اصلاح قانون احزاب

مهرانگیز کار
این مقاله روز یکشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۸۹ در وبسایت روزآنلاین چاپ شده است.

هرگاه سخن از اصلاح قانون به میان می آید حقوقدانان هول می کنند وتردید ندارند که منظور از اصلاح قانون در این نظم ناموزون سیاسی، همان نیست که از بار مفهومی کلمه اصلاح انتظار می رود. بسیار تجربه ها پشت این بدبینی و نگرانی نهفته است که از آن جمله باید اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1364 را در سال 1379 مثال آورد.در قانون مطبوعات مصوب 1364 به اندازه کافی بهانه برای سرکوب روزنامه و روزنامه نگار گنجانده شده بود، ولی از آن رو که مطبوعات اصلاح طلب با نگرش های گوناگون انتقادی روی پیشخوان روز نامه فروش ها نشسته و مردم حسرت به دل را دور خود جمع کرده بود، مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار در آخرین روز های عمر خود نشست و بر خاست و روزنه هائی را که برای خبر رسانی در سال 1364 در آن قانون گشوده بودند در سال 1379 از سر مقابله با مطبوعات اصلاح طلب بست و اصلاح با مفهومی نقطه مقابل آن انجام شد و سهم روزنامه نگاران از زندان و بیکاری به همت مجلسیان افزایش یافت.

در آن دوران تیغ شان می برید، اما حد و حدودی داشت. مجلس پنجم حدود دو سال توانست در کار تشدید اختناق قانون گذاری کند. عمرش به پایان رسید و مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب روی کار آمد که هرگاه خواست گامی جبرانی بردارد با حکم ولائی یا با نظریه فقهای شورای نگهبان راه بر آن بستند و از برای کنترل قانونگذاری، قوه قضائیه ماموریت پیدا کرد تا برپایه نظریه فقهای شورای نگهبان بر مصونیت نمایندگان اصلاح طلب خط بطلان بکشد و از باب زبان درازی در مذاکرات مجلس آنها را زندانی کند. بنابراین ورود به مقوله ای به نام اصلاح اموردر جمهوری اسلامی ایران همان اندازه خطرناک بوده که ورود به مقوله براندازی. آن مدارا که تا کنون با نماینده ی اصولگرائی مانند الیاس نادران شده و البته بزودی از او سلب می شود در سوابق پارلمانی اصلاح طلبان مشاهده نمی شود.

قانون احزاب از سال 1376 که کسانی آن را مستند فعالیت خود قرار دادند در عمل و بی آنکه به شیوه مرسوم در جمهوری اسلامی اصلاح بشود کم اثر شد. در ذات و ماهیت آن آزادی احزاب انکار شده است. در سال 1360 به تصویب آن اقدام کرده اند. بسا کارشناسان قانون را در تضاد با اصل 26 قانون اساسی بارها به بوته نقد گذاشته اند که منتقد از صفحه روزگار حذف شده، اما قانون بر جای مانده است. اینک سراغ همان قانون را گرفته اند و به نظرشان می رسد که قانون احزاب را عناصر دشمن برای اقدام به انقلاب رنگی از تصویب

گذرانده اند. عمده منتقدان قانون که می خواستند به استناد اصل 26 قانون اساسی حزب درست کنند و تا پای جان هم برای حفظ نظام جمهوری اسلامی بایستند با تن دردمند در سنین سالخوردگی در زندان به سر می برند. کسانی هم که منتقد نبودند و در وفاداری آنها شک نبود تشکل هائی درست کردند و از اصلاحات و مشارکت و مانند آن در چارچوب قانون اساسی دفاع کردند که آنها نیز به بهانه اعتراض به انتخابات یا زندانی اند یا در ازادی مشروط و موقت روزگار می گذرانند. آنچه باعث شده تا اصلاح قانون فعالیت احزاب در دستور کار دولت قرار بگیرد این است که هنوز این احزاب و تشکل های وفادار به نظام رسمیت دارند و در جائی به صورت قانونی ثبت شده اند. به این معنی که از همه صافی های امنیتی گذشته اند و حالا مواجه با صافی امنیتی تازه ای شده اند که دولت آقای احمدی نژاد است. دولتی که فقط برای یک حزب مشروعیت قائل است که نام ندارد، ولی همه آن را می شناسیم. حزب در آمد های نفتی که موسسین آن سهامداران عمده را تشکیل می دهند و اعضا به جای آنکه حق عضویت بپردازند، به روی مردم تیغ می کشند، جان مردم را می گیرند، به مردم دشنام می دهند و حق عضویت دریافت می کنند.

راستی چرا در حکومتی که رئیس جمهور بر پایه ی قانون اساسی عددی نیست، ولی در عمل مقام عالی رهبری را در اختیار دارد، سوار بر گرده ی مجلس شده و پشت سر هم مجلس را در صورتی که نسبت به لوایح اش روی خوش نشان ندهد خیط می کند و می رود زیر پر وبال رهبر، قوه قضائیه را دست نشانده خود کرده و حساب به کسی پس نمی دهد، می خواهد قانون احزاب را اصلاح کند و ریشه ی وفاداران به جمهوری اسلامی را بکند ؟ اگر عقل را وسط بگذاریم چیزی دستگیرمان نمی شود، با حذف ضوابط عقلی به این نتیجه می رسیم که حزب آقای احمدی نژاد دانسته است که نمی تواند همین صاحبان احزاب و تشکل های وفادار به جمهوری اسلامی را تا ابد در زندان یا خانه حبس کند. صدای قوه قضائیه هم زیر فشار خانواده های زندانیان و زیر فشار جامعه جهانی و به خصوص جامعه مدنی جهانی در آمده است. بالاخره انبوه زندانیان باید آزاد بشوند و احکام محرومیت ابدی برخی از آنان از فعالیتهای اجتماعی به جوک می ماند. ممکن است زندانیان پس از آنکه آبی زیر پوست شان برود فیل شان یاد هندوستان بکند و بروند دفتر و دستک باقیمانده را به استناد ثبت قانونی حزب و تشکل راه اندازی کنند. وزیر کشور دولت آینده نگر است. می داند شرایط سال 1367 را نمی توانند باز سازی کنند و ناگزیر باید زندانیان زنده از زندان خارج بشوند. اراده کرده است تا قانون را که اساس تاسیس چند دسته و گروه شده از زیر پای آنها بکشد. این کار را پیش از پایان عمر این مجلس به پایان می برد.

این برنامه ها حکایتی است بر اینکه وقتی میرحسین موسوی از قانون اساسی حرف می زند و به ضرورت اجرای آن تاکید می کند، خواسته اش حداقلی نیست. شرایط سیاسی در آن کشور روندی را پیش گرفته که در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری تاکید بر قانون اساسی خواسته ای حد اکثری شده است. برای ورود به یک حرکت انتقالی با ویژگیهای مدنی نخست باید نظم موجود را با داشته های خودش به چالش کشید. دوران گذار بدون این تدابیر از راه نمی رسد و اساسا تمرکز میر حسین موسوی بر اصل آزادی احزاب همان درجه از امکانات قانونی است که دارند نابودش می کنند. میرحسین موسوی رهرو راهی شده که دقت و ظرافت در شناخت اولویت ها به اندازه ی مقصود و هدف دارای اهمیت است. جنبش سبز با شکیبائی و از برکت انرژی مثبت نسلهای جوان ایرانی بر جا می ماند و زندانبانان را سرانجام با خود همراه می کند. کشورهائی که ما به دیده ی حسرت به آنها می نگریم دنباله رو رهبرانی شده اند که راه را آهسته و سنجیده پیموده اند و در جمع دشمنان آزادی شکاف انداخته اند. میر حسین موسوی قواعد بازی خطرناکی را که آغاز کرده یا بر او تحمیل شده تا کنون مراعات کرده و همچنان ایستاده است.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی