احزاب در ایران

بازخوانی قوانین ناظر بر تاسیس و انحلال حزب در ایران

مهرانگيز کار
این مقاله در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ در وبسایت گزار چاپ شده است.

جبهه مشارکت و سازمان مجاهدان انقلاب اسلامی دو حزب و تشکل سیاسی که خواسته اصلاحات را در متن اساسنامه‌های خود گنجانده و توانسته‌اند از صا فی‌های متعدد امنیتی گذشته و به صورت قانونی ثبت بشوند ، با یک اراده‌ی مافوق قانونی روبرو شده‌اند که در نظر دارد با آرایش قانونی، هر دو تشکل را منحل کند . این در شرایطی است که همین ساختار قانونی که جمهوری اسلامی ایران از آن با کلمات مقدس یاد می کند ، به سهولت اجازه‌ی انحلال حزب و تشکیلاتی را که به ثبت رسیده است نمی‌دهد . با بازخوانی قوانین ناظر بر احزاب می‌توان اراده‌ی فراقانونی را که به جان چند تشکل قانونی افتاده بهتر باز شناخت .

اصل ۲۶ قانون اساسی آزادی مشروط حزب و تشکل را این گونه شرح می دهد :

" احزاب ، جمعیت‌ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت ."

الفاظ این اصل دو تفسیر از آن را در جمع حقوقدانان انتشار داده است . بر پایه تفسیری که دموکراتیک است ، اصل ۲۶ قانون اساسی ثبت حزب و تشکل را به صورت یک ضرورت دستور نداده است . آن دسته از فعالان سیاسی که از قضا خود از جمله بنیانگزاران جمهوری اسلامی و طرفداران قدیمی این نظام به شمار می‌روند برای حفظ پایگاههای خود سالهاست تلاش کرده اند تا زیر این تفسیر، تشکیلات سیاسی شان را حفظ کنند . ابراهیم یزدی برجسته ترین این شخصیت هاست که نهضت آزادی را بی آنکه تندروها به آن اجازه ثبت قانونی بدهند تا کنون سر پا نگاهداشته است ، اما از قرار با در گیرشدن این تشکل ثبت نشده که همواره از آن به نام تشکل غیر قانونی نام می برند در رویدادهای پس از انتخابات ، می‌خواهند به فعالیت محدود آن خاتمه بدهند و چون از ثبت قانونی‌اش خودداری شده است به این که زیر شکنجه و فشار بتوانند از رهبرانش تعهد بگیرند که از هرگونه فعالیت حتی در حد نقد و نظر پرهیز کنند امید بسته اند . در حال حاضر ابراهیم یزدی رهبر نهضت آزادی که با آیت الله خمینی در سال ۱۳۵۷ از فرانسه به ایران آمد در زندان است و گفته می شود به لحاظ سالخوردگی و ابتلا به سرطان در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد . در هر حال آن اراده ی فرا قانونی که در کار به دست آوردن انحصار کامل در قدرت سیاسی است به نهضت آزادی که در دینی شدن فضای سیاسی مخالفت با شاه در سالهای پیش از انقلاب نقش بزرگی ایفا کرده رحم نمی کند و در صد د است آن را نیز که اسلام میانه رو را نمایندگی می کند از سر راه بردارد . این تشکل از آن رو که ثبت نشده ، برای پایان بخشیدن به عمر سیاسی‌اش نیاز به انحلال احساس نمی شود . لذا موضوع را با ضرب و شتم و سلول انفرادی و سلب امنیت از طرفداران کوچک و بزرگش حل و فصل می کنند . بنابراین تفسیردموکراتیک اصل ۲۶ قانون اساسی به شرحی که گذشت تبدیل شده است به یک جرم نا نوشته که بسیار کسان بابت ارتکاب آن شکنجه می شوند تا تفسیر دموکراتیک از اصل را برای همیشه به دست فراموشی بسپارند .

واما تفسیر دیگری که از اصل می شود همان تفسیری است که مورد استفاده و سوء استفاده حاکمان تند رو است . بر پایه آن حزب و تشکل اجازه ندارند بدون گذشتن از انواع صافی‌های امنیتی و تفتیش عقیده و تجسس در سوابق هفت پشت خانواده موسسان به صورت قانونی ثبت بشود . حتی پس از ثبت هم باید مواظب باشد چیزی به سیاستهای رسمی و غیررسمی نگوید که در این صورت یا پروانه‌اش را توقیف می‌کنند یا بکلی منحل می‌شود . با وجود تاکید بزرگان رژیم بر این تفسیر ، در حال حاضر که در صدد بر آمده اند تا دو تشکل طرفدار نظام و ثبت شده را منحل کنند ، حقوقدانان باقیمانده در عرصه نقد و نظر وارد بحث های حقوقی شده و از موانع قانونی که در راه انحلال جبهه مشارکت و مجاهدان انقلاب اسلامی وجود دارد خبر می دهند . البته این نقدها و نظرها جائی کار می‌کند که قاضی استقلال داشته باشد و از فهم خود از قانون مایه بگذارد ، نه از دیگران فرمان ببرد . با این وصف بازخوانی قوانین هرچند درتصمیمگیری زورمندان فراقانونی بی اثر است ، به درد روشنگری می خورد و در بر گیرنده ی ویژگیهای فراموش شده ای از حقوق ملت است .

قانون چه می گوید ؟

برخلاف تسهیلاتی که تا حدودی اصل ۲۶به شرح بالا و در چارچوب حکومت دینی ایجا د کرده است ، در سال ۱۳۶۰ قانون فعالیت احزاب ، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . در این قانون حزب ، جمعیت ، انجمن ، انجمن اسلامی و انجمن اقلیت های دینی تعریف شده و نحوه ثبت و صدور پروانه برای آنها مشخص شده است . با این قانون ، کار بر ایجاد آزادانه حزب سیاسی سخت شده وکار بر صاحبان قدرت برای بستن فضای سیاسی و غیر حزبی کردن آن آسان شده است . با تصویب این قانون فرصت قانونی از طرفداران جدائی دین از حکومت و سکولارها از هر دسته و گروه سیاسی سلب شده است .

به موجب ماده ۶ این قانون فعالیت گروه‌ها آزاد شناخته شده ، البته تا وقتی مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۶همان قانون نشده باشند . ماده ۶ نیز به تبیین محدودیت‌های مندرج در اصل ۲۶قانون اساسی پرداخته و مصادیقی را نام برده است . این ماده قانونی در ۱۰ بند محدودیت احزاب و گروه‌ها را ذکر نموده که بعضی از آنها در حد همان کلیات مندرج در اصل ۲۶قانون اساسی است . این ممنوعیت‌ها عبارت است از :

افعال منجر به نقض استقلال کشور ، مبادله اطلاعات و مواضعه با سفارتخانه ها ، دریافت کمک مالی از بیگانگان ، نقض آزادی‌های مشروع دیگران ، ایراد تهمت ، افترا و شایعه پراکنی ،نقض وحدت ملی و طرح‌ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان ملت، نقض موازین اسلامی ،تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات ضا له ، اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز .

تا اینجای قانون اگر اراده‌ای بر اصلاح امور و مهار بحران نارضایتی مردم از حکومت در کار بود ، می‌توانستند همه اما و اگرها را به نفع حقوق مردم تفسیر کنند و قضات را آزاد بگذارند که درک و فهم شخص خود را از قانون مبنای انشای رای قرار بدهند . اما از اینجا به بعد داستان جور دیگری می شود و ماده ۱۰ قانون به شیوه‌ای از تصویب می گذرد که حزب و انجمن و تشکل را به گماشتگان حکومت به شرحی که در زیر می‌آید تبدیل می کند :

به موجب ماده ۱۰ قانون احزاب ، تشخیص صلاحیت متقاضیان تشکیل احزاب و سایر تشکلها و تصویب صدور پروانه برای آنها و تشخیص تخلف آنها از مقررات ماده ۱۶ به عهده کمیسیونی گذاشته شده که ترکیب آن چنین است : ۱- نماینده دادستان کل کشور ۲- نماینده قوه قضائیه ، ۳- نماینده وزارت کشور ، ۴- دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی که ممکن است از داخل یا خارج مجلس باشند .

کمیسیون با این ترکیب باید ظرف سه ماه به پرونده‌های متقاضیان تاسیس حزب رسیدگی کند و صدور پروانه برای متقاضیان تاسیس حزب را از تصویب بگذراند . پس از آن به موجب ماده ۹ وزارت کشور مکلف است ظرف ۱۰ روز پروانه را با امضای وزیر کشور صادر نماید . در مواردی که کمیسیون ماده ۱۰ تشخیص دهد حزب یا انجمن یا هر تشکل ثبت شده ای مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۶ شده است ، می تواند پروانه فعالیت آن حزب و تشکل را توقیف کند . اما حق انحلال ندارد . چنانچه در صد د انحلال بر آید ناگزیر است از دادگاه با ارائه مدارک و مستندات تقاضای انحلال کند ( ماده ۱۷ همان قانون ) . بنابراین دادگاههای عمومی دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی بوده و حزب و تشکل که در مرحله بدوی به انحلال محکوم می شود حق تجدید نظر خواهی در محاکم دادگستری را دارد و حتی پیش از آن در صورت توقیف پروانه توسط کمیسیون ماده ۱۰،حزب و تشکل ذینفع می تواند از این تصمیم کمیسیون در محاکم دادگستری شکایت کند ( ماده ۱۳)

مهمترین وجه دموکراتیک این قانون که اگر تا کنون اجرائی شده بود ، گامهای بزرگی به سوی دموکراسی بر داشته بودیم این است که در ماده ۱۳ تصریح شده به این که دادگستری مکلف است طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی را با حضور هیات منصفه ، در جلسه علنی به انجام برساند . به همین هم اکتفا نشده و ماده ۱۹ دستور داده قوه قضائیه کشور ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون مکلف است لایحه مربوط به شرائط هیات منصفه را تهیه و تنظیم نماید . از این مفاد قانونی اینگونه بر می آید که قانونگذار تخلفات مندرج در ماده ۱۶ را از جمله مصادیق جرم سیاسی برشمرده که شایسته مراعات حقوق متهم در تمام مراحل رسیدگی است و چنانچه بدون حضور هیات منصفه و به صورت غیر علنی دادگاه برگزار بشود ، رای آن غیر قانونی و بی اعتبار است . نظر به اینکه تا کنون پس از سی سال که از تصویب قانون اساسی می گذرد و پس از ۲۸ سال که از تصویب قانون حزب و انجمن می گذرد هنوز شرایط هیات منصفه برای حضور در دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی تعیین نشده است ، لذا تهدید به انحلال دو جبهه و سازمان مشارکت و مجاهدان انقلاب اسلامی فاقد وجاهت قانونی است و رسیدگی به آن بدون اجرای شرایط مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی بی اعتبار است . باری دیگر این تهدید هشداری است به ایرانیان حاضر در صحنه حق خواهی تا اجرای اصل ۱۶۸ را با درک و پذیرش حقوق متهم سیاسی متناسب با اسناد و عرف بین الملل از حاکمیت مطالبه کنند . تا جائی که از سوی دار و دسته حاکم با صراحت اعلام بشود که قانون اساسی سند بی مقداری است و آینده سیاسی ایران را شکنجه گران با مشت و لگد طراحی می کنند . البته در این صورت با حکومتی مواجه می شویم که اقدام به براندازی خویش می کند و کار بر همگان آسان می شود.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی