائی زنان


مصاحبه کننده : شکوفه آذر

خرداد ماه 1388


سوال اول: با توجه به تضادهای بنیادی میان قوانین ایران با مفاد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، به نظر می رسد که اساسا این تلاش از سوی فعالان زن بیهوده و بی فایده است. با توجه به این تضادها که نمونه های بارز آن را در مفاد 1 تا 3 کنوانسیون می توان مشاهده کرد، چگونه می توان به حرکت و موفقیت این همگرایی امیدوار بود؟


نمی شود گفت بی فایده است . اما می شود گفت با وجود سابقه ای که در بیانیه همگرائی به آن اشاره شده ، اجرائی کردن خواسته دشوار است و موکول به آن است که درون حاکمیت هم برای الحاق به کنوانسیون همگرائی ایجاد بشود. باید برای این همگرائی تلاش کرد و با استفاده از نظرات فقهائی که الحاق به آن را توصیه می کنند باب مذاکره و مراوده را گشود . رئیس جمهور در زمینه این خواسته می تواند نقش محدودی ایفا کند.در هر حال اگر توفیقی هم دست بدهد دولت ایران مانند بسیاری کشورها به کنوانسیون با حق تحفظ می پیوندد ، یعنی مشروط می پیوندد و برای خود این حق را محفوظ می دارد تا در مواردی که تشخیص می دهد ماده ای از کنوانسیون با اسلام در تعارض است متعهد به اصلاح قوانین داخلی و انطباق با مفاد کنوانسیون نباشد .
البته برای وصول به این خواسته لازم است نهادهای قدرت از سوی تشکلهای زنان زیر فشار قرار گیرند تا به این نتیجه برسند که باید چاره ای بیند یشند . اطمینان داشته باشید که در آن صورت همه چیز شدنی می شود و از همین قانون اساسی که پراز محدودیت است مجوزهائی استخراج می کنند . برای مثال قسمت الف از بند شش اصل دوم قانون اساسی ممکن است مستند تجدید نظر در تصمیمات شان بشود. بر پایه آن " جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین..."
اجتهاد فقهی به معنای به دست آوردن حکم شرعی برای اعمال انسان از کتاب و سنت است . اندیشمندان مسلمان می گویند کتاب و سنت از علوم معارف بشر به دست نیامده اند ، اما مسلما استنباط حکم از کتاب و سنت کار انسان است و بدون ابزارهای خود انسان ممکن نیست. یعنی کوشش علمی مجتهدان بر پیش فرضها و اصول موضوعه و متعارفه خاصی مبتنی است که همه برگرفته از دانش های بشری است. اجتهاد مستمر بدون بهره گیری بی وقفه از علوم و معارف بشری هر عصر میسر نمی شود. از این دیدگاه حتی در نظام دینی کنونی می توان ظرفیتهائی برای مطالبه حق پیدا کرد. می توان ضوابط جهانی ناظر بر حقوق انسانها را که در اسناد بین المللی ثبت شده است یکی از منابع معارف بشری عصر حاضر برشمرد و در عرصه اجتهاد مستمر آن را محور توجه و بهره گیری قرار داد . مضامین و مفاهیم بین المللی مندرج در این اسناد محصول و دستاورد تلاشهای پیگیر و بی وقفه اندیشمندان جهان بوده است. به بهانه وفاداری به حکومت دینی و اکثریت مسلمان کشور حق ندارند در شرایطی که اجتهاد مستمر فقها زیر بنای ایمانی جمهوری اسلامی تعیین شده است از آن سر باز زنند . اگر الحاق به کنوانسیون مصداق کفر و انکار اسلام را داشت کشورهای با اکثریت مسلمان به آن نپیوسته بودند ، حال آنکه پیوسته اند و از قرار ما تافته های جدا بافته هستیم و تا حاکمیت مجبور نشود از ظرفیتهای موجود هم به نفع زنان استفاده نمی کند .

بنابراین البته کار سخت است ، ولی نشدنی نیست. همگرائی زنان در سطح وسیع بسیاری مقاومتها رادر هم می شکند و به همگرائی درون حاکمیت با هدف پیدا کردن راه حل می انجامد. تا برخورداری از ساختارهای دموکراتیک باید از امکانات موجود استفاده کرد شاید حاکمیت نیز متقاعد بشود به فعال کردن ظرفیتهای موجود و در دسترس ..مواد 1 تا 3 کنوانسیون نگران کننده نیست و من نظرات فقهائی که این مواد را با ظوابط شرعی در بیشتر موارد انطباق داده اند در کتابی با عنوان " رفع تبعیض از زنان " که نشر قطره در سال 1378 آن را چاپ کرده است گزارش داده ام . می توانید مراجعه کنید.


سوال دوم: در صورت توافق یکی از کاندیداها از مطالبات همگرایی، چگونه می توان این توافق را به "تضمین" تبدیل کرد در حالی که می دانیم اختیارات رییس جمهور در تغییر قوانین کشور محدود است؟

اگر مقصودتان از مطالبات همگرائی دو خواسته الحاق به کنوانسیون سیدا و اصلاح اصولی از قانون اساسی است ، این موارد اسا سا در حوزه اختیارات رئیس جمهور قرار نمی گیرد. برای بنده قابل فهم نیست که چرا در مقطع انتخابات رئیس جمهور این دو خواسته عمده شده است . لابد تدوین کنند گان بیانیه در خصوص طرح خواسته ها در این زمان برای خود دلائلی دارند . در هر حال نمی توان از نامزدها ی ریاست جمهور نسبت به مطالبات تضمین گرفت .حتی در صورتی که رئیس جمهور طبق قانون اساسی اختیارات لازم را داشت باز هم تضمین خواستن خارج از عرف است. در کشورهای دموکراتیک چنین رویه ای متداول نیست . در آن کشورها چنانچه نامزد انتخاباتی در باره خواسته ای قول مساعد بدهد و پس از پیروزی در انتخابات خلف وعده کند و به اصطلاح جر بزند کسانی که ذینفع بوده اند برضد رئیس جمهور و حزب او تبلیغ می کنند که برای حزب زیانبار است. در کشور ما این شکل از عهد شکنی البته نارضایتی و سرخوردگی را دامن می زند ، ولی نظربه اینکه حزب در جای یک نهاد دموکراتیک مطرح نیست نامزدها چندان نگران نمی شوند و در نهایت می گویند اختیارات محدودی دارند . در پاره ای موارد راست می گویند بخصوص در زمینه اصلاح قانون اساسی. اگر چنین اختیاری داشتند حتما در نخستین روز ورود به کاخ ریاست جمهور قانون اساسی را به نفع خودشان اصلاح می کردند و بر اختیارات خودشان می افزودند. رئیس جمهور ایران را نمی شود با رئیس جمهور امریکا مقایسه کرد .رئیس جمهور در ایران شخص اول نیست.


سوال سوم: به نظر شما در بازنگری احتمالی اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی ایران، چه نکاتی باید درج شود که پیش از این مغفول مانده بود؟ لطفا به قید تفکیک هر کدام از اصول بنویسید.

به موجب اصل 19 قانون اساسی " مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. "

به این اصل باید " جنسیت " اضافه بشود . دو کلمه " مانند اینها " جای جنسیت را نمی گیرد و به دیدگاه مبتنی بر تبعیض جنسیتی فرصت می دهد تا از آن به زیان زنان بهره برداری کنند ."

به موجب اصل 20 قانون اساسی " همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند "

در این اصل " رعایت موازین اسلام " مانع است . از موازین اسلام تعریف منسجم و واحدی در دست نیست . در این اصل حقوق انسانی زنان و اصل تساوی مشروط شده است . دیدگاه مبتنی بر تبعیض از موازین اسلام تعریفی در اختیار می گذارد که اصل را مضر به حال زنان می کند و جائی برای تساوی و برابری باقی نمی گذارد . لذا حذف شرط به زنان فرصت می دهد تا حقوق انسانی خود را مطالبه کنند بی آنکه گرفتار تفاسیر ضد زن مجریان از موازین اسلام بشوند.

به موجب بند 5 اصل 21 قانون اساسی شرط شده است " در صورت نبودن ولی شرعی اعطای قیمومت فرزندان به مادران ممکن است " در این اصل هم حق مادرانه فدای شرط شده است . اگر پدر فوت کند و جد پدری زنده باشد ، همین می شود مانع شرعی و اعطا ء قیمومت به مادر غیر ممکن می شود. بنابراین شرط مانع حق است و با حذف شرط اصل 21 به مفهوم عدالت نزدیک می شود .

به موجب اصل 115 قانون اساسی " رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب بشود " در این اصل کلمه رجال مانع زنان برای احراز مقام ریاست جمهور است . می شود رجال را حذف کرد و به جای آن کلمه شخصیت گذاشت . البته این قید که رئیس جمهور باید شخصیت مذهبی باشد شرط غیردموکراتیک دیگری است که زیانهای آن متوجه کل جمعیت کشور می شود . آن موضوع قابل بحث دیگری است .به سبب این قید شخصیت هائی که سیاسی هستند ، اما مذهبی نیستند شانس رئیس جمهور شدن ندارند. فرق نمی کند که زن باشند یا مرد .

سوال چهارم: دولت نهم با سیاستی انقباضی و محدود کننده بیش از دولت های پیش عرصه حرکت را بر جنبش های زنان تنگ کرد. قضاوت و تحلیل شما از این دوره 4 ساله در عرصه زنان چیست و آیا به نظر شما با این وجود محدودیت ها این جنبش متوقف یا کمرنگ شد؟

به نظر من این دوره درسهای زیادی به مردم آموخت. حتی حقوق دانان از این دوره بسیار پند گرفتند .عموما متقاعد شدند درست است که رئیس جمهور بر پایه قانون اساسی از اختیارات محدودی برخوردار است. اما ازآنجا که وزارتخانه ها و زیر مجموعه های نهاد ریاست جمهور با زندگی روزمره مردم و معیشت وامنیت آنان ارتباط مستقیم وتنگاتنگ دارد، این نهاد می تواند تاثیر گذار باشد. زنان در چهار سال اخیر با محدودیتهای تازه ای در حوزه عمومی مواجه شدند .سهمیه بندی و بومی گزینی ، کاهش بودجه مرتبط با توانمندی زنان ، لایحه حمایت از خانواده ، برنامه تجدید نظر در متون و تصاویر کتابهای درسی با هدف تاکید بر تبعیض جنسیتی ، اعلام وزازت اطلاعات مبنی بر اینکه فعالان حقوق زن انقلاب نرم را سامان می دهند و قصد براندازی دارند ، بازداشت وسیع فعالان حقوق زن ، اجرای طرح امنیت اجتماعی و سختگیری بر زنان در زمینه حجاب در این چهار سال توسط نهادهای مرتبط با دولت تحقق پذیرفته است . بنابراین زنان باید به این باور رسیده باشند که انتخاب رئیس جمهور در زندگی آنان تاثیرگذار است و بهتر است نامزدها را نسبت به مطالبات خود پاسخگو کنند شاید بر پایه این تجربه های جدید است که فعالان حقوق زن در صدد طرح مطالبات خود بر آمده اند.


سوال پنجم: مطالبات شما از دولت دهم چیست؟ یعنی دولت دهم باید چه سیاست هایی را در عرصه حقوقی پیش بگیرد تا مطالبات شما برآورده شود.

در گام نخست عمده کاری که می توان از دولت دهم انتظار داشت این است که محدودیتهائ تازه ای که دولت نهم برای زنان ایجاد کرده است را رفع کند . اختصاص بودجه کافی برای توانمند سازی زنان ضروری است. حرفه آموزی به زنان بیکار و نیازمند به عهده دولت است. تا کنون دولتها به ان عمل نکرده اند و باعث شده اند درجه اسیب پذیری زنان بالا برود .تامین هزینه برای انکه زنان دوره های کوتاه مدت را در مراکز آموزشی بگذرانند و بتوانند وارد بازار کار بشوند به عهده دولت است و قانون اساسی در مقدمه و برخی اصول که مرتبط است با حفظ شرافت زنان و تاکید بر اعتلای مقام آنان بی گمان توانمند سازی زنان را سفارش کرده است .از دولت دهم انتظار می رود به کنترل پلیسی زنان پایان داده و برنامه ریزی با هدف حرفه اموزی و ورود به بازار کار را در مورد زنان بیکار و نیازمند جایگزین ان کند .زنان وقتی فریادرسی ندارند و نمی توانند خود و فرزندان شان را تامین کنند ، محتمل است به ازاء از دست دادن کرامت انسانی جذب بازار کاری بشوند که در آن زن به کالا تبدیل می شود. با کنترل پلیسی نمی توان از این مفسده و انواع دیگر آن جلوگیری کرد . دولت دهم هرگاه وزارت اطلاعات را به گونه ای سامان بدهد که آزادی بیان را برای فعالان زن به رسمیت بشناسد و امنیت زنانی را که به صورت مسالمت امیز نسبت به تبعیض های قانونی و رفتاری اعتراض می کنند محترم بشمارد بخشی از مطالبات زنان را تامین کرده است. زنان ایرانی از امکانات ورزشی در حدود جمعیت شان محروم مانده اند . اوقات فراغت زنان باید در ورزشگاهها ، مراکز متنوع فرهنگی با امکانات کامپیوتری کافی آینده ساز بشود. در غیر این صورت انرژی زنان در مسیر پر کردن اوقات فراغت هدر می رود .ممنوعیت زنان از تماشای مسابقات ورزشی نارضایتی وسیع زنان را در پی داشته است. در مجموع افزودن بر امکانات زنان برای استفاده از اوقات فراغت یکی از مطالبات زنان است که در حوزه وظایف دولت قرار می گیرد. پرداختن به احتیاجات زنان در مناطق محروم وظیفه ای است که دولتها از آن غافل مانده اند. حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی حقی است که دولتها از پذیرفتن آن امتناع می کنند. دولت دهم چنانچه در حد ی که زنان انتظار آن را دارند انها را به سطوح بالای مدیریتی راه ندهد از ایفای وظائفی که دارد غافل می ماند. دولت دهم در یک اقدام سنجیده می تواند نمایندگانی از فعالان زن را دعوت به همفکری کند و با انان به رایزنی بنشیند تا بهتر با نیازهای فراموش شده نیمه ای از جمعیت که دولت متصدی ان است اشنا بشود .

سوال ششم: نقش ایرانیان خارج از کشور را در پیشبرد اهداف همگرایی و به طور کل جنبش زنان را چه می دانید؟

ایرانیان خارج از کشور در بهترین شکل از حق طلبی زنان درون کشور حمایت می کنند. از طرفی گزارشگران وضعیت امنیتی زنانی هستند که به علت اعتراض مسا لمت امیز و فعالیت مدنی تحت پیگرد قرار می گیرند. تریبونهای حقوق بشری را با خبرهای بازداشت زنان تغذیه می کنند و تبدیل به تکیه گاه نیرومندی شده اند .
نقش مهم دیگری که هنوز به درستی به آن نپرداخته اند این است که با امکانات اینترنتی زنان ایران را از شیوه های مبارزاتی زنان بخصوص در کشورهای با اکثریت مسلمان آشنا کنند .گزارشهای روزانه از این مبارزات و نتایج آن نه تنها سطح آگاهی را بالا می برد ، بلکه ایجاد همبستگی هم می کند . بهترین وسیله این اطلاع رسانی تلویزیون های فارسی زبان است که تا کنون از آن غفلت کرده اند. اگر فضای سرمایه گذاری در کشور امن بود بی تردید ایرانیان مقیم خارج در فعالیتهایی که به کار آفرینی برای زنان کمک می کند یاری می رساندند.


 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی