سرگذشت حقوق مکتسبه زنان ایرانی

نویسنده: مهرانگیز کار

این مقاله در تاریخ 7 ارديبهشت 1388 در سایت میدان چاپ شده است.

اشاره:

به دستاوردهای حقوقی زنان پیش از انقلاب می گویند حقوق مکتسبه زنان. حقوق مکتسبه در معنای عام به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه مصوبات پارلمانی یا برنامه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی کسب کرده اند. حقوق مکتسبه را نمی توان از شهروندان باز پس گرفت. در این خصوص حقوق دانان جهان با یکدیگر اتفاق نظر دارند. فقها و حقوق دانان مرتبط با حوزه های قانون گذاری بعد از انقلاب این اجماع را در هم ریختند و بلافاصله بخش مهمی از حقوقی را که زنان پیش از انقلاب به دست آورده بودند از آنها باز پس گرفتند. این مقاله شرح مختصری است از آن یورش که شاهدی بر آن بوده ام.

آنچه در زندگی زنان ایرانی از سال 1357 به بعد پیش آمد برای نسلهای ما یک شوک بود. شاید هنوز از آن شوک بیرون نیامده باشم. گاهی که مثلاً تب می کنم یا زیر داروی بیهوشی برای تحمل جراحی می روم هذیان می گویم و آثار شوک را در هذیان ها بیرون می ریزم. یادم می آید سالها پیش در بیمارستانی در تهران بستری بودم. در تب شدید می سوختم. صبح که تب فرو افتاد و ضعف جای آنرا گرفت. پرستار شب، پیش از آنکه شیفت عوض کند نزدم آمد. گریست و گفت «تا صبح داشتی با امام خمینی حرف می زدی. کنارت نشسته بودم و می شنیدم.» حرفهای پرستار نگرانم کرد. ده ها بار از او پرسیدم چه گفتم؟ دل نگران وضعیت امنیتی خودم شده بودم و به پرستار به دیده شک نگاه می کردم. پرستار ده ها بار سوگند خورد که خیلی منطقی و اصولی از امام سؤال می کردی و می پرسیدی چرا چنین شده است؟ جالب آنکه در زمان آن هذیان گویی دیگر آیت الله خمینی در قید حیات نبود. ولی همچنان او مخاطب من بود. شاید هنوز هم هست. نسلهای من چگونه می توانند نسیان زده بشوند؟ در ایران که بودم هفته ای نبود تا ساعتی را با صحیفه نور نگذرانم. می خواستم کلید معمایی را کشف کنم. همچنان از 34 سالگی که انقلاب شد تا حال که 64 ساله شده ام کلید معما را پیدا نکرده ام و نفهمیده ام اساساً چه ضرورتی داشته تا انقلاب بلافاصله آرزوهای انسانی زنان را زنده به گور کند؟ هنوز نفهمیده ام!

بسیاری از کار چرخانان حمله و هجوم به حقوق مکتسبه زنان یا دیگر زنده نیستند یا چهره عوض کرده اند و شده اند کشته مرده حقوق انسانی زنان. ناگفته نگذارم که از این بابت هم گاهی عصبانی می شوم. البته دیگر حرص نمی خورم ، چون یاد گرفته ام به قول خودشان با آنها «تعامل» بکنم. بگذریم، شوک نیرومندتر از طاقت و ظرفیت ما بود. برخی زیر فشار آن هیستریک شدند، خانه نشستند یا سر به بیابان گذاشتند و به کشورهای دیگر گریختند. برخی کمر راست نکردند و در خود فرو رفتند و دق کردند. جمعی پوست کلفت ماندند و یکی به دو کردند. من به دسته و گروه اخیر تعلق دارم. کارم به افسردگی شدید هم کشید. یک جوری با آن کنار آمدم. همان یکی به دو کردن افسردگی را در من ضعیف کرد. از نعمت خدا دادی دیگری هم استفاده بردم. حرفهایم را که نمی توانستم انتشار دهم روی کاغذ می ریختم. اما نمی دانید وقتی کاغذها را خط خطی می کردیم تازه اول ماجرا بود. برای من. با شهرت پیش از انقلاب و همکاری با مطبوعات آن عصر آسان نبود تا جای امنی برای نوشته هایم پیدا کنم. از سایه خودمان می ترسیدیم. یک کیف دستی کوچک داشتم که یادداشتهایم را که همه با ذکر مصیبت سیاه بود و شرحی بود بر زنده به گور شدن حقوق مکتسبه درون آن می چپاندم. به هر یک از دوستان که کیف دستی را می سپردم تا چند هفته ای برایم نگهداری کند، دو سه روز بعد می آمد. با شرمندگی کیف را پس می داد و می گفت سری را که درد نمی کند نباید دستمال بست. عاقبت کار به جایی می رسید که همه را پاره می کردم و دور می ریختم. مثل کتابخانه ای که مجموعه ای بود از همه اعلامیه ها، کتابها و جزوه های گروههای انقلابی و در یک شب ظلمانی و پر حادثه که خطر بیخ گوشمان بود و خانه همسایه ها داشت بازرسی می شد، همه را توی چند کیسه زباله جا دادم و در بزرگراه مدرس (شاهنشاهی سابق) پرت و پلا کردم. روز بعد شاهد بودم که موتورسوارهای بی نمره کیسه ها را ترک موتورها می گذاشتند و گاز می دادند. کجا؟ نمی دانم. درست مثل این بود که دارند پاره های قلب من را با خود می برند. جالا در زمانی و جایی بسیار دور از آن روزگار و از آن سرزمین، روزی نیست که برای آن کتابخانه دلم تنگ نشود!

یک روز که از ولگردی های روزانه به خانه بازگشتم (از کار و کاسبی خبری نبود) دیدم مادرم لوح جایزه فروغ فرخزاد را که چند سال پیش از انقلاب در جای بهترین مقاله نویس سال گرفته بودم آنقدر چکش کاری کرده که چیزی از آن باقی نمانده. تازه همان تکه فلز لت و کوب شده را داشت توی باغچه خانه دفن می کرد مبادا به دست اغیار بیفتد. وقتی پرسیدم چرا گفت چرا و چمچاره. ریخته اند توی خانه بغلی و همه را به جرم داشتن چند تا کتاب و روزنامه برده اند.

نمی دانم این ها را برای چه به جای مقدمه می نویسم. شاید برای آنکه یادآوری کنم در کدام شرایط با انقلاب مواجه شده ایم و تا چه اندازه ترکش خمپاره ها روی روح و روان نسلهای ما خراش گذاشته است. از حیث روانی و عاطفی دست کمی از شیمیایی شده های جنگ با عراق نداریم. برویم سر مطلب:

نخستین یورش

نیمه اسفندماه سال 1357 بود. آیت الله خمینی رهبر انقلاب در دیدار با علما و طلاب قم، طی یک سخنرانی مهم از آنها خواست تا کلاسهای درس خود را تعطیل کنند و برای آماده سازی شرایط جهت رفراندوم و تبلیغ جمهوری اسلامی به شهرستانها و دهات دور افتاده بروند و از مردم بخواهند تا به جمهوری اسلامی رأی بدهند، آن هم با همین کلمه. نه یک حرف زیادتر، نه یک حرف کمتر. همچنین از زنان شاغل دولتی خواسته شد با حجاب شرعی به وزارتخانه ها بروند.

پیش از این سخنرانی تاریخی، بسیاری وارد ضرورت شرعی حجاب شده بودند. اما حنای آنها رنگ نداشت و جدی گرفته نمی شدند. در تلویزیونی هم که در انحصار تندروهای اسلامی بود موضوع به شکل های خاصی طرح و توجیه می شد. اما کلام آیت الله خمینی جایگاه و قدرت اجرایی بی مانندی داشت. زنان شاغل دولتی به شدت نگران شدند و فهمیدند موضوع جدی است. جمعی از آنان تصمیم گرفتند با اعتراض مسالمت آمیز بر تصمیمات مدیران جدید سیاسی کشور اثر بگذارند. در چند نمونه اعتراض زنان قابل توجه بود. زنان عضو کانون وکلای دادگستری نخستین اعتراض را شکل دادند و کاخ دادگستری محل تجمع زنان تحصیلکرده و شاغلی شد که نمی خواستند به حجاب اجباری تن بسپارند. به سخن دیگر زنان ایرانی نخستین گروهی بودند که اعتراض مسالمت آمیز را در تحولات سیاسی بعد از انقلاب وارد کردند و هنوز هم دارند همان شیوه را ادامه می دهند.

حجاب اجباری در تحولات سیاسی – اجتماعی ایران یک نقطه عطف تاریخی است. می توان به آن از صد زاویه نگریست و بسیاری رویدادهای سیاسی ایران انقلابی را در پیوند با آن تحلیل کرد. ساده انگاری است اگر تصور بشود بلافاصله بعد از سخنرانی امام ، زنان شاغل ایرانی به سرعت تن به حجاب اجباری دادند. ما شهود عینی ماجرا هستیم. شاید در طول تاریخ معاصر ایران آنقدر که مردم ایران نسبت به حجاب اجباری واکنش های فردی و جمعی اعتراضی داشته اند، پیرامون دیگر مواردی که آزادی آنها را محدود کرده از خود واکنش مسالمت آمیز نشان نداده اند. اخراج وسیع زنان شاغل به علت بی حجابی یکی از عوامل مهمی بود که بسیار تدریجی حجاب اجباری را در مراکز دولتی جا انداخت. تازه با همه پاکسازی ها که توسط انجمنهای اسلامی ادارات و هیأتهای بازسازی که در ادارات تشکیل شده بود انجام می گرفت و با همه توهینهایی که زنان معترض تحمل می کردند، در سال 1360 سازمان امور استخدامی کشور بخشنامه ای به شماره 29280 صادر و ابلاغ کرد که در آن حجاب اجباری زنان شاغل یونیفرمه شده بود. یعنی چهار سال پس از نطق تاریخی امام خمینی.

بنابراین زنان هم نسل من در روزگاری که ترس بیداد می کرد و تندروهای دینی از پوسته خود در آمده و انتقام قرنی تجددگرایی را از زنان بی حجاب می گرفتند، برگهایی به تاریخ معاصر افزودند که تاریخ مذکر را دو جنسی کرده است و کمترین شانسی برای تندروها وجود ندارد تا این پاره پر ماجرا از تاریخ معاصر را نادیده بگیرند و تا ابد تند و تیز برانند. این نقطه عطف تاریخی با همه نتایج مثبتی که در دراز مدت نصیب ایرانیان خواهد کرد، بلافاصله به ظهور پدیده ای منجر شد که زیانبار بود. از نگاه من حجاب اجباری تبدیل شد به زمینه سازی برای رویارویی زنان ایرانی با یکدیگر. زنانی که تا پیش از آن کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشتند پر از صلح و صفا. پدیده خانمان برانداز «زنان علیه زنان» ازاین رویداد تغذیه کرد، متولد شد و شکل تهاجمی و حکومتی به خود گرفت. به نقل یک واقعه که آغازگر ماجرایی بزرگ در تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی ایران شد اکتفا می کنم:

قطب زاده سرپرست رادیو تلویزیون اسلامی شده ایران، روز 25 اسفند 1357 (بعد از تظاهرات ضد حجاب اجباری زنان دادگستری) در اجتماع بزرگی حضور یافت و پس از سخنرانی خانم گوهرالشریعه دستغیب در تحسین از حجاب، آب پاکی را روی دست همگان ریخت. او با اعلام این که انقلاب ایران 150 هزار کشته و مجروح داشته است در برابر جمعیت شوریده ای که سازماندهی دولتی شده بود و زنانی با حجاب افراطی (مانتو – شلوار – مقنعه – جوراب و چادر)، در آن شرکت داشتند رسماً اعلام کرد:

«از امروز مفاهیم جمهوری اسلامی را روشن می کنیم».

قطب زاده هنگامی در صدد بر آمده بود تا مفاهیم جمهوری اسلامی را برای زنان روشن کند که اساساً جمهوری اسلامی هنوز تأسیس نشده بود و این هم از عجایب روزگار است.

در مراسم قطعنامه ای صادر شد که ضمن تجلیل از مقام والای صادق قطب زاده ، در برگیرنده شکل گیری یک بازوی سازمان یافته سرکوب در ایران است و زنان علیه زنان را تداعی می کند. دو بند از قطعنامه نقل می شود:
بند 11: «زنان قهرمان ما هرگونه دو دسته گی و شکاف در صفوف متشکل و متحد برادران انقلابی را محکوم و مطرود می نماید».
بند 12: «خواهران مسلمان ما حجاب را به مثابه سنگ پیکار و حصار تقوی، به تمامی زنان مبارز و انقلابی ابلاغ و پیشنهاد می نمایند».
پرده ای از انقلاب فرو افتاد و از میان پرده تصویری همراه با یک شعار جلوه گر شد که تا سالها در جای یک اخطار در برابر دیدگان بهت زده زنان باقی ماند. شعار این است:
«خواهرم، حجاب تو کوبنده تر از خون من است».
امضا: شهید

تصویری که همراه این شعار روی دیوارها نقش بست، چهره زنانه ای است که تبدیل به یک مشت بسته شده و دور این چهره یک روسری سفت و سخت گره خورده است!

از این قرار نخستین حق مکتسبه ای که زنان ایرانی به نام انقلاب و اسلام از دست دادند آزادی آنها برای انتخاب حجاب بود. بعد بر این حق به اندازه ای یورش بردند که اینک زنان ایرانی حق انتخاب نوع حجاب را هم از دست داده اند. هرگز نباید انکار کنیم بخش بزرگی از جمعیت زنان انقلابی کشور، حکومت نو پدید را در این قبیل یورشها حمایت کرده اند. اگر بخش بزرگی از جمعیت ایران به هر دلیل ( عقیدتی یا منفعتی ) حامی تندروها نبودند، یورش ها در نطفه خفه می شد و پس از سی سال اینان همچنان مانعی در برابر حقوق انسانی زنان نبودند.

محروم شدن از حق قضاوت

محرومیت زنان از حق قضاوت را برخی مراجع پیش از پیروزی انقلاب مطرح کردند. آیت الله شریعتمداری، یکی از مراجع دینی معتبر در چند مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد زنان در اسلام از حق قضاوت محروم هستند. وی در مصاحبه با رویتر و صدای آمریکا در تاریخ هفتم بهمن ماه 1357 بر محرومیت زنان از حق قضاوت تأکید کرد. (روزنامه کیهان 12/11/1357). به تبع آیت الله شریعتمداری، سایر روحانیون بالای منبر رفتند و حق قضاوت زنان را که از جمله حقوق مکتسبه آنها بود و پیش از انقلاب تثبیت شده بود غیر شرعی اعلام کردند.
چند روز پس از انتشار این فتاوی و نظریه های فقهی ، انقلاب اسلامی پیروز شد. البته پیش از 22بهمن انقلاب پیروز شده بود. حکومت شاه پیش تر مرگ خود را اعلام کرده بود. بلافاصله بر پایه فتاوی آقایان مراسم تحلیف قضایی قضات بدون شرکت زنان برگزار شد. وزیر دادگستری وقت، مبشری، پیر سیاستهای دوران مصدق و درس خوانده حقوق، به جای اعتراض نسبت به موضوع با همان فقها همنوا شد و برای آنکه جاه و مقام از دست ندهد یکی به نعل و یکی به میخ زد و در پاسخ به خبرنگاری گفت: «به سبب مقتضیات اداری برای کارآموزان قضایی زن، پست دادیاری و سرپرستی پیش بینی شده است، بدون اینکه به حقوق آنها لطمه وارد شود...»
ظاهراً حقوقدان مبارز ایرانی یا نمی دانست حقوق چه تعریفی دارد یا تصور می کرد این سخنان ثبت در تاریخ نمی شود. نمی توان باور کرد که وی نمی دانست تا چه اندازه دارند حقوق زنان را زیر پا می گذارند. بعدها سخنگوی جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر، مبشری وزیر دادگستری را مورد سؤال قرار داد: «جنابعالی که یکی از پایه گزاران جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر هستید راضی نمی شوید که حقوق مکتسبه افراد ضایع شود انتظار بود دستور مقتضی به منظور صدور احکام قضایی خانمهای کارآموز قضایی را صادر فرمایید.» (روزنامه آیندگان 21/1/1358)

بنابراین هرگاه زنان ایرانی به خصوص نسلهای جوان می خواهند به صورت جدی ردپای حمله کنندگان به حقوق مکتسبه خود را بگیرند و به خوبی آنها را بشناسند نباید فقط دنبال فقیه و مجتهد راه بیفتند و آنها را محاکمه کنند. تحصیلکرده ها ی مدارس ایرانی و غربی در این ماجرا ید طولایی داشته اند و در حال حاضر هم برخی بازماندگان آنها که سنگ حقوق زن را به سینه می زنند، چندان قابل اعتماد نیستند و دیگر بار می خواهند از شانه های زنان ایرانی بالا بروند و بعد که جا سفت کردند به همان راهی رهسپار بشوند که پیش تر شدند.

به لحاظ همکاری وسیع آقای مبشری و امثال ایشان با مخالفان حقوق برابر زنان، دختران کارآموز قضایی که آرزوهای بزرگ در سر می پروراندند و از انقلاب انتظار داشتند به آنها فرصتهای تازه ای بدهد. آشفته حال شدند و از روز بیستم خرداد 58 مدت یک هفته در کاخ دادگستری تحصن کردند. روی گلیمی می نشستند و چندتایی مقوای شعار نوشته به دست می گرفتند. مردم برای آنها نان و غذا و آشامیدنی می بردند و سرانجام خشونت ورزان آن دختران آرزومند را از کاخ دادگستری بیرون راندند. لابد با اجازه بزرگترهای تحصیلکرده ای از سلسله آقای مبشری وزیر وقت دادگستری! و حتماً به یاری زنان موافق با رفتار خشونت آمیز انقلابیون برضد زنان اقدام فیزیکی برای بیرون راندن دختران جوان کارآموز قضایی ممکن شد. وقایع بعدی روشن ساخت که به اعتراض زنان اعتنا نمی شود و موتور انقلاب تند و هیجانزده از روی جسد حقوق مکتسبه زنان ایرانی می گذرد و همه را یکجا دفن می کند. موتور به اندازه ای تند می راند که روز 23 فروردین ماه 58 ناگهان فرماندار بندر انزلی پیشنهاد مبتکرانه ای طرح کرد که عبارت بود از:
«طرح استفاده زنانه – مردانه از آب دریا!»

الغاء قانون حمایت خانواده

زنان داشتند مقدمات برگزاری روز زن (8 مارس) را فراهم می کردند که دفتر آیت الله خمینی لغو قانون حمایت خانواده را اعلام کرد. ابتدا توسط شخصی به نام «حاج ناصر زرکوب»، کارمند بازنشسته دادگستری از آیت الله خمینی این گونه استفتاء شد:
«حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر عالیقدر مسلمانان، به عرض می رساند قانون حمایت خانواده که در دادگستری عمل می شود و زن و شوهر را طلاق می دهند بر خلاف نص صریح قرآن کریم ما مسلمانان می باشد. در رساله عملی جنابعالی هم پیدا نکرده ام راجع به قانون حمایت خانواده چه جور و چه گونه باید عمل کنیم. نظریه جنابعالی چیست؟»

دفتر آیت الله خمینی پاسخ داد:
«سمه تعالی
ریاست محترم دادگاه حمایت خانواده دام التوفیقه قانون حمایت خانواده بر طبق تصویبی که شده بر خلاف شرع انور است و حضرت آیت الله العظمی صریحاً اعلام فرموده اند بدینوسیله خواهشمند است روی قانون مربوط اقدامی نشود تا لغو آن از طریق وزارت نیز اعلام خواهد شد.
دفتر امام خمینی»

دادگاههای حمایت خانواده پس از این فعل و انفعال به بهانه استفتاء در عمل تعطیل شد. تا مدتها مردان توانستند با سوء استفاده از نبود دادگاههای حمایت خانواده زنان خود را از طریق دفاتر طلاق به صورت غیابی مطلقه کنند. کم نبودند زنانی که با هدف فرار از این وضعیت نابسامان حقوقی راه مهاجرت پیش گرفتند و در کشورهای اروپایی پناهنده شدند با ترس ازآنکه به سهولت طلاقشان بدهند و به سهولت بچه ها را به نام احکام شرع انور از آنها بگیرند. چندی گذشت. هرج و مرج گسترش یافت. عقلها را روی هم ریختند و لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص را از تصویب گذراندند تا به هرج و مرج پایان بدهند و مردان مجبور بشوند برای طلاق به یک مرجع قضایی مراجعه کنند. اما این دادگاهها یعنی دادگاههای مدنی خاص دیگر مجری مواد و تبصره های مترقی قانون حمایت خانواده نبودند. موادی از فصل نکاح و طلاق قانون مدنی را به اجرا می گذاشتند با آن که مصوب سالهای 1307 تا 1311 بود. یعنی مصوبات دوران رضا شاه پهلوی بود و بامقتضیات اجتماعی زنان در سال 1358 همخوانی نداشت. به همین دلیل دادگاههای مدنی خاص شکست خوردند چون چهره بزک شده ای از همان دفاتر طلاق بودند و مجری سلیقه های حاکم شرع که بر مسند ریاست آن تکیه زده بود. چندین بار من را که به عنوان وکیل یک زن خواهان طلاق مراجعه کردم، به صورت توهین آمیزی بیرون انداختند. نهادی که در ظرف دادگاههای مدنی خاص قوانین رضا شاهی را جا داد، شورای نگهبان بود. فقهای شورای نگهبان بلافاصله پس از شکل گیری در سال 1358 حقوق مکتسبه زنان ایرانی در امر قیمومت و ولایت را نشانه گرفت و لایحه قانونی «الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت» منتشره در مجموعه قوانین 1358 ص 206، ناشر روزنامه رسمی را از تصویب گذراند. به این ترتیب:

«ماده واحده – قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت در مورد اطفال صغار به قوت و اعتبار خود باقی است و مقررات مخالف با آن ملغی می گردد».

شورای نگهبان به این یورش بر حقوق مکتسبه زنان اکتفا نکرد و در سال 1363 تیشه به ریشه قوانینی زد که به موجب آن کارشناسان حقوقی پیش از انقلاب در صدد بر آمده بودند به جبران آن که نمی توانند چند همسری مردان را به لحاظ شرعی منتفی اعلام کنند، دستکم تدابیری بیندیشند تا چند همسری مردان کنترل بشود. این مهم را با تاکید بر ضرورت موافقت دادگاه با رضایت زن اول و مجازات متخلفین اجرایی کردند. هر آنچه را با تلاش و تدبیر درد آشنایان پیش از انقلاب بافته شده بود، شورای نگهبان شکافت. نظریه شماره 1488 – 9/5/1363 فقهای شورای نگهبان در مورد قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمایت خانواده این گونه انتشار یافت:

«بند سوم نظریه: مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد».

بنابراین فقهای شورای نگهبان ضرورت تنظیم سند رسمی نکاح شرعی ( موضوع ماده یک قانون ازدواج ) را غیر شرعی اعلام کردند و مجازات متخلفین از ماده 17 قانون حمایت خانواده که عبارت بود از یکسال حبس برای مرد، زن دوم و عاقد بی اعتبار شد. همه آنچه به نیش قلم فقهای شورای نگهبان بی اعتبار شد و می شود از جمله حقوق مکتسبه زنان است. معلوم نیست اگر مقرر بود چنین بشود چرا زنان با حجاب و بی حجاب پای منبر آقایان سینه زدند و انقلاب را پر شور و حال کردند. آیا می شناسیم ملتی را که باهدف از دست دادن حقوق مکتسبه خود انقلاب کرده باشد؟ از این حیث در تاریخ انقلاب های جهان جایگاه منحصر به فردی داریم. به خواست مردم برای دستیابی به حقوق و آزادی های بیشتر بی احترامی شده است.

این آقایان (فقهای شورای نگهبان) که برای استرداد حقوق مکتسبه زنان ایرانی تا به این اندازه مته به خشخاش می گذاشتند و هنوز می گذارند، چندان همسوی نظرات آیت الله خمینی حرکت نکرده اند.

به نظر می رسد از وضعیت بسیار حساسی که رهبر انقلاب در آن دوران گرفتارش شده بود سود می بردند و برای الغاء حقوق مکتسبه زنان ابتدا اسباب چینی می کردند و این حقوق را در فهرست شرارتهای شاهانه به گونه ای که با اسلام در تعارض است برای رهبر انقلاب که سالها از کشور و جزییات امور دور بود بر می شمردند و آیت الله خمینی به آنها اعتماد داشت و فرصت کافی در اختیار نبود تا داده های اطلاعاتی آقایان دوستدار قدرت را بررسی کند. فکلی ها و تحصیلکرده های غربی هم از ترس مغضوب شدن و از خوف از دست دادن جاه و مقام انقلابی از فقهای شورای نگهبان تیزتر می راندند. حال که اوراق تاریخ را ورق می زنیم و دشمنان حقوق مکتسبه خود را بهتر می شناسیم به واقعیتهایی بر می خوریم که انتظارش را نداریم. برخی نظرات آیت الله خمینی که سر بسته اعلام شده نمی تواند با نظرات فقهی شورای نگهبان همخوانی داشته باشد. یک مثال می زنم و می گذرم:

طلاق حسب خواسته زن

کمیسیونی که در سال 1361 به وسیله شورای عالی قضایی مأمور بررسی قانون مدنی و ارائه پیشنهاد اصلاحی در آن شده بود در تعدادی از مواد، عمدتاً در باب نکاح، اصلاحاتی انجام داد، از ان جمله ماده 1130 قانون مدنی را به صورت زیر تصویب کرد:

«در موارد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت بشود که دوام وضعیت باعث عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و جرح، زوج را اجبار به طلاق نماید.» (به نقل از کتاب مجموعه نظرات شورای نگهبان، تدوین دکتر حسین مهرپور، دوره اول از تیرماه 1359 تا تیرماه 1365، جلد 1، ص. 301، انتشارات کیهان)

مورد اختلاف به نقل از منبع فوق در جمع فقهای شورای نگهبان جدی شد و به این شکل خاتمه یافت:
«برخی اعضای شورای نگهبان اجبار شوهر به طلاق را در تعارض با احکام اسلامی تشخیص داده و آن را مغایر شرع و بعضی آن را صحیح و مطابق شرع می دانستند و سر انجام قرار شد در این خصوص نظر حضرت امام خمینی (ره) کسب شود. لذا نامه ای در 26/10/1361 خطاب به معظم له به شرح زیر نوشته شد که حضرت امام پاسخ را در حاشیه سوال مرقوم فرمودند:

بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته
پس از سلام و اهداء تحیت پاره ای از مسائل در شورای نگهبان مورد اختلاف قرار می گیرد و بالنهایه نظر شریف متبع است، من جمله موادی است از قانون مدنی که اخیراً مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است که یکی از موارد مربوط به طلاق این است: در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد می تواند با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق کند و حاکم پس از بررسی و ثبوت موضوع شوهر را اجبار به طلاق کند و چنانچه مرد از طلاق اباء کند حاکم شخصاً اقدام به طلاق نماید.

در اینجا برخی از فقهای شورا نظر منفی دارند و می گویند آنچه مستلزم حرج است لزوم عقد در نکاح است و بر فرض که ادله حرج در اینجا حاکم باشد می تواند لزوم عقد را بردارد و برای زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه به اینکه موارد فسخ اجماعاً محدود است و این مورد جزء آن موارد نیست پس حق فسخ قهراً منتفی می شود. عده ای از فقها می گویند که علت حرج در اینجا تنها لزوم عقد نیست بلکه انحصار طلاق به دست مرد منشاء حرج است و ما به ادله حرج این انحصار را بر می داریم و با مراجعه به حاکم احتیاطاً و ثبوت موضوع در نزد حاکم مرد مجبور به طلاق می شود یا حاکم طلاق می دهد. با توجه به این نظرات نظر مبارک را مرقوم نمایید.

بسمه تعالی
طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت والا به الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود و اگر جرأت بود، مطلبی دیگر بود که آسان تر است.
روح الله الموسوی الخمینی»

بدین ترتیب آن مصوبه به شرحی که گذشت تصویب شد. اما این پرسش برای عموم زنان ایرانی باقی است که آیت الله خمینی چرا و از ترس کدام نیروهای ضد زن مطلبی را که آسان تر است بر قلم جاری نساخته و چرا رهبر انقلاب که به شجاعت شهره بود پای حقوق زن که به میان آمد بحث «جرأت» را مطرح کرده است.

این فراز از نظرات فقهای شورای نگهبان و نظریه فقهی آیت الله خمینی نقل شد تا همواره به یاد داشته باشیم فقهایی که می دانند در طول تاریخ اسلام، مردان فقیه به نام اسلام با زنان چه کرده اند، جرأت ندارند به صورت جدی با این روند تاریخی برخورد کنند. مگر آنکه زنان آنها را در فشار بگذارند. موضوع ساده نیست. وقتی آیت الله خمینی و مانند او می ترسند لابد ما هم باید بترسیم و تاکتیکها را تا رسیدن به کمال مطلوب درست انتخاب کنیم. در اینجا فرصتها را برای توضیح این مطلب مناسب می دانم که بحثها فقط پیرامون ماده 1130 قانون مدنی بوده و هست و ماده 1133 قانون مدنی که به موجب آن «مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد» از سال 1357 با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان اعتبار و قدرت دوباره کسب کرده و قانون حمایت خانواده که از اعتبار آن کاسته بود، بی اعتبار شده است. تغییراتی در الفاظ آن که در اصلاحات اخیر اتفاق افتاده محیلانه و ریاکارانه است و از ماهیت و اقتدار مرد سالارانه اش نکاسته و همچنان مرد هر گاه که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. اما حق طلاق زن بسیار مشروط است و اگر بیزاری زن از حد گذشته باشد تمام حقوق مالی و گاهی بیش از آن را به مرد می بخشد تا موافقت او را برای طلاق بگیرد و گرفتار دست اندازهای دادگاه و تردید قضات نشود.
مادران و زنان ایرانی بر پایه نظرات فقهی شورای نگهبان حقوق مکتسبه خود را در امر حضانت هم از دست دادند. به موجب قانون حمایت خانواده، این دادگاه بود که بر پایه مصالح طفل برای حضانت او تعیین تکلیف می کرد. پس از الغاء قانون و اعتبار دوباره قانون مدنی، حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی و پسر تا دو سالگی با مادر بود و بعد از آن پدر می توانست فرزند را در اختیار بگیرد. در بحث ولایت، به موجب قانون حمایت خانواده، زن پس از مرگ شوهر از حیث قیمومت همطراز جد پدری شده بود. حال آنکه پس از الغاء قانون حمایت خانواده این درجه از همسانی با جد پدری را از دست داد و دیگر بار به موجب قانون مدنی دوران رضا شاه جد پدری درجای ولی قهری بعد از مرگ پدر همه کاره نوه شده است.

سن ازدواج دختران که به موجب قانون حمایت خانواده به 18 سالگی رسیده بود با الغاء قانون حمایت خانواده و بر پایه نظریه فقهی فقهای شورای نگهبان به 9 سالگی به سال هجری قمری تنزل یافت و این حق مکتسبه هم پایمال شد. به علاوه به اولیا قهری (پدر و جد پدری) اختیارات بی حد و مرزی دادند تا بتواند حتی فرزند یا نوه ای را که توی قنداق است به عقد نکاح مرد مورد نظر خود در آورد. بر پایه نظریه فقهی شورای نگهبان که به سرعت تبدیل شد به نظریه رسمی جمهوری اسلامی، زنان از 9 سالگی از حیث کیفری مسئول شنلخته شدند. تا پیش از آن سن ورود به مسئولیت کیفری برای زن و مرد 18سالگی بود. در بخش مجازات ها موادی در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد که در قوانین کیفری پیش از انقلاب در تمام دوران قانون گذاری سابقه نداشت. مانند خون بهای زن که نصف مرد است . این تحولات منفی در قانون گذاری عموما پس از هجوم به قانون حمایت خانواده امکان تحقق پیدا کرد.

این ها فقط نمونه هایی از سلب حقوق مکتسبه زنان است که برخی با الغاء قانون حمایت خانواده در همان سال 1357 اجرایی شد.و برخی پس از آن و بعد از شکلگیری نهادهای قانون گذاری. در بسیاری زمینه های آموزشی، اجتماعی، و فرهنگی زنان حقوق مکتسبه ای از دست دادند که به تنهایی موضوع چندین کتاب و پژوهش است.

قانون خدمات اجتماعی زنان

مصوب مردادماه 1347
ماده 1- به منظور بیشتر سهیم کردن زنان در تحولات اجتماعی کشور و در ازای اصول انقلاب شاه و مردم به موجب این قانون خدمات فرهنگی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و اجتماعی وظیفه ملی مقدس زنان نیز شناخته می شود و به ترتیب مقرر در این قانون در مورد زنانی که دارای گواهینامه کامل متوسطه و یا مدارک تحصیلی بالاتر هستند بر قرار خواهد شد.
ماده 2- خدمات مذکور در ماده 1 شامل موارد زیر است:
1. خدمات فرهنگی و آموزشی
2. پیکار با بیسوادی
3. خدمات بهداشتی و درمانی در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
4. خدمات مربوط به رفاه عمومی و مددکاری اجتماعی و ترویج خانه داری
ماده 4 قانون دارندگان گواهینامه متوسطه کامل را با داشتن یکی از شرایط زیر از انجام خدمات مذکور معاف کرده بود:
1. زنان شوهر دار یا زنانی که دارای فرزند هستند.
2. زنانی که کفیل منحصر به فرد خانواده هستند.
3. زنانی که طبق گواهی پزشکی از نظر جسمی یا روحی قادر به انجام خدمات مذکور در این قانون نباشند.

مشمولان بند 1 و 2 این ماده می توانند داوطلبانه خدمت کنند.
قانون مورد اشاره یک قانون مترقی بود که بلافاصله پس از انقلاب به موجب لایحه قانونی الغاء قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب 15/12/57 منتشره در مجموعه قوانین 1357، ناشر روزنامه رسمی بی اعتبار شد. ماده واحده در این باره چنین است: «از تاریخ تصویب این قانون، قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب 1347 و قوانین اصلاحی بعدی آن ملغی می گردد».

کمتر از یکماه پس از پیروزی انقلاب، بر حق مکتسبه زنان که در قانون مورد اشاره در 15 ماده انعکاس یافته است یورش بردند. در نتیجه زنانی که با شوق و شور بسیار می خواستند دانش و تخصص خود را در خدمت به مناطق محروم صرف کنند، مجوز قانونی سودمندی را از دست دادند. الغای این قانون را می توان از جمله نخستین نشانه های قانونگذاری با هدف ایجاد محدودیت در زندگی اجتماعی زنان و گرایشهای ملی آنان به خدمات اجتماعی و ا زادی در انتخاب شیوه زندگی به شمار آورد.

همزمان با این حرکتهای قانونی، شخصیتهای انقلابی فرامینی صادر کردند تا مراجع دینی – انقلابی را که تصمیم گیرندگان اصلی شده بودند از خود خشنود سازند. از آن جمله تیمسار دکتر مدنی، وزیر دفاع ملی ایران انقلابی در اجتماع استادان دانشگاه کرمان حضور یافت و گفت: «دستور دادم دخترها از خدمت نظام معاف بشوند».[1] منظور از ذکر این مثال آن است که مجریان برنامه های ضد حضور وسیع اجتماعی و ملی زنان در آن روزگار لزوماً روحانی و آخوند و فقیه نبودند. امثال دکتر مدنی، نظامی تحصیلکرده در غرب دستشان در کار بود تا انقلاب را در جهاتی هدایت کنند که خواست افراطیون مذهبی و انقلابی بود. آنها با وجدان آسوده و با هدف حفظ خود بر سریر قدرت نو پدید از کیسه حقوق مکتسبه زنان بسیارخرج می کردند.

یورش به حقوق مکتسبه در حوزه ورزش

در مجموعه این برنامه های ضد زن باید از محدودیتهایی که برای ورزش زنان ایران ایجاد شد نام برد. مسئولین جدید ورزش ضمن یک مصاحبه مطبوعاتی گفتند: «ما به ورزش بانوان بیشتر از گذشته توجه خواهیم کرد، اما زن را وسیله قرار نخواهیم داد. در ورزش زنان، بی حیایی و گذاشتن راندوو و ... جایی نخواهد داشت. ما هر کجا زنان ورزش می کنند آن را از تیر نگاه مردان دور نگاه خواهیم داشت. حتی دور زمین تنیس حصار خواهیم کشید، چه ایرادی دارد مسابقه های بانوان را خود زنان قضاوت کنند و تماشاچی نیز فقط زنان باشند، شما هم اگر می خواهید خبر تهیه کنید در فکر استخدام خبرنگار زن باشید».[2]
بنابراین شگفت انگیز نیست اگر اینک پس از سه دهه که از انقلاب می گذرد، مردان 99 درصد بودجه و امکانات ورزشی را دراختیار دارند و زنان یک درصد آنرا. به علاوه سایر محرومیتها که شامل حال زنان می شود از قبیل ممنوعیت زنان از حضور در عرصه ورزشهایی که با حجاب اسلامی در تعارض است یا ممنوعیت از حضورآنها در استادیومهای ورزشی برای تماشای مسابقات و ...

یورش به حقوق مکتسبه زنان در حوزه های ادبی و هنری

حضور نامشروط زنان در حوزه های ادبی و هنری یکی از عمده حقوق مکتسبه آنان بود که پیش از انقلاب به صورت کاملاً تدریجی و متناسب با تحولات اجتماعی به آن دست یافته بودند. هنوز عرق انقلاب خشک نشده بود که زنان را از این حوزه ها فقط به جرم زن بودن بیرون راندند. سپس با انواع قیود و شروط برخی را به صحنه آوردند. در هنرهای نمایشی قید و شرط حجاب و حرکات بسیار آهسته و فاقد احساس و پرهیز از تماس با جنس مرد عمده مانع حضور زنان شد. در ادبیات پرهیز نویسندگان از توصیف عشق و عاشقی زن و مردی که در قصه به نکاح یکدیگر در نیامده اند مانع تاثیرگذاری است وبه سبب آن تعریف زنانگی و خواسته های انسانی زنان در ادبیات غیر ممکن می شود.

در نخستین گامها مدیریت جدید رادیو – تلویزیون به مطبوعات کشور خبر داد که «دیگر گوگوش و مهستی و هایده ها در رادیو تلویزیون ایران جایی ندارند. زیرا آنها در مجالس عیاشی دربار و دیگر عوامل فساد حضور داشتند». اینها بهانه بود. می خواستند بیخ حضور زن ایرانی را در جای خواننده سولیست بزنند و زدند. (نگاه کنید به روزنامه آیندگان، 4/2/58 به نقل از کتاب شورش، ص. 188)

بعد از انتشار نظرات مدیریت جدید رادیو – تلویزیون انقلابی هنوز مجلس و پارلمان و نهادهای دیگر تأسیس نشده بود که داشتن نوارهایی با صدای خوانندگان مشهور تبدیل به «آلت جرم» شد و داشتن این نوارها در خانه و اتومبیل عمل مجرمانه ای بود که اعضاء کمیته با مرتکبین آن به شدت برخورد می کردند. خوانندگان بلند آوازه ایران را پیاپی به دادگاههای انقلاب کشاندند. آنها را تحقیر کردند. جمعی گریختند و جمعی ماندند و زندگی را با حرمان گذراندند. اینک سالهاست برخی از زنان محبوب که آوازه آنها در تمام تار و پود ایران پیش از انقلاب ضبط شده است، هنگامی که اطلاع پیدا می کنند مرگشان نزدیک است، از یکی از سفارتهای ایران در خارج امان می گیرند و برای «مردن» به ایران می روند. پوران و الهه از این گروه بودند که رفتند و مردند و درخاکی دفن شدند که مزار تمام زحمات و خاطراتشان بود. خاکی نامهربان که با مهربانی جسم بی جان آنها را پذیرفت! ایران برای زنان بلند آوازه ایرانی که در حوزه هنرهای نمایشی پیش از انقلاب شاخص بودند، جایی شده است برای مردن.

با یورش بر حقوق مکتسبه زنان در عرصه موسیقی، بخش فارسی رادیو – تلویزیونهای خارج از کشور بسی جذاب شد. مردم نمادهای زنانه را در حوزه های هنری بسیار دوست داشتند و هرگز بی آنها سر نکردند تا امروز به لحاظ حذف نابخردانه ستاره های صحنه های نمایشی، پس از سی سال، دریغ که یک مرضیه، یک دلکش، یک الهه، یک گوگوش، یک پوران و ... ظهور کرده باشد.

و اما در تلویزیون شگردها به کار آمد تا از چهره های کمتر مطرح به ضرب انواع حجاب، کلاه، کلاه گیس استفاده شده و کسانی بنشینند و دراین جعبه جادویی و دولتی برنامه هایی را تماشا کنند که بیشتر به شعارهای انقلابی شبیه بود تا هنرهای نمایشی. زنان در سریالهای تلویزیونی یا پشت سماور نشسته بودند یا سینی چایی در جمع حاضران می چرخاندند و در همه حال، حتی در بستر خواب حجاب را باید حفظ کنند.

در حوزه سینما سالها گذشت تا به همت والای مردان و زنان توانای کشور سینمایی و تئاتری نمایش داده شد که در آن زنان توانستند بر خلاف محدودیتهای تحمیل شده بر آنها از خود چهره های ماندگاری در حوزه هنرهای نمایشی بر جای بگذارند و شگردهای زیر تیغ سانسور را آموختند که با استفاده از آن توانستند عشق را بدون تماس بدنی به بهترین شکل ممکن برای تماشاچیان تعریف کنند.

اما توفیق زنان در عرصه هنرهای نمایشی، نقاشی، قصه نویسی و مانند آن چیزی از صدمات آن حمله و هجوم بر حقوق مکتسبه زنان که در برابر شکوفایی بسیاری از استعدادها دیوار کشید کم نمی کند.

یورش به حقوق مکتسبه در حوزه مأموریتهای سیاسی

پیش از انقلاب زنان این فرصت را به دست آورده بودند که به عضویت در هیأتهای نمایندگی سیاسی پذیرفته بشوند. آنها داشتند در دانشکده مرتبط با وزارت امور خارجه برای این نقش های دیپلماتیک تربیت می شدند. ضمناً بسیار بودند زنان تحصیلکرده دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران و دیگر مدارس عالی سیاسی که در کنسولگری ها و سفارتهای ایران مدارجی را می گذراندند. بلافاصله پس از انقلاب این حق مکتسبه از زنان ایرانی سلب شد. زنان شاغل در کادرهای دیپلماتیک را جا به جا یا پاکسازی کردند یا به بخش های اداری انتقال دادند. دانشکده مرتبط با وزارت امور خارجه را نیز بر آنها بستند.

حرف بسیار است. آنچه پیرامون سلب حقوق مکتسبه از زنان گزارش شد یک از هزار هم نیست. اما خوانندگان جوان نباید تصور کنند این یورشهای بزرگ را زنان هم نسل من به سهولت پذیرفته اند. درست است که جمعیتی بزرگ از زنان انقلابی کسانی را که سر کار آمده بودند حتی در ستیز با حقوق زن حمایت می کردند، اما کم هم نبودند زنانی که در سطح کشور، حتی در شهرهای دور افتاده به اعتراض، تحصن، و تظاهرات تا مدتها ادامه می دادند. مبارزات زنان ایرانی با عوامل سلب حقوق مکتسبه از زنان با ایجاد کمپین ها شروع نشده و لازم است تاریخ مبارزات به درستی بررسی بشود.

نمونه هایی از خشم و اعتراض
- سپاهیان دانش دختر در جای جای مملکت در دفاتر آموزش و پرورش بست می نشستند و خواهان یک دوره تکمیلی آموزشی و یک تضمین نامه برای استخدام بعد از طی دوره به عنوان معلم بودند. شهرهای گرگان، آمل، و ... صحنه این تظاهرات بود. (به نقل از کتاب شورش، ص. 188 و آیندگان، 4/2/1358)
- در اعتراض به حجاب اجباری روزهای بعد از تظاهرات زنان در روزهای 17، 18 و 19 اسفند 57، علاوه بر تهران، شهرهای دیگر پر حادثه شد. برای مثال در تبریز راه پیمایی دختران به خشونت کشیده شد. در گیلان غرب به مدارس دخترانه حمله کردند و چند تن به قتل رسیدند. زنان در نقاط مختلف کشور قطعنامه پشت قطعنامه بر ضد حجاب اجباری صادر می کردند. (به نقل از کتاب شورش، ص. 177)
- دختران سپاهی دانش و بهداشت که معاف شدند در روزهای پایانی اسفند 57 در استانهای کرمانشاهان حضور یافتند و خواستار شغل شدند. (به نقل از کتاب شورش، ص. 178 و روزنامه کیهان، 20/12/1357)
- دانشجویان مامایی یکی از مدارس عالی کشور در وزارت بهداری متحصن شدند. آنها خواستار ارتقای مقطع تحصیلی خود بودند. (به نقل از کتاب شورش، ص. 187)
- تظاهرات دختران آموزشگاه بهیاری 17 شهریور که روز 14/2/58 اتفاق افتاد و در اعتراض به انتصاب مدیره جدید شکل گرفت به خشونت کشیده شد. (به نقل از کتاب شورش، ص. 189)
- گروهی از دختران دانش آموز معترض دبیرستان پیش آهنگ در محل روزنامه آیندگان حاضر شدند و علیه اقدامات زن ستیز مدیر مدرسه خود اجتماع کردند. (همان، ص. 189)
صدها اعتراض زنانه در سراسر کشور شکل گرفته که عموماً سرکوب شده است. در سرکوب، انبوهی از زنان انقلابی ووفاداران بی چون و چرا نسبت به حکومت نو پدید مشارکت داشته اند و هرگاه آنها نبودند یورش به حقوق مکتسبه زنان به سرعت متوقف شده بود . بنابراین نمی توان از هجوم سخن گفت ولی نقش مردم را در اجرایی شدن آن انکار کرد. همچنین نقش تحصیلکرده هایی که به سرعت و به پشتوانه سوابق مبارزاتی با شاه به حوزه قدرت نو پدید راه یافتند در ماجرای هجوم به حقوق مکتسبه زنان غیر قابل چشمپوشی است.
شرحی بر حرمان های زنانه را که روایتی است از انقلاب ایران و پیش زمینه های آن در کتابی به نام شورش که در سوئد توسط نشر باران چاپ شده انتشار داده ام. کتاب در بر گیرنده شکلهای گوناگون برخورد با حقوق زن در دو نظام سیاسی پیش و پس از انقلاب است.

بهمن 1387 شمسی
هاروارد - آمریکا

[1] روزنامه کیهان، 8/12/1357
[2] روزنامه آیندگان، 9/12/1357

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی