انحلال حزب

مهرانگیز کار
این مقاله روز شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۸۹ در وبسایت روز آنلاین چاپ شده است.

انحلال حزب و تشکل در چارچوب همین داشته های قانونی حساب و کتابی دارد. هر سازمان یا انجمن و تشکلی که به ثبت رسیده باشد، چنانچه با سلیقه های سیاسی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در تعارض قرار بگیرد، این کمیسیون باید دلائل و مدارک خود را برای انحلال به دادگاه صالحه تقدیم کند. صدور حکم پیرامون انحلال یا عدم انحلال با دادگاه است. در این موقعیت در صورت صدور حکم به نفع کمیسیون ماده 10 هنوز فرصت تجدید نظر باقی است و حکم بدوی تا پیش از آن فاقد اعتبار است. بنابراین بیسوادی سخنگویانی که حتی لای مجموعه های قوانین را باز نکرده صاحب تریبون شده اند قصه دنباله داری است که پایان ندارد. آقای سخنگو همین که در جلسه ای محرمانه حاضر می شود و از بالا دستی ها می شنود که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین اسلامی کارشان تمام است، جار می زند که کمیسیون ماده 10 پنبه دو تشکل را زده است. البته جارچی های این زمان چندان هم تقصیر ندارند. این طور در ارکان نظم موجود بار آمده اند که قانون بی قانون. مصلحت است که پایه تصمیم گیری است.

جارچی پس از آن که کسانی حالی اش کردند باید دادگاه تصمیم بگیرد، بی آن که عذرخواهی کند گفته است کمیسیون پرونده دو حزب را فرستاده است به دادگاه. حال با یک غلط به ظاهر اصلاح شده روبرو هستیم و بسا غلط های فاحش قانونی که در راه است. مهمترین غلط قانونی که پیش رو داریم این است که به جای دادگاه همان قایم موشک بازی های همیشگی روی صحنه می آید. اصل 168 قانون اساسی را تمام و کمال کنار می گذارند و از برخواندن سطری از قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن ها که نا ظر است براصل 168 بکلی طفره می روند. در قانون مورد اشاره تصریح شده به این که برای رسیدگی به تخلفات ارتکابی از سوی احزاب و گروه ها اجرای اصل 168 قانون اساسی ضروری است. اصل 168 چه می گوید ؟

اصل 168 متمرکز است بر جرم سیاسی و در آن تا حد ودی به مراعات حقوق متهم سیاسی که مورد تاکید محافل مترقی حقوقی در جهان امروز است توجه دارد. در این اصل که مدت سی سال است در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده و مدت سی سال است متخلفین آن را پشت گوش انداخته اند، وقتی اتهام و جرم، سیاسی است، باید دادگاه به صورت علنی بر گزار شده و هیات منصفه در آن حضور داشته باشد. بنابراین تاکید بر اصل 168 درمواد 13 و 19 قانون احزاب به این معنی است که قانونگذار تخلف حزب و تشکل را از مصادیق جرم سیاسی شناخته و رسیدگی به خواسته انحلال آن را موکول کرده به حضور هیات منصفه. معنای دیگرش این است که اگر مفاد اصل 168 اجرانشود، حکم صادره پشیزی ارزش و اعتبار ندارد و به زبان عامیانه که زبان استبداد کهن ایرانی است به این حکم و نظایر آن می گویند "حکم زور" و با همین دو کلمه مشروعیت که سهل است، چیزی از اعتبار و آبرو برای دادگاه و قاضی باقی نمی گذارند.

از پیش می دانیم که در رسیدگی به تخلفات انتسابی به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از اصل 168 و حتی اجرای قلابی آن به صورتی که در دادگاههای مطبوعات به آن عمل می شد و هیات منصفه حکومتی را در جای هیات منصفه مردمی می نشاندند، خبری نخواهد بود. همان کسانی که قبا را به اندازه قامت این دو حزب و سازمان بریده اند، آن را می دوزند و به روی خودشان هم نمی آورند که با یک قانون اساسی، خود را تعریف کرده و سوار کار شده اند. تمام اصول مرتبط با تضعیف نهادهای انتخابی وتمام اصول مرتبط با تقویت نهادهای انتصابی را به اضعاف مضاعف به اجرا می گذارند. به این فقره که می رسند دست و دل شان می لرزد. از اصل 168 به راستی می ترسند و از نقل خشک و خالی آن خودداری می کنند. شاید از آن رو که اگر می خواستند اصل را به اجرا بگذارند و متهم و مجرم سیاسی را متناسب با شخصیت اجتماعی اش در بازداشتگاه نگهداری کرده و سپس با حضور نمایندگان افکار عمومی محاکمه کنند، تا کنون رهبرانی در خور تاریخ و فرهنگ ایران، در صحنه های سیاسی و اجتماعی حضور داشتند و حاکمان بر آمده از انقلاب مجبور نبودند شیرازه کشور را بسپارند به شکنجه گران.

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی