شورای نگهبان قانون اساسی را ریشه زد

این مقاله در چهارشنبه ۱۶ تير ۱۳۸۹ بر وبسایت روزآنلاین چاپ شده است.

شورای نگهبان قانون اساسی در ایران ، قانون اساسی جمهوری اسلامی را در دو اصل خلاصه کرد و همسوی گروههای فشار که دور مجلس حلقه زد ند و آن را به سخره گرفتند ، فقط همین دو اصل را قابل دانست تا از آن نگهبانی کند . در اظهار نظر اخیر ، این شورا بر اعتبار قانون اساسی یک قلم خط بطلان کشید . نشست و برخاست و به نام ولی فقیه و به کام دولت محمود احمدی نژاد از کیسه ی مردمی که مدت 28 سال شهریه ی فرزندان خود را به خزانه ی غیر دولتی دانشگاه آزاد ریخته اند بذل و بخشش کرد .

آیا این شکل از نگهبانی که در تداوم همدستی دیرینه با دولت به نیت خالی کردن همه ی کیسه های بخش خصوصی صورت می گیرد ، مقاصد دیگری هم در پشت دارد ؟ سخنگوی شورای نگهبان گفت از نظرشورای نگهبان مصوبه ی اخیر مجلس که مانع از تغییر اساسنامه ی دانشگاه می شد و وقف اموال آن را قانونی می کرد ، مخالف شرع و قانون اساسی است . اعضای شورا این مصوبه ی مجلس را از آنجا که " ابهام " دارد و" متضمن ورود به صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است " ، مغایر اصول 57 و110 قانون اساسی دانسته و آن را رد کرده است .

شورای نگهبان در نگهبانی از خواسته های فراقانونی بالا سری ها شهره است و با این وصف ، نظریه پردازی اش به صورتی که اخیرا انتشار یافته ، بیش از همیشه سست و بی پایه است . شورا دو نهاد را که یکی قانونی است و همان است که شورای نگهبان اعضای آن را پیش از انتخاب مردم گزینش می کند ( مجلس شورای اسلامی ) و شورای عالی انقلاب فرهنگی که ردی از آن در قانون اساسی نیست و رئیس جمهور ریاست آن را به عهده دارد ، همسنگ نگریسته و تازه پس از این خطای دیدگاهی ، مجلس را در وظیفه اش که بر پایه ی قانون اساسی ، قانون گذاری است ، تضعیف کرده وصلاحیت قانونگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی را ترجیح داده و تقویت کرده است . به نظر می رسد که شورای نگهبان از بس طوطی وار و جانبدارانه اظهار نظر کرده دیگر منزلتی برای خویش قائل نیست و در بند این نیست تا دستکم در محافل علمای مذهبی برای خود اعتبار دست و پا کند . برای دو اصل قانون اساسی سینه چاک می دهد و سایر اصول را زیر پا می گذارد و فراموش می کند که اگر " حل اختلاف و تنظیم روابط سه گانه " از جمله ی اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است، این اختیار حق منحصر به فرد قانون گذاری را از مجلس سلب نمی کند و چیزی بر اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ی سیاست گذاری ، آن هم به صورت ارشادی ، نمی افزاید . به نظر می رسد کسانی از طایفه ی سیاسی و جناحی غلامحسین الهام که عضو حقوقدان شورای نگهبان است ، در سرسپردگی نسبت به محمود احمدی نژاد و منافع و امتیازات بسیاری که از این سرسپردگی نصیب شان می شود ، فقهای شورای نگهبان را در اختیار گرفته اند ، چندان که از ترس نیروهای مرتبط با این دولت ، هرگاه احساس خطر می کنند ، قانون اساسی را کنار می گذارند و مرعوب قدرت فائقه ی دولتی می شوند که سیاست گذاری را در سرکوب و نابودی منتقدین خلاصه کرده است .

این درجه از سلطه ی محمود احمدی نژاد بر شورای نگهبان ، به نظر می رسد رهبر را به حق نگران ساخته و او را بر آن داشته تا برخلاف رویه ای که از 22 خرداد به بعد انتخاب کرده ، دامان خود را از ورطه ای که پیش پایش گشوده اند بر چیند وتغییر اساسنامه ی دانشگاه آزاد را به گونه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن اقدام کرده و شورای نگهبان بر آن مهر صحت زده است رد کند . موضع گیری جدید رهبر به هر دلیل که اتفاق افتاده باشد ، اندکی از نگرانی ها می کاهد و امیدی در دل جوانه می زند که شاید ایرانیان بتوانند در آینده ای نزدیک ، کابوس سیاسی دولت نهم و دهم را در مجموعه ی تلخکامی های تاریخی که مربوط به گذشته است جای دهند و به تحلیل تاریخی اش بپردازند ، بی آنکه احساس کنند بار این تقدیر شوم دستکم تا سه سال دیگرهمچنان مثل بختک روی سر آنهاست . از آن بیش شاید شورای نگهبان از زیر سایه ی سنگین این فشار سیاسی نجات پیدا کند و فرصتی برای باز خوانی فقه و متون اسلامی متناسب با واقعیات اجتماعی ایران امروز پیدا کند و به یاد بیاورد که این قانون اساسی هر عیب و ایرادی که دارد ، چند مشخصه ی مهم پیرامون آن قابل تامل است و شورای نگهبان مکلف بوده و هست که به این مشخصات توجه نشان داده و اندکی به نقش باژگونه و ضد حقوق مردم که بازیگر آن در تاریخ انقلابی کشور شده است بیاندیشد:

1 -- نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون اساسی پذیرفته نشده و اقدام یکی از مجالس شورای اسلامی به قانون گذاری نسبت به آن که از سوی نهاد شورای نگهبان به جای آنکه رد ( وتو ) بشود تائید شده است و برای کشور آنهمه ضایعات در پی داشته از جمله ی خطاهای فاحش شورای نگهبان است که مصوبه ی مجلس را با منافع جناحی خود محک زده و چشم بر قانون اساسی فرو بسته است . افسوس که در نظام حقوقی ایران دادگاه قانون اساسی پیش بینی نشده تا ملت ایران شکایت نزد آن ببرند و بلای نظارت استصوابی را که از شورای نگهبان یک نهاد ضد مردمی ساخته است ، از خود دور کنند .

2 – شورای عالی انقلاب فرهنگی جائی در قانون اساسی ندارد . حتی در نظرات دو ولی فقیه که تا کنون بر ایران اسلامی حکم رانده اند ، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون گذاری ندارد و مصوبات آن برای نهادهای حکومتی وحی منزل نیست ، قانون لازم الاجرا هم نیست . سانسوری که توسط ممیزین وزارت ارشاد در زمینه ی انتشارات اعمال می شود و آن را نسبت می دهند به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خودسرانه است و روسای جمهور وقت به لحاظ ریاستی که به مناسبت مقام بر آن دارند ، به بهانه ی آن مصوبات که البته قانون نیست وبر اساس تفاسیر شخصی از آن ، سانسور کتاب را در کشور شل و سفت می کنند . بنابراین شورای نگهبان که آلوده به بازیهای سیاسی روز شده است ، دیری است در همان محدوده ی ضوابط جمهوری اسلامی مشروعیت از دست داده است . شورا خطائی فاحش را در کارنامه ی خور به ثبت رسانده که عبارت است از تایید نقش غیر قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تفویض خودسرانه ی اختیار قانون گذاری به آن که به تنهائی از مصادیق فروپاشی قانون اساسی به دست شورای نگهبان است و به قاعده این شورای نگهبان است که از عهده ی براندازی در نهایت بر می آید و نیازی به انقلاب نرم و قربانی شدن جوانهای نازنین کشور نیست .

در مجموع ایرانیان در برابر آرزوهای سیاسی خود با نهاد ی روبرو شده اند که از قانون اساسی بر آمده ، اما قانون اساسی را نردبان خودسری کرده است . به نکلیف نگهبانی از قانون اساسی عمل نمی کند ، سهل است بر شالوده های آن کلنگ می زند . معلوم نیست اصولگرایان وفادار به این قانون اساسی ویا متظاهر به این وفاداری که علم و کتل جنگ با جهان را بر افراشته اند ، چرا نوک دماغ خود را نگاه نمی کنند و معلوم نیست اگر یکی دو عضو شجاع مانند مطهری در جمع آنها نبود ، تا چه اندازه از این که هست پریشان احوال تر شده بودیم!

 









Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی