سانسور؛ سی سال همراهی با انقلاب

مروری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی

مهرانگيز کار

این مقاله در 12 خرداد 1389 در وبسایت گزار چاپ شده است.

آنچه مسلم است از لحاظ حقوقی با وجود مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، کماکان اعمال هر نوع ممیزی و سانسور کتاب پیش از چاپ کتاب و بعد از آن غیر قانونی است و در ایران قانون خاصی در باره ی سانسور و ممیزی از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته است. مصوبات شورای انقلاب فرهنگی حکم قانون را ندارد و اساسا وجود اداره ی ویژه ی کتاب در وزارت ارشاد که ناشرو مولف باید پیش از چاپ و حروفچینی و صفحه آرائی ، کتاب را برای صدور مجوز به آن تحویل بدهند غیر قانونی است.

به مناسبت بحران سانسور در کشور که در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب، زوایای آن بر همگان آشکار شد، این مقاله مروری است بر نقش ویرانگر شورای انقلاب فرهنگی در سانسور کتاب و همچنین نقش مجریان تند رو که مصوبات شورا با تند رویهای آنها در آمیخته و اختناق را بر حوزه ی نشر مسلط کرده است.

***

شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده است و بر حسب خواست ایت الله خمینی به ایجاد آن اقدام کرده اند. برخی اعضا به لحاظ پست و مقام خاصی که در حکومت دارند به آن وارد می شوند، مانند شخص رئیس جمهور و برخی از سوی مقام رهبری منصوب می شوند. این شورا بدون آنکه حق قانونگزاری داشته باشد، در عمل قانونگزاری می کند. نقش ارشادی که برای آن در امر سیاستگزاری تعیین کرده اند تبدیل شده است به نقش قانونگزاری. بنابراین تغییر نقش امروزی نیست. فقط گرایش سیاسی شورا زیر سلطه ی دولت محمود احمدی نژاد و اقمار زورمند آن همان سمت و سوئی را پیش گرفته که خواست این دولت است. از آن جمله تضعیف قدرت سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ی وی از طریق تضعیف دانشگاه آزاد .

اما مهمترین نقشی که شورا تا کنون ایفا گرآن بوده در دو حوزه ی حقوق زن و نشر کتاب و خلاقیت های هنری اثر گذاشته و این دو حوزه را به بهانه ی حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی با انواع محدودیت ها در گیر کرده است. مصوبه های شورا پیرامون اشتغال زنان، حجاب زنان و کنترل بی وقفه و پلیسی آن با تاکید بر اجرائی شدن برنامه های حجاب و عفاف بر آزادی اشتغال زنان و انتخاب پوشاک آنان تاخته است. همچنین تاکید بر بایدها و نباید ها در حوزه ی نشر کتاب، سانسور رابر ایران بعد از انقلاب تحمیل کرده است. شورای اجتماعی و اقتصادی زنان وابسته به این نهاد غیر قانونی به جای فضاسازی برای زنان، برای آنها محدودیت ایجاد کرده و هرگاه وانمود شده که در صدد گشایشی برای بهبود وضعیت زنان است، چندان بر حجاب و عفاف و تکلیف زن بر خانه داری اصرار ورزیده که مصوبه را از نفس انداخته است. در تمام سالهای فعالیت به خصوص از ۱۳۶۷ به بعد، شورا برخلاف نقش مشورتی، نظرات افراطی بر ضد برابری جنسیتی و آزادی بیان را به یاری تند روهای درون و بیرون حاکمیت تبدیل به احکام لازم الاجرا کرده است. با این وصف نظر به اینکه آقایان به صورت علنی جنگ قدرت با یکدیگر را آغاز نکرده بودند، شخصیت های حکومتی مانند ایت الله رفسنجانی و علی لاریجانی از آن انتقاد نمی کردند. سرکوب زنان و نویسندگان و ناشران و هنرمندان موضوعی بود که نسبت به آن اتفاق نظر وجود داشت .

فضای باز در امر نشر، از ماههای پیش از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷شروع شد و تا سال ۱۳۶۰ ادامه یافت. سپس دیگر بار روند معکوس در پیش گرفت و سرانجام به کمک شورایعالی انقلاب فرهنگی نهاد سانسور در ایران پس از انقلاب باز سازی شد. در سال ۱۳۶۰ که حکومت در گیر سرکوب گروههای مخالف و جنگ با عراق شده بود، دولت به جمع اوری کتابهائی اقدام کرد که در فضای باز انقلابی امکان انتشار یافته بودند و نظرات مخالف با جمهوری اسلامی را انعکاس می دادند. از این پس با استفاده از اقتصاد جنگی ، کاغذ با دو نرخ در اختیار ناشران گذاشته می شد. نرخ دولتی و ارزان شامل حال ناشرانی می شد که کتابهای متناسب با سیاستهای رسمی و سلیقه ی سیاسی وزارت ارشاد اسلامی را در دست چاپ داشتند. نرخ کاغذ در بازار آزاد چندان گران بود که ناشران محروم از سهمیه خرید کاغذ به نرخ دولتی نمی توانستند نیاز خود را با آن برطرف کنند و از خیر چاپ کتاب می گذشتند. در نتیجه سانسور به صورت اقتصادی بر نشر کتاب تحمیل می شد. کم نیستند ناشران نورچشمی که در آن روزگار با زد و بند با کسانی در وزارت ارشاد، بار خود را بستند و ثروتمند شدند. آنها سهمیه کاغذ خود را به نرخ دولتی می خریدند و آن را در بازار آزاد به قیمت بالا می فروختند. اما سانسور با استفاده از اقتصاد جنگی با پایان جنگ ایران و عراق عمرش به پایان رسید و چون خواست انقلابی مردم مبنی بر لغو سانسور در زمان شاه، همچنان پرزور بود، وزارت ارشاد بدون برخورداری از قانون خاص نمی توانست نقش کنترل کننده داشته باشد. در نتیجه برخی کتابها فرصت انتشار پیدا کرد که تند روها را خشمگین ساخت و آنها به آتش زدن کتابخانه ها و جمع کردن کتاب از بازار و زندانی کردن نویسنده دست زدند. در این مرحله بود که با پایان جنگ و رفع محدودیت دسترسی به کاغذ با نرخ مناسب، شورایعالی انقلاب فرهنگی به میدان آمد تا سانسور را بازسازی کند .
تا سال ۱۳۶۷ قانون مشخصی برای سانسور کتاب وجود نداشت و معلوم نبود چگونه کتابی می تواند انتشار یابد و چگونه کتابی نمی تواند. شورایعالی انقلاب فرهنگی در این مرحله که وزارت ارشاد اسلامی به علت خلاء قانونی نمی توانست نقش کنترل کننده ایفا کند وارد صحنه شد. شورا موظف بود خطوط کلی سیاستهای فرهنگی حکومت را تبیین و تدوین کند. مصوبات جلسات ۴و۱۲و۲۰ فروردین ۱۳۶۷ سانسور را در حوزه ی نشر تبدیل به یک نهاد کرد. این مصوبات به ناشران اعلام شد و تا امروز همان مصوبات زیر بنای سانسور کتاب است. البته متناسب با اینکه کدام گرایش حکومتی در وزارت ارشاد زورمند باشد، مصوبات شورا تعریف می شود. در زمان ریاست جمهور محمد خاتمی یعنی از سال ۱۳۷۶ بی آنکه شیوه های سانسور در حوزه ی نشر کتاب تغییر کند، سانسور در عمل تعدیل شد. منظور آنکه کماکان ممیز در اداره ی کتاب به سلیقه ی خود و به استناد مصوبات شورا هر جا که می خواست خط می کشید وبه ناشر یا مولف می گفت «اینها را حذف کن» اما با این حال و با وجود حفظ شیوه های سانسور، ممیزین با گرایش اصلاح طلبانه سعه ی صدر به کار می بردند که در نتیجه به تعدادی کتابهای ممنوعه یا بلاتکلیف فرصت انتشار دادند. بر اثر سعه ی صدر ممیزین بود که وضعیت فرهنگی کشور در حوزه ی نشر، سینما و دیگر هنرها، بهبود یافت و همین بهبود واکنش تند روها را به صورتهای گوناگون در پی داشت. در همان زمان گروههای تند رو و مرتبط با کانونهای قدرت رادیکال که گروههای فشار نامیده می شدند، از مولف و ناشر و کتاب فروش و چاپخانه دار سلب امنیت می کردند و به تدریج برای همان ممیزین که قضا را تا حدودی باز کرده بودند پاپوش می ساختند و مقدمات حذف آنها را فراهم می ساختند .

سرانجام کار یکسره شد و تندروها زیر پرچم دولت محمود احمدی نژاد از هفت دولت آزاد شدند . دیری است مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی با گرایش به اختناق اجرائی می شود و آنچه به سوی تعدیل می رفت ، سمت و سوی تشدید به خود گرفته و جائی برای خلاقیت و آفرینش ادبی و بحث های نظری به صورت آزاد باقی نگذاشته است .

آنچه مسلم است از لحاظ حقوقی با وجود مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، کماکان اعمال هر نوع ممیزی و سانسور کتاب پیش از چاپ کتاب و بعد از آن غیر قانونی است و در ایران قانون خاصی در باره ی سانسور و ممیزی از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته است. مصوبات شورای انقلاب فرهنگی حکم قانون را ندارد و اساسا وجود اداره ی ویژه ی کتاب در وزارت ارشاد که ناشرو مولف باید پیش از چاپ و حروفچینی و صفحه آرائی، کتاب را برای صدور مجوز به آن تحویل بدهند غیرقانونی است. به علت سلطه ی نظمی که به قانون و مصوبات خود نیز پایبند نیست، بحران سانسور در دورانی از تاریخ تحولات اجتماعی ایران که بحث آزاد در زمینه های گوناگون سیاست داخلی، سیاست خارجی، حقوق زن، حقوق متهم، آسیبهای اجتماعی، نابسامانی های اقتصادی و... را می طلبد در عمل به واژگونی ارزشهائی می انجامد که تند روها ادعای حفظ و حراست از آن را دارند .

بنابراین دیری است که شورایعالی انقلاب فرهنگی بی آنکه مجوز قانونی داشته باشد قانونگزاری می کند. این تازگی ندارد. آنچه تازگی دارد این است که بزرگان به جان هم افتاده اند و گریبان یکدیگر را می گیرند. دردها قدیمی و کهنه است و هرگاه انقلاب را مبنای زمانی انتخاب کنیم، مصیبت سانسور از گونه ی انقلابی آن به عمر انقلاب است .

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی