سعید مرتضوی نرفته است

سعید مرتضوی بر پایه تیترهای خبری و مطبوعاتی رفته است، اما او را بر پایه ساختار قضایی ایران بعد از انقلاب همه جا باز خواهیم یافت. سعید مرتضوی از این ساختار تغذیه کرده و تکثیر شده و می شود. سعید مرتضوی واجد صفات «قاضی مستقل» نبود، جانشین او نیز فاقد آن است. قاضی مستقل دیری است از نظام قضایی ایران رخت بر بسته است.

قاضی مستقل، نه در تئوری قانون گذاری پذیرفته شده، نه در حوزه های اجرایی قانون. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت تئوریک بر استقلال قاضی خط بطلان کشیده و کانونهای قدرت سیاسی به صورت عملی بر آن تاخته اند.

به موجب اصل 157 قانون اساسی «به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه، در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری، یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.» این شیوه تعیین رئیس قوه قضاییه، جایی برای استقلال آن باقی نمی گذارد. به سخن دیگر قوه قضاییه یک مجموعه اداری است که در امور مهم، حساس و تعیین کننده مانند برخورد با منتقدان حاکمیت و فعالان سیاسی و مطبوعاتی و جامعه مدنی، نظرات کانونهای قدرت متصل به ولایت فقیه را تأمین می کند. به همین دلیل است که رئیس قوه قضاییه برای آن که بتواند همواره موجبات رضایت کانونهای قدرت خاضی را فراهم سازد اختیارات زیادی دارد. از آن جمله:

به موجب اصل 161 قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد.» و به موجب اصل 162 همین قانون «رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.» و به موجب بند 3 اصل 158 قانون اساسی «استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها» از اختیارات رئیس قوه قضاییه است. اصل 164 و قوانین و مقررات داخلی کشور عموماً بر عدم استقلال قوه قضاییه و قاضی تأکید دارد. مبانی تئوریک در قانون گذاری چنان به کار گرفته شده که در حکومت فقها جایی برای اعتبار بخشیدن به نظرات فقهی آن دسته از فقها که با نظر فقهی شش نفر فقیه شورای نگهبان (نهاد کنترل کننده زیر مجموعه ولی فقیه) همسو نیستند وجود ندارد. بنابراین در تئوری مقدمات نظری فراهم شده تا یک دستگاه قضایی کاملاً وابسته و غیر مستقل تناور بشود و قضات شاغل در آن، حتی اگر بخواهند، نتوانند با استقلال قضاوت کنند.

اما در عمل، مقامات و سخنگویان جمهوری اسلامی همواره بر استقلال قاضی تأکید دارند و استقلال قاضی در مراجع قضایی را به گونه ای تعریف می کنند که همانا «خودسری» و نقض قوانین داخلی و ضوابط جهانی حقوق بشری است.

در فرهنگ قضاوتی جهان دادستان یا مدعی العموم مکلف به حفظ و حمایت از حقوق آحاد مردم است، حال آنکه در فرهنگ قضاوتی ایران بعد از انقلاب دادستان یا مدعی العموم به سهولت و برپایه خواست کانونهای قدرت سیاسی تغییر نقش می دهد و می شود حافظ و پاسدار منافع زورمندان سیاسی. برخوردهای خشونت بار با مخالفان و منتقدان و فعالان مدنی با این مقصود اجرایی می شود. زیرساخت تئوریک قوانین، تغییر نقش دادستان (مدعی العموم) و نهادهای مرتبط با آن را آسان ساخته است.

مهم ترین ویژگی که در نظام های سیاسی پاسخگو نشانه استقلال قاضی است و او را از اتکا به کانونهای قدرت سیاسی بی نیاز می کند، این است که نتوان او را بدون محکومیت در یک دادگاه صالحه عزل کرد یا نتوان محل خدمت او را تغییر داد. در وضعیت حاضر ایران که استخدام، برکناری و تغییر محل مأموریت عموماً در انحصار رئیس قوه قضاییه است، چگونه می توان باور کرد سعید مرتضوی رفته است؟ حتی اگر او را در مقام بالای دیگر در قوه قضاییه نمی گماشتند، باز هم برکناری این دادستان خبرساز و غیر پاسخگو را باور نمی کردیم.

فقط در صورتی می توان باور کرد سعید مرتضوی رفته است که سیاستهای کلان در حوزه ولایت فقیه بکلی تغییر شکل داده و این اراده حاکم شده باشد که حقوق منتقدان و مخالفان و فعالان جامعه مدنی را محترم بشمارند. آیا اثری از این تغییر سیاست می بینیم؟

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی