قوه قضاییه زیر فشار

مهرانگيز کار

قوه قضاییه ایران به سرعت استقلال نسبی خود را از دست می دهد. مختصر استقلال نسبی قوه قضاییه گاهی کارگشا می شد و تندروی های قضات مرتبط با کانونهای قدرت پلیسی که در آراء مرحله بدوی دادگاه ها انعکاس می یافت، در مرحله تجدید نظر می شکست و محکوم با استفاده از فرصت 20 روزه مندرج در تبصره ذیل ماده 236 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب وقت کافی داشت تا خود و وکیل مدافع انتخابی اش مواضع دفاعی را به دقت طراحی کنند. پرونده کنفرانس برلین از این حیث مثال زدنی است.

در آن پرونده متهمان به مجازاتهای سنگین در مرحله بدوی محکوم شدند که در مرحله تجدید نظر احکام نقض و اتهام اقدام علیه امنیت ملی از پرونده متهمان پاک شد. در این پرونده می توان تا حدودی استقلال نسبی قوه قضاییه را سودمند به حال متهمین ارزیابی کرد. اما حتی در آن سالها که دومین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شده بود، کانونهای قدرت ساکت نماندند و سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران که مطلع بود آراء صادره از سوی دادگاه تجدید نظر نمی تواند محافل سیاسی خاصی را شادمان کند، در یک مورد خاص وارد عمل شد و به حکم تعدیل شده اکبر گنجی اعتراض کرد و پرونده به شعبه ای ارجاع شد که همسو و همراه سعید مرتضوی و کانونهای قدرت مرتبط با او بود. نتیجه آنکه اکبر گنجی سالها به موجب حکم این دادگاه و بر پایه خواست مرتضوی و تندروهای مرتبط با او در زندان به سر برد.

این فقط یک نمونه از چالشی است که در پرونده مشهور به کنفرانس برلین منعکس شده و به روشنی نشان می دهد قوه قضاییه با وجود تحمل موانع ساختاری برای حفظ استقلال، که قانون اساسی در برگیرنده آن است، متناسب با شرایط خاص سیاسی، در هر زمان و هر دوره بحرانی، زیر سلطه گروه های فشار، استقلال نسبی از دست می دهد و ریاست قوه قضاییه و دیگر مقامات قضایی ناگزیر از تبعیت می شوند. ندیده ایم مقاومت، شکل و صورت علنی به خود گرفته یا صریح و روشن با مردم در میان گذاشته شده باشد. آیت الله شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه طی ده سال که در این موقعیت بود به کرات از دخالت دیگر نیروها در امر قضا سخن گفت، ولی هرگز نگفت این نیروها به کدام محافل سیاسی یا نظامی تعلق دارند و چگونه در کار قوه قضاییه دخالت می کنند.

البته از سوی دیگر مراکز پلیسی کشور در دوران اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آشکارا از کندکاری قوه قضاییه انتقاد کردند و خواستار صدور فوری احکام اعدام و اجرای آن شدند. تا جایی که حقوقدانان هشدار دادند ماهیت سرعت عمل در خدمات پلیسی با ماهیت دقت در رسیدگی در امور قضایی تفاوت دارد و سلطه پلیس بر قوه قضاییه چیزی از استقلال این قوه باقی نگذاشته و از آن پوسته ای به جا می گذارد که این پوسته دنباله روی می کند از خواسته های پلیسی. به عبارت دیگر یک چنین اختلاط وظیفه، به جامعه خصلتی پلیسی بخشیده و خشم و نارضایتی مردم را بر می انگیزد.

رویدادهای بحرانی بعد از انتخابات بهانه ای شد تا طرفداران ورود شیوه های پلیسی در کار قضا با اعتماد به نفس بیشتری به جان نیمه استقلال قوه قضاییه بیفتند و دادگستری نوین ایران، این یادگار شادروان داور را که به ضعف گراییده و استقلال و امنیت از دست داده، به کلی نابود کنند.

درست است که لحن گفتار رئیس جدید قوه قضاییه و دادستان جدید تهران چند هفته است به زبان تندروهایی مانند احمد خاتمی و احمد جنتی و روزنامه کیهان نزدیک شده، اما شواهد بسیاری در دست است که قوه قضاییه حتی در شرایط دشوار کنونی از خود مقاومت نشان می دهد. برخی رویدادها که این مقاومت را تبیین می کنند در روزهای اخیر اتفاق افتاد و به شرح زیر است:

• انتصاب سردار ذوالقدر عضو سپاه در جایگاه معاون قوه قضاییه نشانه آشکاری است بر اینکه قوه قضاییه زیر فشار تندروی های پلیسی و نظامی دست و پا می زند. شیوه های رسانه ای و تبلیغاتی طرفداران خشونت ورزی بر ضد معترضین تا کنون چنان بوده که این قبیل اختلاف نظرها و سلیقه ها را از نظر بپوشانند. مثلاً تاکنون طوری وانمود شده است که پلیس و سپاه و قوه قضاییه از باب برخوردهای غیر قانونی و تند بر ضد معترضین با یکدیگر اتفاق نظر دارند. هر گاه این القائات تبلیغاتی و حکومتی درست بود، ضرورت نداشت یک سردار سپاه تصدی معاونت قوه قضاییه را به عهده بگیرد و بر رفتار مجموعه مقامات قضایی و قضات در زمینه سرکوب نظارت و بلکه ریاست و فرماندهی داشته باشد. پیداست اشکالی در کار بوده. پیداست قوه قضاییه ایران با استناد به همان استقلال نسبی بر اصولی از حاکمیت قانون پافشاری می کرده و نمی خواسته صد در صد سلطه تندروی های پلیسی در جریان رسیدگی قضایی را بپذیرد.

• انتشار اخبار دیگری حاکی است که نیروهای پلیسی و نظامی مرتبط با مجموعه آقای محمود احمدی نژاد، برای تأمین خواست خود بر تسلط کامل به امور قضایی و تحقق هدفهای خود بر صدور و اجرای فوری احکام محاربه (اعدام) با مقاومت مقاماتی از قوه قضاییه مواجه است. اگر نبود 36 نماینده مجلس که عموماً طرفداران پر و پا قرص آقای احمدی نژاد هستند اقدام به تدوین و تقدیم طرحی به مجلس نمی کردند که به موجب آن دست برای صدور حکم نهایی اعدام نسبت به معترضین روز عاشورا باز بشود و محکوم به محاربه در مرحله بدوی که تا بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم حق تجدید نظرخواهی و اعتراض دارد، این حق مکتسبه اش به 5 روز تقلیل پیدا کند. آیا مجلسیان نمی دانند بر پایه یک اصل معتبر حقوقی نمی شود حقوق مکتسبه یعنی حقوقی را که مردم به موجب قوانین پیشین به دست آورده اند از آنها سلب نمود؟ اگر نمی دانند خوب است در این باره مطالعه کنند و سپس به این طرح که سرعت در آدمکشی مقتضای آن است و با دو فوریت مطرح است رأی بدهند.

در هر حال مجلس به کارگرفته شده تا مقاومت برخی مقامات شریف قضایی کشور را که همچنان تلاش می ورزند از احترام و اعتبار قوانین ناظر بر حقوق متهم پاسداری کنند، بشکند و دیگر بهانه نیاورند که نمی توانند فوراً پرونده های محاربه و اعدام را به اجرای احکام بفرستند. مجلس به کار گرفته شده تا خواست تندروی های پلیسی ـ نظامی را تأمین کندو قوه قضاییه را در برابر امری انجام شده قرار بدهد.

با همه آبروداری ها و تظاهر به انسجام و یکدستی در مدیریت کشور که راه حل را در خشونت توصیه می کند...، خبرها گزارشگر آتش شعله وری است که به جان وحدت ادعایی حکومت افتاده و افراد و نهادها را در تقابل با یکدیگر قرار داده است. از کنارهم چیدن خبرها تصویری کج و معوج و درهم ریخته از وضعیت درون حاکمیت ترسیم می شود که حاکی است اگر سبزها تا کنون نتوانسته اند حکومت را که سیاست لجبازی و انکار پیشه کرده به اندکی عقب نشینی از مواضع ضد شهروندی اش وادار کنند، اما توانسته اند درون حاکمیت شکاف بیاندازند. در سطح رویدادها با تداوم سیاست انکار و توهم بازگشت به روز بیست و یکم خرداد روبرو می شویم و در عمق خبرها با تاریخ تحولاتی سر و کار داریم که دارد ورق می خورد و هر آنچه در آینده اتفاق بیفتد آرزوی حکومت برای بازگشت به شرایط سیاسی یک روز پیش از انتخابات برآورده نمی شود. شکافها اساسی است.

عمیق تر شدن فاصله مردم با حاکمیت جدی است. به نظر می رسد صنف روحانی که واضح و روشن در نگاه مردم عادی دو شقه شده، شرایط روزهای انقلاب 57 را بازسازی می کند. آن روزها بخشی از آن صنف در جای آخوندهای درباری از درگاه آخوندهای انقلابی رانده شدند. عبا و عمامه و منزلت دینی و اجتهادی از دست دادند و جمعی به اتکاء همراهی با مردم به قدرت رسیدند. اینک با بحران های بعد از انتخابات با شرایط همانندی روبرو شده ایم ولی تفاوت اوضاع با آن روزگار بسیار است. اینک صنف روحانی که روزگاری داعیه همراهی با مردم را داشت، از مردم روی برگردانده و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران را سخت مخدوش ساخته است. شگفت انگیز نیست اگر صنف سپاهی، صنف روحانی را در خود کاملاً حل کند. اکنون فقط عمامه هایی احساس امنیت می کنند که اتصال صد در صدی به کلاه نظامی دارند و تبدیل به سربازان نظامیان شده اند.

حرکت معکوسی در حاکمیت ایران در حال شکل گیری است. هرگاه سرداران دست خود را از پشت مراجع بردارند، آنها مثل حباب می ترکند. رئیس قوه قضاییه نمی تواند بدون اجازه مقام جدید معاونت خود تصمیمات لازم را اتخاذ کند. مجلس اگر تن در دهد به طرح دو فوریتی کاهش از حقوق متهم که متناسب است با خواست پلیس و نظامیان، دیگر عددی نخواهد بود در محاسبات مملکتی. قوه مجریه هم که مرکز اصلی ماجرا است و هرگاه اصل 44 را متناسب با خواسته نظامیان تفسیر و اجرا نمی کرد، جایی در مجموعه قدرت سیاسی کشور نداشت.

باقی می ماند قدرت مطلقه ولایت فقیه که پیرامون آن نظرها متفاوت است. برخی را عقیده بر این است که مجموعه ولایت، وظیفه دار پذیرش سیاست های نظامی ـ امنیتی است و برخی را عقیده بر این است که مجموعه ولایت خود به این سیاست ها فرمان می دهد. جمعی از طرفداران نظریه اخیر معتقدند یک نظام اطلاعاتی که گردش اطلاعات را در مراکز قدرت ولایت فقیه به سلطه خود مدیریت می کند، در اتخاذ تصمیمات این کانون قدرت دخالت دارد.

در همه حال این گونه پیداست که صنف روحانی در سراشیبی قدرت افتاده و یقین دارد بخش مهمی از اعتبار خود را در جامعه ایران از دست داده و نمی خواهد یا نمی تواند اعتبار از دست رفته را باز پس بگیرد. همچنین پیداست که صنف روحانی دیگر تکیه گاهی غیر از نظامیان ندارد و چاره ای ندارد جز آنکه به نام آنان خطبه بخواند، برای تأمین خواسته های آنان فتوای صادر کند، و مکمل قدرت رو به افزایش آنها در همه زمینه های قضایی، فرهنگی، اقتصادی بشود.

حادثه در حال وقوع است. شاید صنف روحانی دارد بازی را به نظامیان دست پرورده خود می بازد. سازوکار حکومتی شاید در آینده ای نه چندان دور دگرگون بشود. ملایانی که سبزها را جدی نگرفتند، ناگزیر باید نظامیان را جدی بگیرند. در این ماجرای بزرگ که آغاز شده، نقش جهان و سیاستهای جهانی می تواند از سرعت و شدت حوادث بکاهد یا بر آن بیافزاید. نیروهای نظامی در ایران که کسب قدرت فائقه را در برنامه دارند محتمل است با اقدامی غیر منتظره و مرتبط با بحران هسته ای، دست به اقدامی بزنند که در پرتو آن بتوانند تا حدودی به مقصود برسند و ضرورت مشروعیت بخشیدن به قدرت فائقه خود را به ضرب خشونت بهتر توجیه کنند. این رویدادی است که هرگاه به وقوع بپیوندد امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران را به صورت جدی به خطر می اندازد.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی