شورای نگهبان قانون اساسی را ریشه زد

این مقاله در چهارشنبه ۱۶ تير ۱۳۸۹ بر وبسایت روزآنلاین چاپ شده است.

شورای نگهبان قانون اساسی در ایران ، قانون اساسی جمهوری اسلامی را در دو اصل خلاصه کرد و همسوی گروههای فشار که دور مجلس حلقه زد ند و آن را به سخره گرفتند ، فقط همین دو اصل را قابل دانست تا از آن نگهبانی کند . در اظهار نظر اخیر ، این شورا بر اعتبار قانون اساسی یک قلم خط بطلان کشید . نشست و برخاست و به نام ولی فقیه و به کام دولت محمود احمدی نژاد از کیسه ی مردمی که مدت 28 سال شهریه ی فرزندان خود را به خزانه ی غیر دولتی دانشگاه آزاد ریخته اند بذل و بخشش کرد .

آیا این شکل از نگهبانی که در تداوم همدستی دیرینه با دولت به نیت خالی کردن همه ی کیسه های بخش خصوصی صورت می گیرد ، مقاصد دیگری هم در پشت دارد ؟ سخنگوی شورای نگهبان گفت از نظرشورای نگهبان مصوبه ی اخیر مجلس که مانع از تغییر اساسنامه ی دانشگاه می شد و وقف اموال آن را قانونی می کرد ، مخالف شرع و قانون اساسی است . اعضای شورا این مصوبه ی مجلس را از آنجا که " ابهام " دارد و" متضمن ورود به صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است " ، مغایر اصول 57 و110 قانون اساسی دانسته و آن را رد کرده است .

شورای نگهبان در نگهبانی از خواسته های فراقانونی بالا سری ها شهره است و با این وصف ، نظریه پردازی اش به صورتی که اخیرا انتشار یافته ، بیش از همیشه سست و بی پایه است . شورا دو نهاد را که یکی قانونی است و همان است که شورای نگهبان اعضای آن را پیش از انتخاب مردم گزینش می کند ( مجلس شورای اسلامی ) و شورای عالی انقلاب فرهنگی که ردی از آن در قانون اساسی نیست و رئیس جمهور ریاست آن را به عهده دارد ، همسنگ نگریسته و تازه پس از این خطای دیدگاهی ، مجلس را در وظیفه اش که بر پایه ی قانون اساسی ، قانون گذاری است ، تضعیف کرده وصلاحیت قانونگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی را ترجیح داده و تقویت کرده است . به نظر می رسد که شورای نگهبان از بس طوطی وار و جانبدارانه اظهار نظر کرده دیگر منزلتی برای خویش قائل نیست و در بند این نیست تا دستکم در محافل علمای مذهبی برای خود اعتبار دست و پا کند . برای دو اصل قانون اساسی سینه چاک می دهد و سایر اصول را زیر پا می گذارد و فراموش می کند که اگر " حل اختلاف و تنظیم روابط سه گانه " از جمله ی اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است، این اختیار حق منحصر به فرد قانون گذاری را از مجلس سلب نمی کند و چیزی بر اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه ی سیاست گذاری ، آن هم به صورت ارشادی ، نمی افزاید . به نظر می رسد کسانی از طایفه ی سیاسی و جناحی غلامحسین الهام که عضو حقوقدان شورای نگهبان است ، در سرسپردگی نسبت به محمود احمدی نژاد و منافع و امتیازات بسیاری که از این سرسپردگی نصیب شان می شود ، فقهای شورای نگهبان را در اختیار گرفته اند ، چندان که از ترس نیروهای مرتبط با این دولت ، هرگاه احساس خطر می کنند ، قانون اساسی را کنار می گذارند و مرعوب قدرت فائقه ی دولتی می شوند که سیاست گذاری را در سرکوب و نابودی منتقدین خلاصه کرده است .

این درجه از سلطه ی محمود احمدی نژاد بر شورای نگهبان ، به نظر می رسد رهبر را به حق نگران ساخته و او را بر آن داشته تا برخلاف رویه ای که از 22 خرداد به بعد انتخاب کرده ، دامان خود را از ورطه ای که پیش پایش گشوده اند بر چیند وتغییر اساسنامه ی دانشگاه آزاد را به گونه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن اقدام کرده و شورای نگهبان بر آن مهر صحت زده است رد کند . موضع گیری جدید رهبر به هر دلیل که اتفاق افتاده باشد ، اندکی از نگرانی ها می کاهد و امیدی در دل جوانه می زند که شاید ایرانیان بتوانند در آینده ای نزدیک ، کابوس سیاسی دولت نهم و دهم را در مجموعه ی تلخکامی های تاریخی که مربوط به گذشته است جای دهند و به تحلیل تاریخی اش بپردازند ، بی آنکه احساس کنند بار این تقدیر شوم دستکم تا سه سال دیگرهمچنان مثل بختک روی سر آنهاست . از آن بیش شاید شورای نگهبان از زیر سایه ی سنگین این فشار سیاسی نجات پیدا کند و فرصتی برای باز خوانی فقه و متون اسلامی متناسب با واقعیات اجتماعی ایران امروز پیدا کند و به یاد بیاورد که این قانون اساسی هر عیب و ایرادی که دارد ، چند مشخصه ی مهم پیرامون آن قابل تامل است و شورای نگهبان مکلف بوده و هست که به این مشخصات توجه نشان داده و اندکی به نقش باژگونه و ضد حقوق مردم که بازیگر آن در تاریخ انقلابی کشور شده است بیاندیشد:

1 -- نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون اساسی پذیرفته نشده و اقدام یکی از مجالس شورای اسلامی به قانون گذاری نسبت به آن که از سوی نهاد شورای نگهبان به جای آنکه رد ( وتو ) بشود تائید شده است و برای کشور آنهمه ضایعات در پی داشته از جمله ی خطاهای فاحش شورای نگهبان است که مصوبه ی مجلس را با منافع جناحی خود محک زده و چشم بر قانون اساسی فرو بسته است . افسوس که در نظام حقوقی ایران دادگاه قانون اساسی پیش بینی نشده تا ملت ایران شکایت نزد آن ببرند و بلای نظارت استصوابی را که از شورای نگهبان یک نهاد ضد مردمی ساخته است ، از خود دور کنند .

2 – شورای عالی انقلاب فرهنگی جائی در قانون اساسی ندارد . حتی در نظرات دو ولی فقیه که تا کنون بر ایران اسلامی حکم رانده اند ، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون گذاری ندارد و مصوبات آن برای نهادهای حکومتی وحی منزل نیست ، قانون لازم الاجرا هم نیست . سانسوری که توسط ممیزین وزارت ارشاد در زمینه ی انتشارات اعمال می شود و آن را نسبت می دهند به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خودسرانه است و روسای جمهور وقت به لحاظ ریاستی که به مناسبت مقام بر آن دارند ، به بهانه ی آن مصوبات که البته قانون نیست وبر اساس تفاسیر شخصی از آن ، سانسور کتاب را در کشور شل و سفت می کنند . بنابراین شورای نگهبان که آلوده به بازیهای سیاسی روز شده است ، دیری است در همان محدوده ی ضوابط جمهوری اسلامی مشروعیت از دست داده است . شورا خطائی فاحش را در کارنامه ی خور به ثبت رسانده که عبارت است از تایید نقش غیر قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تفویض خودسرانه ی اختیار قانون گذاری به آن که به تنهائی از مصادیق فروپاشی قانون اساسی به دست شورای نگهبان است و به قاعده این شورای نگهبان است که از عهده ی براندازی در نهایت بر می آید و نیازی به انقلاب نرم و قربانی شدن جوانهای نازنین کشور نیست .

در مجموع ایرانیان در برابر آرزوهای سیاسی خود با نهاد ی روبرو شده اند که از قانون اساسی بر آمده ، اما قانون اساسی را نردبان خودسری کرده است . به نکلیف نگهبانی از قانون اساسی عمل نمی کند ، سهل است بر شالوده های آن کلنگ می زند . معلوم نیست اصولگرایان وفادار به این قانون اساسی ویا متظاهر به این وفاداری که علم و کتل جنگ با جهان را بر افراشته اند ، چرا نوک دماغ خود را نگاه نمی کنند و معلوم نیست اگر یکی دو عضو شجاع مانند مطهری در جمع آنها نبود ، تا چه اندازه از این که هست پریشان احوال تر شده بودیم!