روند بازداشت برپایه قوانین ایران

ین مقاله در سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸ در روز آنلاین چاپ شد.
مهرانگيز کار

سالهاست دولت ایران را سرزنش می کنیم که چرا به تعهدات بین المللی خود عمل نمی کند. چرا با آنکه عضو سازمان ملل متحد است و بر اعلامیه جهانی حقوق بشر صحه گذاشته، نسبت به مفاد آن پایبندی نشان نمی دهد. چرا با آنکه دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی در سال 1354 شمسی به امضاء دولت ایران رسیده است، مفاد میثاقها در قوانین ایران انعکاس ندارد. چرا دولت ایران به امضای خود زیر کنوانسیون حقوق کودک که توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1371 صورت گرفته احترام نمی گذارد و همچنان بحث اعدام نوجوانان ایرانی در سطح جهان مطرح است.

اینک با رویدادهایی که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران شاهد بر آن شدیم، وضع به گونه ای است که ناگزیر به همان حقوق مشروط که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جای حقوق مردم گنجانده شده و به صورت واضح و آشکار، در سطح خیابانها، در بازداشتگاهها و در مراحل گوناگون بازداشت و تحقیقات و رسیدگی نقض شده است استناد می جوییم و بر پایه همان قوانین حق خواهی می کنیم.

حقوقدانان ایرانی از 22 خرداد 1388 تاکنون تلاش ورزیده اند حاکمیت را نسبت به اجرای قوانین ضد شکنجه که در ساختار قوانین ایران گنجانده شده متعهد کنند، ضرروت ممنوعیت و نگهداری افراد در بازداشت را بدون مجوز قانونی متذکر بشوند، به نهادهای قضایی و امنیتی و پلیسی کشور پیاپی یادآوری کرده اند قوانین داخلی را مراعات کنند. صحنه هایی که از نقض حقوق شهروندی و حقوق فردی مردم از طریق رسانه ها انتشار یافته، این تصور را در جهان تقویت کرده که گویا ایران هنوز به «عصر قانون» وارد نشده است. حال آنکه ایرانیان بیش از یکصد سال است برای برخورداری از «قانون» و «حکومت قانون» ایثارگری ها کرده و به هر حال بیش از یکصد سال است به قانون دست یافته اند. آنها از نظام قانونگذاری مدرن بهره مند شده اند، اما هر بار پس از جنبش ها و انقلاب های آزادیخواهانه، حکومت های بر آمده از درون جنبش ها و انقلاب ها، «قانون گریزی» را انتخاب کرده اند. در شرایط کنونی درست است که قوانین ایران نیاز مبرم به بازنگری و انطباق با واقعیت های اجتماعی ایران، مطالبات مردم و ضوابط جهانی حقوق بشر و تعهدات بین المللی دولت دارد، اما همین قوانین کنونی از سوی حاکمیت معطل مانده و بعد از انتخابات 22 خرداد 1388 آثار و تبعات قانون گریزی، مردم را به شدت متضرر ساخته و جان و مال و شرف و امنیت آنها را به مخاطره افکنده است.

متناسب با این درجه از قانون گریزی که با آن مواجه شدیم، مقاله حاضر مروری است بر آن قوانین سودمند به حال حقوق متهم که هنوز در ساختار قوانین کشور به جای خود باقی است اما نهادهای قضایی و امنیتی به آن اعتنا نمی کنند. این مقاله حقوق متهم را در قوانین داخلی ایران فقط در مرحله تحقیقات بررسی می کند، مرحله ای که از حیث ارتباط با کرامت انسانی متهم واجد اهمیت بسیار است. در هر کشوری که متهم در مرحله تحقیقات فاقد نیروی دفاع کافی است، از استقلال قوه قضاییه خبری نیست و قوه قضاییه ابزاری است در کف زورمندان تا هر آنچه را که سد راهشان است از سر راه بردارند و برای مال اندوزی و قدرت طلبی مانعی پیش رو نداشته باشند. قوانین داخلی ایران برخی حقوق بنیادی متهم را در مرحله تحقیقات به رسمیت شناخته، اما از طرفی به بهانه استقلال قاضی، از امکانات دفاعی متهم در مرحله تحقیقات کاسته است. ضد و نقیض گویی هایی که شکل قانونی به خود گرفته، به قوه قضاییه فرصت می دهند تا زیر سرپوش سامان بخشیدن به امور قضایی، سیاسی کار شده و جایی برای حقوق متهم و گسترش عدالت باقی نگذارد.

- ضابطین دادگستری یعنی مأمورانی که زیر نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ابتدا کار می کنند باید گزارش معتبری که مورد اعتماد قاضی باشد تهیه کرده و فرد یا افرادی را که به گمان آنها مرتکب جرم شده است به مقام قضایی معرفی کنند. ماده 15 آیین دادرسی کیفری در 5 بند ضابطین دادگستری را معرفی کرده است. مأمورین وزارت اطلاعات در جرایم خاص در جای ضابطین دادگستری به رسمیت شناخته شده اند.

- حق متهم برای استفاده از وکیل مدافع بسیار محدود است. به موجب تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه می تواند از حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات جلوگیری کند. اما به موجب ماده 185 همان قانون متهم می تواند وکیل مدافع خود را انتخاب و معرفی نماید. نظر به اینکه با استفاده از تبصره ماده 128 معمولاً متهم به اقدام علیه امنیت ملی و به طور کلی متهم سیاسی را کاملاً منزوی کرده و به آنها اجازه ملاقات نمی دهند، در عمل متهمین نمی توانند در مرحله تحقیق با اراده آزاد وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. در نتیجه مأمورین می توانند از آنها بی آنکه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات حضور داشته باشد، اظهارات و اقاریر مورد نظر خود را اخذ کنند.

- ضابطین دادگستری نمی توانند متهم را بیش از 24 ساعت تحت نظر نگهداری نمایند. آنها باید پیش از پایان 24 ساعت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند و در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم این مقام قضایی است که تعیین تکلیف می کند.

- جهات قانونی برای شروع به تحقیقات را ماده 65 شرح داده است. بند «ب» ماده «اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قول شان اطمینان حاصل شود» را کافی دانسته است.

- قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. (ماده 124)

- مقام قضایی که برای رسیدگی صلاحیت دارد در پرونده های امنیتی دادسرا و دادگاههای انقلاب است. رئیس مرجع قضایی مکلف است پیرامون موضوع تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد و پاره ای از تحقیقات و تصمیمات را به عهده قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری بسپارد.

ماده 29 – مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.

- برای شروع تحقیقات توسط قاضی، اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قول شان اطمینان حاصل شود کافی است.

نگاه کنید به ماده 65 همان قانون به خصوص بند «ب»:

ماده 65 – جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:

الف – شکایت شاکی

ب – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج – جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.

د – اظهار و اقرار متهم

تبصره – شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می باشد.

بند «ب» این ماده قانونی راه را باز کرده است تا هرگاه بخواهند فرد خاصی را که اساساً مرتکب جرم نشده است بر کرسی اتهام بنشانند، از گزارش افرادی استفاده کنند که بر پایه قوانین و مقررات نمی توان بر آنها نام «ضابط دادگستری» گذاشت. بند «ب» راه را باز کرده است تا هر آن کس که مجری اوامر کانونهای قدرت سیاسی و فساد اقتصادی است گزارشهایی بر ضد فرد یا افرادی به مراجع قانونی بفرستد که موجبات بازداشت آنها را فراهم کند. تأکید بند «ب» بر اینکه «اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل بشود» به معنی آن است که افرادی غیر از ضابطین دادگستری می تواننذ در امر کشف جرم و پرونده سازی عمل کنند، این بند امکانات قوه قضاییه را برای سیاسی کاری افزایش داده است و حضور لباس شخصی ها در رویدادهایی مانند 18 تیر 1378 جنبش دانشجویی یا اعتراض مسالمت آمیز نسبت به انتخابات اخیر رئیس جمهور می تواند با استناد به این بند اجرایی شده باشد. بنابراین در ایران با ظرافت خاص و با اصلاحاتی که در قوانین ایجاد کرده اند تسهیلات لازم را برای دخالت نیروهای سیاسی با هدف سرکوب جمعی از منتقدان و مخالفان فراهم ساخته اند. بند «ب» از جمله این تسهیلات قانونی است که در اختیار تندروها قرار گرفته است.

- طبق قانون باید شخصی که مورد سوءظن قرار گرفته به صورت کتبی احضار بشود. اما ضمناً قانونی هم وجود دارد که اگر قاضی تشخیص بدهد ممکن است آن شخص فرار کند یا با دیگر متهمین تبانی کند برایش فوراً حکم جلب صادر می شود. به ماده 123 نگاه کنید:

ماده 123 – متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.

تبصره – مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند. و در صورتی می توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند.

- نگهداری فردی که مورد سوءظن ضابطین دادگستری قرار می گیرد و تحت نظر آنهاست تا هنگامی که آن فرد همراه با مدارک جرم و گزارش مستدل به مقامات قضایی تحویل داده می شود نباید بیش از 24 ساعت بگذرد. نگاه کنید به ماده 123 همان قانون و به خصوص به تبصره زیر آن در بالا.

همچنین قاضی نباید به گزارشهای غیر مستدل توجه کند. نگاه کنید به ماده 124 همان قانون:

ماده 124 – قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.

- ممنوعیت اخذ اقرار و اطلاعات زیر فشارهای روانی و جسمی در قوانین ایران مورد توجه قرار گرفته است.

نگاه کنید به اصل 38 قانون اساسی:

اصل 38 – هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

موادی از قانون مجازات اسلامی به روشنی دستور می دهد که اقرار در شرایطی که شخص زیر فشار است شرعاً صحیح نیست یعنی فاقد اعتبار است. به موجب ماده 233 قانون مجازات اسلامی «اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:

1- عقل 2- بلوغ 3- اختیار 4- قصد

بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و اشخاصی که قصد ندارند نافذ نیست».

با وجود این قوانین، دادگاههای ایران در جرایم مرتبط یا امنیت ملی و سیاسی زیر فشار روانی و جسمی اقرار اخذ می کنند و چون وکیل مدافع را به مرحله تحقیق راه نمی دهند، مدعی می شوند متهم با اشتیاق و اراده آزاد در شرایطی که زندانی بوده اقرار یا توبه کرده است!

- با آنکه در قوانین ناظر بر حقوق متهم مراعات پاره ای ازحقوق متهم مورد توجه قرار گرفته است، اما برای مراعات این حقوق ضمانت اجرایی وجود ندارد. به خصوص در جرایم امنیتی. این خلاء ناشی از آن است که نقش وکیل مدافع را به خصوص در مرحله تحقیق کمرنگ کرده اند.

نگاه کنید به اصل 35 قانون اساسی که به حق دفاع اهمیت می دهد.

اصل 35 – در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

و نگاه کنید به ماده 128 آیین نامه کیفری و تبصره زیر آن که به قاضی اجازه می دهد متهم را از حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیق محروم نماید.

ماده 128 – متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.

تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و هم چنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

بنابراین سلب حق حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات که جزو اختیارات قانونی قاضی است باعث می شود اولاً حقوق متهم زیر پا گذاشته شده و ثانیاً شاهدی بر قانون شکنی وجود نداشته باشد. لذا زیر انواع فشارها می توانند در مرحله تحقیقات که متهم در اختیار شان است و کاملاً تنها و منزوی است و به وکیل مدافع دسترسی و تکیه ندارد از او اظهارات و اقاریر اخذ کنند و همان ها را برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار دهند و بر پایه آن کیفرخواست صادر کنند.

- بازداشت موقت: قرار بازداشت موقت سنگین ترین قراری است که قاضی می تواند صادر کند. مطابق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.

در مواردی صدور قرار بازداشت اجباری است. به ماده 35 همان قانون توجه کنید:

ماده 35 – در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف – قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی، و محاربه و افساد فی الارض

ب – در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

ج - جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.

د - در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

هـ - در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

قضات می توانند این ماده قانونی را طوری تفسیر کنند که از آن بهره برداری سیاسی شده و جرم اقدام علیه امنیت ملی را شامل بشود. در موارد صدور قرار بازداشت موقت به صورت اجباری، می شود متهم را تا صدور حکم بدوی در بازداشت نگاهداشت. قوه قضاییه که سیاسی کاری وجه مشخصه آن شده است با سوء استفاده از این ماده قانونی، برای منتقدان و مخالفان بلافاصله اتهام امنیتی در نظر می گیرد تا این گونه عنوان کند که صدور قرار بازداشت اجباری است. دست قاضی را باز گذاشته اند تا اگر بخواهد پس از یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر اینصورت با قرار تأمین مناسب، متهم را آزاد نمایند. به ماده 37 همان قانون توجه کنید:

ماده 37 – کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود و هم چنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نمایند.

وکلا مدافع از این ماده قانونی به نفع موکل استفاده کرده و توجه می دهند در موارد بازداشت های غیر اجباری، حداکثر مدت بازداشت موقت دو ماه است.

قانونگذار در موارد بسیار ضروری بر صدور قرار بازداشت تأکید دارد و به منظور دسترسی به متهم شیوه های سبکتری دستور می دهد که ماده 132 آیین دادرسی کیفری حاوی این موارد است.

ماده 132 – به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

1- التزام به حضور با قول شرف.

2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.

3- اخذ کفیل با وجه الکفاله.

4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.

5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

در تمام موارد متهم می تواند نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کند. به اعتراض او در دادگاه رسیدگی می شود.

همچنین دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. به ماده 133 همان قانون توجه کنید:

ماده 133 – با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده فوق قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید.

این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع تجدید نظر یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.

نتیجه گیری

قوانین داخلی ایران پاره ای از حقوق متهم را به رسمیت شناخته است. به موجب این قوانین دستگیری و بازداشت خودسرانه ممنوع است. از جمله حقوق بنیادی و پذیرفته شده برای متهم حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت است که به زبان قانونی آن را تفهیم اتهام می گویند. حق حضور فوری فرد بازداشت شده در برابر دادگاه در قوانین داخلی ایران پذیرفته شده است، حق دسترسی به وکیل مدافع در قوانین داخلی ایران پذیرفته شده، هرچند در مرحله تحقیقات قانونگذار آن را محدود کرده است. ضرورت حفظ منزلت انسانی و شخصیت متهم بر پایه قوانین داخلی ایران پذیرفته شده است. در محاکمات منتقدین و مخالفان در بیشتر موارد قوانین مفید به حال حقوق متهم را کنار می گذارند وبا بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، اخذ اقرار زیر فشار، جلوگیری از حضور وکیل در مرحله تحقیقات، موجبات نقض گسترده حقوق بشر را فراهم می سازد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد آنچه را که نظام قضایی ایران مورد بی اعتنایی قرار می دهد از جمله موارد نقض آشکار موادی از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر می شمارد که دولت ایران آن را در سال 1354 شمسی امضاء کرده و به اجرای مفاد آن متعهد است. بر پایه نظرات اعلام شده این کمیته موارد زیر نقض قسمت سوم بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است:

1- هنگامی که متهم از امکان دسترسی به هر نوع مشاوره حقوقی محروم بوده است.

2- هنگامی که فردی بر خلاف میل متهم به عنوان وکیل مدافع وی انتخاب شده است.

3- در مواردی که امکان ارتباط با وکیل مدافع از متهم سلب شده است.

4- هنگامی که حق حضور متهم یا وکیل وی در مرحله ای از مراحل مختلف رسیدگی نادیده گرفته شده است.

بنابراین آنچه به نام دادگاه بعد از رویدادهای انتخابات 22 خرداد در ایران برگزار شده از جمله محاکمات غیر منصفانه است که نه تنها از نظر بین المللی فاقد اعتبار است، بلکه با بسیاری از قوانین داخلی ایران نیز در تعارض است و چنانچه به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه بشود به سهولت می توان اعلام کرد که دادگاههای برگزار شده فاقد اعتبار قانونی است و تصمیمات این دادگاهها هرچه باشد در تعارض آشکار با شرایط بازداشت و محاکمه می باشد.

به موجب اصل 168 قانون اساسی ایران:

اصل 168 – رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی