نوری در تاریکی

گزار
مهرانگيز کار

درست در زمانی که چشم چشم را نمی‌بیند، نوری در تاریکی می‌درخشد. درست در لحظاتی که بسیار زندانیان هفته‌های اخیر زیر ضرب رفته‌اند تا اعتراف کنند، یک بازپرس شاغل در همین قوه قضاییه دلاورانه سکوت را شکسته و از غیرقانونی بودن اخذ اقرار و اعتراف زیر فشار سخن گفته است. درست در موقعیتی که سهراب اعرابی در زندان اوین (زیر نظر و با مسئولیت قوه قضاییه) بر اثر برخوردهای غیرانسانی جان سپرده و بدن عزیزش را بدون ادای توضیح به ملت ایران تحویل داده‌اند، یک بازپرس تصمیم گرفته با استناد به قوانین جمهوری اسلامی همه‌ی آنچه را که می‌گذرد به صورت تلویحی غیرقانونی اعلام و با این اقدام به موقع، در دورانی حساس و پر مخاطره، منزلت مخدوش شده قاضی و بازپرس را اعتلا ببخشد. محمد شهریاری بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران از حقوق دفاعی متهم سخن گفته و تأکید کرده «متهم حق دارد از نوع اتهام مطلع باشد. او می تواند برای خود وکیلی انتخاب کند». محمد شهریاری با علم به اینکه در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا وکیل مدافع بر پایه قانون باید حضور داشته باشد هرچند حق دفاع از متهم را ندارد می افزاید «وکیل مدافع اگر در تحقیقات حضور داشته باشد در پایان تحقیقات می تواند چنانچه مطلب خاصی در دفاع از متهم دارد آن را به بازپرس بیان کند». (روزنامه‌ی «سرمایه»، ۱۸ تیر ۱۳۸۸) اگر این مستندات قانونی که شهریاری برشمرده توسط دادستان و مجموعه‌ی زیر نظر وی مراعات می‌شد، اکنون بسیاری از قربانیان زنده بودند.

قاضی شهریاری به محدودیت قانونی کسانی که کار تحقیقات را به عهده دارند توجه می‌دهد و می‌گوید «متهم در مرحله‌ی بازجویی، حقوقی دارد. سئوالاتی که از متهم پرسیده می‌شود، باید واضح و روشن باشد. پاسخ‌های متهم نباید از روی اکراه باشد و متهم باید آزادانه از خود دفاع کند».

شهریاری بر خلاف بسیاری از مدعیان امر قضا، قانون اساسی را خوانده است و در چارچوب همین قانون اساسی حقوق متهم را بر می شمارد و تأکید دارد طبق قانون اساسی شکنجه در مرحله‌ی بازجویی برای گرفتن اقرار از متهم ممنوع است و اگر متهم زیر شکنجه اقرار کند، فاقد ارزش قضایی است. به عقیده وی «قانون برای کسانی که از متهم به زور اعتراف بگیرند مجازات تعیین کرده است و اگر فرد متهم حین اعتراف زیر شکنجه فوت کند، کسی که عمل از وی سر زده باشد، طبق قانون به قصاص محکوم می‌شود».

شهریاری از حق سکوت متهم می‌گوید که «طبق قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد در مقابل سؤالات بازجو سکوت اختیار کند و سکوت وی نیز در پرونده صورتجلسه می‌شود». وی قانون آیین دادرسی کیفری ایران را مستند قرار داده و تأکید بر حق متهم دارد «تفهیم اتهام به متهم از حقوق دیگر اوست و بر اساس ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری آدرس و مشخصات متهم از او پرسیده می‌شود و به او گفته می‌شود مواظب اظهارات خود باشد».

صحنه‌هایی که جهانیان بر صفحه‌ی تلویزیون‌ها و کامپیوترها دیده‌اند ممکن است این تردید را در آنها ایجاد کرده باشد که در ایران هنوز چیزی به نام «قانون» کشف نشده و قانون در حملات فیزیکی و چماق و چوب و شلاق و گلوله خلاصه می‌شود. حال آنکه قانون و قانون‌گذاری در ایران دیرینه سال است و هم اکنون در جمهوری اسلامی نیز قوانینی بر پایه‌ی حمایت از حقوق متهم وجود دارد که همه را زیر پا گذاشته‌اند. شهریاری به هنگام و بی‌آنکه به مسایل این روزها بپردازد، دلاورانه از قانون سخن می‌گوید و در ظلمت قانون‌شکنی ِ که بر ایران مسلط شده، شکاف می‌اندازد و همگان را متوجه این نکته می‌کند که در ایران همه‌ی قضات دست در دست شکنجه‌گران ندارند و از این که ضرب و شتم و زور بازو جای قانون را گرفته زجر می‌شکند.

شهریاری در جایی به حق آزادی متهم اشاره کرده و گفته است «بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ایران ضابطین حق نگهداری بیش از ۲۴ ساعت متهم در جرایم مشهود را ندارند ... »

واضح است از نگاه قانون‌مند این بازپرس شجاع، حضور مسالمت‌آمیز و اعتراضی مردم و تجمع آنها برای اعلام مطالبات مدنی «جرم» نیست و در نتیجه در رده‌ی «جرم مشهود» به رسمیت شناخته نمی‌شود تا بتوانند مرتکب را بیش از ۲۴ ساعت یا حتی یک ساعت در بازداشت نگاهدارند. هر انسان بینایی که سواد داشته باشد و بتواند اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بخواند اگر قصد و نیت جنایت و خیانت به آمال و آرزوهای به حق مردم را نداشته باشد، می‌فهمد در چارچوب همین قانون اساسی هم «راهپیمایی‌ها و اجتماعات اعتراضی و مسالمت‌آمیز» جایز است و شرکت در آن جرم نیست.

اصل ۲۷ قانون اساسی صراحت دارد به اینکه «تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

همچنین در اظهارات شهریاری بازپرس شجاع ایرانی که در دادسرای جنایی تهران شاغل است جایی نمی‌خوانیم که در مرحله‌ی تحقیقات، عوامل و نیروهایی که قانونی یا غیرقانونی خود را وارد می‌کنند، حق دارند متهم را زیر مشت و لگد و فحش و اهانت بگیرند. از پشت به او لگد و پشت پا بزنند تا درست در لحظه‌ای که احساس امنیت می‌کنند بر اثر ضربه‌ی ناگهانی و نامنتظر، به‌کلی اعتماد به نفس از دست بدهد و غرور انسانی‌اش متلاشی بشود. در اظهارات شهریاری نمی‌خوانیم که دست پرورده‌های غول‌پیکر و شکنجه‌گر که جای «قانون» را در ایران امروز گرفته‌اند حق دارند به متهم چندان بی‌خوابی بدهند تا آنها را به آرزوهاشان برساند و با دست‌های لرزان روی برگ بازجویی بنویسد «از دشمن خارجی دستور و پول و تجهیزات می‌گرفته است».

در قوانین ناظر بر محاکمات، حتی در قانون مجازات اسلامی که بسیار بر آن انتقاد وارد است نمی‌خوانیم که «اقرار متهم زیر فشار باارزش است» و نمی‌خوانیم که حضور در تجمع اعتراضی و مسالمت‌آمیز مردم جرم است.

هر یک از ما که گاهی متهم و زندانی سیاسی و گاهی خانواده‌ی زندانی سیاسی و گاهی وکیل مدافع در نظام قضایی سی سال اخیر ایران بوده‌ایم، از قوانین نانوشته خبر داریم. آقای شهریاری بی‌تردید از آنها خبر دارد و در اوضاع حساس کنونی ترجیح داده به قوانین نانوشته اشاره نکند. هر یک از ما با ستایش و احترام نسبت به این بازپرس که همچون نوری در تاریکی بر قلب‌های شکسته تابیده است، ناگزیر باید شیوه دیرینه‌ای را که سال‌هاست برگزیده‌ایم ادامه بدهیم و خواهان تصفیه وسیع قوه‌ی قضاییه و بازوهای اجرایی آن به خصوص در مرحله‌ی تحقیقات بشویم. اما صدای ما اگر قضات مسئول و دلاوری مانند شهریاری آن را همراهی نکنند، تأثیر لازم را نخواهد داشت. از همه‌ی قضات ایرانی که زیر فشار قانون‌شکنی‌ها هنوز قانونمند حرف می‌زنند دعوت می‌کنیم به نهضت عدالت‌خواهی که چسبیده و توأمان نهضت‌های مدنی است یاری برسانند. پرونده‌هایی را که اعتراف و اقرار در آنها بوی خون و شکنجه و تهدید می‌دهد، افشا کنند. پاره کنند و نگذارند مبنای رسیدگی و محاکمه و صدور رأی بشود. قضات شرافتمندی که در قوه‌ی قضاییه‌ی ایران حضور دارند و خون می‌خورند، نگذارند بیش از این بر منزلت قضایی‌شان خدشه وارد بشود. چرا باید بگذارند تا مردم به این داوری نهایی برسند که «قضات سر و ته یک کرباسند». می‌دانیم که چنین نیست. وقتش رسیده تا قضات شریف صف خود را از شکنجه‌گران و آمران به شکنجه جدا کنند. نقش این قضات می‌تواند از هزینه‌ای که مردم ایران می‌پردازند تا به عدالت دست یابند، بکاهد. آیا کرامت انسانی مردم که زیر شکنجه و اهانت و تحقیر است اقتضا نمی‌کند تا قضات شرافتمند زبان بگشایند و از نقض قانون به صورت گسترده سخن بگویند؟